بن فليس: الجزائريون غير راضين بحصيلة حكم بوتفليقة

حركة «بركات» تتظاهر من أجل استقلالية الإذاعة والتلفزيون

علي بن فليس يحيي مؤيديه بعد لقاء انتخابي في بلدة بليدة جنوب شرقي الجزائر أمس (أ.ف.ب)
علي بن فليس يحيي مؤيديه بعد لقاء انتخابي في بلدة بليدة جنوب شرقي الجزائر أمس (أ.ف.ب)
TT

بن فليس: الجزائريون غير راضين بحصيلة حكم بوتفليقة

علي بن فليس يحيي مؤيديه بعد لقاء انتخابي في بلدة بليدة جنوب شرقي الجزائر أمس (أ.ف.ب)
علي بن فليس يحيي مؤيديه بعد لقاء انتخابي في بلدة بليدة جنوب شرقي الجزائر أمس (أ.ف.ب)

عرض رئيس الوزراء الجزائري الأسبق ومرشح الانتخابات الرئاسية علي بن فليس أمس حصيلة سلبية لفترة حكم الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة، في ثاني يوم من الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية في 17 أبريل (نيسان) المقبل.
وتحدث بن فليس في تجمع لأنصاره بمدينة البليدة (50 كلم غرب الجزائر) عن «وضع غير مرض» في قطاعات الصحة والتربية والقضاء والحريات وفي «تسيير شؤون الدولة» بصفة عامة. وقال: «من لا يستطيع التسيير، فلا يجب أن يلقي اللوم على غيره.. 15 سنة لم تكن كافية للإصلاح؟ وها هم اليوم يطالبون بخمس سنوات أخرى»، في إشارة إلى فترة حكم بوتفليقة منذ 1999. وأضاف: «لا المريض ولا الطبيب راضون عن وضع الصحة.. والمعلمون محرومون من كل شيء وعندما يتظاهرون تقمعهم الشرطة».
وبداية من مدخل مدينة البليدة تنافس أنصار بوتفليقة ومنافسه بن فليس في إلصاق الصور في كل مكان؛ الجدران وإشارات المرور وعلى الجسور.
وخصص بن فليس، القاضي والمحامي ووزير العدل الأسبق، جزءا كبيرا من خطابه لقطاع القضاء أمام نحو 800 شخص. وقال: «القضاة مقيدون وخاضعون للسلطة التنفيذية؛ من التعيين إلى الترقية إلى الفصل.. القضاء مسير إداريا». وتابع: «القضاء ليس مستقلا، لذلك فهو لا يحاسب الفاسدين». ووعد بن فليس باقتراح دستور جديد ينبثق عن مشاورات «يمكن أن تدوم عاما كاملا» مع جميع الفاعلين السياسيين و«حكومة وحدة وطنية». وأكد أن الدستور الذي يقترحه يتضمن مجالا واسعا «للحريات النقابية والسياسية» ويعطي استقلالية أكبر للقضاء ويجعل البرلمان أداة مراقبة «تخيف الحكومة». وقال: «أنا أؤمن بالتعددية حتى النخاع.. تعددية سياسية ونقابية».
ووعد بن فليس بالسماح للشرطة بإنشاء نقابة مثلها مثل باقي الموظفين «شرط ألا يكون لها حق الإضراب كما هو معمول به في بقية دول العالم».
وانطلقت الحملة الانتخابية في الجزائر الأحد الماضي وتستمر حتى 13 أبريل المقبل بمشاركة ستة مرشحين أبرزهم بن فليس والرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة الذي يغيب عن التجمعات الانتخابية بسبب مشكلاته الصحية.
ويقوم مدير حملة بوتفليقة رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال بتنشيط التجمعات نيابة عن الرئيس الغائب. وعلى مقربة من تجمع بن فليس، نظم عبد المالك سلال تجمعا آخر في البليدة لأنصار بوتفليقة في هذه المدينة التي عرفت «القتل والغدر خلال التسعينات» من القرن الماضي. وأشار سلال إلى أن «البليدة استرجعت أمنها بفضل عمل الرئيس»، في إشارة إلى المصالحة الوطنية التي وضعت حدا لعشر سنوات من الحرب الأهلية (1992 - 2002).
وجامل سلال البيئة الانتخابية للإسلاميين عندما تحدث عن «الشيخ نحناح (محفوظ) الذي وقف إلى جنب الرئيس لإطفاء نار الفتنة».
ونحناح ابن البليدة المتوفى في 2003 هو مؤسس حزب «حركة مجتمع السلم» التي ساندت بوتفليقة خلال الولايات الثلاث قبل أن تقرر الانضمام إلى جبهة المقاطعين في هذه الانتخابات.
من جهة ثانية، تظاهر نحو 50 ناشطا من حركة «بركات» (كفى) أمام مقر الإذاعة والتلفزيون الحكوميين أمس للمطالبة بتغطية عادلة للحملة الانتخابية وبحرية الصحافة.
وتظاهر المحتجون لمدة نصف ساعة دون أن تتعرض لهم الشرطة التي أحاطت بهم ومنعتهم فقط من تعطيل حركة المرور، بحسب مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.
وهتف المتظاهرون باسم قناة «الأطلس» الخاصة المعروفة بانتقادها للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
ومنعت السلطات قناة «الأطلس» المقربة من المرشح علي بن فليس، من العمل في 12 مارس (آذار) الحالي بعد أن داهمت الشرطة مقرها وحجزت معداتها. كما طالب المحتجون بـ«تلفزيون وطني وليس تلفزيونا لبوتفليقة»، متهمين القناة الحكومية بأنها منحازة. وقال الصحافي والعضو المؤسس في حركة «بركات»، مصطفى بلفوضيل، لوكالة الصحافة الفرنسية: «يجب الحفاظ على التلفزيون العمومي والعمل على ألا يكون في خدمة بوتفليقة وحده».
وبمناسبة الانتخابات، جرى إنشاء قناتي «وئام» و«الرئيس» لدعم بوتفليقة، و«الأمل» بالنسبة لعلي بن فليس المنافس الأكبر للرئيس المنتهية ولايته.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.