«أنصار بيت المقدس» يفرون من سيناء إلى ليبيا.. ويتقاتلون على تخوم طرابلس

أهمها مجموعات «أبو المهاجر» و«العسلي» و«البصَّال».. واختلفت على الولاء بين «داعش» و«الإخوان» و«القاعدة»

عنصر من تنظيم داعش في ليبيا يتمركز في منطقة «الفتايح» في شرق البلاد («الشرق الأوسط») - القيادي المصري المتطرف في ليبيا ابو عبد الله
عنصر من تنظيم داعش في ليبيا يتمركز في منطقة «الفتايح» في شرق البلاد («الشرق الأوسط») - القيادي المصري المتطرف في ليبيا ابو عبد الله
TT

«أنصار بيت المقدس» يفرون من سيناء إلى ليبيا.. ويتقاتلون على تخوم طرابلس

عنصر من تنظيم داعش في ليبيا يتمركز في منطقة «الفتايح» في شرق البلاد («الشرق الأوسط») - القيادي المصري المتطرف في ليبيا ابو عبد الله
عنصر من تنظيم داعش في ليبيا يتمركز في منطقة «الفتايح» في شرق البلاد («الشرق الأوسط») - القيادي المصري المتطرف في ليبيا ابو عبد الله

فرَّت عشرات العناصر وبضعة قيادات من تنظيم «أنصار بيت المقدس» الدموي، من سيناء في شرق مصر، إلى ليبيا، خلال الشهور الثلاثة الماضية، بحثًا عن ملاذ آمن، بعد أن ضيَّق الجيش المصري الخناق على هذا التنظيم، لكن وجوده في ليبيا اتسم بالانشقاقات والخلافات التي تحولت لاشتباكات دامية على تخوم طرابلس الغرب، سقط فيها، قبل أسبوعين، عدة قتلى، أبرزهم قيادي مصري في التنظيم يدعى «الشيخ مروان».
وانقسم التنظيم المصري سريعًا إلى مجموعات متناحرة حول الولاء لـ«داعش» أو «القاعدة» أو «الإخوان». وتتركز أبرز خصومة من هذا النوع بين ثلاث مجموعات. الأولى تعرف باسم مجموعة «العسلي»، وينتمي مؤسسها لمدينة بورسعيد بمصر، واستوطنت في ليبيا قبل شهرين، في منطقتي «طرابلس» و«الخُمس»، وتعمل مع ميليشيات ليبية موالية لتنظيم القاعدة.
والثانية تُعرف باسم مجموعة «البصَّال»، وترجع أصول منشئيها إلى شبه جزيرة سيناء، ووصلت إلى ليبيا خلال الشهر الماضي، وأكثر عناصرها ينشطون في محيط مدينة مصراتة، وأصبحت تدين بالولاء للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان.
أما المجموعة الثالثة، فتدعى مجموعة «أبو المهاجر»، وتعد من أوائل المجموعات التابعة لـ«أنصار بيت المقدس» التي هربت إلى ليبيا، ويعتقد أن قائدها ضابط مفصول من الجيش المصري، وتتخذ من مدينة سرت مقرًا لها، وترفع راية «داعش».
وفقًا لمصادر أمنية ليبية، ومقربين من جماعات متطرفة في القاهرة وطرابلس الغرب، فقد دخل إلى ليبيا عشرات من مقاتلي «أنصار بيت المقدس»، بينهم عدة قادة، وأن معظمهم وصل خلال الشهور الثلاثة الماضية، عن طريق اجتياز الحدود المصرية مع ليبيا عبر دروب صحراوية وعرة، وبعض الوسائل الأخرى جرت عبر مراكب تديرها شبكة من المهربين في البحر المتوسط.
وقال الشيخ ناجح إبراهيم، المنظر السابق لـ«الجماعة الإسلامية» في مصر، الذي شارك قبل سنوات في إعطاء محاضرات، مع آخرين، لتصحيح أفكار عناصر من تنظيم «أنصار بيت المقدس» في سجني «دمنهور» و«أبو زعبل» بمصر، إن هذا التنظيم ارتكب فظائع خلال الـ12 سنة الأخيرة، لكنه انقسم قبل عامين، وهو ما زال في سيناء، إلى قسمين أحدهما يوالي أيمن الظواهري، زعيم «القاعدة»، والثاني يوالي الخليفة المزعوم، أبو بكر البغدادي.
وتابع الشيخ إبراهيم قائلاً، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إنه لاحظ منذ البداية أن عددًا من قادة هذا التنظيم لم يكونوا يؤمنون إيمانًا قويًا بما يروجون له من «فكر»، ومع ذلك تحوَّل بعضهم إلى موالاة «القاعدة»، ثم انضم بعضهم إلى «داعش»، حيث تبنى التنظيم، خاصة الشق الداعشي، ضرب الجيش المصري وذبح المدنيين وقتل 12 من زعماء القبائل في سيناء، ونفذ عمليتين قرب واحات مصر الغربية (الفرافرة1، والفرافرة2)، كما حاول اغتيال شخصيات مصرية كبيرة.
ومن جانبه، أوضح الشيخ نبيل نعيم، المؤسس السابق لجماعة «الجهاد» المصرية، لـ«الشرق الأوسط»، أن العمليات العسكرية ضد المتطرفين، التي يقوم بها الجيش المصري في سيناء منذ أكثر من سنتين، ضيقت الخناق على تنظيم «أنصار بيت المقدس»، خاصة خلال الشهور الماضية. وأضاف أن هذا الأمر دفع الكثير من قيادات التنظيم وعناصره للفرار خارج البلاد، والبحث عن ملاذ جديد.
وقال إن انتقال مثل هذه العناصر إلى ليبيا له كثير من الأسباب، منها الهروب من السلطات المصرية، ومحاولة الحصول على دعم مادي من الجماعات الليبية المتطرفة التي تتميز بالثراء المالي، لا سيما أن «التنظيم» تعرض لضربات موجعة من الجيش المصري في سيناء وخسر مصادر تمويل مهمة كانت تأتيه من عدة منافذ منها الأنفاق مع قطاع غزة.
وبحسب مصدر أمني مصري، فقد أطلق من تبقى من «أنصار بيت المقدس» (فرع داعش) في سيناء ما يشبه «نداء الاستغاثة» لباقي الدواعش في المنطقة في مسعى للحصول على دعم في مواجهة الهزائم والحصار الذي يتعرضون له على يد المصريين. وأضاف أن تنظيم داعش نظم حملة بين أنصاره لهذا الغرض بدأت يوم الخميس الماضي، تحت عنوان «نصرة إخواننا في سيناء».
ومن خلال جولة في ليبيا، تمكنت «الشرق الأوسط» من التقاط خيوط تكشف عن لجوء عشرات من «أنصار بيت المقدس» إلى التنظيمات المتطرفة التي تتركز في المناطق الوسطى والغربية من ليبيا. وترجع بداية القصة، بالتحديد، إلى يوم الثلاثين من شهر مارس (آذار) الماضي، حين رصدت الأجهزة الأمنية في العاصمة طرابلس استعانة «الجماعة الليبية المقاتلة» بمقاتلين مصريين ينتمون إلى مجموعة تطلق على نفسها مجموعة «العسلي».
وتبين أن عناصر المجموعة ما هم إلا مقاتلون فروا من مصر من تنظيم «أنصار بيت المقدس» النشط في سيناء. وتولت هذه المجموعة عملية تسيير دوريات لمراقبة وتأمين محيط سجن الهضبة، الذي يقع على طريق مطار طرابلس الدولي، وهو السجن الذي تديره «الجماعة الليبية المقاتلة». ودخلت مجموعة «العسلي» في اشتباكات مع عناصر مصرية أخرى موالية لجماعة الإخوان الليبية، كانت تريد الهجوم على مقر السجن لتحرير عدد من المحتجزين المحسوبين على «الإخوان» أو أقارب لهم، داخله.
ووفقًا لمصادر قريبة من قادة الميليشيات في العاصمة الليبية، وقعت عدة مناوشات بين مقاتلي الجماعتين، في الفترة من الثلاثين من مارس، حتى أواخر الشهر الماضي، وهي الفترة التي تطورت فيها الأحداث إلى مواجهات عنيفة شاركت فيها عناصر مصرية من الطرفين، وسقط فيها عدد غير معروف من القتلى والجرحى. ووقعت مطاردات بالسيارات والأسلحة مرة أخرى قرب السجن نفسه يوم 17 أبريل (نيسان) الماضي.
ويقول مصدر أمني ليبي، وهو ضابط في اللجنة الأمنية في طرابلس: «في تلك الليلة سُمع دوي الرصاص وشوهد وميض الطلقات، خلف مقر سجن الهضبة. كانت حربًا طاحنة». ووفقًا لشهادات من مصادر أخرى، فإن اشتباكات سجن الهضبة كانت محط أنظار الميليشيات والأجهزة الأمنية العاملة في العاصمة، حيث لوحظ أن جماعة «العسلي»، هي التي جرى تكليفها من جانب «الجماعة الليبية المقاتلة» للتوجه إلى محيط السجن والتعامل مع الخصوم الذين يتربصون به.. ويضيف: «كانت هناك محاولة لاقتحام العنابر الغربية لتحرير تجار لهم صلة قرابة بقائد إخواني في العاصمة».
وتولت مجموعة «العسلي»، بعد ذلك، تشديد الحراسة على مبنى السجن الذي تحتجز فيه الميليشيات العشرات من أنصار النظام السابق، وعددًا من خصوم الجماعة الليبية المقاتلة، من بينهم وزراء ورجال مخابرات، وغيرهم. ولا يخضع السجن للسلطات الشرعية في البلاد.
وخلال العامين الماضيين قُتل العشرات من المصريين المنخرطين مع الجماعات المتطرفة في ليبيا في عمليات ضد ميليشيات معادية وضد قوات الجيش الليبي في درنة وبنغازي وسرت وغيرها، لكن لا يُعرف على وجه الدقة كم عدد القيادات والعناصر المنتمية إلى تنظيم «أنصار بيت المقدس» التي تعرضت للقتل بسبب خلافات داخل التنظيم نفسه. وقال المصدر الأمني الليبي إن قياديا واحدا، على الأقل، تأكد أنه قتل يوم 17 الشهر الماضي على خلفية هذا النزاع، وهو من جماعة «العسلي».
ويلقَّب القيادي «القتيل» باسم «الشيخ مروان»، ويوصف في أوساط المتطرفين المصريين في ليبيا بأنه قيادي كبير في «أنصار بيت المقدس». وانتهى به الحال صريعًا بطلقات الرصاص، بجوار محطة الكهرباء في منطقة النشيع داخل طرابلس.
ويقول أحد المصادر التي تتعامل مع المتطرفين في طرابلس إن «الشيخ مروان» كان مكلفا من جانب «الجماعة الليبية المقاتلة»، بإدارة شؤون الميناء البحري في مدينة الخُمس الواقعة على بعد 120 كيلومترًا إلى الشرق من العاصمة الليبية. وأوضح أن عناصر من تنظيم «جند الحق» الليبي، الذي يتركز وجوده في غرب طرابلس، هي التي عثرت على الجثة، وقامت بنقلها إلى مقر للتنظيم مجاور لموقع الحادث.
وأبلغ تنظيم «جند الحق»، الجماعة الليبية المقاتلة بالموضوع، حيث فتحت تحقيقًا خاصًا في القضية. ووفقًا لمعلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادر على علاقة بقادة الميليشيات الليبية، فإن «الشيخ مروان» كان حتى يوم 16 الشهر الماضي، أي قبل مقتله بيوم، موجودًا في مقر عمله في ميناء الخُمس البحري.
وقال أحد هذه المصادر، وكان في السابق من ضباط اللجان الثورية الليبية التابعة للقذافي: «جسد الشيخ المصري كان مثقوبًا بنحو عشرين طلقة رصاص.. هذه عملية انتقامية بشعة». ويعتقد هذا الضابط أن «الشيخ مروان» جرى استدراجه بواسطة متطرفين مصريين آخرين موالين للإخوان في ليبيا، لكي يترك موقعه وينتقل إلى منطقة النشيع في طرابلس حيث تعرض للتصفية هناك.
ويبدو أن العناصر المصرية من «أنصار بيت المقدس» التي وصلت إلى ليبيا تعاني من مشكلات وتراكمات جاءت بها من بلادها. أو كما يقول أحد زعماء الميليشيات الليبية هنا: «يخوِّن بعضهم بعضًا.. كل مجموعة تقول إنه كان ينبغي على المجموعة الأخرى ألا تغادر سيناء».
وقال الشيخ نعيم، إن القتيل «مروان» هو الشقيق الأصغر لزعيم مجموعة «العسلي»، التي تأسست في الأصل في مدينة بورسعيد على قناة السويس، وأصبحت إحدى المجموعات المنضوية تحت راية «أنصار بيت المقدس» في سيناء. وبحسب الشيخ نعيم أيضًا، فإن المجموعة ينسب لها القيام بكثير من العمليات الدموية في مصر، ومن أشهرها عملية استحوذت على الرأي العام أثناء فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي في مصر، وتتعلق بخطفها لسبعة جنود مصريين في سيناء.
وتسببت عمليات «أنصار بيت المقدس» بعد ذلك في مقتل مئات من العسكريين والمدنيين المصريين. وكانت أكثر الهجمات عنفًا في الشهور الأخيرة من العام الماضي. وفي الوقت الراهن يوجد في ليبيا عدة مئات، أو أكثر بكثير، من المصريين الذين فروا من بلادهم عقب سقوط نظام الرئيس مرسي في صيف 2013.
وبعد ظهور «داعش» في ليبيا في 2014، ظهرت بوادر الانقسامات بين العناصر المصرية الموجودة في درنة وبنغازي، بشأن الولاء بين البغدادي والظواهري والإخوان. ووقعت نزاعات فقهية حامية في أوساط المتطرفين المصريين داخل ليبيا، حيال هذه القضية، بيد أنها لم تكن قد وصلت إلى حد الاقتتال حتى الشهور الثلاثة الأولى من هذا العام.
لكن الموجة الجديدة من الهجرة التي قام بها متشددون من سيناء إلى ليبيا، هربًا من عمليات الجيش، تسببت على ما يبدو في تعقيد موقف الجماعات المصرية في المدن الليبية الملتهبة، خصوصًا أن الهجرة الأخيرة جاءت في وقت تعاني فيها التنظيمات الليبية المتباينة، من حصار وهزائم ألحقها بها الجيش الوطني الليبي بقيادة الفريق أول خليفة حفتر، خاصة في شرق البلاد.
وفرَّ من درنة وبنغازي في الأسابيع الماضية نحو ألف عنصر كانوا فيما يشبه «الحلف الحربي» ضد الجيش الليبي. يضم هذا الحلف عناصر من «داعش» و«الإخوان» ومن «القاعدة» و«أنصار الشريعة»، وتوجهوا إلى سرت وطرابلس. وقال مصدر أمني ليبي إنه كان من بين هؤلاء عدد غير معروف على وجه التحديد من المصريين، مشيرًا إلى أن المشكلة حاليا أمام هذه العناصر الوافدة «هي أنه لا يوجد في طرابلس ولا في سرت (حلف حربي) مماثل لما كان عليه الحال في درنة وبنغازي».
وأضاف: بالتالي فإن غالبية المجموعات التي فرت من شرق ليبيا أو جاءت من سيناء، واتجهت جميعها إلى الغرب، وجدت نفسها أمام خيار صعب لإعلان الولاء ومن تتبع من قادة الجماعات؛ هل تتبع «البغدادي» أم «الظواهري» أم «الإخوان». ومن بين هذه الجماعات، «تنظيم أنصار بيت المقدس».
وفي الوقت الحالي، ووفقًا لشهادات من مصادر على علاقة بميليشيات طرابلس، تعمل مجموعة «البصَّال»، تحت راية جماعة الإخوان الليبية، ويشرف على هذه المجموعة إخواني ليبي يحمل الجنسية الأميركية، يدعى «ع.ط». وأضافت المصادر أن قائد مجموعة «البصَّال» موجود حاليا في مدينة مصراتة الواقعة على بعد 200 كيلومتر شرق العاصمة الليبية، مشيرة إلى أن هذا القائد «مطلوب القبض عليه من جانب عدة حكومات في منطقة الشرق الأوسط، ومن جانب الجماعة الليبية المقاتلة بمن فيها من مصريين موالين لها أيضًا».
وفي المقابل كان «الشيخ مروان»، ومن معه من عناصر فارَّة من سيناء، يعمل، حتى مقتله قبل أسبوعين، تحت إشراف مسؤول في الجماعة الليبية المقاتلة في طرابلس (الموالية للقاعدة) يدعى «أ.ي».
أما مجموعة «أبو المهاجر»، فتتحرك تحت راية تنظيم داعش، في كل من سرت وطرابلس. ويصنف البعض قائد مجموعة «أبو المهاجر» بأنه من أخطر القيادات المتطرفة في المنطقة، ويعتقد، بحسب المصادر في سرت، أنه ضابط مفصول من الجيش المصري، والعقل المدبر لكثير من العمليات الدموية في مصر وليبيا.
وترجع علاقة التعاون بين المتطرفين في هذين البلدين المهمين في شمال أفريقيا، إلى فترة تولي قادة من جماعة الإخوان الحكم في القاهرة وطرابلس الغرب، بداية من عام 2012، وهي السنة التي ظهر فيها بوضوح اقتراب الإخوان من تنظيمات كانت مشهورة بالأعمال المسلحة ضد نظم الحكم السابقة. فقد كان نظام القذافي يحارب لأكثر من عشرين سنة «الجماعة الليبية المقاتلة»، بينما خاض الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، معارك طاحنة ضد الجماعات المتطرفة التي قتلت سلفه، الرئيس السادات، عام 1981.
ومنذ سقوط نظام الرئيس مرسي زادت عمليات المتطرفين ضد السلطات في سيناء. وفي ذلك الوقت قدرت مصادر أمنية مصرية عدد العناصر التي تحمل السلاح ضد الدولة بعدة ألوف بينهم أجانب. لكن العدد تراجع إلى حد كبير على أثر حملة يقودها الجيش في سيناء منذ نحو ثلاث سنوات. وقال الشيخ ناجح إبراهيم إن الليبيين الذين جاءوا (ضمن المقاتلين الأجانب) في أيام الفوضى الأمنية في مصر (أحداث 2011)، لمؤازرة «أنصار بيت المقدس» في سيناء، عادوا سريعًا إلى ليبيا لأنهم لم يتحملوا الظروف القاسية التي وجدوها أمامهم.
ووفقًا للشيخ إبراهيم، تأسست جماعة «أنصار بيت المقدس» في سيناء عام 2003، ونفذت عمليات دموية كبرى بحق منتجعات سياحية مصرية في نويبع وطابا ودهب وشرم الشيخ في عامي 2004 و2005. وتمكنت سلطات الأمن أيام الرئيس مبارك، من القبض على عدد يتراوح بين 500 إلى 600 من عناصر التنظيم، وحكم على بعضهم بالإعدام أو السجن المؤبد، لكن الغالبية منهم جرى إخضاعها، داخل السجون، لبرامج للإصلاح «لمن لم يثبت تورطهم في العنف»، كان بعضها في سجن «دمنهور» والآخر في سجن «أبو زعبل».
وأضاف إبراهيم أنه حين جاءت ثورة 2011 هربت باقي عناصر «أنصار بيت المقدس» من السجون المصرية وبعضهم توجه إلى سيناء والبعض الآخر إلى سوريا.. «من فروا إلى سيناء التقوا مع من كانوا قد أجروا مراجعات في السجون، وقالوا لهم إن نظام مبارك سقط ولم يعد هناك خوف.. وبايعوا أيمن الظواهري، وأقاموا ثلاثة معسكرات في المثلث الواقع بين مدن رفح والشيخ زويد والعريش، وذلك أثناء فترة الفراغ الأمني، حيث قاموا أيضًا بتفجير أنبوب الغاز المار من سيناء (إلى الأردن وإسرائيل) 12 مرة، وهاجموا أقسامًا للشرطة في سيناء.
وتابع إبراهيم قائلا إنه بعد ظهور تنظيم داعش، بادر قادة في «أنصار بيت المقدس» بمبايعته. ومنذ ذلك الوقت «انقسموا إلى قسمين. قسم قال نريد أن نبقى على البيعة مع الظواهري. وقسم بايع (داعش) رسميًا، حيث شرع في إرسال مقاتليه إلى سوريا للتدريب والقتال والعودة مرة أخرى، وبدأ مرحلة استهداف للجيش المصري والقيام بأعمال الذبح للمدنيين وشيوخ القبائل، بعد أن كانت هجماته تقتصر في السابق على مواقع الشرطة فقط.
وقالت مصادر أخرى على صلة بمتطرفين من «أنصار بيت المقدس» إن عناصر من مجموعات «العسلي» و«أبو المهاجر» و«البصَّال» كانوا مذبذبين في الولاء بين «القاعدة» و«داعش» و«الإخوان»، وأن عددًا منهم تلقى تدريبات على أيدي متطرفين في قطاع غزة، واجتازوا هناك «دورة محو أمية عسكرية»، قبل اضطرارهم للفرار إلى ليبيا.. «بعضهم وصل إلى درنة، ثم اتجهوا إلى سرت وطرابلس بعد ضرب الجيش الليبي للجماعات المتطرفة في الشرق».
وفي ليبيا، في الوقت الحالي، تصنِّف مجموعة «البصَّال»، مجموعة «العسلي»، بأنها انشقت عن «أنصار بيت المقدس»، وأنها «تخلت عن مناصرة الرئيس مرسي»، بينما ترد مجموعة «العسلي» على المجموعة الأولى، وفقًا للمصادر نفسها، باتهامها بـ«الارتماء في أحضان جماعة الإخوان»، التي ترى أنها «لم تحكم بالشريعة حين واتتها الفرصة». ومن جانبها، وبسبب الولاء أيضًا، رفضت مجموعة «أبو المهاجر»، التي ترفع راية «داعش» في سرت، التعامل مع الزملاء القدامى في «أنصار بيت المقدس»، بمن في ذلك مجموعتا «البصَّال» و«العسلي».



إدارة «حماس» ملف الرهائن... الوقت ضد «الصفقة»

بالون كبير دعماً للأسرى الإسرائيليين لدى حركة «حماس» كُتب عليه «أنقذوهم الآن»
بالون كبير دعماً للأسرى الإسرائيليين لدى حركة «حماس» كُتب عليه «أنقذوهم الآن»
TT

إدارة «حماس» ملف الرهائن... الوقت ضد «الصفقة»

بالون كبير دعماً للأسرى الإسرائيليين لدى حركة «حماس» كُتب عليه «أنقذوهم الآن»
بالون كبير دعماً للأسرى الإسرائيليين لدى حركة «حماس» كُتب عليه «أنقذوهم الآن»

بعد أكثر من 420 يوماً على أطول حرب مدمرة عرفها الفلسطينيون، لا يزال الغزيون الذين فقدوا بلدهم وحياتهم وبيوتهم وأحباءهم، لا يفهمون ماذا حدث وماذا أرادت حركة «حماس» حقاً من هجومها المباغت في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل، الهجوم الذي غير شكل المنطقة وفتح أبواب الحروب والتغييرات.

الشيء الوحيد الواضح حتى الآن هو أن غزة تحولت إلى منطقة غير قابلة للحياة، ولا شيء يمكن أن يصف ألم الباقين على قيد الحياة الذين فقدوا نحو 50 ألفاً في الحرب المستمرة، وأكثر من 100 ألف جريح.

وإذا كان السكان في قطاع غزة، وآخرون في الضفة الغربية وربما أيضا في لبنان ومناطق أخرى لم يفهموا ماذا أرادت «حماس»، فإنهم على الأقل يأملون في أن تأتي النتائج ولو متأخرة بحجم الخسارة، ولا شيء يمكن أن يعوض ذلك سوى إقامة الدولة. لكن هل أرادت «حماس» إقامة الدولة فعلاً؟

هاجس الأسرى الذي تحول طوفاناً

في الأسباب التي ساقتها، تتحدث حركة «حماس» عن بداية معركة التحرير، لكنها تركز أكثر على «تحريك المياه الراكدة في ملف الأسرى الإسرائيليين الذين كانت تحتجزهم الحركة قبيل الحرب»، و «الاعتداءات المتكررة من قبل المنظومة الأمنية الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين»، إلى جانب تصاعد العدوان باتجاه المسجد الأقصى والقدس وزيادة وتيرة الاستيطان.

ولا تغفل الحركة عن أنها أرادت توجيه ضربة استباقية تهدف لحرمان تل أبيب من مباغتة غزة، وإعادة القضية إلى الواجهة.

وقالت مصادر من «حماس» لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الأسباب كانت صحيحة وكافية بالنسبة للحركة لاتخاذ قرار شن الهجوم، لكن خرج المخطط عن السيطرة».

لافتات في القدس تنادي بعقد صفقة لإطلاق الأسرى الإسرائيليين في غزة بجانب صورة لزعيم «حماس» يحيى السنوار وأخرى لزعيم «حزب الله» حسن نصر الله اللذين قتلتهما إسرائيل في سبتمبر وأكتوبر الماضيين (أ.ف.ب)

وأضاف: «الهدف الرئيسي كان أسر جنود إسرائيليين وعقد صفقة تاريخية. ثم تأتي الأسباب الأخرى. لكن لم يتوقع أحد حتى المخططون الرئيسيون، أن تنهار قوات الاحتلال الإسرائيلي بهذه الطريقة، ما سمح بالدفع بمزيد من المقاومين للدخول لمناطق أخرى في وقت وجيز، قبل أن يتسع نطاق الهجوم بهذا الشكل».

ويعد تحرير الأسرى الفلسطينيين بالقوة، هاجس «حماس» منذ نشأت نهاية الثمانينات.

ونجحت الحركة بداية التسعينات أي بعد تأسيسها فوراً باختطاف جنود في الضفة وغزة والقدس وقتلتهم دون تفاوض. وفي عام 1994 خطف عناصر «حماس» جندياً وأخذوه إلى قرية في رام الله وبَثُّوا صوراً له ورسائل، وطلبوا إجراء صفقة تبادل، قبل أن يداهم الجنود المكان ويقتلوا كل من فيه.

وخلال العقود القليلة الماضية، لم تكل «حماس» أو تمل حتى نجحت عام 2006 في أسر الجندي جلعاد شاليط على حدود قطاع غزة، محتفظة به حتى عام 2011 عندما عقدت صفقة كبيرة مع إسرائيل تم بموجبها تحرير شاليط مقابل ألف أسير فلسطيني، بينهم يحيى السنوار الذي فجر فيما بعد معركة السابع من أكتوبر من أجل الإفراج عمن تبقى من رفاقه في السجن.

وتعد الحركة، الوحيدة التي نجحت في خطف إسرائيليين داخل الأراضي الفلسطينية، فيما نجح الآخرون قبل ذلك خارج فلسطين.

وقال مصدر في «حماس»: «قيادة الحركة وخاصةً رئيس مكتبها السياسي يحيى السنوار، كانت تولي اهتماماً كبيراً بملف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وظلت تبحث عن كل فرصة لإخراج أكبر عدد ممكن منهم».

وأضاف: «السنوار وعد رفاقه عندما خرج في صفقة شاليط بالإفراج عنهم».

انفجار ضخم بعد قصف إسرائيلي لمخيم البريج جنوب غزة (إ.ب.أ)

وفعلاً حاول السنوار التوصل إلى صفقة من خلال مفاوضات على 4 أسرى لدى الحركة، وهم الجنود: هدار غولدن، وآرون شاؤول، اللذان تم أسرهما عام 2014، وأفراهام منغستو بعدما دخل الحدود بين عسقلان وغزة في العام نفسه، وهشام السيد بعد تسلله هو الآخر من الحدود.

تكتيكات «حماس» قبل وبعد

منذ 2014 حتى 2023 جربت «حماس» كل الطرق. عرضت صفقة شاملة وصفقة إنسانية، وضغطت على إسرائيل عبر نشر فيديوهات، آخرها فيديو قبل الحرب لمنغتسو، قال فيه: «أنا أفيرا منغيستو الأسير. إلى متى سأبقى في الأسر مع أصدقائي»، متسائلاً: «أين دولة إسرائيل وشعبها من مصيرهم».

ونشْر الفيديوهات من قبل «حماس» ميَّز سياسة اتبعتها منذ نشأتها من أجل الضغط على إسرائيل لعقد صفقات تبادل أسرى، وهو نهج تعزز كثيراً مع الحرب الحالية.

وخلال أكثر من عام نشرت «حماس» مقاطع فيديو لأسرى إسرائيليين بهدف الضغط على الحكومة الاسرائيلية، وعوائل أولئك الأسرى من جانب آخر، وكان آخر هذه المقاطع لأسير أميركي - إسرائيلي مزدوج الجنسية يدعى إيدان ألكسندر.

وظهر ألكسندر قبل أسبوع وهو يتحدث بالإنجليزية متوجهاً إلى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، وبالعبرية متوجهاً إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالباً إياهم بالعمل على الإفراج عنه وعن الأسرى ضمن صفقة تبادل، مؤكداً أن حراسه من عناصر «حماس» أخبروه بأنهم تلقوا تعليمات جديدة إذا وصل الجيش الإسرائيلي إليهم، في إشارة لإمكانية قتله، داعياً الإسرائيليين للخروج والتظاهر يومياً للضغط على الحكومة للقبول بصفقة تبادل ووقف إطلاق النار في غزة. مضيفاً: «حان الوقت لوضع حد لهذا الكابوس».

وكثيراً ما استخدمت «حماس» هذا التكتيك، لتظهر أنها ما زالت تحافظ على حياة العديد منهم وأنهم في خطر حقيقي، وللتأكيد على موقفها المتصلب بأنه لا صفقة دون وقف إطلاق نار.

وفي الأيام القليلة الماضية، نشرت «حماس» فيديو جديداً عبر منصاتها أكدت فيه أن 33 أسيراً قتلوا وفقدت آثار بعضهم بسبب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وجيشه، وأنه باستمرار الحرب قد تفقد إسرائيل أسراها إلى الأبد.

إذن من أجل كل هذا وبعدما فشلت «حماس» في الوصول إلى صفقة، هاجمت في السابع من أكتوبر.

وقال مصدر مطلع: «لم تجد قيادة (حماس) أمامها سوى الخيار العسكري لتحريك هذا الملف، بعدما أهملت إسرائيل الملف ومطالبات الحركة بإتمام صفقة».

لكن النتائج جاءت عكس ما اشتهت السفن.

وأغلب الظن أن حركة «حماس» كانت تخطط لأسر عدد محدود من الإسرائيليين، تدخل بعدها في معركة قصيرة مع إسرائيل تجبر فيها الأخيرة على الإذعان لصفقة تبادل، على غرار ما جرى بعد اختطاف شاليط.

فالطوفان الذي خططت له «حماس»، جلب طوفانات على الفلسطينيين، وتحديداً في غزة التي تدمرت ودفعت ثمناً لا يتناسب مطلقاً مع الهدف المنوي جبايته.

خارج التوقعات

بدأت أصوات الغزيين ترتفع ويجاهر كثيرون بأن إطلاق سراح الأسرى لا يستحق كل هذا الدمار، ويقولون إن عدد الضحايا أصبح أضعاف أضعاف أعداد الأسرى، الذين بلغ عددهم قبل الحرب نحو 6 الآف.

وقال فريد أبو حبل وهو فلسطيني من سكان جباليا نازح إلى خان يونس جنوب القطاع: «كل ما نريده أن تتوقف هذه الحرب، لا شيء يمكن أن يكفر عن الثمن الباهظ جداً الذي دفعناه ولا حتى تبييض السجون بأكملها يمكن أن يعيد لنا جزءاً من كرامتنا المهدورة ونحن في الخيام ولا نجد ما نسد به رمق أطفالنا».

وتساءل أبو حبل: «من المسؤول عما وصلنا إليه؟! لو سئل الأسرى أنفسهم عن هذه التضحيات لربما كانوا تخلوا عن حريتهم مقابل أن يتوقف هدر الدماء بهذا الشكل».

لكن منال ياسين، ترى أن من يتحمل مسؤولية استمرار هذه الحرب هو الاحتلال الإسرائيلي وخاصةً نتنياهو الذي يرفض كل الحلول، معربةً عن اعتقادها أن «حماس» قدمت ما عليها، وحاولت تقديم كثير من المرونة، لكن من ترفض الحلول هي إسرائيل.

وتؤكد ياسين أن جميع سكان غزة يريدون وقف هذه الحرب.

ولا يقتصر هذا الجدل على آراء الناس في الشارع، بل امتد لشبكات التواصل الاجتماعي. وكتب الكاتب محمود جودة على صفحته على «فيسبوك»: «الموضوع صار خارج منطق أي شيء، مطر وجوع وقتل وخوف، أهل غزة الآن بيتعذبوا بشكل حقير وسادي، مقابل اللاشيء حرفياً. الجرحى بينزفوا دم، والمطر مغرقهم، والخيام طارت، والطين دفن وجوه الناس، ليش كل هذا بيصير فينا، ليش وعشان شو بيتم استنزافنا هيك بشكل مهين».

وقال الطبيب فضل عاشور، إن «كل محاولات حماس للحفاظ على البقاء محكومة بالفشل، والعناد اليائس ثمنه دمنا ولحم أطفالنا». فيما كتب الناشط الشبابي أيمن بكر: «ما هذا الخرب يا حماس؟ هل كل هذا يستاهل ما نحن فيه؟ نحن نموت جوعاً وقتلاً».

جوع وأزمة غذاء وتدافع على حصص المساعدات الغذائية في خان يونس (رويترز)

جدل عام وتهم جاهزة

هذا الجدل سرعان ما انتقل إلى السياسيين ورجال الدين.

فقد أثار الشيخ سليمان الداية عميد كلية الشريعة في الجامعة الإسلامية التابعة لـ«حماس»، وأبرز الشخصيات المعروفة مجتمعياً ومن القيادات المؤثرة دينياً داخل الحركة، وجماعة الإخوان المسلمين في فلسطين، جدلاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعد نشره حلقات متتالية حول ما آلت إليه الحرب من نتائج صعبة على واقع الغزيين سياسياً واقتصادياً ودينياً واجتماعياً.

وكان الداية بالأساس يرد على تساؤلات دفعته لنشر هذه الحلقات، حول تصريحات للقيادي في «حماس» أسامة حمدان، حين قال إن ما يعيشه سكان غزة واقع عاشه كثيرون في العالم على مر التاريخ، مدافعاً عن هجوم 7 أكتوبر، ومبرراً حاجة حركته للتمسك بمواقفها رغم العدد الكبير من الضحايا والدمار الذي لحق بغزة.

ودفع كلام الداية، الكثيرين من المؤيدين لفكرة إنهاء الحرب أو رفضها من الأساس، بينما هاجمه كثيرون من عناصر «حماس» ووصفوه بأنه أحد «المتخاذلين أو المستسلمين».

وكتب الأسير المحرر والمختص بالشؤون الإسرائيلية عصمت منصور على صفحته في «فيسبوك» معلقاً على هذا الجدل: «لا تتهموا كل من يختلف أو يجتهد أو يحاول إثارة نقاش بجمل مسبقة وجاهزة ووضعه في خانة معادية للمقاومة وتحويل المقاومة إلى سيف مسلط على ألسن الناس».

ويرى المحلل السياسي مصطفى إبراهيم، أن هذا الخلاف، طبيعي في ظل الظروف التي تحكم الفلسطينيين، لكنه يعتقد أنه كان من الصواب لو اعترفت «حماس» بأنها ربما قد تكون أخطأت التقدير في ظروف ردة الفعل الإسرائيلية على مثل الهجوم الذي شنته، وكان من الممكن أن يكون بشكل مغاير يخفف من مثل ما يجري على الأرض من مجازر ترتكب يومياً.

وأضاف: «الفلسطينيون بحاجة لنقاش جدي حول كثير من القضايا خاصةً فيما يتعلق بما وصلت إليه القضية الفلسطينية على جميع المستويات».

وتجمع غالبية من الفلسطينيين على أن حركة «حماس» كانت قادرة على أن يكون الهجوم الذي نفذته في السابع من أكتوبر 2023، أكثر حكمةً وأقل ضرراً بالنسبة للغزيين في ردة فعلهم.

أطفال فلسطينيون يحضرون صفاً أقامته معلمة سابقة وأم من رفح لتعليم الأولاد في مركز نزوحهم بإحدى مدارس خان يونس (أ.ف.ب)

ويستدل الفلسطينيون خاصةً في غزة، على العديد من الهجمات التي كانت تنفذها «حماس» لمحاولة خطف إسرائيليين، بشكل يظهر حكمتها، كما جرى في عملية أسر جلعاد شاليط عام 2006.

وتقول مصادر من «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، إن ما جرى كان خارج التوقعات، ولم يشمل المخطط الحقيقي للعملية، على الأقل أسر هذا العدد الكبير من الإسرائيليين.

وتعتقد مصادر أخرى أن القائمين على مخطط الهجوم، لو كانوا يدركون أنه سيسير بهذا الشكل، وتحديداً فيما يتعلق بردة الفعل الإسرائيلية، لصرفوا النظر أو أوقفوا الهجوم أو غيروا من تكتيكاته.

وإذا كان ثمة نقاش حول الثمن المدفوع الذي أرادت «حماس» أن تجبيه فإنها حتى الآن لم تُجبِه.

ويبدو أن التوصل لصفقة بين «حماس» وإسرائيل، أعقد مما تخيلت الحركة، في ظل رفض الأخيرة لكثير من الشروط التي وضعتها الأولى، خاصةً فيما يتعلق بالانسحاب من قطاع غزة بشكل كامل، وعودة النازحين من جنوب القطاع إلى شماله، والأزمة المتعلقة بشكل أساسي باليوم التالي للحرب.

وينوي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حتى الآن، المضي في حربه، من أجل مصالح سياسية وشخصية بشكل أساسي، وهو الأمر الذي تؤكده عوائل الأسرى الإسرائيليين وغيرهم وحتى جهات من المؤسسة الأمنية في تل أبيب، التي تشير إلى أن نتنياهو هو من يعرقل أي اتفاق مع «حماس».

وأكد المحلل السياسي مصطفى إبراهيم، أن «نتنياهو يفضل استمرار الحرب في غزة من أجل كسب الوقت للحفاظ على حكمه سياسياً ومنع تفكك ائتلافه الحكومي من جهة، ومنع مقاضاته من جهة أخرى، ولذلك طلب مؤخراً عدة مرات تأجيل شهادته في قضايا الفساد المتهم بها، كما أنه يسعى لسن قوانين تسمح له بعدم الوجود في أماكن معينة لوقت طويل خشيةً من استهدافه بالطائرات المسيّرة، بهدف المماطلة في جلسات المحاكمة».

ويعتقد إبراهيم أنه كان من الممكن سابقاً التوصل لاتفاق جزئي يضمن في نهايته انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، إلا أن المشهد المعقد أيضاً في عملية اتخاذ القرار الفلسطيني داخل حركة «حماس» بشكل خاص، كان له أثر سلبي على ذلك، ما أضاع العديد من الفرص للتوصل لصفقة.

ويتفق إبراهيم مع الآراء التي تؤكد أن التوصل لصفقة يصبح أكثر تعقيداً وصعوبةً مع مرور الوقت.

وبانتظار أن ترى صفقة «حماس» النور أو لا... لم تكن «حماس» مخترعة العجلة في هذا الأمر.

صفقات تبادل سابقة

ونجح الفلسطينيون عبر تاريخ طويل في عقد عدة صفقات تبادل أسرى.

وكانت صفقة الجندي جلعاد شاليط هي الأولى بالنسبة لحركة «حماس»، وفي شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، كانت الصفقة الثانية بالنسبة لـ«حماس» خلال الحرب الحالية، بإطلاق سراح نحو 50 إسرائيلياً مقابل 150 فلسطينياً.

ويعود التاريخ الفلسطيني في صفقات التبادل، إلى يوليو (تموز) 1968، وهي الصفقة الأولى بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، حين نجح عناصر من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إحدى فصائل المنظمة، باختطاف طائرة إسرائيلية تابعة لشركة العال، التي كانت متجهة من روما إلى تل أبيب وأجبرت على التوجه إلى الجزائر وبداخلها أكثر من مائة راكب، وتم إبرام الصفقة من خلال «الصليب الأحمر الدولي» وأفرج عن الركاب مقابل 37 أسيراً فلسطينياً من ذوي الأحكام العالية من ضمنهم أسرى فلسطينيون كانوا قد أسروا قبل عام 1967.

وفي يناير (كانون الثاني) 1971، جرت عملية تبادل أسير مقابل أسير ما بين حكومة إسرائيل وحركة «فتح»، وأطلق بموجبها سراح الأسير محمود بكر حجازي، مقابل إطلاق سراح جندي إسرائيلي اختطف في أواخر عام 1969.

وفي مارس (آذار) 1979، جرت عملية تبادل أخرى بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، حيث أطلقت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، سراح جندي إسرائيلي كانت قد أسرته بتاريخ 5 أبريل (نيسان) 1978، في كمين قرب صور، وقتلت حينها 4 جنود آخرين، وأفرجت إسرائيل مقابل الجندي عن 76 معتقلاً فلسطينياً من بينهم 12 سيدة.

وفي منتصف فبراير (شباط) 1980 أطلقت حكومة إسرائيل سراح الأسير مهدي بسيسو، مقابل إطلاق سراح مواطنة عملت جاسوسة لصالح إسرائيل كانت محتجزة لدى حركة «فتح»، وتمت عملية التبادل في قبرص وبإشراف اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر».

وفي 23 نوفمبر 1983، جرت عملية تبادل جديدة ما بين الحكومة الإسرائيلية، وحركة «فتح»، أفرج بموجبها عن جميع أسرى معتقل أنصار في الجنوب اللبناني وعددهم (4700) أسير فلسطيني ولبناني، و (65) أسيراً من السجون الإسرائيلية مقابل إطلاق سراح ستة جنود إسرائيليين أسروا في منطقة بحمدون في لبنان، فيما أسرت الجبهة الشعبية – القيادة العامة، جنديين آخرين.

وفي 20 مايو (أيار) 1985، أجرت إسرائيل عملية تبادل مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، أطلق بموجبها سراح 1155 أسيراً كانوا محتجزين في سجونها المختلفة، مقابل ثلاثة جنود أسروا في عمليتين منفصلتين.

لكن ليس كل الصفقات تمت بمبادلة.

ولعل أبرز صفقة حصلت عليها «حماس» لم تشارك فيها بشكل مباشر، وكانت عام 1997، حين جرت اتفاقية تبادل ما بين الحكومة الإسرائيلية والحكومة الأردنية وأطلقت بموجبها الحكومة الأخيرة سراح عملاء الموساد الإسرائيلي الذين حاولوا اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» حينها خالد مشعل، فيما أطلقت حكومة إسرائيل سراح الشيخ أحمد ياسين مؤسس الحركة، الذي كان معتقلاً في سجونها منذ عام 1989 وكان يقضي حكماً بالسجن مدى الحياة، وكان لهذا الإفراج دور مهم في ارتفاع شعبية الحركة على مدار سنوات تلت ذلك، وخاصة بعد اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000.