غازي العتباني لـ«الشرق الأوسط»: إخوان مصر يفتقدون لقيادات تمتلك الدهاء

قال إن فكرة الحاكمية لسيد قطب غامضة جدًا ولم يتبنها أحد في السودان

غازي العتباني لـ«الشرق الأوسط»: إخوان مصر يفتقدون لقيادات تمتلك الدهاء
TT

غازي العتباني لـ«الشرق الأوسط»: إخوان مصر يفتقدون لقيادات تمتلك الدهاء

غازي العتباني لـ«الشرق الأوسط»: إخوان مصر يفتقدون لقيادات تمتلك الدهاء

قطع رئيس تيار تحالف قوى المستقبل للتغيير د. غازي صلاح الدين العتباني، والذي يرشحه الكثيرون خليفة د. حسن الترابي، بوجود فراغ عريض تركه الراحل، وبفقدان المقدرات العقلية والفكرية والسياسية التي يملكها، بيد أنه بدا واثقا من قدرتهم على ملء الفراغ والتنظير لأفكار تجديدية تحفظ وجودهم الفاعل بين الطبقة السياسية بالبلاد.
وأرجع العتباني سقوط حكم الإخوان المسلمين في مصر إلى رهانهم على الجيش وربط أنفسهم بالمؤسسة العسكرية، وتخليهم عن الحالة الثورية، وإلى تنميطهم ونشر دعاية شوهت صورتهم وخوفت الناس منهم، وافتقارهم لقيادات تمتلك الدهاء والخبرة السياسية.
وقال العتباني إن طاقة التيار العريض لا تزال الأكثر استعدادًا لملء الفراغ، وإن نفوذهم السياسي سيظل إلى حين ولادة قوى تنافسهم وتنتصر عليهم.
واعتبر انتصار تيارات قريبة من الإخوان أو إخوانية في تركيا وفي مصر وتونس ردًا على من حكموا عليهم بالفناء، استنادًا إلى إخفاق بعض تجاربهم السياسية، قاطعًا ببقائهم في السودان حتى في ظل نظام ديمقراطي، بشرط أن يعيدوا النظر ويراجعوا تجربتهم، وكشف لأول مرة عن سودانيين سماهم بـ(جنود أخفياء) دعموا التجربة التركية.
واعتبر العتباني فكرة (النظام الخالف) التي مات عنها الترابي، تطويرًا لفكرة قديمة في التاريخ السياسي بالبلاد (جبهة الميثاق الإسلامي)، وتهدف لتشجيعهم على توسيع صفهم، وتجاوز الصف الإسلامي التقليدي إلى الصف المسلم والوطني.
وشن هجومًا عنيفًا على الحوار الوطني السوداني واعتبره حوارًا للتعاطي السياسي وهو معلق بين السماء والأرض، وقال: إنه لن يفلح في وقف الحرب ولا مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تواجه البلاد، لأن قوى مهمة لم تشارك فيه.
وأعلن العتباني رفضه للفكرة الإخوانية القائمة على مبدأ (الحاكمية)، التي يسهل تحويلها لأداة بيد الحكام الديكتاتوريين، وإن التجربة العملية أثبتت أنها مجرد عبارة جذابة وغامضة.
* ما هي القوى السياسية والفكرية، وربما الأشخاص المؤهلون لسد فراغ الترابي؟
- كان خطاب التيار بداية القرن العشرين بسيطًا وتجريديًا، ومع المكابدة والمدافعة اليومية طور خطابًا أكثر تعقيدًا وتأثيرًا. سأقول كلامًا قد يبدو خلافيًا لبعض الناس، وهو أن طاقة ما وصفه بالتيار الإسلامي العريض لا تزال الأكثر قابلة للتمدد وملء الفراغ، رحيل الترابي وضعهم في تحدي ملء الفراغ وسيظلون لحين ولادة قوى أخرى تنافس وتنتصر. فحضور وانتصار «الإسلاميين» في تركيا وفي مصر وتونس رد على من حكموا عليهم بالفناء كتيار استنادًا إلى إخفاقات في بعض التجارب السياسية. سودانيًا ستبقى القوى ذات الخلفية «الإسلامية» حتى في ظل نظام ديمقراطي، إذا أعادت النظر في تجربتها وأجرت المراجعات اللازمة، وقدمت طروحات مجددة وشاملة.
* المسافة كبيرة بين د. الترابي وأقرب حوارييه ومؤيديه، البعض يقول إنك الأقرب لملء الفراغ..!
- ما يميز الترابي ليس الأفكار فقط، بل الطريقة التي حمل بها الأفكار، فقد كان «مقاتلاً فيها»، وكان حريصًا على المبادرة بالتعبير عن آرائه حتى لو كانت خلافية، له حيوية خاصة في طرح أفكاره، خلافًا لآخرين ربما هم مفكرون لكنهم أكثر انطواءً.
أنا ممارس يتلقى الحكمة عبر المدافعة العملية اليومية، أكثر من التأطير النظري، وهذا وجه مباينة بيني وبينه، ولست قلقًا ممن يقود اللحظة التاريخية، فإذا أتيحت حرية حقيقية سيظهر مجددون وليس واحدًا.
* ترك الترابي أطروحة (النظام الخالف) ورحل، سمعت أنك كنت على تماس مع الفكرة، ما هي؟
- حرصت على التعرف عليها ودراستها لتحديد موقفي منها، ورغم لقاءاتي المتعددة معه، لكنه هو لم يكن مستعدًا لشرح الفكرة بكاملها، البعض قال: إن الترابي يريد البدء بآخرين. من نقاشاتي وبعض الذين اطلعوا عليها هي تعديل لفكرة (جبهة الميثاق الإسلامي)، وتشجيع للإسلاميين على توسيع صفهم، وتجاوز الصف التقليدي إلى الصف الوطني.
لا غبار على الفكرة رغم صعوبة نجاحها تمامًا في حال عدم توفر النفوذ والقوة السياسية والفكرية والمادية المرتبطة بالسلطة، وستتعرض لاختبار قاس لو أن تيار «الإسلاميين» فقدوا السلطة.
* هل تعتقد أنها دفعت د. الترابي لتناسي الخلاف مع تلاميذه السابقين، فقدم تنازلات مريرة؟
- يبدو استدراك الترابي بعيدًا عن طبيعته الصدامية المقاتلة، وإنه مارس قدرًا كبيرًا من كظم الغيظ وضبط النفس، من أجل هذه الأطروحة المدهشة ذات الطبيعة التصالحية. فتقدم وتبنى وسوق لأطروحة الحوار الوطني بوعي وليس اضطرارًا وفي اللحظة المناسبة.
* للترابي اجتهادات مثيرة للجدل، مثل (عذاب القبر)، هل يستمر أثرها على مؤيديه؟
- يجب التفريق بين الترابي ومواقفه الفكرية الجاذبة للشباب، وبين آرائه الفقهية، وهي (مسائل فقهية) ليست ضرورية أو مهمة للحياة الحديثة. فقضية عذاب القبر جدلية. لذا لم يكن الموقف التلقائي للإسلاميين موافقًا عليها، وبالتالي ليس لها نفوذ كبير في تشكيل نفسيات وعقلية الإسلاميين.
ما كنت أميل لمناقشتها ومعي كثير من «الإسلاميين» لأنها جدل دائري، أما لماذا يطرحها؟ فقد أشرت إلى خصوصية شخصيته مقارنة بمن حوله، فهو يتميز بعقلية نشطة جدا ومولدة للمسائل الخلافية، ما يعكس حيوية ونشاطًا ذهنيًا غنيًا واستعدادًا لتحدي المسلمات.
* حتى أطروحة الإسلام الإبراهيمي وأن كافة الدين عند الله الإسلام؟
- حاول بعض المثقفين الذين ارتبطوا بالحياة الغربية ومناهجها، التماس أوجه اللقاء والمقاربة بين الإسلام والدينين الإبراهيميين، دون أن ينطلقوا من فتاوى غير مؤيدة، بل من دعوة في القرآن لأهل الكتاب لـ(كلمة سواء) وللحوار والجدل بالحسنى، وليس على المساحة المشتركة بين العقائديات، فهناك مسافة واسعة بين عقيدة التوحيد وعقيدة التثليث مثلاً، أما الأخلاق المستمدة من الدين فهناك تشابه كبير بين المسيحية واليهودية والإسلام. هذا الارتباط دفعهم للميل لإيجاد أرضية مشتركة، بعضهم توصل إلى اعتبار الأديان الإبراهيمية عقيدة، ولا أظن أن الترابي بينهم.
* إلى أي مدى يظل مفهوم الحاكمية في نسخته المصرية، قادرًا على تقديم حلول لمشاكل الواقع؟
- (الحاكمية) عبارة جذابة للغاية ويلفها الغموض. هي عبارة معبئة أوجدها سيد قطب فتحمس لها الشباب الإسلامي، لكني لا أعتقد أنهم في السودان تبنوها بصورة رسمية. ربما وردت في خطابهم أما في تجربة الحكم، فقد أدركوا خطورة الفكرة وإبهامها، لأنها تجعلك تتحدث عن الحاكمية لله، وتترك أسئلة مثل من يقيم هذه الحاكمية، من يقيس مدى الالتزام بها من عدمه، بما يجعلها عرضة لتأويلات الحكام وتسخيرها لاستدامة سلطانهم.
حتى بالمصطلح الإسلامي الحاكمية للمجتمع صاحب البيعة، فأبايعك على العدل والحرية والديمقراطية وتبايعني على السمع والطاعة وعلى حسن المحافظة على واجبات المواطنة. لقد اختفت الكلمة بمعناها الأول من أدبيات الإسلاميين الذين صار لهم فكر سياسي واضح وواقعي.
* لكنها ظلت ترد في أدبيات الإنقاذ، على الأقل فعليًا ودعائيًا..
- ذكرت لك أنها لم ترد في وثيقة رسمية، وبالتالي لا تعبر إلا عن رأي شخصي، والتعبير عن آراء شخصية متطرفة وارد، أنا لا أجد مبررًا شرعيًا للقول: (فلترق كل الدماء).
* كأنك تقول: إنها مواقف فردية؟
- ليست فردية، فأصحاب الفكرة الواحدة حين يلتقون يتحمسون لها وقد يعبرون بصورة متطرفة، رغم عدم وجود اعتراف رسمي بفكرتهم. كان بعضهم يعترض عليها، وهو أمر أشبه بأن يعبر الناس بحماس عن أوطانهم، فالأناشيد الوطنية في أوروبا، كلها دماء وكلها عدوان واقتحام واحتلال.
* يبرر البعض انقلاب الإنقاذ، بأنه كان صدًا لمؤامرة تستهدفهم، هل ما زال مثل هذا التبرير يجد القبول عندك؟
- الموقف الصحيح كان مساندة الديمقراطية وحمايتها بما توفر للإسلاميين من قوة عسكرية بدلاً عن الإطاحة بها. أما القول بأن هناك تيارات انقلابية قوية مسنودة من دول عربية داخل الجيش فهو صحيح، لكن الموقف الصحيح ليس الاستناد على ذلك وتدبير انقلاب عسكري، بل استخدام قوة الحركة لحماية القيم الديمقراطية. وفي ذات الوقت لا أرى اتخاذه منصة لإدانة الإسلاميين.
لست مؤيدًا للنواح حول هذه القضية والبكاء على الأطلال، بقدر حماستي للمراجعات لتمدنا بذخيرة وحكمة نؤسس بها الحكم الحقيقي والسيادة فيه للشعب.
* أثر تجربة أنصار الإنقاذ السودانيين على تجاربهم في بلدان أخرى، مثل تركيا تونس مصر وغيرها؟
- للتجربة السودانية أثر قوي جدًا عليهم رغم تحفظهم على الانقلاب العسكري، فوصول الإنقاذ للحكم كان قضية خلافية، أما كيف يدار فقد استفادوا منه في فهم تحديات الدولة الحديثة.
ظلت العلاقة وثيقة مع تونس خاصة بين الترابي وراشد الغنوشي وعلى مستوى الكوادر السياسية. وهناك تواصل قوي جدًا مع التجربة التركية التي أسهم سودانيون كثر فيها ودعموها، وظلوا (جنودًا أخفياء). كان الأثر السوداني على التجربة المصرية محدودًا في البداية، لكن بتولي الإخوان الحكم استفادوا من عِبر التجربة السودانية.
* لماذا ارتبطت إذن بالإرهاب؟
- لم تقدر التجربة مدى قوتها تقديرًا دقيقًا في البداية، فدخلت المواجهة الأولى مع الغرب والولايات المتحدة الأميركية حول غزو الكويت واحتلال العراق، ثم توسعت إثر قيادة تيار سياسي يدعو للتحرر من النفوذ الأميركي، فوجد السودان نفسه في مواجهة مباشرة معه، في وقت ضعفت فيه الرابطة الإسلامية والعربية المتضامنة. ومنذ اعتبار السودان راعيًا للإرهاب عام 1993. أصبح في حالة مواجهة مع الآلة الغربية منفردًا، بقوتها العسكرية والسياسية والاقتصادية عبر المؤسسات الدولية مثل مجلس الأمن والصناديق المالية.
* لماذا سقطت أو أسقطت تجربة حكم الإخوان المسلمين في مصر في تقديرك؟
- يكمن السبب الرئيسي في المواجهة غير المتكافئة، فقد راهن الإخوان على العسكريين، وأهملوا ما أسميه (الحالة الثورية) في الشارع، فالحالة الثورية قد تكون فضفاضة وقد تبدو ضعيفة، لكنها مثل الأفكار تربط بين الأدمغة والعقول لتشكل قوة في النهاية. أسندت الحالة الثورية الإخوان في مرحلة من المراحل، لكنهم قدروا ربط أنفسهم بمؤسسة أكثر انضباطًا وقدرة على التعامل مع الواقع، فوضعوا أنفسهم تحت رحمتها.
ثانيًا تنميط شخصية الإخوان وما قد يفعلونه، ونشر دعاية كثيفة على درجة عالية من الكفاءة ضدهم في مصر، فاستطاعت تشويه صورتهم، وخوفت قطاعات مؤثرة ومهمة في المجتمع منهم.
أما ثالثًا فلم تبرز بينهم شخصيات سياسية بسبب القمع الذي تعرضوا طويلاً وعدم مشاركتهم في حكم مصر أصلاً، فلم يبد عليهم دهاء الساسة، واكتفوا بالتركيز على النشاط الاجتماعي فخلقوا قاعدة اجتماعية ضخمة، لكنه ولاء لا يستطيع التعبير عن نفسه إلاً بوجود قيادة تتمتع بقليل من الجاذبية والدهاء. حتى من يستطيعون قيادة الحوار مع الآخر بينهم وضعت عليهم العقوبات ومنعوا من ممارسة السياسة، مثلما حدث مع (خيرت الشاطر). فتقدم منهم أشخاص صادقون ومؤهلون أكاديميًا لكنهم لا يملكون خبرة ودهاء الساسة.
* تحالف قوى المستقبل للتغيير الذي صنعته مكون من أحزاب صغيرة، أعدت به تقديم الخمر القديمة في أباريق جديدة، وكنت مركزة؟
- هي حالة تنطبق على جميع الأحزاب، وأعترف بأنها حالة مرضية لكني لست سببها، وضعنا نظامًا أساسيا وحددنا ولاية الرئيس بستة أشهر قابلة للتجديد لمرة وهذا تقدم كبير.
هذا من آفات السياسة السودانية، وليس الأمر مقتصرًا على تحالف قوى المستقبل، فالزعم بتمثيل قطاع واسع شائع بين القوى السياسية، ولا يمكن التحقق منه إلا بالانتخابات. لذا فلندعه جانبا ونعمل معيار النفوذ والفاعلية. أنا مشغول بتأسيس علاقات داخلية قوية تقوم على الحد الأدنى المعقول بين الناس من أقصى اليسار إلى اليمين، وعلى إزالة الجفوة بيننا والأحزاب التي تنظر إلينا تقليديًا بريبة، ووضع الفاعلية والنفوذ السياسي الإيجابي بمواجهة أدواء السياسة السودانية ومعالجتها، والاتفاق على برنامج حد أدنى.
* نعيت الحوار الوطني وقلت إنه معلق بين السماء والأرض؟
- الحديث عن الحوار الوطني ذو شجون، وأمارسه بدرجة من الألم والمعاناة. حين أطلق الرئيس الحوار كان إرهاصا بمفاجأة يتوقعها الشعب، للأسف لم تكن هناك مفاجأة، كان كلامًا معمما حول الوثبة والحوار، ومع هذا تركنا الخصومة وشاركنا فيه بفاعليه، فأثمر (خريطة الطريق واتفاق أديس أبابا). مضى أكثر من عامين وما زال حوارًا للتعاطي السياسي أكثر من كونه التزامًا أخلاقيًا وسياسيا. اعتراضي ليس على الأوراق ولا الشخصيات القومية، بل لأنه يقترح إيقاف الحرب، فإذا وصل لنهايته بهذه الصورة لن يؤدي لوقف الحرب، لأن هناك أطرافا مهمة غير ممثلة. كان متاحًا للحكومة القيام بحملة لتجديد الثقة تزيل ظلال الشك في النوايا. لكنها أطلقت الحوار المحلي بمن حضر، وما زالت توصياته النهائية لم تسلم ولم يصل لنتيجة، ولا ندري أين يذهب، لهذا قلت إنه معلق بين السماء والأرض.
تطحن المشكلة الاقتصادية المواطن، ولا حل إلا بتصحيح العلاقات مع المجتمع السياسي والاقتصادي الدولي وبوقف الحرب. الحرب وسوء العلاقات الخارجية مشكلات سياسية داخلية. وأخشى استمرار الحرب والأزمات في غيبه حوار حقيقي ومشروع وطني.
* عطفًا على الاحتجاجات الطلابية التي تشهدها البلاد، هل تنتابك مخاوف انهيار الدولة؟
- على السياسي أن يضع حسابًا لأسوأ الاحتمالات، لذا لا أستبعد شيئا، ربما لو سألتني سؤالاً مباشرا هل تتوقع انتفاضة شاملة، فسأقول لك هذا قد لا يبدو قريبًا أو متاحًا في اللحظة، لكن كل شيء ممكن، فقد رأينا في السودان وغيره أنها تأتي بغتة لكن علينا تجنب سيناريوهات الفوضى. يمكن أن يكون التغيير في الأفراد أو السياسات والأجهزة والمؤسسات، أو التعويل على الحرب وحمل السلاح، أو قبول الواقع بصورة قدرية جبرية. هناك منطقة متوسطة بالوسائل السياسية المكفولة دستورًا لنتجنب العنف. لو أن هنالك عقلية مرنة واقعية تدرك أن المشكلة ليست مع القوى والشخصيات السياسية، بل مشكلة سياسية واقتصادية واجتماعية على مستوى الشعب فيمكن تجنب كل هذا، أما أن يكون الحوار في مقام حيث لا حيث وعند لا عند، فكيف أتعامل معه الآن؟
* لكنك متمسك به..
- متمسك به من حيث المبدأ، فقد تطرأ ظروف تغير عقلية الطرف الممسك بآلية الحوار، ولأنه أفضل المتاح الذي أراه كحزب، ولممارسة الضغوط لجعل الحكومة تتعامل معه بجدية.



التغلغل الإسرائيلي في «أرض الصومال» يفاقم التوترات

الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
TT

التغلغل الإسرائيلي في «أرض الصومال» يفاقم التوترات

الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)

بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قررت تعيين ممثل دبلوماسي لها غير مقيم، وسط تسريبات عن بدء تدشينها قاعدة عسكرية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وبحسب خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن رفض الصومال للخطوة الإسرائيلية الجديدة جاء سريعاً، إدراكاً لما يكتنفها من تحديات، مؤكداً أن ذلك يفاقم التوترات بالمنطقة، ويجعلها منطقة نزاعات عسكرية إقليمية خاصة، وقد تستخدمها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الحوثيين في اليمن.

موطئ قدم

كانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر (كانون الأول) 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية

مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

رئيس إقليم «أرض الصومال» الانفصالي يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي (رئاسة «أرض الصومال» على فيسبوك)

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.

وجاء الاعتراف تزامناً مع حديث القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن وفداً أميركياً رفيع المستوى زار أرض الصومال، وعن تخصيص أراضٍ لإسرائيل والولايات المتحدة لمهاجمة الحوثيين في اليمن.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الماضي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

«تهديد للسيادة»

ويرى الخبير الصومالي في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، أن التصعيد الإسرائيلي في القرن الأفريقي «يهدد سيادة الصومال، ويختبر مصداقية النظام الدولي، ويثير قلقاً بالغاً»، مؤكداً أن تعيين سفير بإقليم انفصالي «يعتبر تحدياً مباشراً لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، وانتهاكاً واضحاً لمرتكزات النظام الدولي القائم على احترام وحدة الأراضي».

هذا «التغلغل الإسرائيلي»، بحسب كلني، «لا يمكن فصله عن سياق أوسع من السياسات التوسعية التي تنتهجها إسرائيل في مناطق متعددة، حيث تسعى إلى إعادة تشكيل خرائط النفوذ الجيوسياسي عبر استغلال الهشاشة السياسية في بعض الدول، مستندةً إلى غطاء سياسي وعسكري توفره الولايات المتحدة، بما يُضعف فعلياً من هيبة القانون الدولي، ويقوّض مبدأ تكافؤ السيادة بين الدول».

وكما لاقى اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي رفضاً من الحكومة الفيدرالية بمقديشو، أعرب الصومال، الخميس، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية عن إدانته لقرار تعيين ممثل دبلوماسي إسرائيلي بـ«أرض الصومال»، ودعا تل أبيب للتراجع عنه.

وأكد الصومال أن هذه التحركات من شأنها زعزعة الاستقرار الإقليمي، وتشجيع الخطابات الانقسامية، بما يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، داعياً الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، والمجتمع الدولي إلى التمسك بالقانون الدولي، ورفض أي إجراءات تستهدف تقويض وحدة الصومال، أو إضفاء الشرعية على النزعات الانفصالية.

«اختبار للمصداقية»

وعن رد الفعل، قال كلني إن الاكتفاء ببيانات الإدانة لم يعد مجدياً في مواجهة تحركات من هذا النوع، مؤكداً أن الصومال اليوم أمام ضرورة الانتقال إلى مرحلة الفعل السياسي والدبلوماسي المنظم، عبر حشد تحالفات إقليمية، ودولية، وتفعيل أدوات الضغط في المحافل الدولية، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات القانونية الدولية، لوضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة.

وأضاف أن المجتمع الدولي، في المقابل، «يواجه اختباراً حقيقياً لمصداقيته؛ فإما أن يلتزم بتطبيق مبادئه بشكل متساوٍ، أو أن يقبل بانزلاق النظام الدولي نحو انتقائية خطيرة تُقوّض أسسه».

واستطرد: «الصمت، أو التردد في التعامل مع هذه القضية لا يعنيان سوى إعطاء ضوء أخضر لمزيد من التدخلات التي قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية بالغة، وتتحكم في ممرات بحرية حيوية للتجارة العالمية».

وداخلياً، لا يقل التحدي أهمية، إذ يتطلب الوضع الراهن من النخبة السياسية الصومالية تجاوز الانقسامات، والتوحد خلف هدف استراتيجي واضح يتمثل في حماية السيادة الوطنية، وفق ما يرى كلني، مؤكداً أن التاريخ يُظهر أن التدخلات الخارجية غالباً ما تجد موطئ قدم لها في ظل الانقسامات الداخلية، وأن غياب التوافق الوطني يُشكّل الثغرة الأخطر في جدار الدولة.


«حرب إيران»... حراك إقليمي لاستدامة التهدئة

وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
TT

«حرب إيران»... حراك إقليمي لاستدامة التهدئة

وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)

يجري حراك إقليمي، على قدم وساق، لتمديد الهدنة بين واشنطن وطهران، مع مشاورات مصرية تركية حضت على الإسراع باستئناف المفاوضات التي تعثرت قبل أيام بين البلدين المتنازعين، وجولة بدأها رئيس الوزراء الباكستاني من السعودية، مروراً بقطر، وتختتم بتركيا.

وأفادت «الخارجية» المصرية في بيانين، الخميس، بأن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالين هاتفيين من نظيريْه؛ الباكستاني محمد إسحاق دار، والتركي هاكان فيدان؛ لبحث مستجدات الوضع الإقليمي.

ووفق الإفادة، تبادل الوزيران المصري والباكستاني «الرؤى بشأن مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في إطار التنسيق الوثيق والتشاور المستمر بين البلدين والجهود المشتركة المبذولة لتحقيق التهدئة»، مؤكدَين «ضرورة الدفع نحو سرعة استئناف المفاوضات، بما يسهم في خفض التصعيد وإنهاء الحرب، خاصة في ظل خطورة الوضع القائم وتداعياته على السلم والأمن الإقليميين».

كما تبادل الوزير المصري مع نظيره التركي «وجهات النظر والتقديرات حول مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية تضافر الجهود الإقليمية للدفع نحو سرعة استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك لخفض التصعيد وإنهاء الحرب».

«مظلة تهدئة»

ويرى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، محمد حجازي، أن هذا التحرك الإقليمي «ليس مجرد تنسيق دبلوماسي عابر، بل يعكس محاولة واعية لبناء مظلة تهدئة متعددة الأطراف حول مسار أميركي إيراني هش بطبيعته».

وأضاف، في حديث، لـ«الشرق الأوسط»، أن ذلك الحراك يأتي من جانب «دول وازنة بالمنطقة تستطيع التأثير نحو تمديد الهدنة، التي بدأت في 8 أبريل (نيسان) الحالي، أو وقف الحرب التي أثّرت اقتصادياً على العالم منذ انطلاقها في نهاية فبراير (شباط) الماضي».

واستطرد: «غير أن السؤال الجوهري ليس فقط في قدرة هذا الحراك على إطلاق التهدئة، بل في مدى قدرته على تثبيتها ومنع انزلاقها إلى تكتيك مرحليّ قد تستغله واشنطن وتُحرّض عليه إسرائيل، يخدم إعادة التموضع العسكري».

ووفق حجازي، فإن مصر «لا تعمل كوسيط تقليدي، بل كضامن إقليمي للاستقرار، مستندة إلى ثقلها في ملفات غزة، والملاحة في البحر الأحمر، والعلاقة الممتدة مع دوائر القرار الأميركي».

يتزامن هذا مع زيارةٍ يُجريها عبد العاطي لواشنطن، سعياً لدعم مسار التهدئة بالمنطقة.

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس يتحدث مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قبل اجتماع سابق بشأن إيران (أ.ف.ب)

لقاء رباعي مرتقب

ويدرس مسؤولون أميركيون وإيرانيون العودة إلى باكستان، لإجراء مزيد من المحادثات، في مطلع الأسبوع المقبل، بعد أن انتهت المفاوضات، الأحد الماضي، دون تقدم يُذكر.

ويشمل الحراك الإقليمي لقاء مرتقباً، إذ قال مصدر دبلوماسي تركي إن وزراء خارجية تركيا وباكستان والسعودية ومصر سيجتمعون على هامش منتدى دبلوماسي في مدينة أنطاليا بجنوب تركيا، مطلع الأسبوع. ومن المقرر أن يحضر اللقاء رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، الذي بدأ، الأربعاء، جولة تشمل السعودية وقطر وتركيا.

وبحث وليّ العهد رئيس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مع رئيس وزراء باكستان، في لقاء بجدة، «مستجدات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران التي تستضيفها إسلام آباد، وتأكيد أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية لإعادة الاستقرار إلى المنطقة»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، الخميس.

وأكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ورئيس وزراء باكستان، خلال لقاء بالدوحة الخميس، «ضرورة دعم مسار التهدئة وتعزيز التنسيق الدولي لضمان أمن واستقرار المنطقة، ولا سيما الحفاظ على انسيابية سلاسل إمداد الطاقة عبر الممرات البحرية الحيوية»، وفق بيان للديوان الأميري.

في السياق نفسه، قالت وزارة الدفاع التركية، في مؤتمر صحافي أسبوعي: «سنواصل تقديم الدعم اللازم لتحويل وقف إطلاق النار الحالي إلى هدنة دائمة، وفي نهاية المطاف إلى سلام دائم، دون أن يصبح الأمر أكثر تعقيداً وصعوبة في التعامل معه»، وفق ما نقلته «رويترز» الخميس.

«تهدئة تكتيكية»

ويرى حجازي الحراك الرباعي المصري السعودي الباكستاني التركي، بجانب الاجتماع في مدينة أنطاليا التركية، محاولة لتشكيل كتلة ضغط إقليمية معتدلة قادرة على تقديم حوافز سياسية وأمنية متوازنة لكل من واشنطن وطهران.

وأضاف أن التأثير الحقيقي ليس في فرض قرارات على الجانبين، «بل في تقديم مسارات بديلة آمنة تتمثل في تهدئة تدريجية وتفاهمات مرحلية، خاصة أن فرضية الخداع الاستراتيجي ليست مستبعَدة في العقيدة التفاوضية الأميركية».

واستدرك: «لكن المعطيات الحالية تحمل بيئات معقدة أمام واشنطن، وبالتالي، الاحتمال الأرجح ليس خداعاً استراتيجياً كلاسيكياً، بل تهدئة تكتيكية طويلة وليس سلاماً كاملاً، ولا حرباً شاملة، بل إدارة صراع منخفض الحدة».

ويخلص حجازي إلى أن هذا الحراك الإقليمي قادر على تمديد التهدئة، لكنه غير قادر على ضمان استدامتها، ما لم يتحول إلى إطار مؤسسي دائم.


اليمن يطلب دعماً دولياً عاجلاً لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية

ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
TT

اليمن يطلب دعماً دولياً عاجلاً لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية

ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)

في ظل تصاعد التداعيات الاقتصادية والإنسانية المرتبطة بالحرب الإيرانية، كثّفت الحكومة اليمنية تحركاتها الدبلوماسية والاقتصادية لحشد دعم دولي عاجل؛ في محاولة لتفادي مزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية والخِدمية، والحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي، في وقت تزداد فيه التحديات المرتبطة بنقص التمويل، خصوصاً في برامج مواجهة التغيرات المناخية التي يُعد اليمن من أكثر الدول تضرراً بها.

وأكدت الحكومة اليمنية أن الضغوط المركبة الناتجة عن الحرب والتغيرات المناخية، إلى جانب الأزمات الهيكلية القائمة، تفرض الحاجة إلى تدخُّل استثنائي من الشركاء الدوليين، خصوصاً في ظل التراجع الحاد بالموارد المالية وارتفاع كلفة الاستيراد والخدمات الأساسية، وهو ما يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد.

وخلال اجتماع رفيع المستوى عُقد على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن، ضم محافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزير المالية مروان بن غانم، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع المدير التنفيذي للمجموعة العربية والمالديف لدى صندوق النقد الدولي محمد معيط، شدد الجانب الحكومي على ضرورة تكثيف دعم المانحين وتقديم دعم مالي عاجل واستثنائي.

اليمن طلب الاستفادة من أدوات التمويل الطارئ لصندوق النقد الدولي (إعلام حكومي)

واستعرض المسؤولون اليمنيون، خلال اللقاء، مُجمل التحديات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وانعكاساتها المباشرة على الاقتصادات الهشة، حيث أسهمت هذه التطورات في ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وزيادة أسعار السلع والطاقة، الأمر الذي ضاعف الضغوط على المالية العامة، وزاد من الأعباء المرتبطة بتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية.

كما أكد الوفد الحكومي أن استمرار هذه الضغوط دون تدخل دولي فعّال قد يقوض جهود الاستقرار الاقتصادي، ويؤدي إلى تراجع الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والمياه والرعاية الصحية، وهو ما يفاقم معاناة السكان.

خيارات التمويل والإصلاحات

وفق المصادر الرسمية اليمنية، ناقش الاجتماع قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن استئناف مشاورات المادة الرابعة مع اليمن، حيث جرى بحث الخيارات المتاحة لتهيئة الظروف لانخراط البلاد في برنامج إصلاحات مالية ونقدية شاملة.

وشمل النقاش إمكانية الدخول في برامج رقابية وتمهيدية تؤهل اليمن للاستفادة من أدوات التمويل الطارئة التي يقدمها الصندوق، أسوةً بالدول التي تواجه ظروفاً مشابهة، بما يسهم في تخفيف الضغوط المالية وتعزيز الاستقرار النقدي.

اليمن يواجه أوضاعاً اقتصادية صعبة ضاعفتها الحرب الإيرانية (إعلام حكومي)

في سياق متصل، بحث وزير المالية مروان بن غانم مع خبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين سُبل دعم النظام الضريبي، بما في ذلك تمويل مشروع أتمتة الإجراءات الضريبية، وتعزيز القدرات المؤسسية، ضِمن خطة تطوير إيرادات الطوارئ قصيرة المدى.

وأكد الوزير أن هذه الخطوات تأتي في إطار تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين كفاءة الإدارة المالية وزيادة الإيرادات العامة، بما ينعكس إيجاباً على استقرار الاقتصاد الوطني، مشدداً على أهمية استمرار الدعم الفني والمالي من المؤسسات الدولية.

كما أشاد بالدعم المقدَّم في مجالات تطوير البنية التحتية والأنظمة التقنية، وتأهيل الكوادر البشرية، وعَدّ أن هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأداء الحكومي وتحقيق نتائج ملموسة في إدارة الموارد المالية.

فجوة التمويل

في موازاة التحديات الاقتصادية، تواجه الحكومة اليمنية صعوبات متزايدة في تمويل برامج التكيف مع التغيرات المناخية، حيث أكدت تقارير أممية أن نقص التمويل يمثل عائقاً رئيسياً أمام قدرة البلاد على مواجهة هذه الظاهرة المتفاقمة.

وأشار وزير المالية إلى أن اليمن، بوصفه من أكثر الدول هشاشة وتأثراً بالتغيرات المناخية، يحتاج إلى دعم دولي أكبر لتوسيع برامج التكيف، خصوصاً في قطاعَي المياه والزراعة اللذين يمثلان شريان الحياة لملايين السكان.

نقص التمويل يعوق مواجهة آثار التغيرات المناخية باليمن (الأمم المتحدة)

واستعرض الوزير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز هذه القطاعات، من خلال تبنّي استراتيجيات تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتقليل فجوة الأمن الغذائي، إلى جانب تطوير الأُطر المؤسسية المعنية بالمناخ والتنمية المستدامة.

كما تطرّق إلى جهود الحكومة في التوسع بمشاريع الطاقة المتجددة في المناطق الريفية والحضرية؛ بهدف تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتحسين الوصول إلى الكهرباء، خاصة في المناطق النائية.

وعلى الرغم من هذه الجهود، شدد الوزير على أن فجوة التمويل والدعم الفني لا تزال تمثل العائق الرئيسي أمام تنفيذ الخطط الحكومية، داعياً إلى تعزيز آليات التمويل المناخي الميسّر، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، مع مراعاة خصوصية الدول المتأثرة بالصراعات.

تعزيز الشراكة الدولية

أكدت الحكومة اليمنية أن مواجهة التحديات الراهنة، سواء الاقتصادية أم المناخية، تتطلب شراكة دولية حقيقية تقوم على مبدأ العدالة والإنصاف، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الموارد المالية والتقنية.

ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة الأسعار فاقما الضغوط المالية باليمن (إعلام حكومي)

في هذا السياق، شدد وزير المالية، خلال مشاركته في الحوار الوزاري لمجموعة العشرين للدول الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية، على أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والاستجابة لتداعيات المناخ، في ظل تفاقم الصدمات العالمية.

ودعا إلى الالتزام بمُخرجات الاجتماعات الدولية ذات الصلة، وتعزيز التعاون بين الدول المانحة والدول المتضررة، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتأمين سُبل العيش الكريم للسكان.

واختتم بتأكيد تطلع اليمن إلى دعم دولي أكثر فاعلية يمكنه من تجاوز التحديات الراهنة، واستعادة مسار التعافي الاقتصادي، وبناء قدرات قادرة على مواجهة الأزمات المستقبلية.