تعزيزات عسكرية وراجمات صواريخ للميليشيات شمال تعز

جدارية لإحياء قضية المختطفين.. والكويت تقدم أدوية ومستلزمات طبية عاجلة للمحافظة

تعزيزات عسكرية وراجمات صواريخ للميليشيات شمال تعز
TT

تعزيزات عسكرية وراجمات صواريخ للميليشيات شمال تعز

تعزيزات عسكرية وراجمات صواريخ للميليشيات شمال تعز

لا تزال محافظة تعز، الأرض المشتعلة في الأزمة اليمنية الراهنة، منذ انقلاب ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، على شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في 21 سبتمبر (أيلول) 2014.
وتهدد خروقات الميليشيات الانقلابية في محافظة تعز، الواقعة جنوب العاصمة اليمنية صنعاء، وفي عدد من المحافظات اليمنية، مشاورات السلام المنعقدة في دولة الكويت بين الحكومة الشرعية والميليشيات الانقلابية، حيث واصلت الميليشيات قصفها المستمر والممنهج على الأحياء السكنية في مدينة تعز وقرى الوازعية، غرب تعز، وحيفان والمسراخ، جنوبها، بقذائف الهاون ومدفعية الهاوزر وصواريخ الكاتيوشا، مستهدفة بذلك مواقع عدة من بينها قلعة القاهرة والمدينة القديمة وأحياء الجحملية وثعبات، شرق المدينة، وأحياء السجن المركزي ومحيط اللواء 35 مدرع، غرب مدينة تعز.
وكانت القوات الشرعية قد أعلنت التزامها بالهدنة العسكرية في جميع مناطق النزاع، لا سيما في محافظة تعز، وذلك تمهيدا لإنجاح مشاورات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، وأن ما تقوم به فقط هو الرد على الخروقات ومصدر إطلاق النار.
وقال قائد الجبهة الغربية في محافظة تعز، عبده حمود الصغير، إن «ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية تواصل حشد مقاتليها وآلياتها العسكرية غرب مدينة تعز، في محاولة لاستعادة اللواء (35 مدرع) الذي خسرته الميليشيات الانقلابية سابقًا».
وأضاف الصغير، في تصريحات إعلامية له، أن «ميليشيات التمرد قامت بنصب عدد من المنصات وراجمات الصواريخ في شارع الستين شمال مدينة تعز، وفي الجبال المطلة على مقر اللواء (22 ميكا) وفي المزارع المحيطة بمطار تعز الدولي بهدف ضرب اللواء (35 مدرع) الموالي للشرعية».
وأكد الصغير أن ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح «ستفشل في كل محاولاتها، وأن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على أتم الاستعداد لأي محاولات محتملة للميليشيات لإحراز أي تقدم على الأرض».
وبينما تواصل الميليشيات الانقلابية التحشيد والدفع بالتعزيزات العسكرية إلى محيط مدينة تعز، تواصل شن هجماتها على مواقع المقاومة الشعبية والجيش الوطني، في محاولة منها استعادة مواقع تم دحرهم منها.
وأكد قيادي في المقاومة الشعبية في تعز لـ«الشرق الأوسط»، أن «ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح، دفعت بتعزيزات إلى منطقة الشقب في صبر، تكونت من أطقم عسكرية وعلى متنها مسلحون من الحوثيين ورشاشات».
وأضاف: «شهد شارع الثلاثين ومحيط معسكر الدفاع الجوي وجبهة الضباب، مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، والميليشيات الانقلابية، عقب استهداف الأخيرة مواقع قوات الجيش والمقاومة في محيط مقر اللواء (35 مدرع) في المطار القديم، غرب مدينة تعز، ومحاولتهم التسلل إلى مواقع القوات، غير أنه تم صدهم، وكذلك شهدت الجحملية وثعبات شرق المدينة مواجهات عنيفة، وتكبدت الميليشيات خسائر في الأرواح والعتاد».
ومن جانبه، أكد فياض النعمان، صحافي من أبناء تعز مرافق للوفد الحكومي في الكويت، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «التحشيد الكبير الذي تقوم به الميليشيات الانقلابية، هو استغلال لهدنة وقف إطلاق النار، لتجعل من تعز وأبنائها وأطفالها هدفا مباشرا لعصاباتهم». وقال: «تعز أصبحت رغم القصف العشوائي والمستمر من قبل الميليشيات الانقلابية، رقمًا صعبًا أمام المجتمع الدولي والمنظومة العالمية من خلال صمود أبنائها أكثر من عام أمام الهجمات البربرية للانقلابيين».
من جهة ثانية، قامت «قافلة التحدي» في تعز - وهي مجموعة من الناشطين الحقوقيين - بتنظيم فعالية جدارية لإحياء قضية المختطفين والمخفيين قسريا في سجون ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، وذلك من خلال رسم صور المختطفين والمخفيين قسرا على شوارع مدينة تعز، حيث استهدفت المختطفين والمخفيين قسرًا من مختلف الشرائح، سياسيين وإعلاميين وأكاديميين وعسكريين وناشطين.
وبحسب القائمين على «قافلة التحدي»، فإنهم يهدفون من خلال هذه الفعالية إلى الضغط على الجهات الشرعية والمنظمات الإنسانية والمشاركين في محادثات السلام في دولة الكويت، للاهتمام بملف المختطفين، بالإضافة إلى كونها تخليدا لذكراهم في الوقت الذي ضحوا فيه بأنفسهم من أجل استعادة الشرعية التي انقلبت عليها الميليشيات الانقلابية.
ورسم شباب القافلة على الجدران صورا لمختطفين ومخفيين قسريًا لدى ميليشيات الحوثي والمخلوع، أبرزهم السياسي المعروف محمد قحطان، ووزير الدفاع محمود الصبيحي، والدكتور عبد القادر الجنيد، وشباب «مسيرة المياه»، إلى جانب الإعلاميين والصحافيين الذين لا يزالون يقبعون خلف أقبية الميليشيات.
وقال رئيس القافلة، إبراهيم الجبري، إن «الوقفة تتضمن 3 مراحل في تعز وأكثر من موقع للتذكير بالمختطفين قسريا، ومطالبين حوار الكويت بالاهتمام بإخراج المختطفين قسرا، وإيلائهم الأهمية، فإن أعداء اللون والإبداع يختطفون كل شيء جميل، ولهذا أتت فكرة جدارية (إنسان أكبر من الجدران)، وأن الفكرة تبدأ برصد كل المعتقلين والمختطفين».
وعلى الجانب الإنساني، وبينما تواصل الميليشيات الانقلابية حصارها المطبق على جميع مداخل مدينة تعز، لتمنع بذلك دخول المواد الغذائية والطبية والإغاثية وجميع المستلزمات، بما فيها أسطوانات الأكسجين للمستشفيات والمشتقات النفطية، دشنت اللجنة الصحية الميدانية التابعة للجنة الإغاثة الكويتية بتعز، المكونة من «جمعية الحكمة»، و«مؤسسة التواصل»، و«شبكة استجابة للإغاثة»، ممثلة بمؤسسة «فجر الأمل الخيرية»، ومؤسسة «ينابيع الخير» ممثلة بمؤسسة «أرقى»، برنامج دعم الخدمات الصحية في تعز، من خلال الدعم بقافلة أدوية ومستلزمات طبية للمستشفيات، ووصلت إلى مدينة تعز عبر طرق وعرة.
وقال عبد الرؤوف اليوسفي، الرئيس الدوري للجنة تعز، إن «الكمية التي تم توزيعها 25 طنا من الأدوية، ومستلزمات طبية عاجلة تم إدخالها بصعوبة عن طريق الجبال الوعرة، وتهدف للتخفيف عن معاناة المدينة المحاصرة جراء الحرب».
من جانبه، قال عادل الصبري، مشرف الحملة الصحية باللجنة، إن «البرنامج يستهدف مستشفيات عدة داخل المدينة، وهي المظفر، واليمني السويدي، والثورة، والروضة، والصفوة، والتعاون، والكرامة، والأمل لعلاج الأورام السرطانية، إضافة إلى 6 مراكز للأمومة والطفولة الصحية بالمدينة والريف، ويبلغ عدد المستفيدين من البرنامج 100 ألف نسمة».
وتقدم الرئيس الدوري ومشرف الحملة الصحية ومديرو المستشفيات والمراكز الصحية المستهدفة والمستفيدون، بالشكر الجزيل لدولة الكويت أميرًا وحكومة وشعبًا، على بذلهم المستمر في دعم مدينة تعز المحاصرة، متمنين منهم مزيدًا من العطاء في شتى المجالات، فهم أهل السبق وأهل العطاء منذ قديم الزمن. كما دشنت مؤسسة «خيرون للتنمية الإنسانية» في تعز، مشروع توزيع مياه لكثير من أحياء المدينة المحاصرة والمحررة أخيرا.
وقالت حنان، مديرة «مؤسسة خيرون»، إن «المؤسسة قامت بتدشين مشروع المياه لكثير من أحياء المدينة نتيجة لأزمة المياه الحادة التي تمر بها المدينة، وإن المشروع استهدف كثيرا من أحياء تعز المحاصرة، ومنها الأحياء المحررة أخيرا، أبرزها حي المسبح، وهيث، ووادي المدام، وحي جبل جرة، وحي بير باشا، واستهدف هذا المشروع في كل حي ما لا يقل عن 140 إلى 200 أسرة من جميع الأحياء المختلفة». وأضافت أن «التوزيع سوف يستمر، وذلك للتخفيف من معاناة أهالي المدينة من أزمة المياه الخانقة التي يعيشونها مؤخرا، في ظل الحصار الخانق للمدينة».



اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
TT

اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)

في خطوةٍ تأتي ضمن مسار إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية في المحافظات اليمنية المحررة، والتي تشرف عليها قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، أعلنت قوات حماية حضرموت اندماجها رسمياً في قوام القوات الحكومية التابعة لوزارة الداخلية، لتكون أول تشكيل مسلح يُنجز هذه الخطوة بشكل كامل، في تطور يُنظر إليه بوصفه مرحلة مهمة في جهود توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية تحت مظلة الدولة.

وجاءت هذه الخطوة في وقت تواصل فيه قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، الذي تقوده السعودية، الإشراف على عملية إعادة الهيكلة، ودمج التشكيلات المختلفة، وتوحيدها تحت سلطة وزارتي الدفاع، والداخلية.

وفي هذا السياق أعلنت قوات حماية حضرموت، التي يقودها عمر بن حبريش، رئيس حلف قبائل حضرموت ووكيل أول المحافظة، تأييدها الكامل، ومباركتها للقرارات الصادرة عن القيادة السياسية والعسكرية في البلاد، ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي، وذلك بدعم وتنسيق مع التحالف، وبما يهدف إلى توحيد القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها، وتعزيز منظومة الأمن والاستقرار في محافظة حضرموت، ساحلاً، ووادياً.

قوات حماية حضرموت ساهمت في تأمين المكلا خلال الاضطرابات الأخيرة (إعلام عسكري)

القوات التي تشكلت منتصف العام الماضي، ولعبت دوراً مهماً في الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة، خصوصاً في تأمين حقول النفط، وعاصمة المحافظة (المكلا)، أعلنت دعمها لخطوات تنظيم ودمج القوات الأمنية، بما في ذلك قوات النخبة الحضرمية، تحت مظلة وزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد الجهود الأمنية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، ورفد الأجهزة الأمنية بالكفاءات المدربة، والمؤهلة وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.

ووفق بيان قوات حماية حضرموت، فإنها باشرت بالفعل اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ عملية الضم، وبالتنسيق مع القيادة السياسية والعسكرية العليا، وقيادة التحالف الداعم للشرعية في المحافظة، ووزارتي الدفاع، والداخلية، على أن تتبعها خطوات ميدانية خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يعزز جاهزية القوات الأمنية، ويرسخ دعائم الأمن والاستقرار في مختلف مديريات ساحل ووادي حضرموت.

إشادة بالأداء

أكدت القوات في بيانها أن ما تحقق من إنجازات خلال المرحلة الماضية يعكس مستوى عالياً من الولاء الوطني، والانضباط المؤسسي لدى منتسبيها، حيث قدمت نموذجاً متميزاً في أداء الواجب، وأسهمت بفاعلية في تثبيت الأمن، ومكافحة الجريمة، وحماية المنشآت الحيوية في مختلف مراحل العمل الميداني.

قوات حماية حضرموت أول تشكيل مسلح يندمج في إطار القوات الحكومية (إعلام عسكري)

وأضافت أن هذا الرصيد يمثل قاعدة صلبة لمواصلة العمل بروح وطنية مسؤولة في إطار مؤسسات الدولة، وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

كما تعهد هذا التشكيل المسلح بالعمل تحت قيادة الدولة اليمنية، والتحالف العربي، والمضي قدماً في تنفيذ المهام الموكلة إليه بكفاءة، بما يعزز وحدة الصف الوطني، ويحقق تطلعات أبناء حضرموت في الأمن والاستقرار والتنمية، في ظل تحديات أمنية واقتصادية مستمرة تشهدها البلاد.

ترتيبات لإعادة الانتشار

وفق مصادر محلية، فإن قوام المنطقة العسكرية الثانية، الخاضعة لإشراف وزارة الدفاع، سيشمل لواء الريان، ولواء حضرموت، ولواء شبام، ولواء الدفاع الساحلي، ولواء الأحقاف، بالإضافة إلى لواء بارشيد المرتقب اعتماده، على أن تتمركز هذه القوات خارج المدن لأداء مهامها العسكرية، في إطار فصل المهام بين القوات العسكرية والأمنية.

وبحسب المصادر، سيتم إنشاء قوة أمنية تتبع وزارة الداخلية تكون مساندة للأجهزة الأمنية داخل المدن، وتتولى مهام التدخل السريع، وحفظ الأمن، على غرار قوات الأمن المركزي سابقاً.

قوات حماية حضرموت تولت تأمين حقول النفط (إعلام عسكري)

كما أوضحت أن التشكيلات التي سيتم دمجها ضمن قوات الأمن هي في الأساس وحدات لم تكن تتبع سابقاً قيادة المنطقة العسكرية الثانية، وكانت تعمل خارج هذا الإطار، وتشمل أجزاء من قوات معسكر الربوة، وقوات الدعم الأمني، وقوات حماية حضرموت، حيث سيتم دمجها ضمن الإطار الرسمي لوزارة الداخلية.

وبيّنت المصادر أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي سيصدر لاحقاً قرارات بإنشاء عدد من الألوية العسكرية الجديدة من أفراد قوات حماية حضرموت، وقوات أخرى، لتغطية كامل جغرافيا حضرموت ضمن المنطقتين العسكريتين الأولى (وادي حضرموت)، والثانية (الساحل)، والتي تمتد مهامها لتشمل أيضاً محافظتي المهرة، وأرخبيل سقطرى، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانتشار الأمني والعسكري، وتحقيق الاستقرار المستدام.


غروندبرغ يكثف لقاءاته في عدن لدعم جهود الحكومة اليمنية

مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
TT

غروندبرغ يكثف لقاءاته في عدن لدعم جهود الحكومة اليمنية

مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)

تكثّف الأمم المتحدة تحركاتها في اليمن في مسعى لدعم الاستقرار الاقتصادي، بالتوازي مع جهود إحياء العملية السياسية، في ظل بيئة إقليمية مضطربة تلقي بظلالها الثقيلة على بلد يعاني أصلاً من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.

في هذا السياق، أجرى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، سلسلة لقاءات رفيعة في العاصمة المؤقتة عدن مع مسؤولين حكوميين، تناولت مجمل التحديات المالية والاقتصادية، وآفاق التخفيف من تداعيات الصراع المستمر.

وشملت اللقاءات محافظ البنك المركزي اليمني، ووزراء المالية والنفط والمعادن، إضافةً إلى وزيرة الدولة لشؤون المرأة، في إطار مقاربة شاملة تربط بين الاستقرار الاقتصادي والتقدم السياسي، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تشكل عصب الاقتصاد الوطني.

تأتي هذه اللقاءات ضمن زيارة يُجريها المبعوث الأممي إلى عدن، في إطار جهوده المستمرة لدفع عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات التصعيد الإقليمي، خصوصاً مع انخراط الحوثيين في صراعات أوسع في المنطقة.

وتسعى الأمم المتحدة -حسب مراقبين- إلى تعزيز التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان تكامل الجهود الداعمة لليمن، وتجنب تشتت المبادرات، بما يسهم في إعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وتهيئة الظروف الملائمة لإحياء مسار السلام.

الضغوط الاقتصادية

في لقائه مع محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، استعرض المبعوث الأممي مستجدات الأوضاع المالية والنقدية، في ظل استمرار الضغوط على الاقتصاد اليمني نتيجة الحرب والانقسامات المؤسسية.

وناقش الجانبان -وفق المصادر الرسمية- تأثير التطورات الإقليمية، بما في ذلك اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، فضلاً عن تقلبات أسعار الطاقة والسلع الأساسية، وهي عوامل زادت من هشاشة الاقتصاد اليمني.

غروندبرغ التقى في عدن محافظ البنك المركزي اليمني (سبأ)

وأكد اللقاء أن هذه المتغيرات العالمية تضاعف من معاناة الدول التي تعاني نزاعات طويلة، وعلى رأسها اليمن، حيث تنعكس بشكل مباشر على أسعار الغذاء والوقود، مما يفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين. كما جرى تأكيد أهمية تكثيف التنسيق الدولي والإقليمي لاحتواء التوترات في منطقة تعد من أهم الممرات الحيوية للتجارة العالمية.

واستعرض اللقاء الإجراءات المتخَذة لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، من خلال اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، لضمان انسيابية تدفق الغذاء والدواء والوقود إلى جميع المحافظات دون استثناء، رغم التحديات اللوجيستية والمالية.

النفط والغاز

في محور آخر، برز قطاع النفط والغاز بوصفه أحد أبرز الملفات التي ناقشها المبعوث الأممي مع وزير النفط والمعادن محمد بامقاء، حيث تم التأكيد أن هذا القطاع يمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد اليمني، في وقت لا تزال صادراته متوقفة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022 نتيجة الهجمات التي استهدفت موانئ التصدير.

وأشار الوزير إلى أن توقف تصدير النفط والغاز المسال أدى إلى تراجع حاد في الإيرادات العامة، مما انعكس سلباً على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك صرف رواتب الموظفين وتمويل الخدمات الأساسية. كما لفت إلى الجهود المبذولة لضمان استقرار إمدادات المشتقات النفطية والغاز المنزلي في المناطق المحررة، رغم التحديات القائمة.

المبعوث الأممي التقى في عدن وزير النفط والمعادن في الحكومة اليمنية (سبأ)

وتطرّق النقاش إلى الاختلالات السعرية التي تشهدها الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين، وما وصفته الحكومة باستخدام العائدات لأغراض تهدد الاستقرار الاقتصادي. وفي المقابل، شدد المبعوث الأممي على أهمية استئناف التصدير بوصفه خطوة محورية لدعم التعافي الاقتصادي، داعياً إلى تعزيز التنسيق لإيجاد حلول عملية ومستدامة.

إصلاحات مالية وتمكين المرأة

اقتصادياً، ناقش وزير المالية اليمني مروان بن غانم، مع المبعوث الأممي أولويات الحكومة في استعادة الاستقرار المالي، بما يشمل تعزيز الانضباط المالي، وإدارة النقد الأجنبي، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية. كما جرى التطرق إلى ملامح موازنة 2026، التي تركز على ترشيد الإنفاق، وإعطاء الأولوية للرواتب والخدمات، وتحسين كفاءة إدارة الموارد.

المبعوث غروندبرغ خلال لقائه وزير المالية في الحكومة اليمنية (سبأ)

وسلَّط اللقاء الضوء على استئناف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بعد انقطاع دام أكثر من عقد، بوصفها خطوة مهمة نحو تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، تشمل تحسين تحصيل الإيرادات، وإلغاء الرسوم غير القانونية، وتعزيز الشفافية المالية.

في سياق متصل، بحثت وزيرة الدولة لشؤون المرأة، عهد جعسوس، مع المبعوث الأممي، سبل تعزيز تمكين المرأة، بوصفه عنصراً أساسياً في تحقيق التنمية والاستقرار. وشددت على أهمية إشراك المرأة في مواقع صنع القرار، ودعم مشاركتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، فيما أكد غروندبرغ التزام الأمم المتحدة بدعم هذا التوجه.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار الجماعة الحوثية شطب آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، عادّاً الخطوة تصعيداً خطيراً يندرج ضمن ما وصفه بـ«تفكيك ممنهج» لما تبقى من القطاع الخاص، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال الإرياني في تصريح صحافي إن إقدام الجماعة على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل «مجزرة اقتصادية» تستهدف البنية التجارية، وتقوض ما تبقى من النشاط الاقتصادي المنظم. وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل «ضربة مباشرة لآخر أعمدة السوق، وتفاقم من حدة الانهيار الاقتصادي» الذي تعانيه مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي «ضمن مسار متواصل منذ انقلاب الجماعة، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية بما يخدم مصالحها، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين، وفتح المجال أمام كيانات تابعة لها للاستحواذ على التوكيلات الحصرية». وعدّ أن ما يجري يعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد، في امتداد لسياسات المصادرة وإعادة توزيع الموارد خارج الأطر القانونية.

وأضاف الإرياني أن الجماعة تعمل على ترسيخ نموذج «اقتصاد موازٍ» يقوم على «الاحتكار والجباية، ويعتمد على شبكات مغلقة تديرها عناصر موالية لها؛ مما يؤدي إلى تهميش القطاع الخاص التقليدي، وإضعاف بيئة الأعمال». ولفت إلى أن هذه السياسات أسهمت في «إفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلاً عن تسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال إلى الخارج».

وأكد أن الانعكاسات الاجتماعية لهذه الإجراءات كانت قاسية، «حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في ظل غياب أي شبكات أمان أو بدائل اقتصادية، الأمر الذي فاقم من مستويات الفقر والبطالة».

وجدد الوزير التأكيد على أن قرارات شطب الوكالات «تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد العمل التجاري»، داعياً رجال الأعمال والشركات المتضررة إلى نقل أنشطتهم إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تتوفر - وفق قوله - بيئة أكبر استقراراً وضمانات قانونية لممارسة الأعمال بعيداً من الضغوط والممارسات التعسفية.