تعزيزات عسكرية وراجمات صواريخ للميليشيات شمال تعز

جدارية لإحياء قضية المختطفين.. والكويت تقدم أدوية ومستلزمات طبية عاجلة للمحافظة

تعزيزات عسكرية وراجمات صواريخ للميليشيات شمال تعز
TT

تعزيزات عسكرية وراجمات صواريخ للميليشيات شمال تعز

تعزيزات عسكرية وراجمات صواريخ للميليشيات شمال تعز

لا تزال محافظة تعز، الأرض المشتعلة في الأزمة اليمنية الراهنة، منذ انقلاب ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، على شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في 21 سبتمبر (أيلول) 2014.
وتهدد خروقات الميليشيات الانقلابية في محافظة تعز، الواقعة جنوب العاصمة اليمنية صنعاء، وفي عدد من المحافظات اليمنية، مشاورات السلام المنعقدة في دولة الكويت بين الحكومة الشرعية والميليشيات الانقلابية، حيث واصلت الميليشيات قصفها المستمر والممنهج على الأحياء السكنية في مدينة تعز وقرى الوازعية، غرب تعز، وحيفان والمسراخ، جنوبها، بقذائف الهاون ومدفعية الهاوزر وصواريخ الكاتيوشا، مستهدفة بذلك مواقع عدة من بينها قلعة القاهرة والمدينة القديمة وأحياء الجحملية وثعبات، شرق المدينة، وأحياء السجن المركزي ومحيط اللواء 35 مدرع، غرب مدينة تعز.
وكانت القوات الشرعية قد أعلنت التزامها بالهدنة العسكرية في جميع مناطق النزاع، لا سيما في محافظة تعز، وذلك تمهيدا لإنجاح مشاورات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، وأن ما تقوم به فقط هو الرد على الخروقات ومصدر إطلاق النار.
وقال قائد الجبهة الغربية في محافظة تعز، عبده حمود الصغير، إن «ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية تواصل حشد مقاتليها وآلياتها العسكرية غرب مدينة تعز، في محاولة لاستعادة اللواء (35 مدرع) الذي خسرته الميليشيات الانقلابية سابقًا».
وأضاف الصغير، في تصريحات إعلامية له، أن «ميليشيات التمرد قامت بنصب عدد من المنصات وراجمات الصواريخ في شارع الستين شمال مدينة تعز، وفي الجبال المطلة على مقر اللواء (22 ميكا) وفي المزارع المحيطة بمطار تعز الدولي بهدف ضرب اللواء (35 مدرع) الموالي للشرعية».
وأكد الصغير أن ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح «ستفشل في كل محاولاتها، وأن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على أتم الاستعداد لأي محاولات محتملة للميليشيات لإحراز أي تقدم على الأرض».
وبينما تواصل الميليشيات الانقلابية التحشيد والدفع بالتعزيزات العسكرية إلى محيط مدينة تعز، تواصل شن هجماتها على مواقع المقاومة الشعبية والجيش الوطني، في محاولة منها استعادة مواقع تم دحرهم منها.
وأكد قيادي في المقاومة الشعبية في تعز لـ«الشرق الأوسط»، أن «ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح، دفعت بتعزيزات إلى منطقة الشقب في صبر، تكونت من أطقم عسكرية وعلى متنها مسلحون من الحوثيين ورشاشات».
وأضاف: «شهد شارع الثلاثين ومحيط معسكر الدفاع الجوي وجبهة الضباب، مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، والميليشيات الانقلابية، عقب استهداف الأخيرة مواقع قوات الجيش والمقاومة في محيط مقر اللواء (35 مدرع) في المطار القديم، غرب مدينة تعز، ومحاولتهم التسلل إلى مواقع القوات، غير أنه تم صدهم، وكذلك شهدت الجحملية وثعبات شرق المدينة مواجهات عنيفة، وتكبدت الميليشيات خسائر في الأرواح والعتاد».
ومن جانبه، أكد فياض النعمان، صحافي من أبناء تعز مرافق للوفد الحكومي في الكويت، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «التحشيد الكبير الذي تقوم به الميليشيات الانقلابية، هو استغلال لهدنة وقف إطلاق النار، لتجعل من تعز وأبنائها وأطفالها هدفا مباشرا لعصاباتهم». وقال: «تعز أصبحت رغم القصف العشوائي والمستمر من قبل الميليشيات الانقلابية، رقمًا صعبًا أمام المجتمع الدولي والمنظومة العالمية من خلال صمود أبنائها أكثر من عام أمام الهجمات البربرية للانقلابيين».
من جهة ثانية، قامت «قافلة التحدي» في تعز - وهي مجموعة من الناشطين الحقوقيين - بتنظيم فعالية جدارية لإحياء قضية المختطفين والمخفيين قسريا في سجون ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، وذلك من خلال رسم صور المختطفين والمخفيين قسرا على شوارع مدينة تعز، حيث استهدفت المختطفين والمخفيين قسرًا من مختلف الشرائح، سياسيين وإعلاميين وأكاديميين وعسكريين وناشطين.
وبحسب القائمين على «قافلة التحدي»، فإنهم يهدفون من خلال هذه الفعالية إلى الضغط على الجهات الشرعية والمنظمات الإنسانية والمشاركين في محادثات السلام في دولة الكويت، للاهتمام بملف المختطفين، بالإضافة إلى كونها تخليدا لذكراهم في الوقت الذي ضحوا فيه بأنفسهم من أجل استعادة الشرعية التي انقلبت عليها الميليشيات الانقلابية.
ورسم شباب القافلة على الجدران صورا لمختطفين ومخفيين قسريًا لدى ميليشيات الحوثي والمخلوع، أبرزهم السياسي المعروف محمد قحطان، ووزير الدفاع محمود الصبيحي، والدكتور عبد القادر الجنيد، وشباب «مسيرة المياه»، إلى جانب الإعلاميين والصحافيين الذين لا يزالون يقبعون خلف أقبية الميليشيات.
وقال رئيس القافلة، إبراهيم الجبري، إن «الوقفة تتضمن 3 مراحل في تعز وأكثر من موقع للتذكير بالمختطفين قسريا، ومطالبين حوار الكويت بالاهتمام بإخراج المختطفين قسرا، وإيلائهم الأهمية، فإن أعداء اللون والإبداع يختطفون كل شيء جميل، ولهذا أتت فكرة جدارية (إنسان أكبر من الجدران)، وأن الفكرة تبدأ برصد كل المعتقلين والمختطفين».
وعلى الجانب الإنساني، وبينما تواصل الميليشيات الانقلابية حصارها المطبق على جميع مداخل مدينة تعز، لتمنع بذلك دخول المواد الغذائية والطبية والإغاثية وجميع المستلزمات، بما فيها أسطوانات الأكسجين للمستشفيات والمشتقات النفطية، دشنت اللجنة الصحية الميدانية التابعة للجنة الإغاثة الكويتية بتعز، المكونة من «جمعية الحكمة»، و«مؤسسة التواصل»، و«شبكة استجابة للإغاثة»، ممثلة بمؤسسة «فجر الأمل الخيرية»، ومؤسسة «ينابيع الخير» ممثلة بمؤسسة «أرقى»، برنامج دعم الخدمات الصحية في تعز، من خلال الدعم بقافلة أدوية ومستلزمات طبية للمستشفيات، ووصلت إلى مدينة تعز عبر طرق وعرة.
وقال عبد الرؤوف اليوسفي، الرئيس الدوري للجنة تعز، إن «الكمية التي تم توزيعها 25 طنا من الأدوية، ومستلزمات طبية عاجلة تم إدخالها بصعوبة عن طريق الجبال الوعرة، وتهدف للتخفيف عن معاناة المدينة المحاصرة جراء الحرب».
من جانبه، قال عادل الصبري، مشرف الحملة الصحية باللجنة، إن «البرنامج يستهدف مستشفيات عدة داخل المدينة، وهي المظفر، واليمني السويدي، والثورة، والروضة، والصفوة، والتعاون، والكرامة، والأمل لعلاج الأورام السرطانية، إضافة إلى 6 مراكز للأمومة والطفولة الصحية بالمدينة والريف، ويبلغ عدد المستفيدين من البرنامج 100 ألف نسمة».
وتقدم الرئيس الدوري ومشرف الحملة الصحية ومديرو المستشفيات والمراكز الصحية المستهدفة والمستفيدون، بالشكر الجزيل لدولة الكويت أميرًا وحكومة وشعبًا، على بذلهم المستمر في دعم مدينة تعز المحاصرة، متمنين منهم مزيدًا من العطاء في شتى المجالات، فهم أهل السبق وأهل العطاء منذ قديم الزمن. كما دشنت مؤسسة «خيرون للتنمية الإنسانية» في تعز، مشروع توزيع مياه لكثير من أحياء المدينة المحاصرة والمحررة أخيرا.
وقالت حنان، مديرة «مؤسسة خيرون»، إن «المؤسسة قامت بتدشين مشروع المياه لكثير من أحياء المدينة نتيجة لأزمة المياه الحادة التي تمر بها المدينة، وإن المشروع استهدف كثيرا من أحياء تعز المحاصرة، ومنها الأحياء المحررة أخيرا، أبرزها حي المسبح، وهيث، ووادي المدام، وحي جبل جرة، وحي بير باشا، واستهدف هذا المشروع في كل حي ما لا يقل عن 140 إلى 200 أسرة من جميع الأحياء المختلفة». وأضافت أن «التوزيع سوف يستمر، وذلك للتخفيف من معاناة أهالي المدينة من أزمة المياه الخانقة التي يعيشونها مؤخرا، في ظل الحصار الخانق للمدينة».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.