هيئة كبار العلماء في السعودية تنوه بإعادة هيكلة مجلس الوزراء

الشيخ السديس: الأوامر الملكية تنم عن بصيرة نافذة ورؤية ثاقبة لخادم الحرمين

هيئة كبار العلماء في السعودية  تنوه بإعادة هيكلة مجلس الوزراء
TT

هيئة كبار العلماء في السعودية تنوه بإعادة هيكلة مجلس الوزراء

هيئة كبار العلماء في السعودية  تنوه بإعادة هيكلة مجلس الوزراء

نوهت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في السعودية بصدور الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتضمنت إلغاء ودمج وترتيب اختصاصات كثير من الوزارات والأجهزة والهيئات العامة والمصالح الحكومية.
وأشار الدكتور فهد الماجد، الأمين العام للهيئة، بأن الأوامر ستسهم في تحقيق رؤية «المملكة العربية السعودية 2030» التي تهدف إلى تعزيز مكانتها العالمية والإسلامية والاقتصادية «بما يحقق رفعة هذا الوطن ورفاه المواطن والمقيم»، في ظل سياسات حكيمة وتنمية مخططة تراعي الثابت والمتغير، متمسكة بمبادئها، ومحافظة على الأسس التي قامت عليها، متطلعة إلى جهود أبنائها من العلماء والخبراء والساسة والمجربين.
وفي مكة المكرمة، ثمن الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الأوامر الملكية، وقال: «لقد استبشر أبناء المملكة العربية السعودية بصدور الأوامر التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين، وابتهج الكل بهذه التغيرات المباركة والتنظيمات الحكيمة المنبثقة من (رؤية السعودية 2030) التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى المعيشة للمواطن وتحقيق مزيد من النماء والرفاهية»، وأضاف بأن ما تميزت به الأوامر من اختصاصات يؤكد للجميع الرؤى السليمة السديدة والخطط والاستراتيجيات لتحقق التوازن والاستقرار في وقت، عصفت فيه التغيرات السياسية والتحولات الأمنية والاقتصادية بكثير من بلدان العالم، وقد حمى الله هذه البلاد من تلك التموجات، ومكن لها وحقق لها التوازن والثبات.
ونوه الشيخ السديس بالتشكيل الجديد لمجلس الوزراء، مبينا أنه ينم عن بصيرة نافذة ورؤية ثاقبة لخادم الحرمين الشريفين؛ حيث ضم خبرات من أبناء الوطن ودمج بعض الوزارات وتغيير أسمائها حسب مقتضيات المصلحة العامة، وما يصب في مصلحة الوطن ومواطنيه.
وأشار إلى أن الملك سلمان راعى بتلك القرارات الشاملة خدمة الوطن والمواطن، وأنه لا عذر لأحد من بذل الجهد والمشاركة الفاعلة في البناء والتنمية والتعاون على خدمة هذا الدين والوطن وولاة الأمر وحفظ أمنه واستقراره ورخائه.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.