«رؤية المملكة 2030» تحوّل القوى البشرية إلى طاقات منتجة

«رؤية المملكة 2030» تحوّل القوى البشرية إلى طاقات منتجة

دمج وزارتي «العمل» و«الشؤون الاجتماعية» أولى خطوات التفعيل
الاثنين - 1 شعبان 1437 هـ - 09 مايو 2016 مـ
السعودية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق «رؤية 2030»

في توجه حثيث نحو تهيئة القوى البشرية السعودية من عملاء ومستفيدي جمعيات خيرية، وتحويلهم إلى طاقات منتجة، اتخذت المملكة مساء أول من أمس، بأمر من خادم الحرمين الشريفين، خطوة مهمة على طريق رفع معدلات تمكين الفرد، ونقله من مستويات الاحتياج إلى الإنتاج، جاء ذلك حينما أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمرًا يقضي بدمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية، وتسميتها بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وتأتي هذه التطورات، بعد 10 أيام فقط من إعلان السعودية عن رؤيتها 2030. التي تحمل ملامح مهمة لمرحلة ما بعد النفط، وتعتمد بشكل كبير على القوى البشرية، وسواعد الشباب، وطاقاتهم المتدفقة، وسط غربلة جديدة في مفاصل الوزارات والأجهزة الحكومية.
وعززت الأوامر الملكية مساء أول من أمس، من معدلات تفاؤل السعوديين بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، حيث مثلت هذه الأوامر خطوات مهمة على صعيد مرتكزات الاقتصاد، والاستثمار، والتنمية، والقوى البشرية، وسط توجه البلاد بشكل جاد نحو الانتقال إلى مرحلة ما بعد النفط، وتنويع مصادر الدخل، وتفعيل دور القطاع الخاص. وفي أول تحرك رسمي، التقى وزير العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية الدكتور مفرج الحقباني أمس في الرياض، قيادات منظومة التنمية الاجتماعية التابعة للوزارة، بحضور وزير التجارة والاستثمار في البلاد الدكتور ماجد القصبي، الذي كان يشغل منصب وزير الشؤون الاجتماعية.
وقدم وزير العمل والتنمية الاجتماعية شكره لوزير التجارة والاستثمار، نظير الجهود الكبيرة التي بذلها في مجال الخدمة الاجتماعية والتنموية والحضارية، مشيرًا إلى أن وزارة «العمل والتنمية الاجتماعية» ووزارة «التجارة والاستثمار» سيستمران في تطوير التشارك فيما بينهما، وتعزيزه بما يخدم المجالات التجارية والاستثمارية، تحقيقا لتطلعات القيادة المنبثقة من «رؤية المملكة 2030».
وأكد الدكتور الحقباني خلال لقائه قيادات منظومة التنمية الاجتماعية بالرياض، ومديري عموم فروع الوزارة في 13 منطقة عبر دائرة الاتصال المرئي، أهمية سرعة تنفيذ القرار الملكي القاضي بدمج وزارتي «العمل» و«الشؤون الاجتماعية»، مشددًا على أهمية وضع المؤشرات والتصورات المتعلقة بخطط العمل المستقبلية، مع أهمية التركيز على توحيد الجهود.
ولفت إلى أهمية متابعة برنامج «من الرعوية إلى التنموية»، الذي يستهدف تهيئة القوى البشرية من عملاء ومستفيدي الجمعيات الخيرية وغيرهم في مختلف المناطق، وتحويلهم إلى طاقات منتجة، وتمكين الفرد ونقله من الضمان إلى الأمان، ومن الاحتياج إلى الإنتاج.
وأشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، إلى أنه سيتم عقد مجموعة من ورشات العمل خلال الفترة المقبلة، بحضور جميع القيادات في الوزارة من مختلف المناطق، سعيًا إلى تسريع وتيرة الدمج، وإعداد الهياكل التنظيمية المنظمة لعمل الوزارة، مع التأكيد على أهمية التكامل في أداء مهام الوزارة لتقديم الخدمات المناسبة للمواطنين.
ومن المنتظر أن تتعامل وزارة «العمل والتنمية الاجتماعية» مع الحالات الاجتماعية، التي كانت ولا تزال بحاجة إلى ربطها مع سوق العمل، حيث سيتيح دمج وزارتي «العمل» و«الشؤون الاجتماعية» آفاقًا جديدة للعمل في مجال التنمية الاجتماعية.
وفي هذا الخصوص، بلغ عدد الجمعيات الخيرية القائمة حاليًا في جميع المناطق السعودية نحو 343 جمعية خيرية، منها 24 جمعية نسائية، فيما بلغت الإعانات المالية التي قدمتها وزارة الشؤون الاجتماعية قبل دمجها مع وزارة العمل، نحو 34 مليون دولار، تم تقديمها للجمعيات الخيرية في البلاد.
وفي هذا الشأن، تطورت المشاركة الأهلية في جهود التنمية الاجتماعية المحلية في السعودية مع مرور الوقت، وبدأ كثير من المواطنين في المجتمعات المحلية بأخذ دورهم الإيجابي في عمليات تنمية المجتمع، إذ تشكل كثير من لجان التنمية الأهلية الدائمة، وبلغ عدد مراكز التنمية الاجتماعية بالسعودية نحو 20 مركزًا تخدم المناطق الريفية، و7 مراكز للخدمة الاجتماعية تخدم المناطق الحضرية، إضافة إلى 165 لجنة تنمية اجتماعية محلية تقوم بعمل مراكز التنمية الاجتماعية بالمناطق التي لا تصلها خدمات هذه المراكز.
ونفذت المراكز الاجتماعية ولجان التنمية الاجتماعية في السعودية، مئات المشروعات التنموية التي استفاد منها كثير من المواطنين، فيما بلغ عدد الجمعيات التعاونية نحو 154 جمعية تعاونية، وهي الجمعيات التي من المتوقع ارتفاع عددها عقب قرار دمج وزارتي «العمل» و«الشؤون الاجتماعية».
وعلى صعيد العمل، فإن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ستتولى مهام، رسم السياسة العامة للشؤون العمالية في المملكة في نطاق سياسة الدولة العامة وفق المبادئ الإسلامية والعدالة الاجتماعية، بهدف تحقيق الاستخدام الكامل، وفرص العمل المستقر المجزي للمواطنين، وتهيئة ظروف وعلاقات العمل لزيادة الإنتاج، وتحسين مستويات المعيشة، وتوطيد العلاقات الإنسانية بين أصحاب العمل.
كما ستتولى الوزارة مهمة بحث ودراسة الموضوعات والمشكلات العمالية ضمن إطار خطط ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالاشتراك مع الأجهزة المختصة في البلاد، إضافة إلى وضع الخطط ورسم السياسات المتعلقة بتوظيف السعوديين وسعودة الوظائف في منشآت القطاع الخاص في ضوء ما ورد في نظام العمل.
كما ستتولى وزارة «العمل والتنمية الاجتماعية» مهام، الإشراف على استقدام ونقل خدمات واستخدام القوى العاملة والتراخيص لها بالعمل لدى منشآت القطاع الخاص، وإصدار تراخيص مكاتب الاستقدام الأهلية، ورسم السياسات الخاصة بتفتيش العمل، ومراقبة تطبيق نظام العمل، وإنشاء قاعدة بيانات لسوق العمل بالمملكة تشمل بيانات العاملين في القطاع الخاص سواء من السعوديين أو غير السعوديين.
وتندرج تحت مهام وزارة «العمل والتنمية الاجتماعية»، عملية بحث واقتراح الوسائل المؤدية إلى إحداث وتنسيق توزيع الخدمات الاجتماعية للعمال، والإشراف على تنفيذها ونشر وسائلها وإعداد الأنظمة واللوائح والخدمات والقرارات المنفذة لها، إضافة إلى بحث وسائل تنظيم العلاقات مع الدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات الإقليمية العربية والدولية فيما يختص بشؤون العمل، بما في ذلك تبادل الخبرة والمعلومات والخبراء المتخصصين.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تحمل فيه «رؤية السعودية 2030»، خريطة طريق لاقتصاد البلاد خلال 15 عامًا، وتضمنت الرؤية تنويع اقتصاد السعودية الذي يعد من أهم مقومات استدامته، وقالت في هذا الشأن: «رغم أن النفط والغاز يمثلان دعامة أساسية لاقتصاد البلاد، فإننا بدأنا التوسع في الاستثمار في قطاعات إضافية، وندرك أن أمامنا تحديات كبيرة ونسعى إلى تخطيها، حيث بلغ متوسط نمو الاقتصاد السعودي خلال الـ(25) سنة الماضية أكثر من 4 في المائة سنويًا، مما أسهم في توفير ملايين الوظائف. ويعدّ وطننا بفضل الله من أقوى 20 اقتصادًا على مستوى العالم، إلا أن طموحنا أكبر، وسنسعى إلى أن نتبوأ مكانة أكثر تقدمًا بحلول عام 2030».
وأوضحت «الرؤية السعودية 2030» أن هذا الطموح سيتحقق رغم التباطؤ الاقتصادي العالمي، والأثر المتوّقع من الإصلاحات الهيكلية في اقتصاد المملكة خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن هذا الأمر سيتطلب الاستفادة من موارد البلاد واستثمارها من أجل تنويع الاقتصاد، وإطلاق إمكانيات قطاعاتنا الاقتصادية الواعدة، وتخصيص عدد من الخدمات الحكومية.


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة