بدء أعمال مؤتمر «الفاو» الإقليمي الثالث والثلاثين للشرق الأدنى اليوم

لتحسين الأمن الغذائي ودعم الزراعة والتنمية الريفية

بدء أعمال مؤتمر «الفاو» الإقليمي الثالث والثلاثين للشرق الأدنى اليوم
TT

بدء أعمال مؤتمر «الفاو» الإقليمي الثالث والثلاثين للشرق الأدنى اليوم

بدء أعمال مؤتمر «الفاو» الإقليمي الثالث والثلاثين للشرق الأدنى اليوم

تبدأ منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، اليوم الاثنين، الاجتماع الثالث والثلاثين لمنطقة الشرق الأدنى، الذي يعقد في العاصمة الإيطالية روما ويستمر حتى 13 مايو (أيار)، بتخصيص ثلاثة أيام لكبار المسؤولين في المنظمة لهذه المنطقة وكبار المسؤولين في دول المنطقة، فضلا عن ممثلين عن منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص؛ حيث سيتم مناقشة كثير من القضايا والموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماعات.
ومن المقرر أن يصدر في ختام الاجتماع مشروع تقرير يتضمن توصيات إلى منظمة الفاو والبلدان الأعضاء لتحسين الأمن الغذائي والتغذية ولدعم الزراعة والتنمية الريفية في المنطقة.
فيما سيشهد اليومان الأخيران للمؤتمر انعقاد الاجتماع الوزاري في 12 و13 مايو؛ حيث سيجتمع وزراء الزراعة وممثلو حكومات المنطقة لمناقشة التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي والتغذية، والزراعة على المستوى الوطني والإقليمي، كما سيتم مراجعة تقرير اجتماع كبار المسؤولين بهدف إقراره.
وخلال اجتماع كبار المسؤولين، سيتم مناقشة «المسائل التنظيمية والمتعلقة بالسياسات على المستويين الإقليمي والعالمي»، التي تتضمن أوراق عمل عن قضية «مساهمة الثروة الحيوانية في تحقيق الأمن الغذائي في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا» و«مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية: تطبيق مبادرة منظمة الأغذية والزراعة للنمو الأزرق»، و«تمكين صغار المزارعين والنساء في المنطقة».
وتلعب الثروة الحيوانية دورا مهما في تحقيق الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي في هذا الإقليم، وقد شهد الطلب على المنتجات الحيوانية ارتفاعا حادا خلال العقدين الماضيين بفعل ارتفاع المداخيل وتسارع وتيرة التحضر وتغير أنماط الاستهلاك؛ مما جعل الإقليم مستوردا صافيا للحيوانات والمنتجات الحيوانية.
وتستعرض ورقة عمل تم إعدادها عن هذه القضية حالة قطاع الثروة الحيوانية في هذا الإقليم ومساهمته في تحقيق النمو الاقتصادي والأمن الغذائي والتغذية، وتحلل الاتجاهات الرئيسية والتحديات والفرص التي تحدد معا التغيرات في القطاع، وتعرض إطارا استراتيجيا يتضمن مجموعة من السياسات المتجانسة والتدابير المؤسسية والتدخلات التي من شأنها أن تحرر طاقات القطاع الكامنة من أجل النمو وتكفل تنميته المستدامة.



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.