رغم تفاؤل المسؤولين والقائمين على الاقتصاد اليوناني بخطط الإنقاذ الأوروبي لليونان التي تم توقيعها في يوليو (تموز) الماضي والبالغة قيمتها 86 مليار يورو، في مقابل خطط تقشف حكومية لتوفير النفقات، لكن خطط الإصلاح الاقتصادي أدت إلى صدامات متكررة مع فئات الشعب اليوناني وخاصة العمال الذي نظموا أكثر من إضراب منذ تولي الحكومة الجديدة المسؤولية منذ ما يزيد على عام.
وتظاهر آلاف الأشخاص، أمس الأحد، أمام البرلمان اليوناني احتجاجا على بعض خطط الحكومة التقشفية التي تمس حياتهم بشكل أساسي، كخفض المعاشات التقاعدية، وزيادة الضرائب على الدخل.
وحاول المتظاهرون التأثير في تصويت البرلمان اليوناني (الذي مقرر له مساء أمس، ولم يظهر حتى مثول الجريدة للطبع)، على إصلاح مثير للجدل لبرنامج تقاعد يطالب به الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي قبل اجتماع حاسم للجهات الدائنة لليونان من منطقة اليورو اليوم الاثنين. ويطالب الدائنون الأوروبيون بتدابير لادخار 5.4 مليار يورو بحلول عام 2018.
ويناقش البرلمان اليوناني منذ صباح السبت الماضي مشروع قانون إعادة تأسيس نظام التقاعد وزيادة الضرائب والرسوم الذي طالب به دائنو البلاد، الذي عُرض على التصويت مساء أمس. بعد أن قدمه رئيس الوزراء اليوناني للبرلمان لمناقشته.
واعترضت النقابات العمالية على القانون الذي ينص على خفض رواتب التقاعد، ودمج عدد من صناديق التأمين وزيادة المساهمات المالية للتقاعد والرسوم والضرائب على أصحاب الدخول المتوسطة والكبير ووصفته بعملية «نهب».
وتواصل نقابات العمال المعارضة لهذه الإصلاحات الضغط على الحكومة مع استمرار إضراب عام منذ يوم الجمعة الماضي يشل وسائل النقل في البلاد. وقدرت الشرطة عدد المتظاهرين بما يزيد عن 15 ألف متظاهر تقريبا.
وكانت النقابات قد دعت إلى إضراب عام لمدة 48 ساعة، هو الرابع منذ وصول رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس إلى السلطة في يناير (كانون الثاني) 2015، وفي إطار هذا الإضراب لم تعمل أي من وسائل النقل العام والمشترك الجمعة والسبت.
وكان رئيس الوزراء اليوناني اليساري ألكسيس تسيبراس قد عرض على البرلمان التصويت على مشروع الإصلاح الذي يتضمن إجراءات مؤلمة تطالب بها الجهات الدائنة على أمل أن يؤدي اجتماع بروكسل اليوم إلى تحريك مسألة خفض الديون.
وإجراءات التقشف التي يسعى الاقتصاد اليوناني إلى تطبيقها جزءا من رزمة إجراءات مؤلمة يطالب بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بموجب خطة إنقاذ البلاد التي تم التوصل إليها في يوليو (تموز) الماضي والبالغة قيمتها 86 مليار يورو.
ودعا وزير المال اليوناني أقليدس تساكالوتوس، السبت الماضي، نظراءه في منطقة اليورو إلى الموافقة خلال اجتماع مجموعة اليورو المقرر، اليوم الاثنين، على الإصلاحات التي قامت بها بلاده.
وسيبحث وزراء مالية منطقة اليورو اليوم مجددا وضع اليونان في محاولة للتوصل إلى اتفاق صعب يؤدي إلى تجنب أزمة خطيرة حول الإصلاحات والمساعدة المالية للبلاد.
آمال وسط صعوبات
تواجه الاقتصاد
وتأمل أثينا في أن يفضي الاجتماع إلى الإفراج عن الشريحة المقبلة من خطة إنقاذها التي تم الاتفاق عليها في يوليو (تموز)، والبالغة 86 مليار يورو. وسيعمل الوزراء على تقييم الإصلاحات في اليونان التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بموجب الخطة المتفق عليها.
ودافع تسيبراس عن الإصلاحات الجمعة، قائلا لنواب حزبه «سيريزا» الذي يشغل غالبية بسيطة في البرلمان (153 من أصل 300 مقعد)، معتبرا أن إصلاح نظام التقاعد يعد أمرا حاسما «لتجنب انهيار النظام بعد بضع سنوات».
وقبيل الاجتماع الأوروبي الحاسم اليوم في بروكسل، برزت خلافات حتى في صفوف الجهات الدائنة، وظهر ذلك بشكل واضح، يوم الجمعة الماضي، في رسالة وجهتها المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إلى وزراء مالية منطقة اليورو من أجل تحريك المناقشات المجمدة حول مسألة خفض الديون. وهذه المسألة تعد أكثر إلحاحا مع اقتراب موعد دفعة يفترض أن تسددها اليونان للبنك المركزي الأوروبي في يوليو مع ازدياد المخاوف من أن تتخلف أثينا عن السداد في حال عدم حل المسألة.
وشددت لاغارد في رسالتها على ضرورة خفض توقعات الفائض الأولي في الميزانية (بعيدا عن خدمة الدين) المحدد بنسبة 3.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للعام 2018، الذي يعده صندوق النقد «غير مفيد».
واعتبر وزير المالية اليوناني أن «إصلاح نظام التقاعد المطروح حاليا أمام البرلمان يعالج بطريقة جذرية مسألة استمرار النظام على المدى الطويل».
كما اعتبر وزير العمل جورج كاتروغالوس مهندس هذا الإصلاح، أن «الإصلاح كان ينبغي إجراؤه منذ عقود»؛ بسبب العجز الكبير في صناديق التقاعد، الذي بلغ «ملياري يورو».
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة أثينا بانايوتيس بيرتاكيس: «إن الإضراب والمظاهرات لا تهدد تبني الإصلاح»، ورأى أن «الإصلاح سيتم إقراره وهو خيار جيد قبل اجتماع مجموعة اليورو».
وفي السياق ذاته، رأى رئيس المفوضية الأوروبية يان - كلود يونكر أن اليونان على الطريق الصحيح، وذلك قبل اجتماع وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي بشأن أزمة الديون في البلاد.
وقال يونكر في تصريحات صحافية: «إننا حاليا بصدد أول عملية فحص لحالة برنامج الإصلاحات، وتعد الأهداف جيدة». وأضاف أن وزراء المالية الأوروبيين سوف يديرون اليوم (الاثنين) «أولى المناقشات عن الطريقة التي يمكن من خلالها جعل الديون قابلة للاستدامة على المدى الطويل بالنسبة إلى اليونان»، وأكد عدم إمكانية التحدث عن حزمة مساعدات جديدة.
وقال يونكر إن خروج اليونان من منطقة اليورو لم يكن خيارا في العام الماضي، وليس قائما في الوقت الحالي، وأكد أن البيانات الاقتصادية اليونانية أفضل من المتوقع، وأشار إلى أن المفوضية تتوقع عودة النمو خلال النصف الثاني من العام الحالي 2016، وأنه سوف يتسارع في العام القادم أيضا. ومن خلال البرنامج الذي بدأ في الصيف الماضي التزمت اليونان أيضا بالمبدأ الرامي للعودة إلى تنمية اقتصادية مستقرة.
وتأمل أثينا بعد اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو التوصل إلى اتفاق يجنبهم أزمة جديدة في هذا البلد بعد الخلافات بين الجانبين حول الإصلاحات والمساعدة المالية الخاصة بأثينا. وبعد عشرة أشهر من المفاوضات الصعبة لا يزال دائنا اليونان (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي) غير راضيين عن الإصلاحات التي أقرتها الحكومة اليونانية مقابل المساعدة المالية الضخمة التي حصلت عليها في صيف 2015، ما قد يعرقل إعطاء أثينا أي مساعدات إضافية.
وسيناقش وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم الاستثنائي اليوم، سبل تخفيف الدين اليوناني الضخم الذي يصل إلى نحو 180 في المائة، من إجمالي الناتج المحلي. وقد وضع صندوق النقد الدولي هذه النقطة كشرط للمشاركة في خطة مساعدة جديدة، لكن يونكر أكد أنه لن يكون هناك خفض كبير لديون اليونان.
وتلقت اليونان حتى الآن 21.4 مليار يورو ويتوجب عليها تسديد مبلغ 2.3 مليار يورو إلى المصرف المركزي الأوروبي بحلول العشرين من يوليو (تموز) المقبل. ولا تزال أثينا تنتظر موافقة وزراء مالية منطقة اليورو للحصول على مساعدات مالية إضافية.
