جوبا تنفي توغل القوات الإثيوبية إلى داخل أراضي جنوب السودان

تشكيل لجنة مشتركة من البلدين لحل الأزمة سلميًا

جوبا تنفي توغل القوات الإثيوبية إلى داخل أراضي جنوب السودان
TT

جوبا تنفي توغل القوات الإثيوبية إلى داخل أراضي جنوب السودان

جوبا تنفي توغل القوات الإثيوبية إلى داخل أراضي جنوب السودان

نفى جيش جنوب السودان مزاعم توغل القوات الإثيوبية إلى داخل أراضيه لإنقاذ مائة طفل من الأطفال الإثيوبيين، الذين تم اختطافهم في أبريل (نيسان) الماضي من قبل قبيلة المورلي الجنوب سودانية، ووصفت جوبا تلك الأنباء بغير الصحيحة، لكنها عبرت عن خشيتها من أن يقود الوضع إلى توتر مع جارتها شرق البلاد، حيث اعترف متحدث باسم الجيش بأن القوات الإثيوبية تم نشرها على الحدود بين البلدين.
وقال المتحدث باسم جيش جنوب السودان روي كوانق في تعميم صحافي، اطلعت عليه («الشرق الأوسط»)، إن ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن توغل الجيش الإثيوبي إلى داخل أراضي جنوب السودان غير صحيحة إطلاقًا، لكنه أوضح قائلاً إن تلك القوات منتشرة بالقرب من بلدة فشلا الحدودية شرق البلاد لإنقاذ نحو مائة طفل اختطفتهم قبيلة المورلي، مضيفا أن «القوات الإثيوبية منتشرة على طول الحدود المشتركة في أعقاب اختطاف شبان من المورلي عبر غارة دموية اختطفوا فيها أكثر من مائة طفل، وقتلوا المئات إلى جانب نهب أكثر من مائتين من المواشي في منطقة قامبيلا الإثيوبية».
وكان شباب قبيلة المورلي، التي تسكن شرق دولة جنوب السودان، قد توغلوا إلى داخل الأراضي الإثيوبية في 15 من أبريل الماضي، وشنوا هجومًا على 13 قرية تسكنها قبيلة النوير المشتركة بين البلدين، وقتل أكثر من مائتي مواطن في تلك القرى، وقد اختطف المهاجمون أكثر من مائة طفل وعادوا بهم إلى داخل أراضي جنوب السودان، ونشرت أديس أبابا قوات على حدود الدولتين.
وكانت الحكومة الإثيوبية قد أعلنت الحداد العام نهاية الشهر الماضي على أرواح قتلاها، وأكدت أن قواتها دخلت في اشتباكات مع العصابة المسلحة، وقتلت 60 من عناصرها عند انسحاب المجموعة إلى داخل أراضي جنوب السودان، وهدد الجيش الإثيوبي بشن هجوم واسع لاستعادة الأطفال المختطفين، وهو ما أثار حفيظة السلطات في جوبا، التي أعلنت رفضها هذا التوغل، وأرسلت رئيس هيئة الأركان المشتركة إلى أديس أبابا لإجراء تفاهمات مع نظيره الإثيوبي.
وقال المتحدث باسم جنوب السودان إن حكومة بلاده لا تسمح بدخول القوات الإثيوبية إلى أراضيها، وأضاف موضحا: «لقد تم الاتفاق على إجراء عملية عسكرية مشتركة بهدف استعادة الأطفال المختطفين والماشية المنهوبة، وتم تشكيل لجنة مشتركة للتنسيق بين الجيشين.. وأؤكد لمواطني جنوب السودان أن أراضي بلادنا لم تنتهك بأي شكل من الأشكال من قبل القوات الإثيوبية، والحملة الإعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي سلبية وضد جيش البلاد وسمعته».
من جانبه، قال وزير الإعلام في جنوب السودان مايكل مكوي في تصريحات، إنه «من الأفضل أن يتم تسليم هؤلاء الأطفال طواعية، وعلى زعماء المورلي العمل على تحديد مواقع الأطفال.. وإلا فإن الجيش الشعبي والقوات الإثيوبية سيقومان بإجراء عمليات عسكرية مشتركة في أراضي المورلي لإنقاذ الأطفال».
ومن جانبها، كشفت وزير الإعلام في حكومة ولاية بوما في جنوب السودان جوليا خميس عن أن وفدًا من الحكومة الإثيوبية دخل في اجتماع مع نظيره من جنوب السودان في منطقة (بيبور) التي تسكنها قبيلة (المورلي) لحل أزمة الأطفال المختطفين، وقالت إن وفد أديس أبابا أمهل السلطات في جنوب السودان 48 ساعة لاستعادة الأطفال، وأشارت إلى أن الجيش الإثيوبي نشر قواته بالقرب من إدارية البيبور بآليات ثقيلة وطائرات عسكرية.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.