«إفتاء مصر»: إباحة «داعش» نقل أعضاء الأسرى «حرام شرعًا»

مصدر: التنظيم يُتاجر بالأعضاء البشرية وليس لنقلها للمسلمين كما يدعي

«إفتاء مصر»: إباحة «داعش» نقل أعضاء الأسرى «حرام شرعًا»
TT

«إفتاء مصر»: إباحة «داعش» نقل أعضاء الأسرى «حرام شرعًا»

«إفتاء مصر»: إباحة «داعش» نقل أعضاء الأسرى «حرام شرعًا»

بينما أكد مُراقبون أن تنظيم «داعش» المُتطرف مُنخرط في أنشطة الاتجار في الأعضاء البشرية، ردت دار الإفتاء بمصر على فتوى «داعش» بإباحة نقل أعضاء أسراه، قائلة: «إن ذلك حرام شرعا». وكان «داعش» وصف أسراه بالمرتدين مُحللا في فتوى له «إباحة استئصال أعضاء بشرية من أسراه لزرعها في جسد من يحتاجها من المسلمين حتى وإن كان ذلك معناه موت الأسير»، وهي الفتوى التي أثارت جدلا في الأوساط الدينية والغربية.
وشددت «دار الإفتاء» في ردها على «داعش» أمس، على أن الحكم الشرعي في مسألة أخذ أعضاء الأسير أنها غير جائزة، سواء كان أخذ العضو يعرضه للموت أم لا، وقال مصدر مصري إنه «لا يجوز عند جمهور العلماء نقل بعض أعضاء الإنسان لآخر إذا تأكد الطبيب الثقة موت المنقول عنه، لأن الحي أفضل من الميت وتوفير الحياة لإنسان نعمة كبيرة». وحذر المصدر نفسه من أن «داعش» يُخدر أسراه ويستولي على أجزاء من أجسادهم تحت تهديد السلاح، للاتجار بالأعضاء البشرية، وليس نقلها للمسلمين كما يدعي التنظيم المُتطرف.
واستدلت دار الإفتاء إلى رأيها عن فتوى «داعش» بعدة أمور منها، أن الاعتداء على أعضاء الإنسان مسلما كان أو غير مسلم فيه امتهان له، وهو الذي قد كرمه الله تعالى، حيث قال: (ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر)، فضلاً عن أن هذا الفعل يُعد من التمثيل، والمثلة: «تشويه الخلقة»، يُقال: «مثلت بالحيوان أمثل به مثلا إذا قطعت أطرافه وشوهت به، ومثلت بالقتيل إذا جدعت أنفه أو أذنه أو مذاكيره أو شيئا من أطرافه.. والاسم: المثلة، فأما مُثل، بالتشديد فهو للمبالغة، ومنه الحديث «نهى أن يُمثل بالدواب» أي تنصب فترمى أو تقطع أطرافها وهي حية».
وأضافت دار الإفتاء في تقرير أعده مرصد الآراء والفتاوى التكفيرية أمس، لقد ورد النهي عن المُثلة في أحاديث كثيرة منها ما روى مسلم والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا». وأشار المرصد أن النبي نهى عن المُثلة بالحيوان، فروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن من مثل بالحيوان، فكيف بالتمثيل بالإنسان؟، وتحريم المُثلة لا خلاف في تحريمه.
وأكدت دار الإفتاء أن فعل هذا (أي نقل الأعضاء) بما يؤدي إلى وفاة المفعول به مناف للإحسان المأمور به في الشريعة، ولو كان في قتل من يستحق القتل، ولو كان المقتول من بهيمة الأنعام، فكيف إذا كان أسيرا عند عصابة لا شرعية لها من الخوارج المبتدعة (في إشارة لداعش)؟، وقد روى مسلم عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته».
وسبق أن ذكرت وكالة «رويترز» مؤخرا أنها اطلعت على فتوى لـ«داعش» تُجيز الحصول على أعضاء الأسير حيًا لإنقاذ حياة مسلم، حتى وإن كان ذلك معناه موت الأسير.
وصدرت ترجمة أميركية رسمية لوثيقة الفتوى التي تحمل شعار «داعش» نائب رئيس ديوان البحوث والإفتاء، وقال مسؤولون أميركيون وقتها، إن الوثيقة كانت بين مجموعة من البيانات والمعلومات حصلت عليها القوات الأميركية الخاصة خلال غارة بشرق سوريا.. وتتهم السلطات في العراق التنظيم الإرهابي باستئصال أعضاء بشرية من العراقيين والاتجار فيها.
وأوضح مرصد الفتاوى التكفيرية أن ما ورد من تخيير ولاة الأمر الشرعيين في الأسير المأخوذ في الحرب الشرعية بين المسلمين وغيرهم لم يرد فيه ما يفعله أولئك (أي الدواعش)، وقال الله تعالى: (فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها).
واستطرد المرصد قائلا: «هذا مع كون أولئك (أي داعش) ليسوا بولاة أمور شرعيين، وليست الحرب بينهم وبين غيرهم شرعية، وليس من تم أسرهم لديهم كلهم من غير المسلمين؛ بل إن منهم من هو من المسلمين يشهد الشهادتين؛ لكنه في اعتقادهم الفاسد غير الموحد بتوحيدهم البدعي، ولا يقول بأصولهم الفاسدة المُخترعة، فوجب أن يكون عندهم مرتدا عما يعتقدون أنه الإسلام».
كما شدد المرصد على أمر الله تعالى بالإحسان إلى الأسير ومدح من يفعل ذلك.. ويضاف إلى ذلك ما ورد من المُعاملة الحسنة التي كان يعاملها الرسول الكريم للأسرى، وقد أمرنا بالاقتداء به.



اتهامات لنجل مؤسس «الحوثية» باعتقال آلاف اليمنيين

عنصر حوثي على متن عربة عسكرية في صنعاء (إ.ب.أ)
عنصر حوثي على متن عربة عسكرية في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

اتهامات لنجل مؤسس «الحوثية» باعتقال آلاف اليمنيين

عنصر حوثي على متن عربة عسكرية في صنعاء (إ.ب.أ)
عنصر حوثي على متن عربة عسكرية في صنعاء (إ.ب.أ)

قدرت مصادر أمنية وسياسية يمنية بتجاوز عدد المعتقلين على ذمة الاحتفال بالذكرى السنوية لثورة «26 سبتمبر» 5 آلاف شخص، معظمهم في محافظة إب، وأفادت بأن جهاز الاستخبارات الذي يقوده علي حسين الحوثي، نجل مؤسس الجماعة، يقف وراء هذه الحملة المستمرة حتى الآن.

وطبقاً للمصادر المقيمة في مناطق سيطرة الحوثيين، يقف جهاز استخبارات الشرطة الذي استحدثه وزير داخلية حكومة الانقلاب عبد الكريم الحوثي (عم زعيم الجماعة) خلف حملة الاعتقالات التي شملت الآلاف من المحتفلين أو الداعين للاحتفال بالذكرى السنوية لثورة «26 سبتمبر»، التي أطاحت بنظام حكم الإمامة في شمال اليمن، وهو الجهاز الذي يقوده نجل حسين الحوثي، مؤسس الجماعة، وقائد أول تمرد على السلطة المركزية في منتصف 2004.

الجماعة الحوثية متهمة باعتقال آلاف اليمنيين في الأسابيع الأخيرة على خلفية مخاوفها من انتفاضة شعبية (إ.ب.أ)

وأوكلت الجماعة إلى الجهاز الجديد -بحسب المصادر- مهمة قمع أي تحركات شعبية مناهضة لحكم الجماعة ممن تصفهم بالطابور الخامس في صفوفها، على أن يتولى ما يُسمى «جهاز الأمن والمخابرات» ملاحقة المعارضين السياسيين والمؤيدين للحكومة الشرعية والصحافيين والناشطات النسويات، في حين يتولى الأمن الخاص المعروف باسم «الأمن الوقائي» مهمة تجنيد العملاء وحماية البنية التنظيمية للجماعة.

وتقول المصادر إن حملة الاعتقالات التي بدأت منذ 20 سبتمبر (أيلول) الماضي من مدينة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، وامتدت إلى صنعاء، ومحافظات ذمار وحجة وعمران والحديدة طالت الآلاف، إذ تجاوز عدد المعتقلين في محافظة إب وحدها 3 آلاف شخص على الأقل، في حين يقدر عدد المعتقلين في صنعاء بنحو 1500 شخص إلى جانب العشرات في حجة وذمار وعمران ومناطق ريفية في محافظة تعز، ومن بين المعتقلين أطفال ومراهقون.

حزبيون ومستقلون

في حين استهدفت الاعتقالات الحوثية 21 شخصاً من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي»، الذي أسسه الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، ومعهم نشطاء من أحزاب اليسار، قالت المصادر إن غالبية المعتقلين من الشبان المستقلين ومن المراهقين المعارضين لنظام حكم الحوثيين والمتمسكين بعودة النظام الجمهوري، والذين اتهمتهم الجماعة برفع العلم اليمني أو سماع الأناشيد أو النشر في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت عائلات المعتقلين في إب وصنعاء بأن الحوثيين اشترطوا على المعتقلين التوقيع على تعهد بعدم رفع العلم الوطني أو الاحتفال بذكرى الثورة اليمنية، وهو ما انتقده عبده بشر، الوزير السابق في حكومة الانقلاب وعضو البرلمان الخاضع للجماعة في صنعاء.

نجل مؤسس الجماعة الحوثية مُنِح رتبة لواء ويقود جهاز استخبارات خاص (إعلام حوثي)

ووصف بشر شرط الجماعة بأنه «طلب غير منطقي ولا عقلاني»، وقال: «بدلاً من إطلاق سراح مَن لم يثبت عليهم أي شيء استمرت الاعتقالات والإخفاء دون مسوغ قانوني»، وأيده في ذلك سلطان السامعي، عضو مجلس حكم الحوثيين، الذي وصف منفذي الاعتقالات بـ«المدسوسين».

إلى ذلك، ناشد نشطاء ومثقفون يمنيون سلطة الحوثيين للإفراج الفوري عن ستة من المحامين من أصل ثمانية تم اعتقالهم من قِبَل ما يسمى «جهاز الأمن والمخابرات»، على ذمة مطالبتهم بالإفراج عن أحد زملائهم، الذي اعتقل في مدينة الحديدة قبل ما يزيد على أسبوعين.

ومع اكتفاء نقابة المحامين بمخاطبة رئيس مجلس حكم الحوثيين بالإفراج عن أعضاء النقابة، أكد الناشطون أن الجماعة الحوثية اعتقلت المحامين منصور البدجى وعبد الرقيب السدار وماهر الشيباني ونجيب السحلي وأكرم المسني وماهر فضل وعلي الذيفاني وأحمد الشاحذي، وجميعهم أعضاء في فرع النقابة بالحديدة؛ بسبب مطالبتهم بالإفراج عن أحد زملائهم الذي اعتقله الحوثيون من دون أي تهمة.