مسؤول مغربي: أحبطنا أكثر من 324 مشروعًا إرهابيًا شنيعًا

الخيام كشف عن وجود 1579 مقاتلا مغربيًا في العراق وسوريا.. وتفكيك 35 خلية تابعة لـ«داعش»

مسؤول مغربي: أحبطنا أكثر من 324 مشروعًا إرهابيًا شنيعًا
TT

مسؤول مغربي: أحبطنا أكثر من 324 مشروعًا إرهابيًا شنيعًا

مسؤول مغربي: أحبطنا أكثر من 324 مشروعًا إرهابيًا شنيعًا

أوقفت المصالح الأمنية المغربية بمطار محمد الخامس في الدار البيضاء، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني
(الاستخبارات الداخلية)، أمس، مواطنا مغربيا قادما من ليبيا عبر تونس، قالت: إنه ظل «مبحوثا عنه بعد مغادرته المملكة المغربية بداية السنة الحالية، ويشتبه في التحاقه بجماعة مقاتلة تنشط في ليبيا».
وذكر بيان لوزارة الداخلية، أن المعني بالأمر، الذي ينحدر من مدينة القنيطرة (شمال الرباط)، يشتبه في التحاقه بإحدى الجماعات المقاتلة التي تنشط بالساحة الليبية من أجل المشاركة في الحرب الدائرة في هذه البؤرة المتوترة.
وأضاف المصدر ذاته، أنه سيتم تقديم المشتبه به للعدالة فور انتهاء البحث، الذي يجري معه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة.
في سياق متصل، كشف عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن المقاربة الأمنية الشاملة والمندمجة، القائمة على الاستباقية التي تبناها المغرب، مكنت «منذ سنة 2002 من تفكيك 155 خلية إرهابية، نحو 50 منها مرتبطة بمختلف بؤر التوتر، ولا سيما المنطقة الأفغانية - الباكستانية، ومنطقة سوريا والعراق ومنطقة الساحل».
وأضاف الخيام لدى استعراضه التجربة المغربية في مجال مكافحة الإرهاب خلال منتدى إسباني - مغربي حول موضوع الأمن ومكافحة الإرهاب، نظم مساء أول من أمس بمدريد: إن «هذا العمل الاستباقي مكن كذلك من توقيف ما يقرب من 2885 شخصا، 275 منهم في حالة عود، كما ساعد على إحباط أزيد من 324 مشروع عمل إرهابي شنيع».
وذكر المسؤول الأمني المغربي، أن تبني خطاب «داعش» خلق بيئة مواتية لظهور «فاعلين إرهابيين نائمين»، كما يشهد على ذلك تفكيك هياكل إرهابية باستمرار، والحجز الكبير للأسلحة، والكشف عن المخططات الإجرامية التي كانت تعتزم هذه الخلايا تنفيذها.
وأشار الخيام إلى أن «مراقبة وتتبع الوضع في المنطقة السورية - العراقية مكن من إحصاء أزيد من 1579 مقاتلا مغربيا، 758 منهم انضموا إلى «داعش»، و100 آخرون إلى «حركة شام الإسلام»، و52 إلى جبهة النصرة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء المغربية.
وأضاف الخيام: إن «يقظة الأجهزة الأمنية المغربية ساعدت بالتأكيد على إحباط مجموعة من الأعمال الإجرامية، لكن الخطر الصفر يبقى غير موجود»، مؤكدا أن التهديد الإرهابي «قائم دائما بالنظر لتوجهات المنظمات الإرهابية، ولا سيما (داعش)».
وأوضح الخيام، أن «الخطر القادم من المنطقة السورية - العراقية يتقاطع مع تبني المتطرفين المحليين خطاب (داعش)، كما يدل على ذلك تفكيك الخلايا الإرهابية التابعة لهذه المنظمة الإرهابية، التي بلغ عددها 35 خلية».
وقال الخيام خلال هذا اللقاء، الذي نظمته مؤسسة الثقافة العربية بالتعاون مع النادي الدولي للصحافة: «إن المملكة المغربية تبنت استراتيجية شاملة ومتعددة الأبعاد لمكافحة الإرهاب، تقوم على الجوانب الأمنية والدينية ومحاربة الفقر». وتابع المسؤول المغربي، مؤكدا أن المقاربة الاستباقية التي وضعها وطورها المغرب أعطت ثمارها، مشيرا، في هذا السياق، إلى اعتماد المملكة لمجموعة من النصوص القانونية التي تساعد على مكافحة هذه الظاهرة بشكل فعال.
كما أبرز المسؤول المغربي، من جهة أخرى، أهمية مثل هذه اللقاءات بين خبراء دوليين في ظاهرة الإرهاب، التي باتت تأخذ أبعادا «مثيرة للقلق وتمثل خطرا يترصد الجميع»، داعيا إلى تعاون قوي وتنسيق العمليات بين البلدان للتصدي لهذا التهديد ومحاربة جذور التطرف.
وبهذه المناسبة، أشاد الخيام بالمستوى الممتاز للتعاون في المجال الأمني بين المغرب وإسبانيا، مشددا على ضرورة إشراك جميع الفاعلين المعنيين، سواء المصالح الأمنية أو المواطنين أو المجتمع المدني ووسائل الإعلام. وقد تميز المنتدى المغربي الإسباني حول الأمن ومكافحة الإرهاب بمشاركة مجموعة من المسؤولين الأمنيين والأكاديميين والباحثين والخبراء المغاربة والإسبان.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.