وفد الحكومة يؤكد التزامه بمفاوضات السلام في الكويت

المخلافي: لن ننسحب منها المفاوضات ولكننا ننبه لمحاولة تقويضها من قبل الانقلابيين

عبد الملك المخلافي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية اليمني الذي يرأس وفد الحكومة في مفاوضات الكويت (رويترز)
عبد الملك المخلافي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية اليمني الذي يرأس وفد الحكومة في مفاوضات الكويت (رويترز)
TT

وفد الحكومة يؤكد التزامه بمفاوضات السلام في الكويت

عبد الملك المخلافي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية اليمني الذي يرأس وفد الحكومة في مفاوضات الكويت (رويترز)
عبد الملك المخلافي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية اليمني الذي يرأس وفد الحكومة في مفاوضات الكويت (رويترز)

نفى عبد الملك المخلافي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني أن هناك نية لوفد الحكومة اليمنية لتعليق مشاركته أو للانسحاب من المفاوضات الجارية بالكويت، محذرا في الوقت نفسه من أن تلك المفاوضات قد لا تصل لنتيجة إذا ما استمر الانقلابيون في نهجهم الحالي الذي يهدد بتقويض عملية السلام برمتها، وليس المفاوضات فقط.
وقال المخلافي في اتصال هاتفي أجرته معه وكالة الأنباء
الألمانية: «ليس من استراتيجيتنا ولا من أهدافنا أن ننسحب من المفاوضات ونقوضها.. نحن مستمرون بالمفاوضات ونقوم بما علينا من التزامات.. ولكن التهديد بتقويضها سيكون نتيجة منطقية وطبيعية لاستمرار الطرف الآخر في خرق وقف إطلاق النار وعدم التقدم في جداول المفاوضات الزمنية وبالتالي جعلها بلا جدوى».
ووصف المخلافي ما صرح به محمد عبد السلام رئيس وفد الميليشيات الانقلابية (جماعة الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح) عن وجود قوى تعرقل المشاورات السياسية الجارية بالكويت، والدفع نحو تصعيد ميداني وتحشيد عسكري واسع في أكثر من محافظة ومدينة يمنية بأنه «ادعاءات كاذبة».
وقال موضحا «هم لا يعتبرون الهدنة مستقرة إلا إذا توقف طيران التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن.. هم يعتبرون تحليقه حتى دون قصف، وبعد توقفه لفترة طويلة، خرقا كبيرا للهدنة.. بينما يقومون هم بخرق تلك الهدنة آلاف المرات في كل المناطق باليمن». وأضاف: «هذه الجماعة تريد أن تستمر في قتل الشعب اليمني ولا تريد ولا تسعى إلا لشيء واحد من هذه الهدنة وهو وقف طيران التحالف». وتابع: «خلال جلسة الأمس (أول من أمس الخميس) الصباحية والتي خصصت لمناقشة عمل اللجان الثلاث التي شكلت مؤخرا؛ وهي لجنة إطلاق سراح المعتقلين، ولجنة الانسحاب وتسليم السلاح، ولجنة استعادة الدولة واستئناف العملية السياسية لم يحدث أي تقدم بعمل تلك اللجنة الأخيرة، وذلك لرفضهم الحديث عن هذا المحور تحديدا، ورفضهم للأجندة التي قدمها المبعوث الأممي حولها، والمهام المحددة لها.. وعادوا بنا لنقطة الصفر، وقالوا: إنه لا نقاش لهم معنا (وفد الحكومة) إلا إذا توقف عمل طيران التحالف في بعض المناطق».
وكان عبد الملك المخلافي، الذي يرأس وفد الحكومة اليمنية بمفاوضات الكويت - قد أشار في تغريداته على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) خلال اليومين الماضيين إلى أن ما «يجري في تعز من قصف للمدنيين يؤكد إجرام جماعة الحوثي وصالح وستكون له عواقب وخيمة على مسار السلام»، وهو ما فسره البعض بوجود نية لدى الوفد الحكومي للانسحاب من المفاوضات الجارية بالكويت منذ 21 أبريل (نيسان) الماضي. وفي رده على تساؤل حول موقف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من عملية استمرار المفاوضات، خاصة مع إعلان وفد الحكومة أكثر من مرة عدم تفاؤله بنتائجها بسبب كثرة خروقات الهدنة من قبل الانقلابيين، فضلا عن عدم إحراز المفاوضات حتى الآن لأي نتائج ملموسة، أجاب المخلافي «عندما نصدر بيانات أو تصريحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن أن هذا الأسلوب من الخرق والمماطلة يهدد سير المفاوضات وعملية السلام برمتها ننتظر من المجتمع الدولي أن يتحرك لبحث الأمر».
وذكر «ربما لا يزال المجتمع الدولي يرى أن هناك إمكانية لإحراز تقدم في مفاوضات الكويت.. والمبعوث الأممي يبذل جهدا كبيرا وهناك تدخلات إقليمية ودولية كبيرة تحاول إلزام الطرف الآخر بما عليه من التزامات ولكن كل ذلك لم يحقق أي تقدم حتى الآن».
واستطرد قائلا: «المجتمع الدولي يتوقع أنه لا يزال هناك وقت لاستكمال المفاوضات وأنها قد تحتاج لأسبوعين إضافيين.. ولكننا في كل الأحوال نرى أن الطرف الآخر ليس جادا، وليس لديه استعداد للسلام ولذا نقول: إن هذه المحادثات قد لا تصل لنتيجة».
واختتم المخلافي حديثه بالتنديد بالقصف «الهمجي»، الذي تعرضت له تعز هذا الأسبوع خصوصا مساء الأربعاء الماضي، مشيرا إلى أن وفده لا يزال ينتظر من المبعوث الأممي ولجنة التهدئة موقفا واضحا حول ذلك القصف الذي طال منازل المدنيين خاصة أنه قد جاء بعد مطالبة وفد الحكومة اليمنية عقب قراره باستئناف المفاوضات يوم الأربعاء الماضي بتثبيت وقف إطلاق النار بتلك المدينة تحديدا لكونها مدينة محاصرة.
كان وفد الحكومة اليمنية قد علق مشاركته بمفاوضات الكويت لمدة ثلاثة أيام في بداية مايو (أيار) الجاري ردا على خروقات الانقلابيين المستمرة، والتي توجت بالسيطرة على لواء العمالقة بمحافظة عمران ونهب كامل عتاده العسكري.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».