وفد الحكومة يؤكد التزامه بمفاوضات السلام في الكويت

المخلافي: لن ننسحب منها المفاوضات ولكننا ننبه لمحاولة تقويضها من قبل الانقلابيين

عبد الملك المخلافي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية اليمني الذي يرأس وفد الحكومة في مفاوضات الكويت (رويترز)
عبد الملك المخلافي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية اليمني الذي يرأس وفد الحكومة في مفاوضات الكويت (رويترز)
TT

وفد الحكومة يؤكد التزامه بمفاوضات السلام في الكويت

عبد الملك المخلافي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية اليمني الذي يرأس وفد الحكومة في مفاوضات الكويت (رويترز)
عبد الملك المخلافي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية اليمني الذي يرأس وفد الحكومة في مفاوضات الكويت (رويترز)

نفى عبد الملك المخلافي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني أن هناك نية لوفد الحكومة اليمنية لتعليق مشاركته أو للانسحاب من المفاوضات الجارية بالكويت، محذرا في الوقت نفسه من أن تلك المفاوضات قد لا تصل لنتيجة إذا ما استمر الانقلابيون في نهجهم الحالي الذي يهدد بتقويض عملية السلام برمتها، وليس المفاوضات فقط.
وقال المخلافي في اتصال هاتفي أجرته معه وكالة الأنباء
الألمانية: «ليس من استراتيجيتنا ولا من أهدافنا أن ننسحب من المفاوضات ونقوضها.. نحن مستمرون بالمفاوضات ونقوم بما علينا من التزامات.. ولكن التهديد بتقويضها سيكون نتيجة منطقية وطبيعية لاستمرار الطرف الآخر في خرق وقف إطلاق النار وعدم التقدم في جداول المفاوضات الزمنية وبالتالي جعلها بلا جدوى».
ووصف المخلافي ما صرح به محمد عبد السلام رئيس وفد الميليشيات الانقلابية (جماعة الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح) عن وجود قوى تعرقل المشاورات السياسية الجارية بالكويت، والدفع نحو تصعيد ميداني وتحشيد عسكري واسع في أكثر من محافظة ومدينة يمنية بأنه «ادعاءات كاذبة».
وقال موضحا «هم لا يعتبرون الهدنة مستقرة إلا إذا توقف طيران التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن.. هم يعتبرون تحليقه حتى دون قصف، وبعد توقفه لفترة طويلة، خرقا كبيرا للهدنة.. بينما يقومون هم بخرق تلك الهدنة آلاف المرات في كل المناطق باليمن». وأضاف: «هذه الجماعة تريد أن تستمر في قتل الشعب اليمني ولا تريد ولا تسعى إلا لشيء واحد من هذه الهدنة وهو وقف طيران التحالف». وتابع: «خلال جلسة الأمس (أول من أمس الخميس) الصباحية والتي خصصت لمناقشة عمل اللجان الثلاث التي شكلت مؤخرا؛ وهي لجنة إطلاق سراح المعتقلين، ولجنة الانسحاب وتسليم السلاح، ولجنة استعادة الدولة واستئناف العملية السياسية لم يحدث أي تقدم بعمل تلك اللجنة الأخيرة، وذلك لرفضهم الحديث عن هذا المحور تحديدا، ورفضهم للأجندة التي قدمها المبعوث الأممي حولها، والمهام المحددة لها.. وعادوا بنا لنقطة الصفر، وقالوا: إنه لا نقاش لهم معنا (وفد الحكومة) إلا إذا توقف عمل طيران التحالف في بعض المناطق».
وكان عبد الملك المخلافي، الذي يرأس وفد الحكومة اليمنية بمفاوضات الكويت - قد أشار في تغريداته على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) خلال اليومين الماضيين إلى أن ما «يجري في تعز من قصف للمدنيين يؤكد إجرام جماعة الحوثي وصالح وستكون له عواقب وخيمة على مسار السلام»، وهو ما فسره البعض بوجود نية لدى الوفد الحكومي للانسحاب من المفاوضات الجارية بالكويت منذ 21 أبريل (نيسان) الماضي. وفي رده على تساؤل حول موقف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من عملية استمرار المفاوضات، خاصة مع إعلان وفد الحكومة أكثر من مرة عدم تفاؤله بنتائجها بسبب كثرة خروقات الهدنة من قبل الانقلابيين، فضلا عن عدم إحراز المفاوضات حتى الآن لأي نتائج ملموسة، أجاب المخلافي «عندما نصدر بيانات أو تصريحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن أن هذا الأسلوب من الخرق والمماطلة يهدد سير المفاوضات وعملية السلام برمتها ننتظر من المجتمع الدولي أن يتحرك لبحث الأمر».
وذكر «ربما لا يزال المجتمع الدولي يرى أن هناك إمكانية لإحراز تقدم في مفاوضات الكويت.. والمبعوث الأممي يبذل جهدا كبيرا وهناك تدخلات إقليمية ودولية كبيرة تحاول إلزام الطرف الآخر بما عليه من التزامات ولكن كل ذلك لم يحقق أي تقدم حتى الآن».
واستطرد قائلا: «المجتمع الدولي يتوقع أنه لا يزال هناك وقت لاستكمال المفاوضات وأنها قد تحتاج لأسبوعين إضافيين.. ولكننا في كل الأحوال نرى أن الطرف الآخر ليس جادا، وليس لديه استعداد للسلام ولذا نقول: إن هذه المحادثات قد لا تصل لنتيجة».
واختتم المخلافي حديثه بالتنديد بالقصف «الهمجي»، الذي تعرضت له تعز هذا الأسبوع خصوصا مساء الأربعاء الماضي، مشيرا إلى أن وفده لا يزال ينتظر من المبعوث الأممي ولجنة التهدئة موقفا واضحا حول ذلك القصف الذي طال منازل المدنيين خاصة أنه قد جاء بعد مطالبة وفد الحكومة اليمنية عقب قراره باستئناف المفاوضات يوم الأربعاء الماضي بتثبيت وقف إطلاق النار بتلك المدينة تحديدا لكونها مدينة محاصرة.
كان وفد الحكومة اليمنية قد علق مشاركته بمفاوضات الكويت لمدة ثلاثة أيام في بداية مايو (أيار) الجاري ردا على خروقات الانقلابيين المستمرة، والتي توجت بالسيطرة على لواء العمالقة بمحافظة عمران ونهب كامل عتاده العسكري.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».