عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

السعودية تستحوذ على 30 % من صناعة المصرفية الإسلامية

«المدينة المنورة» تستضيف مؤتمرًا عالميًا في الصناعة دشنه فيصل بن سلمان

جانب من مؤتمر مستقبل الصناعية المالية الإسلامية في المدينة المنورة أمس (الشرق الأوسط)
جانب من مؤتمر مستقبل الصناعية المالية الإسلامية في المدينة المنورة أمس (الشرق الأوسط)
  • المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»
TT
  • المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»
TT

السعودية تستحوذ على 30 % من صناعة المصرفية الإسلامية

جانب من مؤتمر مستقبل الصناعية المالية الإسلامية في المدينة المنورة أمس (الشرق الأوسط)
جانب من مؤتمر مستقبل الصناعية المالية الإسلامية في المدينة المنورة أمس (الشرق الأوسط)

استضافت المدينة المنورة مؤتمرًا عالميًا متخصصًا، لاستشراف مستقبل الصناعية المالية الإسلامية، ناقش تطوير الصناعة المالية الإسلامية بمبادرة ريادية من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «أيوفي»؛ حيث تعد السعودية رائدة في هذا المجال باستحواذها على نحو 30 في المائة من إجمالي حجم الصناعة المالية الإسلامية.
وافتتح الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، بحضور الأمير محمد الفيصل، مساء أول من أمس، مؤتمر «أيوفي» العالمي «الصناعة المالية الإسلامية بعد أربعين عامًا، تقييم التجربة واستشراف المستقبل الذي تنظمه هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)».
وأوضح الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، رئيس مجلس أمناء «أيوفي»، أن المؤتمر يعد وقفة لاستشراف مستقبل الصناعية المالية الإسلامية بعد ربع قرن (25 عامًا) من انطلاقة منظمة «أيوفي» العريقة التي تعد أول منظمة دولية مهنية مستقلة غير ربحية في الصناعة المالية الإسلامية تُعنى بإصدار المعايير، وإقامة المؤتمرات الدولية المتخصصة.
وأشار آل خليفة في كلمته إلى أن «أيوفي» تتشرف بأن تقيم مثل هذا المؤتمر الدولي المتخصص في المالية والاقتصاد الإسلامي في المدينة المنورة؛ معبرًا عن شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على الموافقة على إقامة المؤتمر وللأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة على استضافة المؤتمر ورعايته لفعالياته التي شارك فيها نخبة من كبار المسؤولين وقادة الفكر والرأي والعلماء والخبراء في الصناعة المالية الإسلامية من مختلف أنحاء العالم.
‏من جانبه أكد محمد الجدعان، رئيس هيئة السوق المالية، أهمية عقد هذا المؤتمر الدولي الذي يناقش تطوير الصناعة المالية الإسلامية بمبادرة ريادية من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «أيوفي»، مضيفًا نأمل بشكل جاد أن تكون المملكة عاصمة للمصرفية الإسلامية.
‏‫وقال الدكتور حامد بن حسن ميرة، الأمين العام لـ«أيوفي»، بعد مضي أربعة عقود على البداية العملية للصناعة المالية الإسلامية كان من الأهمية بمكان أن تقف «أيوفي» برصيد خبرتها، ومصداقيتها، لأن تقود مبادرة يتم من خلالها تدوين تاريخ الصناعة المالية الإسلامية وتقييم التجربة واستجلاء نقاط القوة لتعزيزها، وجوانب الضعف والإخفاق لمعالجتها، واستثمار نتائج الجلسات الحوارية مع رواد هذه الصناعة الأوائل الذين كانت لهم بصماتهم المميزة في نقل هذه الصناعة من مجرد خواطر وآمال، إلى واقع عظيم ينمو بنسب تفوق أغلب القطاعات المالية والاقتصادية حول العالم، لافتًا إلى أن المملكة العربية السعودية تعد رائدة في هذا المجال؛ حيث تستحوذ على نحو 30 في المائة من إجمالي حجم الصناعة المالية الإسلامية.‬‬‬‬‬
وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى توثيق بدايات هذه الصناعة، وتقييم الواقع واستشراف المستقبل بعيون هؤلاء الرواد الأوائل، كما عقدت جلسات علمية متخصصة لمناقشة موضوعات تهم الشرائح المختلفة في الصناعة المالية الإسلامية، وبناء على ذلك يتم استشراف المستقبل، مشيدًا بالدور والدعم الكبير الذي قدمته إمارة منطقة المدينة المنورة وهيئة السوق المالية لإقامة هذا المؤتمر وإنجاحه، وجعله حدثًا علميًا ومهنيًا متميزًا على الصعيد العالمي.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.

مواضيع
الاقتصاد السعودي رؤية 2030 السعودية