ولد الشيخ يعرب عن تفاؤله.. وتشكيل 3 لجان لاستعادة الدولة والسلاح وإطلاق المعتقلين

الأمم المتحدة تستعين بـ7 ناشطات يمنيات للضغط على الطرفين للتوصل إلى حل سياسي

الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني
الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني
TT

ولد الشيخ يعرب عن تفاؤله.. وتشكيل 3 لجان لاستعادة الدولة والسلاح وإطلاق المعتقلين

الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني
الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني

دخلت مشاورات السلام اليمنية - اليمنية في دولة الكويت، مرحلة مهمة بتشكيل لجان لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي (2216)، وتنفيذ أجندة جدول الأعمال التي وضعتها الأمم المتحدة، التي ترعى المشاورات اليمنية، وذلك في أعقاب الجهود المكثفة من أطراف خليجية وأممية على وفدي الحكومة اليمنية والانقلابيين (الحوثي - صالح).
وشكلت، أمس، 3 لجان، الأولى لجنة لاستعادة الدولة والتحضير لاستئناف العملية السياسية، الثانية هي اللجنة الأمنية والانسحاب وتسليم الأسلحة، أما اللجنة الثالثة، فهي لجنة المعتقلين السياسيين والأسرى والموضوعين تحت الإقامة الجبرية. وقد بدأت اللجان المنبثقة عن المشاورات، أمس، اجتماعات لمناقشة القضايا التي أوكلت إلى كل لجنة، بعد جلسة مباشرة جمعت الوفدين، جاءت بعد 24 ساعة على تقديم الأمم المتحدة مسودة تتضمن أفكارا بخصوص تطبيق قرار مجلس الأمن على الصعد كافة، السياسية والأمنية والعسكرية والإنسانية.
ووصف الدكتور حمزة الكمالي، عضو مؤتمر الرياض، تشكيل اللجان بـ«الخطوة المهمة، ونتمنى أن تكلل بالنجاح لمناقشة قضية استعادة الدولة، ومن ثم الذهاب لمناقشة قضية استئناف الحوار السياسي». ولكنه قال لـ«الشرق الأوسط»: «لا نستطيع أن نضمن أن تسير الأمور كما هو مخطط لها، يمكن، في أي لحظة، انقلاب المتمردين على ما تم إنجازه»، فيما أعرب ناصر باقزقوز، عضو وفد الحوثيين، في تصريح مقتضب لـ«الشرق الأوسط»، عن تفاؤله بأن يتم إنجاز المزيد من الخطوات: «رغم الصعوبات والعراقيل»، على حد وصفه.
وعد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، أن تشكيل اللجان وبدء ممارسة عملها «بداية واعدة»، وأكد، في مؤتمر صحافي، أن «المشاورات مستمرة، وأن الإرادة موجودة»، حسب تعبيره، لكنه أشار إلى وجود خروقات لهدنة وقف إطلاق النار، أمس والأيام الماضية، دون أن يحدد الجهة التي ارتكبت تلك الخروقات، التي وصفها بـ«المقلقة»، مؤكدا أن «لجنة التهدئة والتنسيق تعمل على متابعة الخروقات كافة في مختلف المحافظات اليمنية»، وأنه تم الاتفاق على أن تعمل اللجنة «على النظر في الاشتباكات الميدانية وتقصي الحقائق، وتقديم تقارير مفصلة عنها للجهات المعنية». وقال: إن الهدف هو «تحييد المسار السياسي لمشاورات السلام اليمنية عن الأوضاع الميدانية»، رغم تأكيده إدراك الأمم المتحدة لـ«الترابط القوي بين المحاور الأمنية والأجواء السياسية». وأضاف: «لكننا لا نريد أن يعرقل التوتر، على الأرض، مجريات الحوار، بل نسعى لتثبيت أجواء الحوار».
وأشار ولد الشيخ إلى أن الأطراف المشاركة في المشاورات، جددت دعمها لعمل لجنة التنسيق والتهدئة واللجان المحلية لتثبيت وقف الأعمال القتالية في المحافظات المعنية، وإلى أن الأمم المتحدة «شددت على ضرورة تقوية عمل اللجان المحلية والبدء من تعز بوصفها نموذجا؛ بهدف تأمين الإيصال المستمر للمساعدات الإنسانية»، إلى جانب تأكيده على أن الأمم المتحدة ستتسلم اليوم (الجمعة) تقريرا من لجنة التهدئة والتنسيق حول الأحداث الأخيرة التي شهدها معسكر «لواء العمالقة» المتمثلة في اقتحامه من قبل الميليشيات الحوثية ونهب أسلحته.
وتحدث مبعوث الأمم المتحدة مطولا عن وقف إطلاق النار، وقال: إنه في الغالب لا يتم خلال شهر أو شهرين، مشيرا إلى أن «الحرب لا تتوقف إلا باتفاق سياسي»، وإلى أن «النتائج إيجابية، من خلال أن وقف إطلاق النار طبق بما نسبته 80 أو 90 في المائة من وقف إطلاق النار، وهو شيء كبير خلال الفترة المنصرمة وما زال يتطلب جهدا كبيرا، وهناك خروقات ونحن نتابع، ويجب أن ينتهي ذلك للأجواء الهادئة للدخول في القضايا السياسية». وقال إسماعيل ولد الشيخ المشاورات «فرصة تاريخية قد لا تعوض، والشارع اليمني يريد السلام، وعلى المسؤولين سماع أصوات المواطنين». وذكر ولد الشيخ، في مؤتمره الصحافي وبصورة غير مباشرة، أن «الأمم المتحدة لجأت إلى بعض الشخصيات النسائية لممارسة ضغط على الوفدين المشاركين في مشاورات الكويت»، وقال: إن سبع نساء قياديات يمنيات «أصوات سلام»، وصلن إلى الكويت، وإلى أنهن سوف «يقابلن المعنيين بالملف اليمني؛ لحثهم على التوصل إلى حل سياسي شامل يعيد الأمن لليمن والسلام لأبنائه»، وفقا لتعبيره. وعلمت «الشرق الأوسط» أن الناشطات اليمنيات اللواتي وصلن إلى الكويت هن: جميلة رجاء، ورشا جرهوم، وميض شاكر، وأفراح الزوبة، وانطلاق المتوكل، ونبيلة الزبير وبلقيس أبو إصبع.
ورغم حالة التفاؤل التي سادت بعض الأوساط والمراقبين إزاء التقدم الذي شهدته المشاورات، إلا أن رئيس وفد الانقلابيين (الحوثي - صالح)، محمد عبد السلام، قال في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن الطرف الآخر يعطل المشاورات الجارية في الكويت، على حد زعمه.
وشهدت قاعة المركز الإعلامي الذي احتضن المؤتمر الصحافي للمبعوث الأممي، عملية احتجاجية رمزية للصحافيين المؤيدين للشرعية، الذين رفعوا لافتات صغيرة كتب عليها أسماء زملائهم الصحافيين المعتقلين لدى ميليشيات الحوثي منذ أكثر من عام؛ وذلك بمناسبة يوم الصحافة العالمي، وقد علق ولد الشيخ على تلك اللافتات، وأكد أن هناك جهودا تبذل لإطلاق سراح الصحافيين المختطفين والمعتقلين لدى الحوثيين.
ومن جانب آخر، استقبل الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية اليمنية، في الرياض أمس (الخميس)، الأمين العام لمجلس التعاون، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني. وأطلع الدكتور عبد اللطيف الزياني الرئيس اليمني على الجهود التي قامت بها دول المجلس لدعم مسار السلام في اليمن، والمباحثات التي جرت مع كل الأطراف خلال زيارته دولة الكويت للدفع بالمساعي الحميدة إلى الأمام.
ونوه الرئيس اليمني في هذا الصدد بدور دولة الكويت والمتابعة الشخصية للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، لتهيئة كل الظروف لإنجاح مسارات السلام التي يستحقها الشعب اليمني.
وأكد الرئيس اليمني نوايا الحكومة اليمنية الصادقة من أجل إحلال السلام وحقن الدماء اليمنية، مثمنا دور دول مجلس التعاون التي تمثل عمقا أخويا واستراتيجيا لليمن، بما يعزز اللحمة الواحدة والمصير المشترك.
* أسماء اللجان
أسماء ممثلي وفد الحكومة في اللجان الثلاث التي تم الاتفاق عليها:
1 - اللجنة الأمنية والانسحاب وتسليم السلاح:
عبد العزيز جباري
د.محمد موسى العامري
د.معين عبد الملك
عثمان مجلي
سالم الخنبشي
2 - لجنة السجناء السياسيين والمخفيين قسريًا:
عز الدين الأصبحي
ميرفت مجلي
3 - لجنة استعادة الدولة والتحضير للحوار السياسي:
عبد الملك المخلافي
ياسين مكاوي
د.محمد السعدي
د.عبد الله العليمي
د.نهال العولقي
أسماء ممثلي وفد الانقلابيين في اللجان:
اللجنة السياسية:
محمد عبد السلام
حمزة الحوثي
حميد عاصم
عارف الزوكا
ياسر العواضي
أبو بكر القربي
اللجنة الأمنية:
مهدي المشاط
سليم مغلس
عبد الإله حجر
يحيى دويد
خالد الديني
عايض الشميري
لجنة الأسرى والموضوعين تحت الإقامة الجبرية:
ناصر باقزقوز
فايقة السيد



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.