قوات الأمن الخاصة السعودية.. «الطلقة» القاتلة في وجه الإرهاب

قائد قوات الأمن الخاصة السعودية لـ «الشرق الأوسط» : لدينا الإمكانية والقدرة على تنفيذ أي مهمة بحرفية عالية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف خلال رعايته تخريج إحدى الدفعات لقوات الأمن الخاصة
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف خلال رعايته تخريج إحدى الدفعات لقوات الأمن الخاصة
TT

قوات الأمن الخاصة السعودية.. «الطلقة» القاتلة في وجه الإرهاب

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف خلال رعايته تخريج إحدى الدفعات لقوات الأمن الخاصة
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف خلال رعايته تخريج إحدى الدفعات لقوات الأمن الخاصة

بصيحاتهم الحماسية المنتشية بحب أرضهم، وصفوفهم الثابتة، ووثباتهم القتالية، كانت قوات الأمن الخاصة السعودية على موعد معتاد في استعراضهم العسكري المهيب، الذي رعاه الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولي العهد وزير الداخلية.
رسائل بعثتها قوات الأمن الخاصة من معسكراتهم الكبرى في العاصمة الرياض، عكست جاهزية الأمن السعودي المعتادة في مواجهة المخاطر من ناحية، وبعث رسائل قوية للمتربصين باستقرار المملكة من ناحية ثانية، في استعداد تام لمواجهة كل المخاطر الأمنية، والاستعداد على مدار العام، رغم طبيعة التدريب الصارمة التي يتلقاها أفراد القوات الخاصة.
أكثر من ثلاثين فرضية أداها أفراد وضباط قوات الأمن الخاصة أمام ولي العهد، أول من أمس، أبرزت المنهجية المتطورة في التصدي للإرهاب، تقوم على الأخذ بأسباب القوة ومعطيات العلوم والتقنية وأساليب التدريب والتنسيق المتكاملة من أجل تحقيق تلك الغايات السامية؛ حفاظا على الأفراد والممتلكات.
قوات الأمن الخاصة، أيقونة استثنائية في منظومة القطاعات الأمنية في السعودية، يقترب عمرها من الخمسة والأربعين عاما، وإنجازاتها تعد قوة بحد ذاتها، هي الجبهة الأمنية المعنية بمكافحة الإرهاب، يدعمها العنصر البشري المتميز لياقة وحضورا، فكانت الأساس في مرحلة مواجهة تنظيم القاعدة الإرهابي الذي خسر موقعه وحضوره في البلاد خلال أقل من ثلاثة أعوام، نتيجة العمل الأمني الكبير.. فقدت العشرات من أفرادها «شهداء» للدفاع عن وطنهم، ومهدت التطور والنجاح للحاضر والمستقبل.
تركيز كبير من قوات الأمن الخاصة على أساليب متطورة، وفق فلسفة أمنية تجعلها في موقع القيام بالعمليات الخاصة والسريعة، وربما أحيانا لا يتجاوز نسبة نجاحها أقل من 20 في المائة، لكنها تحقق النجاح الكامل دون خسائر في الأرواح، مؤكدة استعداها لأي تهديد يمكن أن تتعرض له أي من المنشآت والمراكز الحيوية بالبلاد.
وقال اللواء الركن مفلح العتيبي قائد قوات الأمن الخاصة السعودية في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»: «إن قوات الأمن الخاصة سعت في ظل التوجيهات والدعم غير المحدود من ولي العهد إلى تكامل المدخلات التدريبية أساسا للوصول إلى تدريب ذي كفاءة عالية، ومخرجات أمنية متميزة تواكب التطورات المعاصرة والمتسارعة وتجمع بين العلم والمعرفة والمهارة في مختلف المجالات العسكرية والأمنية التي يحتاج إليها رجل القوات الخاصة، التي تسير وفق خطط وبرامج محددة تستشرف المستقبل وتوظف الإمكانات المادية والبشرية والاستفادة من التقنيات الحديثة، والعمل على تكاملها وفق أعلى المعايير لتحقيق المزيد من الاحترافية القتالية»، مشددا على أن دعم القيادة السعودية دفع بالقوات إلى أن تضاهي وتتفوق على مثيلاتها في دول متقدمة.
ويضيف العتيبي قائلا: «إن التطورات والمتغيرات التي تجتاح عالمنا المعاصر وما أفرزته من تحديات ومستجدات أمنية تتطلب منا مضاعفة الجهود وانتهاج الأساليب الحديثة والمتطورة في التخطيط والتدريب، والتركيز على العنصر البشري تأهيلا وتدريبا ليكون العمل الأمني مواكبا لتطوير العصر وقادرا على مواجهة التحديات والتعامل معها بكفاءة عالية».
ويؤكد قائد قوات الأمن الخاصة، الجاهزية لتنفيذ أي مهام أمنية تكلف بها في أي موقع من أرجاء الوطن، ويقول «إن لديها المقدرة على التعامل مع مختلف الأحداث والأزمات، مهما كان نوعها، بكل كفاءة واقتدار وحرفية عالية في الأداء والتنفيذ؛ دفاعا عن الوطن ومقدساته، وحفاظا على مقدراته ومكتسباته».
ويصف اللواء العتيبي جودة التدريبات التي تتلقاها القوات بـ«ذات المستوى الرفيع»، ويؤكد أن التطبيقات والتمارين تمثل حالة مستمرة للعملية التدريبية لمختلف الوحدات التي تركز على تنمية القدرات والمهارات القتالية لمنسوبيها، بما يتوافق مع مهام وواجبات القوات التي تتمثل في مكافحة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله، وحماية الشخصيات المهمة، والقتال في المناطق المبنية، والتعامل مع المتفجرات وكيفية إبطال مفعول العبوات الإرهابية، إلى جانب تنفيذ المهام والعمليات الخاطفة السريعة.
* إنجازات وقفت ضد الإرهاب
إلى التاريخ القديم الراسخ في الذاكرة، ففي عام 2001 كانت قوات الأمن الخاصة مصدر الإشادة الدولية والتهاني للحكومة السعودية، بعد أن قامت تلك القوات في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة، بتخليص طائرة روسية من أربعة خاطفين مسلحين، بعد اختطاف الطائرة من مطار إسطنبول التركي، بعد أن هبطت في المطار السعودي طلبا للتزود بالوقود، لكن قوات الأمن الخاصة السعودية حررت الرهائن وخلصت الطائرة من خاطفيها بعد أن قتلت أحدهم.
في تلك الحادثة، سجلت السعودية نفسها بوصفها أسرع عملية أمنية في إنهاء خطف الطائرات، وأشادت وسائل الإعلام الغربية والشرقية بالنجاح السعودي، والقوة الأمنية التي ساهمت بذلك، حينها قال وزير الداخلية الراحل الأمير نايف بن عبد العزيز، رحمه الله: «إن الحكومة الروسية عرضت عبر سفيرها في الرياض إرسال قوة أمنية لاقتحام الطائرة وتحرير الرهائن، وهو عرض رفضته السعودية»، وأكد الأمير نايف، أن «الحكومة السعودية أبلغت الحكومة الروسية أن القوات السعودية لديها القدرة على إنهاء عملية الاختطاف، وهو ما تم بالفعل، نظير الثقة الحكومية وللعلم بمدى قدرة الفريق الأمني على التعامل بحزم على إنهاء العملية».
من أبرز العمليات الخاصة المتعددة والمختلفة التي شاركت في قوات الأمن الخاصة السعودية، هو نجاحها في تحرير رهائن في عام 2004 أثناء اقتحام مجموعة من الإرهابيين المنتمين إلى تنظيم القاعدة، مجمعا سكنيا في مدينة الخبر شرق السعودية، بعد أن حاصرت المجمع وخلصت عشرات الرهائن من الذبح البارد الذي مارسه أفراد التنظيم هناك، بعد عملية دامت لأكثر من عشرين ساعة، تم خلالها تخليص أكثر من خمسين أسرة والقبض على بعض الإرهابيين ومقتل أحدهم.
وعلى البعد الأمني القوي الذي فرضته السعودية، كانت الإنجازات كبرى وتعطي دلالات ذات مستوى أخاذ، ففي فترة كان يسعى معها «القاعدة» لتهديد أمن السعودية واستقرارها، كانت القوة الأمنية وتضحيات رجال الأمن تحكيها الأرقام، ففي خلال الفترة من 2003 وحتى عام 2006، أحبطت الأجهزة الأمنية أكثر من 250 عملية.
* مواجهة الإرهاب والوقاية منه
وتثبت الخبرة الأمنية السعودية المقدرة على نقل التجارب في مكافحة الإرهاب، والوقاية المجتمعية وفقا لنتاج مسبق أثبتته في خلال ثلاثة أعوام؛ إذ تمكنت من دحر تنظيم القاعدة الذي أضحى غالب عناصره الداخلية في قبضات الأمن، أو تحت أنظار المحكمة، أو في هلاك نظير عملهم، وآخرون استجابوا للدعوات الملكية بتسليم أنفسهم، وعدد من الإجراءات المتنوعة.
ورغم محاولات التنظيمات الإرهابية استهداف أمن المملكة في أحداث أخيرة، إلا أن السعودية تسير بقوة أمنية كبرى لإفشال مخططات كثيرة تختلف في أحيان كثيرة أدواتها وتتفق على منهج إرهابي واحد، حيث أكدت المملكة على لسان الأمير محمد بن نايف، ولي العهد وزير الداخلية «أن هذه الحوادث لن تثني عزائمنا في المواجهة والتصدي بكل حزم لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن ومكتسباته».
قوات الأمن الخاصة تحقق الإعجاب العالمي نظير القوة في تجفيف بؤر الإرهاب في عمليات متلاحقة ومستمرة، وفي استخدام التطبيقات المتنوعة في مجال الحماية ومكافحة الإرهاب، وتحقيق إنجازات عالية في القضاء على كافة أشكال محاولات تهديد الاستقرار، مهما علت موجاته أو تجددت، وتظل الأجهزة الأمنية بقطاعات الأمن العام، والمباحث العامة، وحرس الحدود، والدفاع المدني، وقوات الأمن الخاصة، ومديرية السجون؛ ذات وجود مميز في تحقيق الأمن والسلم.
* رعاية وقوة
وتمتاز القوات الخاصة عالية التدريب، بتنوع مدارس التكتيك العسكرية، المجتمعة في العقيدة العسكرية السعودية، محققة الاحترافية في التعامل الأمني مع التنظيمات المتطرفة، وقودها التدريب العسكري النظري والعملي المتطور على المستوى العالمي، في مجالات مختلفة ومشاركة في بسط السلم والأمن الوطني والإقليمي، وشهدت الأعوام الماضية توسعا في تشكيلاتها وأعدادها ومعداتها، وكافة تجهيزاتها الفردية والعسكرية، وارتفاع ملحوظ في التقدم والتصنيف العالمي الساعي نحو السلم.
وحدات قتالية متخصصة من قوات الأمن الخاصة، تمارس تدريباتها في مناطق جبلية وعرة لقتال الإرهابيين في الجبال والمغارات، والظروف الجبلية الصعبة؛ وذلك استمرارا لنهج التطوير وتكثيف التدريب للقوات. وتحقق هذه التدريبات على أرض الواقع نتائج إيجابية كبيرة وتطورا في إمكانات المقاتلين تفوق المتوقع منها، في دورات ذات مهام تتعلق، إضافة إلى مكافحة الإرهاب؛ حماية الشخصيات وتخليص الرهائن ودورات متخصصة في إزالة المتفجرات وتطهير المواقع، والإنزال المظلي، وأمن الطائرات وكذا المطارات، ودورات شاملة في أمن المواقع والممتلكات، مساندة بتخصص دقيق كل الأجهزة الأمنية الأخرى.
وفي حد سيف آخر، تمارس قوات الأمن الخاصة عملياتها المساعدة، في جانب الرعاية المرافق للقوة، مشاركة الأجهزة الحكومية السعودية، في خدمة الحجاج، وتشارك كل عام بفاعلية في المواقع المقدسة كافة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، كإدارة وتنظيم الحشود البشرية بالتجمعات، جنبا إلى جنب مع قوة الحج والعمرة الخاصة، ومع بقية القوات الأمنية الأخرى للعمل على تأمين أعلى درجات الأمن والطمأنينة لخدمة الحجاج.



وزير الخارجية الصومالي: أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية غير قابل للحياة

وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)
وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)
TT

وزير الخارجية الصومالي: أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية غير قابل للحياة

وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)
وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)

في توقيت إقليمي بالغ الحساسية، وجّه وزير الخارجية الصومالي، عبد السلام عبد الله علي، تحذيراً واضحاً من مغبة أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية، معتبراً أن مثل هذه الخطوات غير قابلة للحياة، وتمثل تصرفاً غير مسؤول سياسياً، ستكون له تداعيات سلبية على العلاقات الثنائية والاستقرار الإقليمي.

وفي حوار مع «الشرق الأوسط»، شدد الوزير على توافق مقديشو والرياض بشأن ضرورة تحييد البحر الأحمر وخليج عدن عن العسكرة والأنشطة غير المشروعة والمناكفات الجيوسياسية، مؤكداً أن زيارته الثانية إلى المملكة خلال أسبوعين تعكس مستوى التنسيق الوثيق والمستمر مع السعودية إزاء التطورات الإقليمية المتسارعة، لا سيما تلك المرتبطة بأمن الملاحة البحرية والقرن الأفريقي.

وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)

أهداف زيارة السعودية

وأوضح وزير الخارجية الصومالي أن الهدف الأساسي من زيارته يتمثل في التشاور الوثيق مع المملكة العربية السعودية حول التطورات الإقليمية المتسارعة، لا سيما تلك المرتبطة بالبحر الأحمر والقرن الأفريقي وأمن الملاحة البحرية، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتنموية، وضمان التنسيق الكامل في القضايا التي تمس سيادة الصومال ووحدته واستقراره.

ويشير الوزير إلى أن هذه الزيارة هي الثانية إلى الرياض خلال أقل من أسبوعين، بما يعكس كثافة التواصل وأهمية المشاورات مع المملكة في هذه المرحلة الدقيقة، لافتاً إلى أن لقاءه السابق مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان شهد مناقشات صريحة وبنّاءة هدفت إلى منع التصعيد والحفاظ على التوازن الإقليمي واحترام القانون الدولي.

كما نوّه بانعقاد اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، لمناقشة «الانتهاك غير القانوني لسيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه»، معتبراً ذلك دليلاً على مستوى التعاون الرفيع والدور المحوري الذي تضطلع به المملكة في دعم استقرار المنطقة.

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله نظيره الصومالي عبد السلام علي (واس)

علاقات تاريخية

ويؤكد عبد السلام عبد الله علي أن العلاقات بين البلدين «قوية وتاريخية واستراتيجية»، تستند إلى وحدة الدين وروابط شعبية ممتدة وتوافق في المصالح الإقليمية. مبيناً أن الزيارة تعكس مستوى عالياً من الثقة والتفاهم السياسي، مؤكداً أن الصومال تنظر إلى السعودية بوصفها شريكاً رئيسياً في مسار التعافي، وإصلاح القطاع الأمني، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والدبلوماسية الإقليمية، وأن المباحثات الحالية تركز على تحويل هذه العلاقة المتينة إلى نتائج عملية تخدم البلدين وتعزز الاستقرار الإقليمي الأوسع.

رفض قاطع الاعتراف بـ«صومالي لاند»

وشدد وزير الخارجية على أن الحكومة الفيدرالية الصومالية «ترفض بشكل قاطع» أي إعلان أو إجراء يهدف إلى الاعتراف بأي جزء من الصومال ككيان منفصل، مؤكداً أن هذه الخطوات تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتنتهك سيادة الصومال ووحدة أراضيه، وتتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ومبادئ الاتحاد الأفريقي. معرباً في الوقت نفسه عن امتنان بلاده للسعودية على موقفها المبدئي والداعم لوحدة الصومال، كما يثمّن مواقف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي أبدت تضامنها مع مقديشو. كما حذّر من أن هذا الإعلان لا يُعد مجرد موقف سياسي، بل «سابقة مزعزعة للاستقرار» تهدد النظام الإقليمي، مؤكداً أن الصومال تتعامل مع الملف عبر قنوات دبلوماسية متزنة وبالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

دور سعودي محوري وبنّاء

ويرى وزير الخارجية الصومالي أن المملكة العربية السعودية تلعب دوراً «محورياً وبنّاءً» في تعزيز الاستقرار والأمن في العالم العربي ومنطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، مشيراً إلى أن قيادتها في مجالات الدبلوماسية وخفض التصعيد وأمن الملاحة تحظى بتقدير واسع. وقال إن الصومال تثمن النهج المتوازن الذي تنتهجه المملكة، لا سيما احترام سيادة الدول والحفاظ على التماسك الإقليمي ومنع التفكك المزعزع للاستقرار.

حذر وزير الخارجية الصومالي من مغبة أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية معتبراً أن مثل هذه الخطوات غير قابلة للحياة (الخارجية الصومالية)

تداعيات محتملة

وحذر عبد السلام علي من أن أي اعتراف أحادي بصومالي لاند «باطل قانونياً وعملياً»، ويزيد من هشاشة وضع إقليمي يعاني أصلاً تحديات أمنية وإنسانية ومناخية. مشيراً إلى أن مثل هذه الخطوات تشجع على التفكك، وتغذي صراعات الوكالة، وتفتح الباب أمام تدخلات خارجية، ما يضر بأمن القرن الأفريقي والملاحة البحرية والتوازن الإقليمي.

كما يعبّر علي عن قلق حقيقي من أن تؤدي هذه التطورات إلى تقويض المكاسب التي تحققت في مكافحة التطرف والإرهاب، وهي مكاسب حيوية للأمن الإقليمي والدولي. وقال إن الصومال، بصفتها عضواً غير دائم في مجلس الأمن، تعمل مع شركائها على احتواء التداعيات عبر الحوار والدبلوماسية والانخراط متعدد الأطراف، التزاماً بالقانون الدولي وتسوية النزاعات سلمياً.

عسكرة البحر الأحمر

وقال إن مقديشو والرياض يشتركان في مصلحة حيوية لحماية أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، مؤكداً ضرورة إبقاء البحر الأحمر وخليج عدن بعيدين عن العسكرة والأنشطة غير المشروعة.

وأضاف: «نحن متفقون على ضرورة أن يظل البحر الأحمر وخليج عدن بمنأى عن العسكرة، والأنشطة غير المشروعة، والمناكفات الجيوسياسية».

ويرى أن تعزيز التعاون في تبادل المعلومات الاستخباراتية، وحوكمة البحار، وأطر التنسيق الإقليمي، يمكّن الصومال والسعودية من أداء دور محوري في ضمان حرية الملاحة وتعزيز الأمن الجماعي.

يقظة مستمرة

وأكد عبد السلام علي أن الصومال «في حالة يقظة» لمتابعة أي تطورات، لكنها واثقة بوجود إجماع دولي واسع يدعم سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها، مستنداً إلى القانون الدولي ومعايير الاتحاد الأفريقي.

ولفت إلى أن أي اعتراف أحادي سيكون غير قابل للحياة وله آثار سلبية على العلاقات الثنائية، مجدداً التزام حكومته، بتوجيهات الرئيس، بالتعامل مع الملف بهدوء ودبلوماسية بناءة، وبالتنسيق الوثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، إلى جانب تعزيز الحوار الوطني الشامل بين الصوماليين.


إجماع إسلامي على دعم وحدة الصومال... ورفض أي مساس بسيادته

من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)
من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)
TT

إجماع إسلامي على دعم وحدة الصومال... ورفض أي مساس بسيادته

من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)
من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)

أعلن وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي رفضهم القاطع لما وصفوه بـ«إقدام إسرائيل، بوصفها قوة احتلال، على الاعتراف بإقليم ما يسمى (أرض الصومال) دولةً مستقلةً»، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل «انتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ووحدة وسلامة أراضيها، وحدودها المعترف بها دولياً».

وفي بيان ختامي صدر عقب اختتام أعمال الدورة الاستثنائية الـ22 لمجلس وزراء خارجية المنظمة، التي عُقدت في جدة مساء السبت، شدَّد الوزراء على أن التحرك الإسرائيلي «يشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن في منطقتَي القرن الأفريقي والبحر الأحمر، ويمس حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وأضاف البيان أن هذه الخطوة «تندرج ضمن محاولات خطيرة لتغيير الخريطة الجيوسياسية للسواحل الصومالية وخليج عدن والبحر الأحمر»، داعياً المجتمع الدولي إلى «التصدي لمثل هذه التحركات التي تهدد الاستقرار الإقليمي».

وأكد الوزراء تضامنهم الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية، حكومةً وشعباً، مجددين رفضهم أي إجراءات أو تدابير من شأنها تقويض وحدتها أو المساس بسيادتها على كامل أراضيها، ومشيرين إلى أن احترام سيادة الدول ووحدتها الإقليمية «يشكل حجر الزاوية للأمن والاستقرار الإقليميَّين»، وأن أي إخلال بهذا المبدأ «ينعكس سلباً على السلم والأمن الدوليَّين».

وشدد البيان على أن إقليم «أرض الصومال» «جزء لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية»، عادّاً أن أي محاولة لإضفاء صفة قانونية دولية مستقلة عليه «تمثل تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي الصومالي، واعتداءً مباشراً على وحدة وسيادة الدولة».

كما أقر الوزراء بحق الصومال في اللجوء إلى الآليات القانونية والقضائية الدولية لمساءلة أي طرف ينتهك سيادته ووحدة أراضيه، داعين في الوقت نفسه جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية إلى الامتناع عن أي تعامل سياسي أو دبلوماسي أو اقتصادي أو قانوني، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع سلطات الإقليم خارج إطار السيادة الوطنية الصومالية.

وفي بُعد متصل، حذَّر الوزراء من أي تعاون مباشر أو غير مباشر مع ما وصفوها بـ«مخططات التهجير الإسرائيلية للشعب الفلسطيني»، مؤكدين أن مثل هذه الممارسات تمثل تورطاً في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وجدد البيان رفضه التام لأي محاولات أو إجراءات تستهدف تهجير الفلسطينيين قسراً من أرضهم تحت أي مسمى، عادّاً أن هذه السياسات «تقوض الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب، وتسهم في خلق بيئات هشة قابلة للاختراق والاستغلال من قبل الجماعات المتطرفة».


لجنة عسكرية بقيادة التحالف لتوحيد القوات اليمنية واستعادة الدولة

محافظ عدن وزير الدولة الجديد عبد الرحمن شيخ يؤدي أمام العليمي اليمين القانونية (سبأ)
محافظ عدن وزير الدولة الجديد عبد الرحمن شيخ يؤدي أمام العليمي اليمين القانونية (سبأ)
TT

لجنة عسكرية بقيادة التحالف لتوحيد القوات اليمنية واستعادة الدولة

محافظ عدن وزير الدولة الجديد عبد الرحمن شيخ يؤدي أمام العليمي اليمين القانونية (سبأ)
محافظ عدن وزير الدولة الجديد عبد الرحمن شيخ يؤدي أمام العليمي اليمين القانونية (سبأ)

أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، عن تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية، تتولى إعداد وتجهيز وقيادة جميع القوات والتشكيلات العسكرية، لتوحيد القرار العسكري وتعزيز جاهزية الدولة لاستعادة مؤسساتها سلماً أو حرباً في حال عدم جنوح الحوثيين للسلام.

وأكد العليمي في خطاب متلفز، السبت، استكمال تسلم المعسكرات في محافظات حضرموت والمهرة والعاصمة المؤقتة عدن وبقية المناطق المحررة، مجدداً التزام الدولة بالقضية الجنوبية، ودعم عقد مؤتمر للحوار الجنوبي الشامل برعاية سعودية، وتنفيذ مخرجاته ضمن ضمانات إقليمية ودولية.

من ناحية ثانية، طالب مصدر رئاسي يمني دولة الإمارات بالسماح لعضو مجلس القيادة الرئاسي، فرج البحسني، بمغادرة أراضيها إلى الرياض، للعمل مع قيادة المجلس، والمشاركة في الجهود الجارية التي ترعاها السعودية.

وأكد المصدر عدم القدرة على التواصل مع البحسني خلال الأيام الماضية، مع التلميح إلى أن السلطات الإماراتية لم تسمح له بالمغادرة للقيام بمسؤولياته ضمن مجلس القيادة الرئاسي.