الداخلية الإماراتية توقع وثيقة إعلان استضافتها لمقر المركز العالمي لمؤسسة «الإنتربول» بأبوظبي

الداخلية الإماراتية توقع وثيقة إعلان استضافتها لمقر المركز العالمي لمؤسسة «الإنتربول» بأبوظبي
TT

الداخلية الإماراتية توقع وثيقة إعلان استضافتها لمقر المركز العالمي لمؤسسة «الإنتربول» بأبوظبي

الداخلية الإماراتية توقع وثيقة إعلان استضافتها لمقر المركز العالمي لمؤسسة «الإنتربول» بأبوظبي

وقعت وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية، بحضور الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي، ومؤسسة «الإنتربول» المنبثقة عن منظمة «الإنتربول» الدولية، وثيقة إعلان استضافة دولة الإمارات لمقر المركز العالمي للمؤسسة في أبوظبي.
ووقع الإعلان المشترك في العاصمة الإماراتية اليوم (الأربعاء) حمد العميمي، مدير عام الشرطة الجنائية بأبوظبي، وعن مؤسسة «الإنتربول» إلياس ميشيل المر، رئيس مجلس إدارتها.
وبموجب الإعلان تستضيف الإمارات مقر المركز العالمي لـ«مؤسسة الإنتربول» في مدينة أبوظبي تقديرا لمكانتها وحضورها العالمي، واعتماد المقر منصة عالمية لإطلاق مجموعة من المشاريع المتطورة ومتابعة إدارتها.
ويعمل الطرفان على وضع الآليات والخطط المتعلقة بتشغيل المقر ووضع النظام الإداري والهيكل التنظيمي للمركز.
يذكر أن «مؤسسة الإنتربول» المنبثقة من منظمة «الإنتربول» الدولية، تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول وأجهزتها ومؤسساتها الرسمية والمدنية لمكافحة الجريمة.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.