حلب تدخل نطاق الهدنة بعد اتفاق بين واشنطن وموسكو

المبعوث الدولي دي ميستورا قال إن انعدامها سيعني تهجير 400 ألف نسمة - رياض حجاب: المطلوب اتفاقية شاملة تشمل كل المناطق السورية

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، أن واشنطن وموسكو قد توصلتا إلى اتفاق على تمديد وقف الأعمال العدائية في سوريا، لتشمل محافظة حلب والتنسيق بين الطرفين لتعزيز إجراءات رصد أي انتهاكات للهدنة.
ويدخل تمديد الهدنة حيز التنفيذ بحلول منتصف ليل الأربعاء بدمشق، أي الخامسة مساء الأربعاء بتوقيت واشنطن. وجاء الاتفاق على أن تقوم روسيا بالضغط على النظام السوري لوقف قصف حلب وبقية المناطق السورية مقابل قيام الولايات المتحدة بالضغط على قوى المعارضة السورية لمنع شن هجمات وخرق الاتفاق.
وشددت الولايات المتحدة على تمسكها بأن يغطي اتفاق وقف الأعمال العدائية جميع مناطق وأنحاء سوريا، وليس فقط سلسلة من الهدنات المتقطعة، وأكدت تمسكها بالهدنة حتى التوصل إلى نزع فتيل العنف، وتخفيف معاناة السوريين، وتهيئة الظروف التي تمكن الطرفين من استئناف المفاوضات التي تركز على الانتقال السياسي. وقال مارك تونر، نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، إن »الولايات المتحدة اختتمت مشاوراتها مع روسيا في وقت متأخر أمس، لتوسيع نطاق جهود وقف الأعمال العدائية، لتشمل محافظة حلب والمناطق المحيطة بها». وشدد على أن الهجمات الموجهة ضد السكان المدنيين في سوريا لا يمكن تبريره ولا بد من وقفه فورا.
وقال المتحدث باسم الخارجية: «لضمان استمرار الهدنة بطريقة مستدامة، فإننا ننسق عن كثب مع روسيا لوضع اللمسات الأخيرة لرصد هذا الوقف المتجدد للأعمال العدائية، ونتوقع من جميع الأطراف الالتزام الكامل بوقف الأعمال العدائية ووقفها في حلب وفي جميع أنحاء البلاد، وفقا لشروط الترتيبات التي تم إقرارها في ميونيخ في فبراير (شباط) الماضي».
وألقت واشنطن مسؤولية ضمان الالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية على روسيا، وأضاف المتحدث باسم الخارجية: «نحن نتطلع إلى روسيا بصفتها الدولة الرئيسية المشاركة لمجموعة الدعم الدولي لسوريا للضغط على نظام الأسد للامتثال بالاتفاق، وسوف تقوم الولايات المتحدة بدورها مع المعارضة. وبعد الضربات الجوية للنظام بين عشية وضحاها في الغوطة الشرقية، فنحن نرحب بالتأكيد بوقف الأعمال العدائية في الغوطة الشرقية لمدة 48 ساعة القادمة، ومن المهم أن تضاعف روسيا جهودها للتأثير على النظام للامتثال التام لوقف الأعمال العدائية». لكن لم يتطرق المسؤولون إلى الضمانات التي يشملها الاتفاق لتثبت الالتزام بالهدنة، لكن وزير الخارجية الأميركي جون كيري بدا متشددا وصارما في مطالبته لكل من روسيا وإيران بالضغط على نظام الأسد للامتثال بالهدنة.
فيما أكد الجانب الروسي احتمالات التوصل إلى اتفاق وشيك مع الولايات المتحدة على خلفية تصاعد العنف في حلب ثاني أكبر المدن السورية، ومقتل أكثر من 270 شخصا منذ الثاني والعشرين من أبريل (نيسان) الماضي، وصدور تقارير تتهم المعارضة السورية بإطلاق صواريخ على الأحياء التي تسيطر عليها الحكومة السورية شرق حلب.
وبينما قال المبعوث الدولي استيفال دي ميستورا إن فشل الأسرة الدولية في فرض الهدنة بحلب سيعني موجة كبيرة من الهجرة تصل إلى 400 ألف نسمةن اغتنم المبعوث من جهته خفض رياض حجاب، منسق «الهيئة العليا للمفاوضات»، خفض سقف توقعاته، إذ اعتبر أن المطلوب في سوريا «اتفاقية شاملة وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2268 تشمل كل المناطق السورية بالكامل التي توجد فيها المعارضة المعتدلة دون تمييز أو اقتطاع». كذلك طالب حجاب - وهو رئيس وزراء سابق لسوريا - الذي قرر تعليق مشاركة وفد «الهيئة العليا» في الجولة الثالثة من محادثات جنيف بـ«مبادرة جديدة» تضع جدولا زمنيا واضحا لعملية الانتقال السياسي «من دون وجود الأسد وزمرته». وبرأيه أن الصيغة الحالية «غير مجدية» وأن المعارضة وصلت في محادثات جنيف غير المباشرة إلى «طريق مسدود» مع حكومة الأسد لأن وفد النظام السوري يرفض مناقشة المرحلة الانتقالية. أما بالنسبة لمطالب المعارضة الثلاثة (هدنة شاملة، وإيصال المساعدات الإنسانية، وإطلاق المعتقلين) فإن حجاب أكد أن أيا منها لم يتحقق؛ إذ إن المساعدات وصلت إلى 6.5 في المائة إلى من يحتاجونها، فيما لم يطلق أي معتقل، بل على العكس زاد عدد المعتقلين لـ700 شخص خلال شهر واحد. ونبّه المنسق العام، في رسالة موجهة إلى القوى الغربية بالدرجة الأولى، إلى أن أزمة التطرف والإرهاب لن تحل في ظل استمرار وجود الأسد في السلطة.