عرسال.. بلدية بمهام سياسية تصارع لانتخابها رغم التحديات الأمنية

مهمتها لن تكون إنمائية أسوة بسائر بلديات لبنان في امتداد الأزمة السورية إليها

قوات تابعة للجيش اللبناني أثناء دورية في بلدة عرسال الحدودية مع سوريا ({غيتي})
قوات تابعة للجيش اللبناني أثناء دورية في بلدة عرسال الحدودية مع سوريا ({غيتي})
TT

عرسال.. بلدية بمهام سياسية تصارع لانتخابها رغم التحديات الأمنية

قوات تابعة للجيش اللبناني أثناء دورية في بلدة عرسال الحدودية مع سوريا ({غيتي})
قوات تابعة للجيش اللبناني أثناء دورية في بلدة عرسال الحدودية مع سوريا ({غيتي})

تخطت السلطات اللبنانية التحذيرات والمخاوف المرتبطة بتدهور الوضع الأمني في بلدة عرسال الحدودية بشمال شرقي لبنان، وأتمت الاستعدادات لإجراء الانتخابات المحلية في البلدة يوم الأحد المقبل، عبر وضع خطة أمنية محكمة «تؤمن وصول الناخبين إلى مركزين للاقتراع حددتهما وزارة الداخلية والبلديات لاستقبال المقترعين ويتولاها الجيش اللبناني».
ويكتسب الانتخاب في عرسال أهمية بالغة، بالنظر إلى أن البلدة ذات الغالبية السنّية التي يسكنها أكثر من 35 ألف لبناني، لم تُمثل في مجلس النواب منذ عام 2000. وهو ما رفع من مهام البلدية فيها لتتخطى العمل الإنمائي. ولقد تحوّلت البلدية إلى سلطة سياسية محلية في البلدة التي تأثرت بالأزمة السورية، واستقبلت ما يزيد على مائة ألف لاجئ من قرى وبلدات القلمون الغربي والقصير وحمص الحدودية مع لبنان، وتسعى للحفاظ على دور البلدة وسط الحرائق التي تحيط بها، ليس أقلها انتشار مسلحين متشددين من «جبهة النصرة» و«داعش» في تلالها الحدودية مع سوريا، وتواجد مسلحين في البلدة.
الوضع الأمني الهشّ، ترك مخاوف من تدهور الوضع الأمني في أي لحظة، رغم أن «الوضع الأمني في الوقت الحالي مستقر»، بحسب ما أكد رئيس بلديتها الحالي علي الحجيري لـ«الشرق الأوسط»، مشيرًا إلى أن «الجيش اللبناني موكل بمهمة حفظ الأمن الاستقرار، وهو ما يمهد الأجواء المناسبة لإتمام الاستحقاق». وأضاف: «حتى الآن، ستجرى الانتخابات يوم الأحد المقبل، والأهالي يتحضرون للمشاركة في الانتخابات».
ولقد اتخذت السلطات اللبنانية قرارها بحفظ الأمن وتأمين سلامة المقترعين والمراكز الانتخابية، وفق خطة أمنية محكمة يتسلمها الجيش اللبناني. وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» إن الجيش «دفع بتعزيزات إلى عرسال بقوة قوامها نحو ألفي عسكري، بهدف تأمين الانتخابات والحفاظ على أمن البلدة»، مشيرًا إلى أن انتشار الجيش «سيشمل الطرق المؤدية إلى المراكز الانتخابية وتأمين الطرقات، كما يوفر حراسة مشددة حول المراكز الانتخابية»، علما بأن المراكز الانتخابية ستتوزع على مركزين هما مبنى المهنية الواقع تحت سيطرة الجيش اللبناني منذ 2 أغسطس (آب) 2014. وتقع في غرب عرسال، ومركز مدرسة جواهر الأدب.
جدير بالذكر أن عرسال، هي البلدة الوحيدة في لبنان التي أثيرت فيها المخاوف من عرقلة للعملية الانتخابية نتيجة توتر مفاجئ للوضع الأمني. ويقول مصدر بارز في البلدة لـ«الشرق الأوسط» إن المخاوف الأمنية التي من شأنها تهديد الانتخابات «تنطلق من اعتبارات لدى أطراف سياسية بالحفاظ على الوضع الراهن في البلدة على حاله»، موضحًا أن «كثيرين يستفيدون من أن تبقى عرسال متوترة وخارج السيطرة». واستطرد أن عرسال «تعتبر، رغمًا عنها، امتدادا للأزمة السورية، ويتحكم اللاجئون بأمنها وحركتها». ويشير المصدر نفسه إلى أن وجود المسلحين فيها «أمر واضح ومعروف بالنسبة للجميع بما فيها الأجهزة الأمنية الرسمية اللبنانية»، مؤكدًا أن «المجموعات الأمنية في البلدة تتوزع ولاءاتها وتبعياتها، مما حول البلدة إلى بؤرة أمنية». لكنّ ناشطي المجتمع المدني، يقدمون رواية أقل حدة في وصف الوضع القائم في عرسال. ويقول مصدر ميداني يعرّف عن نفسه أنه من «ناشطي المجتمع المدني»، إن الوضع الأمني في عرسال «استثنائي، ويستوجب اهتمامًا أمنيًا»، مشيرًا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن انتشار المسلحين «أمر حتمي»، إلا أن المظاهر المسلحة العلنية «نادرة في البلدة، رغم إدراكنا أن مخيمات اللاجئين السوريين تضم مقاتلين في المجموعات السورية المسلحة الذين لجأوا من الجرود، وقد أوقفت القوى الأمنية اللبنانية بعضًا منهم».
هذه الوقائع والمخاوف، وانخراط عرسال في لهيب الأزمة السورية عبر استضافة عشرات آلاف اللاجئين السوريين، بموازاة الحرب المشتعلة على أطرافها بين مجموعات متشددة والجيش اللبناني، تجعل من استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية، أكبر من كونه استحقاقًا محليًا يخص البلدة. فلقد أجمع أقطاب البلدة والفاعلون فيها على أن مهام البلدية في ظل الوضع السياسي والأمني القائم، يتمثل في «إدارة الوضع الراهن القائم، وتحييد البلدة عن الصراعات وعن اللهيب السوري، وحفظ علاقتها وانتمائها للدولة اللبنانية، ومساعدة اللاجئين السوريين إنسانيًا». وقال المصدر البارز في البلدة الذي اختبر الخضّات التي تعرضت لها البلدة على مدى السنوات الأربع الماضية، أن مهام بلدية عرسال الحالية والبلدية التي ستُنتخب «لن تكون مهام إنمائية، أسوة بسائر بلديات لبنان، بل ستكون ضالعة بمهمة سياسية لحفظ البلدة، والدفاع عنها في المنابر، وتكريس انتمائها للدولة اللبنانية، وتحييدها عن تداعيات الأزمة السورية والأزمة المترتبة على وجود اللاجئين السوريين فيها، لأن وصولهم إلى عرسال لم يكن بقرار من البلدة، بل بقرار دولي». وأكد المصدر أن المهمة السياسية الملقاة على عاتقها «ناتجة عن غياب التمثيل السياسي للبلدة في البرلمان اللبناني، وفي ظل غياب نواب المنطقة (بعلبك الهرمل وغالبيتها شيعية، ويؤيد معظم نوابها فريق 8 آذار) عن هموم البلدة ومعاناتها وأزماتها».
عرسال البلدة التي تسكنها غالبية سنية في محيط شيعي، توقف تمثيلها في البرلمان اللبناني في عام 2000 عند انتهاء ولاية النائب عنها مسعود الحجيري. وكان قد خاض في انتخابات 2000 البرلمانية معركة انتخابية على لائحة مدعومة من الشيخ صبحي الطفيلي، الأمين العام الأسبق لما يسمى «حزب الله»، في مقابل لائحة تجمع مرشحي الحزب وحركة أمل وأحزابًا أخرى، بينها أحزاب سنية وعلمانية، وخسر المعركة الانتخابية. ومنذ ذلك الوقت، لم تُمثل عرسال، رغم أن النائبين السنّيين الحاليين (الوليد سكرية وكامل الرفاعي) عن منطقة بعلبك – الهرمل في البرلمان اللبناني يتبعان أحزابًا متحالفة مع ما يسمى «حزب الله». هذا، وشُكّلت في عرسال في الانتخابات البلدية الحالية، ثلاث لوائح انتخابية، إحداها مدعومة من النائب الأسبق مسعود الحجيري، ويترأسها باسل الحجيري، والثانية مدعومة من «تيار المستقبل» الذي يحظى بشعبية في البلدة، والثالثة يرأسها رئيس البلدية الحالي علي الحجيري. وتؤكد مصادر محلية في البلدة أن العملية الانتخابية «تؤثر فيها العائلات، وليس الأحزاب»، علما بأن معظم المرشحين، هم من المؤيدين للثورة السورية.
بدوره، أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أمس، أن «مراكز الاقتراع في عرسال ستكون في (مهنية عرسال الفنية) ومدرسة (جواهر الآداب)»، مشيرًا إلى أن الجيش «سيتولى مهمة توفير الحماية». وقال المشنوق: «إذا كان الخيار بين أن نجري الانتخابات داخل البلدة، مع ما يعني ذلك من صعوبات أمنية ولوجيستية، وانتقال الناخبين إلى مراكز بعيدة نسبية، لكنها مقبولة، في مراكز الجيش وتحت إشرافه، مع اتخاذ إجراءات مشددة للأمن داخل القرية، فهذا هو الإجراء الأمثل الذي كان يجب اتباعه». وأوضح المشنوق أن «الآلية المعتمدة منذ اللحظة الأولى، هي مراكز الاقتراع التي ستكون قريبة من مراكز الجيش، لأن هذه هي الطريقة الأسلم والأكثر أمانا، طبعا ليس داخل المناطق السكنية في البلدة، ولكن ضمن النطاق الجغرافي للبلدة».
* دعوات لبقاء اللاجئين السوريين في مخيماتهم في يوم الانتخابات
* في مواكبة للعملية الانتخابية في عرسال، أصدر «التجمّع الإنساني السوري في لبنان» بيانًا دعا فيه اللاجئين السوريين في البلدة لملازمة مخيماتهم ومنازلهم والابتعاد عن المراكز الانتخابية «ليتسنى لعناصر الجيش اللبناني والأمن القيام بمهمتهم ومتابعة اﻹجراءات الانتخابية». وأرجع «التجمع» السبب إلى «حساسية الأوضاع الأمنية وردا على المعروف الذي لاقيناه من أهلنا الشرفاء المتضامنين معنا كلاجئين»، مضيفا: «يرجى إفساح المجال لهم للقيام بدورهم وانتقاء من يمثلهم بالانتخابات التي ستجرى خلال الوقت المحدد في يوم الأحد 2016-5-8، من مساء السبت وحتى صباح الاثنين 2016-5-9». واعتبر السوريون هذا اليوم «يوم عطلة مدرسية»، داعيًا إلى «أخذ التدابير اللازمة لتأمين الحاجات المنزلية مسبقا».



لجنة إدارة غزة... لماذا تأخر استلام المهام؟

وزير الخارجية المصري خلال لقاء سابق مع رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء سابق مع رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة (الخارجية المصرية)
TT

لجنة إدارة غزة... لماذا تأخر استلام المهام؟

وزير الخارجية المصري خلال لقاء سابق مع رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء سابق مع رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة (الخارجية المصرية)

مرّ نحو 3 أشهر منذ تشكيل «لجنة إدارة قطاع غزة» من القاهرة، دون أن يستطيع أعضاؤها عبور معبر رفح الحدودي بين مصر والقطاع لبدء عملهم، وتسلم المسؤولية من حركة «حماس»، كما ينصّ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة المبرم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بالرغم من فتح معبر رفح خلال تلك الفترة.

وبحسب مصادر فلسطينية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن هناك 4 أسباب رئيسية تعرقل وصولها إلى القطاع، في مقدمتها المنع الإسرائيلي المتواصل حتى الآن، وعدم وجود آلية نهائية مع «حماس» بشأن التسليم، وعدم وجود موازنة مالية لدعم عمل اللجنة، أو وجود قوات دولية خارج القطاع أو شرطية داخله تدعم عمل اللجنة.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، عقب تشكيل «لجنة إدارة غزة»، نقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، عن مصادر، أن حكومة بنيامين نتنياهو ترفض السماح لأعضائها بدخول قطاع غزة، لافتة إلى أنهم يواصلون اجتماعاتهم في القاهرة، ويعمل ممثلو الوسطاء، وخاصة مصر، مع الولايات المتحدة للموافقة على دخول اللجنة إلى غزة بحلول نهاية الشهر ذاته.

اجتماع للجنة إدارة غزة في القاهرة (أرشيفية - هيئة الاستعلامات المصرية)

ولم تتغير قاعدة المنع الإسرائيلية بحق اللجنة، واتهمت وسائل إعلام فلسطينية، الممثل الأعلى للقطاع في «مجلس السلام» نيكولاي ملادينوف، بالوقوف خلف عرقلة دخول اللجنة التي يرأسها الدكتور علي شعث إلى قطاع غزة، ومنعها من أداء مهامها الإنسانية، بحسب تقرير نقلته وكالة «شهاب»، الخميس.

وعقب زيارة للقاهرة، كشفت «حماس» قبل نحو أسبوع، أن وفد الحركة والفصائل الفلسطينية عقد لقاءً مع ميلادنوف بحضور الوسطاء من مصر وقطر وتركيا، في إطار جهود استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وفقاً لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ومواصلة معالجة تداعيات الحرب على القطاع.

«المشكلة في الإسرائيليين»

وشرح مصدران فلسطينيان لـ«الشرق الأوسط»، الخميس، أن الاجتماعات في القاهرة عادة ما تشهد نقاشات بشأن واقع اللجنة ومساعي تسلمها مهامها، وستكون المحادثات المرتقبة بالقاهرة تحمل قدراً هاماً من الأهمية، خاصة أنها تأتي في فترة هدنة حرب طهران وواشنطن، وقد تعزز مساعي حلحلة بعض أزمات اتفاق وقف إطلاق النار، وفي مقدمتها عمل اللجنة.

وأوضح أحد المصدرين أن المشكلة الرئيسية في الإسرائيليين، وليس ملادينوف كما يثار، ويواصلون رفض مرورهم حتى الآن، مؤكداً أن نتنياهو لا يعنيه «مجلس السلام» ولا خطة ترمب، متوقعاً أنه «حال تم تشكيل الشرطة الفلسطينية في القطاع قد تسمح إسرائيل تحت ضغوط أميركية بدخول اللجنة، خاصة أن اللجنة لن تنجح دون ذراع على الأرض تنفذ قراراتها وتضمن نجاحها».

ومع تشكيل اللجنة مطلع هذا العام، قالت «حماس»، في بيان، إن الجهات الحكومية في غزة شرعت باتخاذ إجراءات لتسهيل عمل اللجنة الوطنية وتسليمها مقاليد الأمور، مؤكدة أنها لا تضع أي اشتراطات مسبقة لضمان بدء عملها.

«لجنة إدارة غزة» ما زالت في القاهرة بعد 3 أشهر على قرار تشكيلها (الخارجية المصرية)

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن هناك 3 أسباب رئيسية في تأخر تسلم اللجنة مهامها، الأول أنه لم يتم الحسم مع «حماس» بآليات التسليم ومهام تسليم السلاح وترتيب العمل، والثاني يتمثل في عدم وجود موازنات مالية، خاصة أنه مطلوب منها تقديم إغاثة وخطط طوارئ إنسانية، وبالتالي لا يمكن للجنة أن تتحمل المسؤولية في غزة دون أن تكون لديها الأدوات اللازمة للعمل.

ويعتقد مطاوع أن عدم دخول قوات دولية يمكن عدّه سبباً ثالثاً في تأخر دخول اللجنة للقطاع، باعتبار أن اللجنة ترى في هذه القوات عاملاً مساعداً للاستقرار ومنع إسرائيل من أي خروقات.

ولا يحمّل مطاوع إسرائيل مسؤولية تأخير عمل اللجنة وحدها، بل يحمّل «حماس» أيضاً المسؤولية، وقال: «رغم ما تعلنه (حماس) باستمرار من أنها مستعدة لتسليم اللجنة مهامها، فإنها في الواقع لم تتخذ إجراءات تتوافق مع ذلك، بل نرى أن الحركة تعيد السيطرة على مفاصل القطاع بطريقة غير مباشرة، بما يجعل قبضتها هي الأقوى، وتحول اللجنة إلى جهة تعمل لدى الحركة».

ويؤكد مطاوع على «أهمية اجتماع القاهرة المرتقب، خاصة أنه يمكن أن يسهم في حلحلة أزمة لجنة إدارة قطاع غزة حال كانت هناك إرادة أميركية، وتوفر أموال لعمل اللجنة، واقتنعت (حماس) أن مسار الحل يجب أن تقدمه في تنازلات حقيقية».


رئاسية جيبوتي... غيله يقترب من ولاية سادسة وسط تحديات

رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع عدد من أنصاره (وكالة الأنباء الجيبوتية)
رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع عدد من أنصاره (وكالة الأنباء الجيبوتية)
TT

رئاسية جيبوتي... غيله يقترب من ولاية سادسة وسط تحديات

رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع عدد من أنصاره (وكالة الأنباء الجيبوتية)
رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع عدد من أنصاره (وكالة الأنباء الجيبوتية)

تشهد جيبوتي، الجمعة، انتخابات رئاسية يتصدرها الرئيس الحالي مرشح حزب «التجمع الشعبي من أجل التقدم»، إسماعيل غيله، في مواجهة محمد فرح سماتر من حزب «المركز الديمقراطي الموحد»، المرشح الوحيد المنافس في السباق وسط غياب أصوات معارضة بارزة.

ويرأس غيله (78عاماً) البلاد منذ 1999، وقد ألغى تحديد الحد الأقصى لسن الترشح للرئاسة عند 75 عاماً، وكذلك الحد الأقصى للفترتين.

وحسب خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإنه الأوفر حظاً للفوز بولاية سادسة في ظل غياب المنافسة القوية والمعارضة البارزة، غير أنه يواجه تحديات متعلقة بسنّه وتحديد خليفته.

تتمتع جيبوتي، التي يبلغ عدد سكانها نحو مليون نسمة، بموقع استراتيجي مطل على البحر الأحمر وخليج عدن، يُعد بالغ الأهمية في منطقة القرن الأفريقي، إضافةً إلى استضافة قواعد عسكرية أجنبية.

رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع أنصاره في منطقة بلبالا (وكالة الأنباء الجيبوتية)

حراك انتخابي

وقبيل انطلاق السباق الرئاسي، استقبل غيله، الأربعاء، في قصر الجمهورية رؤساء وفود المراقبين الدوليين للانتخابات الرئاسية، وبحث معهم قدرة الانتخابات في جيبوتي على الامتثال لمعايير التصويت الدولية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

ومن المتوقع مشاركة 67 مراقباً منتدبين من أربع منظمات، هي: الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.

وفي آخر تجمع انتخابي له، الأربعاء، أعرب غيله عن ثقته بنجاحه، لافتاً إلى الجهود التي بذلها خلال فتراته الرئاسية الخمس.

أما منافسه سماتر، فقد تعهد في مؤتمر انتخابي قبل أيام بإعطاء الأولوية لتعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية، واتخاذ تدابير لتعزيز توظيف الشباب.

يبلغ عدد الناخبين المسجلين 256467 ناخباً، حسب وكالة الأنباء الرسمية، وتضم مدينة جيبوتي الجزء الأكبر من الناخبين بواقع 162833 ناخباً مسجلاً، فيما تُجرى الانتخابات في 712 مركز اقتراع في أنحاء البلاد.

ويرجح الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، أن يفوز غيله «ليس من خلال توافق ديمقراطي واسع النطاق، بل من خلال استخدام سردية قوية للأمن والاستقرار، مدعومة من حزبه الحاكم، اتحاد الأغلبية الرئاسية، ومن خلال السيطرة الصارمة على أجهزة الدولة، مع مقاطعة قطاعات من المعارضة».

بلا منازع منذ 1999

في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلن غيله ترشحه لولاية سادسة في الانتخابات، وفقاً لبيان صادر عن الرئاسة.

وجاء ترشحه بعد أيام من تصويت البرلمان على إلغاء البند الدستوري الذي يحدد الحد الأقصى لسن الترشح للرئاسة عند 75 عاماً، وذلك بعد 15 عاماً من تعديل الدستور في 2010 بإلغاء الحد الأقصى للفترتين.

وفاز غيله في آخر انتخابات رئاسية، التي أُجريت في أبريل (نيسان) 2021، بنسبة تزيد على 97 في المائة من الأصوات. ويحتل ائتلافه السياسي موقعاً مهيمناً في البرلمان.

وقبل غيله، كان يتولى الرئاسة حسن جوليد أبتيدون، مؤسس استقلال جيبوتي. وفي عام 1999، خَلَفه غيله بعد أن شغل منصب رئيس ديوانه لمدة 22 عاماً.

ويقاطع حزبا المعارضة الرئيسيان، «حركة التجديد الديمقراطي والتنمية» و«التحالف الجمهوري من أجل الديمقراطية»، الانتخابات منذ عام 2016 اعتراضاً على مسار الانتخابات.

ويعتقد إبراهيم أن «العمر وإعداد خليفة هما أبرز التحديات التي تواجه غيله، خصوصاً أنه يتردد أنه يُعد ابن زوجته، الأمين العام لمكتب رئيس الوزراء نجيب عبد الله كامل (61 عاماً) لتولي مناصب قيادية».

وأشار إلى أن نجيب، وهو ابن رئيس الوزراء السابق عبد الله كامل، ينتمى إلى قومية الدناكل عفر، وهذا يثير تحديات من قومية الصومال التي ينتمي إليها غيله، «مما يُثير تكهنات حول أزمة خلافة محتملة».

ويخلص إبراهيم إلى أن الانتخابات ما هي إلا «توطيد للسلطة أكثر من كونها منافسة حقيقية، لكنها تُخفي مستقبلاً غير مستقر في ضوء عدم حسم تلك التحديات».


غروندبرغ يشدد على تجنيب اليمن الانجرار نحو التصعيد الإقليمي

المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)
المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)
TT

غروندبرغ يشدد على تجنيب اليمن الانجرار نحو التصعيد الإقليمي

المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)
المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)

اختتم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، زيارة إلى العاصمة المؤقتة عدن، ركزت على بحث مسارَي السلام والاستقرار في ظل تعقيدات المشهدَين الإقليمي والداخلي، حيث شدد على ضرورة تجنيب اليمن الانجرار إلى دوامة التصعيد الإقليمي، والحفاظ على زخم العملية السياسية، بالتوازي مع دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز فرص التعافي، بما يهيئ الأرضية لحل شامل ومستدام للأزمة اليمنية.

وشكّلت هذه الزيارة محطة جديدة ضمن مساعي الأمم المتحدة للحفاظ على زخم الوساطة، في ظل بيئة إقليمية متوترة تلقي بظلالها على المشهد اليمني، وتفرض على مختلف الأطراف ضرورة تجنب الانزلاق إلى تصعيد جديد قد يقوض ما تحقق من هدوء نسبي خلال الفترة الماضية.

ووفق بيانات أممية ويمنية، فقد ناقش المبعوث غروندبرغ مع عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق محمود الصبيحي، ورئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور شائع الزنداني، تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية، والتداعيات المباشرة للتصعيد الإقليمي على فرص السلام في اليمن. وجرى التأكيد على أهمية تحييد الملف اليمني عن التوترات الإقليمية، والعمل على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة بين مختلف الأطراف.

واستعرض غروندبرغ نتائج تحركاته الأخيرة، بما في ذلك الجهود الرامية إلى استئناف العملية السياسية، والتقدم المحرز في ملف تبادل المحتجزين، الذي يُعدّ من أبرز الملفات الإنسانية المرتبطة بالنزاع.

من جهته، جدد الفريق الصبيحي دعم مجلس القيادة الرئاسي الكامل جهود الأمم المتحدة، مشدداً على ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم يستند إلى المرجعيات المتفق عليها، وفي مقدمتها «المبادرة الخليجية»، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار «2216».

كما عبّر المسؤولون اليمنيون عن تقديرهم الدور الإقليمي والدولي، خصوصاً من «تحالف دعم الشرعية» بقيادة المملكة العربية السعودية، مؤكدين أهمية استمرار هذا الدور في مختلف المسارات، بما يعزز فرص الاستقرار ويهيئ الأرضية لحل سياسي شامل.

أولوية الاستقرار الاقتصادي

اقتصادياً، حظيت ملفات الاستقرار المالي والنقدي بحيز واسع من نقاشات المبعوث الأممي مع المسؤولين اليمنيين، حيث التقى وزير المالية، مروان بن غانم، ووزير النفط والمعادن، محمد بامقاء، إلى جانب محافظ «البنك المركزي»، أحمد غالب. وتركزت المباحثات على التحديات التي تواجه المالية العامة، وأولويات الحكومة بشأن إقرار ميزانية عام 2026، وتحسين الإيرادات، وتعزيز كفاءة الإنفاق.

غروندبرغ التقى في عدن رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني (إعلام حكومي)

كما ناقش الجانبان أهمية استئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز، بصفتهما ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، وتوفير موارد مستدامة تسهم في تخفيف الأزمة الإنسانية. وجرى التطرق كذلك إلى فرص تنفيذ إصلاحات اقتصادية أوسع، من شأنها تعزيز ثقة المجتمع الدولي، وجذب الدعم اللازم لعملية التعافي.

وأكد رئيس الوزراء اليمني، شائع الزنداني، حرص الحكومة على «مواصلة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، بما يعالج اختلالات المالية العامة، ويعزز الاستقرار النقدي، ويفتح المجال أمام شراكات دولية أوسع لدعم الاقتصاد اليمني».

تعزيز الشمولية

في سياق دعم الشمولية، التقى المبعوث الأممي وزيرة الدولة لشؤون المرأة، عهد جعسوس، حيث جرى التأكيد على «أهمية تعزيز مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار السياسي والعام، بوصفها عنصراً أساسياً في تحقيق سلام مستدام». كما ناقش اللقاء «سبل التمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية لها في ظل التحديات الراهنة».

وامتدت لقاءات غروندبرغ لتشمل محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، حيث «جرى بحث الديناميكيات المحلية، والجهود المبذولة لتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز الاستقرار في المدينة، التي تمثل مركزاً سياسياً واقتصادياً مهماً».

المبعوث الأممي إلى اليمن لدى وصوله لمطار عدن (الأمم المتحدة)

كما حرص المبعوث الأممي على لقاء ممثلين عن المجتمع المدني ووسائل الإعلام، «في إطار توجه الأمم المتحدة إلى تعزيز الشمولية وإشراك مختلف الفاعلين في جهود السلام، بما يعكس تنوع الرؤى ويعزز فرص الوصول إلى حلول توافقية».

وفي ختام زيارته، شدد غروندبرغ على «ضرورة الحفاظ على مساحة للعملية السياسية، وتكثيف الجهود لتجنيب اليمن تداعيات التصعيد الإقليمي»، مؤكداً أن تحقيق السلام يتطلب تضافر الجهود المحلية والإقليمية والدولية، والعمل على مسارات متوازية تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والإنسانية.