الحكومة المغربية تعلن عن أكبر مشروع لمحاربة الفساد

الصحة والأمن والعدل الأكثر تضررًا

أعلن المغرب أمس عن مشروع لمحاربة الفساد وصف بأنه الأكبر والأول من نوعه في تاريخ البلاد، ستساهم في تنفيذه القطاعات الحكومية وهيئات الحكامة، ورجال الأعمال والمجتمع المدني، وسيتصدى لمحاربة الرشوة في قطاعات الصحة والأمن والعدل والجماعات الترابية (البلديات) الأكثر عرضة للفساد.
وقالت الحكومة إن المشروع يشكل بداية رسمية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد التي اعتمدتها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ويتوخى تحسين ترتيب المغرب في مختلف المؤشرات الدولية لمحاربة الفساد، حيث جرى أمس في الرباط التوقيع على 10 برامج بين عدد من الوزارات والقطاع الخاص، وهيئة محاربة الرشوة، ستشكل ائتلافًا وطنيًا ضد الفساد، وتشمل تلك البرامج مختلف المجالات منها تحسين خدمة المواطن وتعزيز الرقابة والمساءلة والزجر، وتكريس الشفافية والنزاهة الوصول إلى المعلومة.
وقال محمد مبديع وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة خلال إطلاق مشروع التعاقد حول تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد أمس بالرباط إن «الأمر لا يتعلق بتصريح نيات بل خطة عملية».
وتنتقد مؤسسات دولية انتشار الرشوة في قطاعات عدة في المغرب على الرغم من إقرار الحكومات السابقة إجراءات لمحاربتها، فإنه يظل «ظاهرة مقلقة في المجتمع، وتمثل تهديدا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد». وتنتقد التقارير الدولية ضعف التنسيق بين المؤسسات في مجال محاربة الرشوة، الأمر الذي يفسر ضعف عدد المحاكمين بتهم الفساد. فيما تقر الحكومة نفسها بوجود ما تسميه «تطبيعًا مع الفساد في المجتمع».كما أن الشكوك في القدرة على المرور إلى التنفيذ تصاحب كل خطة تعلن عنها الحكومة.
ونوه عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة أمس بمشروع تنفيذ الاستراتيجية، وقال: «إذا اجتمعت الإدارة ورجال الأعمال والمجتمع المدني سننتصر على الفساد» بيد أنه أقر بأنه لا يمكن القضاء على الفساد بصفة نهائية، لكن الشعوب القوية هي التي يغلب فيها الصلاح على الفساد».
وقال ابن كيران إن المغاربة أصبحوا مقتنعين بأنه لا يمكن تحقيق النجاح إلا عن طريق أحد مسالك الفساد، لكني أريد أن أقنعهم أن النجاح الحقيقي والرفاهية تكمن في الصلاح وليس في الفساد»، مستشهدًا بعدد طلبات التدخل والوساطة التي يتلقاها من الناس، من أجل توظيف أبنائهم والتي يرفض تلبيتها. وأضاف أنه «يتعين على النخبة أن تغير ثقافتها، لأن عهد الحصول على الامتيازات مقابل الولاء للدولة انتهى». وزاد قائلا: «لم نعد محتاجين إليكم، لأن هناك إجماعًا اليوم على الملكية والاختيار الديمقراطي للدولة».
وأشركت الحكومة «ترانسبرانسي المغرب» في إعداد استراتيجية محاربة الفساد، ومشروع التنفيذ، إلا أن الجمعية عبرت عن بعض التحفظات رغم مساندتها للمشروع ككل.
في غضون ذلك، قال فؤاد عبد المومني، الكاتب (الأمين) العام للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة خلال إطلاق المشروع إن الجمعية «ستنخرط في هذا المشروع لإنجاحه إلا أنها ستظل يقظة وحذرة حتى ترى إجراءات ملموسة وفعالة»، داعيًا الحكومة إلى احترام الجدولة الزمنية التي وضعتها لتنفيذ الخطة والتي تبدأ من العام الحالي، وتمتد إلى 10 سنوات، مقسمة إلى ثلاث مراحل. وذلك حتى لا يتحول المشروع إلى «مجرد إعلان تواصلي»، حسب تعبيره. وقال أيضًا إنه «لا يمكن مواجهة ظاهرة خطيرة ومعقدة بتدابير معزولة وحملات إعلانية مرتبطة بمحفزات سياسية ظرفية»، وذلك في إشارة إلى الخطط والبرامج السابقة التي ظلت حبرًا على ورق.
وانتقدت «ترانسبرانسي المغرب» مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، التي ستحل محل «الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة» بسبب ضعف الصلاحيات الموكولة إليها، كما انتقدت مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومة، الذي قيد هذا الحق بكثير من الضوابط، وهي التحفظات نفسها الذي عبر عنها أمس البشير الراشدي رئيس قسم الأخلاقيات في اتحاد مقاولات المغرب (اتحاد رجال الأعمال) الشريك في تنفيذ استراتيجية محاربة الفساد في القطاع الخاص.
وأعلنت الحكومة أمس أنه سيجري تقييم حصيلتها في مجال محاربة الفساد سنويًا، وأنه جرى تحديد 239 مشروعا موزعة على 10 برامج وفق منهجية مبنية على تحليل المخاطر أخذًا بعين الاعتبار الأولوية التي ستمنح للمجالات الأكثر عرضة للفساد وهي الصحة والأمن والعدل والجماعات الترابية (البلديات)، والتركيز على الإجراءات العملية وذات التأثير المباشر على الفساد.
أما البرامج المعلن عنها أمس فهي برنامج تحسين خدمة المواطن، التي ستشرف عليه وزارة الداخلية، وبرامج الإدارة الإلكترونية، والأخلاقيات والشفافية والوصول إلى المعلومات، والرقابة والمساءلة، والمتابعة والزجر الذي سيشرف عليه وزارة العدل، وبرنامج نزاهة القطاع الخاص وبرنامجي التواصل والتربية والتكوين.