المتظاهرون يعودون إلى الشوارع في تايلاند بعد انقطاع دام أسابيع

حكم المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات يدفع بموجة جديدة من الاحتجاجات

المتظاهرون يعودون إلى الشوارع في تايلاند بعد انقطاع دام أسابيع
TT

المتظاهرون يعودون إلى الشوارع في تايلاند بعد انقطاع دام أسابيع

المتظاهرون يعودون إلى الشوارع في تايلاند بعد انقطاع دام أسابيع

عاد المتظاهرون المناهضون للحكومة في تايلاند الى الشوارع اليوم (الاثنين) بعد انقطاع لعدة أسابيع، مما زاد الضغوط على رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا التي من المتوقع أن تواجه مساءلة قانونية خلال أيام.
وشجع المتظاهرين حكم المحكمة الدستورية يوم الجمعة ببطلان الانتخابات التي جرت الشهر الماضي، مما أدى الى تأجيل تشكيل حكومة جديدة وترك ينجلوك على رأس حكومة انتقالية بصلاحيات محدودة.
كانت الاحتجاجات المناهضة لينجلوك بدأت في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، وقتل 23 شخصا وأصيب المئات في العنف السياسي قبل أن تتراجع الاحتجاجات هذا الشهر. لكن يبدو أن حكم المحكمة أعطى دفعة ثانية للاحتجاجات.
والاضطرابات الاخيرة فصل جديد من فصول أزمة مستمرة منذ ثماني سنوات في تايلاند بين الطبقة المتوسطة والمؤسسة الملكية من جانب في مواجهة أنصار ينجلوك وشقيقها الملياردير ورئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا من جانب آخر. يذكر ان الجيش أطاح بتاكسين عام 2006 وهو يعيش الآن في المنفى لتجنب عقوبة السجن بتهمة الفساد.
وهناك خطر متزايد من أن أنصار ينجلوك وشقيقها تاكسين من أصحاب "القمصان الحمراء" قد يواجهون خصومهم في الشوارع لتغرق البلاد في حلقة جديدة من العنف السياسي.
وفي الوقت الذي يخطط فيه أصحاب "القمصان الحمراء" لمظاهرة كبيرة يوم الخامس من ابريل( نيسان) ربما في بانكوك، فان من المتوقع أن يصبح المناخ السياسي مشحونا للغاية في الأيام المقبلة.
وستدافع ينجلوك عن نفسها يوم 31 مارس (آذار) أمام لجنة لمكافحة الفساد لتقصيرها في أداء الواجب بشأن سوء ادارة برنامج دعم الأرز الذي تسبب في خسائر فادحة.
يذكر ان اللجنة إذا ما أوصت باقالتها فقد يعزلها مجلس الشيوخ الذي سيضم على الأرجح غالبية مناهضة لتاكسين بعد انتخاب نصف أعضائه في 30 مارس.
وفي اشارة الى احتمال حدوث اضطرابات أغلق مائة من مؤيدي ينجلوك مداخل مكاتب لجنة مكافحة الفساد في شمال بانكوك بأكياس من الرمل اليوم لمنع العاملين هناك من الدخول، فيما أقامت الشرطة متاريس للحيلولة دون وقوع مواجهات بينهم وبين المحتجين المناهضين للحكومة الذين تجمعوا في مكان قريب، وذلك حسبما أفادت وكالة "رويترز" للأنباء.
وقد يقدم ابطال المحكمة الدستورية للانتخابات وسيلة للخروج من المأزق السياسي إذا قرر الحزب الديمقراطي المعارض الرئيس الذي قاطع انتخابات الثاني من فبراير (شباط) أن يخوض انتخابات جديدة. لكن الحزب حتى الآن لم يعط إشارة واضحة عن خططه في المستقبل.
من جانبه، قال زعيم الاحتجاجات سوتيب توجسوبان، انه سيقود مسيرة كل يوم هذا الاسبوع لحث أنصاره على الانضمام الى مسيرة "حاشدة" في بانكوك يوم السبت للمطالبة باجراء اصلاحات سياسية قبل اجراء انتخابات جديدة.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.