رئيس هيئة مسلمي بلجيكا: هجمات بروكسل حتمت علينا التحرك لمواجهة التطرف

الشلاوي لـ«الشرق الأوسط»: نتدخل لمنع الشباب من السفر للقتال مع «داعش» إذا ما أبلغنا مسبقًا

مدخل المركز الإسلامي في العاصمة بروكسل.. وفي الإطار صلاح الشلاوي («الشرق الأوسط»)
مدخل المركز الإسلامي في العاصمة بروكسل.. وفي الإطار صلاح الشلاوي («الشرق الأوسط»)
TT

رئيس هيئة مسلمي بلجيكا: هجمات بروكسل حتمت علينا التحرك لمواجهة التطرف

مدخل المركز الإسلامي في العاصمة بروكسل.. وفي الإطار صلاح الشلاوي («الشرق الأوسط»)
مدخل المركز الإسلامي في العاصمة بروكسل.. وفي الإطار صلاح الشلاوي («الشرق الأوسط»)

في أعقاب الهجمات الإرهابية التي ضربت بروكسل في 22 مارس (آذار) الماضي، واجهت الجالية المسلمة والهيئة التي تشرف على تسيير أمورها انتقادات حادة من عدة فعاليات بلجيكية، وحاول البعض الربط بين الإسلام والجالية المسلمة في أوروبا من جهة والإرهاب من جهة أخرى، ولم يقتصر الأمر على هذا، بل إن وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون قال إن جزءًا كبيرًا من الجالية المسلمة رقصوا واحتفلوا، عقب الهجمات في بروكسل، مما أثار قلق الجميع، واعتبرها البعض تصريحات قد تؤجج نار الكراهية والعنصرية، وعاد الوزير ليقول إنه لم يقصد التعميم، وقال أيضًا إن الجالية المسلمة جزء من المجتمع البلجيكي، وإنه لا يستطيع أن يضع الجميع في خانة الأعداء، وإلا فتح الباب أمام عدم الاستقرار.
«الشرق الأوسط» التقت صلاح الشلاوي رئيس الهيئة التنفيذية للمسلمين في بلجيكا، الذي تحدث عن الانتقادات التي تواجهها الجالية المسلمة، والخطوات التي قامت بها الهيئة في إطار التعاون مع السلطات لمواجهة الفكر المتشدد، وأيضًا في الإشراف على المساجد لتفادي أي خطاب يدعو إلى العنف أو التطرف، فضلاً عن دورها في مواجهة تسفير الشباب إلى مناطق الصراعات للقتال مع «داعش» أو «جبهة النصرة»، وتحدث أيضًا عن أهم العراقيل التي تواجهها الهيئة، والهدف من الخط الساخن الذي دشنته أخيرًا للرد على تساؤلات الأشخاص والمؤسسات حول الإسلام، وتوضيح الصورة، والدعوة إلى الوسطية والاعتدال. وجاء الحوار مع «الشرق الأوسط» على النحو التالي:

* كانت الفترة الماضية صعبة، واجهتم فيها انتقادات كثيرة، كيف تعاملتم مع هذه الانتقادات؟
- نحن نعتبر أن الجالية المسلمة ليست هي وحدها المسؤولة عن الأعمال التي تقع في أوروبا، وأنتم تعلمون جيدًا أن أول ضحايا الإرهاب هي الدول التي يقطنها المسلمون، ووقعت تفجيرات في المغرب وتونس ومصر والعراق وتركيا وغيرهم، وهذا يعني أن المسلمين ليسوا المسؤولين عن الإرهاب، ولكن هذا لا يعني أننا كمسلمين في أوروبا لا نتحمل أي مسؤولية عن صعود موجة التطرف، وبالتالي نقول إن الانتقادات مقبولة، وفي الوقت نفسه غير مقبولة، مقبولة من باب أننا كمسلمين لا بد أن نتحمل مسؤولياتنا. وغير مقبولة.. في إطار ليس المسلمون وحدهم يتحملون مسؤولية ما يجري، ونحن دائما نتحمل مسؤولياتنا في هذا البلد، ونتحملها الآن بشكل أكبر، لأن العمل الإجرامي وقع في بلدنا بلجيكا، وهذا يفرض علينا كمسلمين مسؤولية في هذه البلاد، وأن نتحرك لنواجه موجة التطرف والتصدي للفكر المتشدد والغلو في الدين.
* ما وجه التحرك أو أبرز الإجراءات التي قامت بها الهيئة التنفيذية، في أعقاب التفجيرات الأخيرة ببروكسل؟
- قمنا بعدد من الإجراءات، ومنها على سبيل المثال تدشين الخط الساخن، وهو خط هاتفي للتواصل مع المواطنين من المسلمين وغيرهم فيما يخص إشكالية التشدد، وأيضًا عبر البريد الإلكتروني، وحتى الآن توجد أسئلة كثيرة من أشخاص ومؤسسات رسمية وغير رسمية، وبعضهم على احتكاك ببعض الشباب الذين يتطرفون بأفكارهم، أو يسألون فقط عن علاقة الإسلام والمسلمين بما يحدث، ودور الأئمة والمسؤولين في المؤسسات والجمعيات الإسلامية.. وهدفنا هو الإجابة عن هذه الأسئلة، أو توجيه بعض منهم إلى جهات معينة هي المختصة بالشأن.
* إذن لا توجد إجابات عن كل الأسئلة؟
- لن تجد شخصا مؤهلا يجيب عن كل الأسئلة، والمطلوب من الشخص الذي يرد أن يرد على الأسئلة التي يستطيع الإجابة عنها، وبالتالي الشخص الذي يرد لديه إجابات معروفة لأسئلة معروفة، أما إذا كانت الأسئلة معقدة، فيتم إحالة الأمر إلى هيئة علمية، ونبلغ الشخص بأن الرد سيحصل عليه في وقت لاحق، سواء عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني بعد الحصول على إجابة الهيئة العلمية المتخصصة.
* هل تنحصر الأسئلة حول الفكر المتشدد وعلاقة الإسلام بالإرهاب؟ وأيضًا تقتصر الإجابة على الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني؟
- إذا كان السؤال يتعلق بالتطرف الديني، نتحمل مسؤوليتنا ونرسل فريقًا متخصصًا يلتقي بالشباب أو بالعوائل، أو نوجه الشخص المتصل أو المؤسسة إلى الجهة المعنية، إذا كان هناك سؤال لا يتعلق بالتشدد الديني. والجميع يعلم أن العنف ليست له أسباب دينية فقط، فهناك أسباب اجتماعية ونفسية واقتصادية وغيرها، والجميع يعلم أيضًا أن العنف لا دين له.. ولكن عددًا من الشباب المعروفين في أوساط الإجرام، التحقوا بالجماعات المتشددة ليعطوا إلى تطرفهم آيديولوجية، ووجدوها في بعض الأفكار لتي يدعي أصحابها أنها تمت للإسلام بصلة، ونحن في تعاون مستمر مع الجهات المسؤولة للتصدي للتشدد.
* هناك من يقول إن بروكسل ومناطق أخرى توجد بها مساجد تدعو إلى الفكر المتشدد، هل لديكم سلطة على هذه المساجد؟ وكيف تتعاملون مع الأمر؟
- الهيئة التنفيذية هي الجهة الرسمية الوحيدة التي تحاور السلطات، ونحن لا نشرف على جميع المساجد، ومنذ اعتراف بلجيكا بالإسلام في عام 1974، كانت هناك تبعات لهذا، مثل الاعتراف بالمساجد والأئمة والتعليم الإسلامي والمستشارين الذين يزورون المستشفيات والسجون، وللهيئة التنفيذية صلاحيات في هذا الصدد، ولكن لا نشرف على كل المساجد لأن هناك مساجد تعترف بها الدولة، وهي التي نشرف عليها، وهناك مساجد غير معترف بها من جانب السلطات، وليست لنا سلطة مباشرة عليها، ولكن نحاول أن يكون لنا سلطة معنوية، باعتبار أن المساجد التي تبلغ 300 مسجد في بلجيكا، هي التي تشارك في انتخاب أعضاء الهيئة التنفيذية. وهناك مسار متّبَع في هذا الصدد، حيث يرشح كل مسجد أحد الأشخاص ينوب عنه، لنشكل المجلس العام، ثم يتم اختيار الجامع العام للهيئة، ومنها يتم انتخاب أعضاء الهيئة التنفيذية، ولكن قبل المشاركة في هذا المسار، توقع المساجد على ميثاق احترام الدستور والقانون، والعيش المشترك، والقيم المشتركة مع اتباع الديانات والأفكار الأخرى.
* ما أكثر العراقيل التي تواجه عمل الهيئة؟
- أكثرها يتمثل في تعدد وتنوع واختلاف المسلمين في هذا البلد، فهم من أصول وارتباطات متعددة ببلدانهم الأصلية، وربما بمرجعيات دينية متعددة، ونحن نحاول جهد الإمكان أن نوحد الكلمة، ونجمع الصف، في إطار ما يُتفق عليه في هذا البلد، وفي إطار القيم المشتركة، وقانون هذا البلد الذي هو بلدنا، باعتبارنا مواطنين كاملي المواطنة، وبالتالي عندما نجد أشخاصًا يتبعون لجهات دينية معينة خارج بلجيكا وهذه الجهات متطرفة أو تنشر فكرا خلافيا، فهذا يخلق لنا مشكلات كثيرة، ونحن مصممون على تجاوز هذه التحديات.
* لقد سبق أن حذرت الهيئة في أوقات سابقة من خطر الفكر المتشدد، وطالبت السلطات بالتحرك.. كيف كانوا يتعاملون مع هذه النداءات؟
- بكل صراحة.. تصورنا نحن لإشكالية التشدد ليس دائمًا هو تصور السياسيين، والبعض منهم لا يرون الأمور على حقيقتها، ويتساهلون في بعض الأمور. ومنذ ظهور أولى إشارات التطرف مع بزوغ جماعة الشريعة في بلجيكا، وكنت وقتها رئيسًا لتجمع المسلمين في بلجيكا، حذرنا من خطورة الأمر، وطالبنا السلطات وجميع ممثلي الديانات، بأن تتضافر الجهود لمواجهة هذا الخطر، ولكن للأسف لم تؤخذ الأمور بجدية، باعتبار أن هناك أمورًا قانونية تمنع اعتقال شخص ما دام الأمر لا يتعدى مرحلة الأفكار، وما دام استمر في إطار فكر وليس فعلاً. ولكن حذرنا من هذا، وخصوصا أن العالم أصبح قرية صغيرة، وما يحدث في الشرق الأوسط، مثل العراق أو في مناطق أخرى مثل أفغانستان أو أي مكان آخر، يعلمون به هنا، وطالبنا المسلمين بعدم استيراد الصراعات الدولية إلى هنا، لأننا بعيدون عنها ولن نستطيع حلها، لأن المجتمع الدولي نفسه فشل في إيجاد حلول. وقلنا لهم من الأفضل أن تنشغل الجالية المسلمة باهتماماتها اليومية. إذن تحذيراتنا كانت في الماضي ولم تؤخذ بجدية، والآن نواجه مشكلة كبيرة جدا، ونواجه شبابًا وُلدوا وتربوا وعاشوا مع البلجيكيين، وبين يوم وليلة يتحول إلى قنابل يمكن أن تنفجر في أي وقت، وهذا يخيف الجميع، خصوصًا نحن كمسلمين، لأن الجرائم تُرتكب باسم الدين. ولهذا إذا تضافرت الجهود على جميع الأصعدة، يمكن أن ننتصر على التطرف والغلو.
* هل كان للهيئة أي دور في مواجهة محاولة تسفير الشباب للقتال في الخارج؟
- إذا تم إخبارنا بأن هناك شابًا يستعد للسفر، وكان بإمكاننا أن نتحرك لمنعه، نفعل ذلك، وهناك حالات كثيرة لنا في هذا الإطار، ونتعاون في هذا المجال مع عدة جهات ولعل أبرزها وزارة التعليم وأيضًا مع وزارة الداخلية والعدل، لنقوم بإقناع الشباب بعدم السفر. أما إذا كانت الأمور تتعلق بالجوانب الأمنية، فليس لنا أي دور، وإنما الأمر بيد السلطات الأمنية وهي كفيلة بذلك.
وفي أواخر الشهر الماضي، أصدرت الحكومة البلجيكية، ومنظمات الديانات المعترف بها وغيرهم، بيانًا، تضمن نداء مشتركًا لإعادة التأكيد على الالتزام بالعمل المشترك لبناء المجتمع واحترام القيم الأساسية والالتزام الدائم بمكافحة الكراهية والتشدد والعنف. وجاء في البيان أنه في السنوات الأخيرة شهدت أوروبا، بل والعالم، العديد من الأحداث المأساوية، وكانت تستدعي تذكر المبادئ الأساسية للديمقراطية، وفي بلجيكا نريد التذكير بالمبادئ الأساسية للمجتمع، مثل الفصل بين الدولة والكنسية، وحرية التعبير، ومكافحة التمييز، خصوصًا أن بلجيكا بلد مفتوح ومتسامح ومضياف ولا مكان فيه للتشدد والإرهاب والكراهية، ويجب التصدي لكل دعوات التشدد، التي تريد زرع الفتنة بين المواطنين، وتفادي أي نوع من التعميم والاستقطاب، ونؤكد للجميع: «نحن فخورون بقيمنا»، ولا بد من الحفاظ على المجتمع الحر ويحظي فيه كل فرد بالاحترام، وضمان حرية الاعتقاد والحفاظ على المساواة في المعاملة، لأنها حق مشروع لكل مواطن. وتعهد البيان باستمرار الدفاع عن هذه القيم ومن المهم جدا في هذه الأوقات الصعبة إشراك الدولة والمنظمات الدينية والليبراليين في مواصلة العمل لمواجهة الظلام والتشدد واحترام الديمقراطية وسيادة القانون وأمن المواطن وحريته.
وبالتزامن مع البيان، تقدمت منظمة «مكافحة كراهية الإسلام في بلجيكا» بشكوى، إلى مركز مكافحة العنصرية والكراهية (أونيا) في بروكسل، احتجاجًا على تصريحات لوزير الداخلية جان جامبون قال فيها إن جزءًا كبيرًا من لمسلمين رقصوا عقب تفجيرات بروكسل، واعتبرت الجهة التي تقدمت بالشكوى أن تصريحات الوزير تحرض على الكراهية ضد المسلمين وجاء هذا التحرك عقب انتقادات حادة من مختلف الفعاليات الحزبية، والسياسية، والدينية، وفي تصريحات قال رئيس الحزب الديمقراطي واوتر بيكي ردًا على هذا الأمر إن مشاركة هذا العدد الكبير من الفعاليات المسلمة في مسيرة ضد العنف، يؤكد على أنهم يشاركون البلجيكيين إدانتهم للإرهاب والعنف.
ونقول أيضًا إننا شعب واحد نواجه التطرف الديني ونواجه الإرهاب بكل أشكاله. وحاول رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال التخفيف من حدة التصريحات، وقال: «ربما كان الوزير لا يقصد التعميم، وإنما قلة من المسلمين». وقال أحد الناشطين السياسيين من أصول عربية يدعى دياب أبو جهجة، إنه سيتقدم بشكوى قضائية ضد الوزير. وبعد ساعات عاد الوزير ليقول إنه لم يكن يقصد التعميم. وحسب التقديرات الرسمية، من المتوقع أن يشكل المسلمون نصف سكان بروكسل عاصمة بلجيكا والاتحاد الأوروبي في أفق عام 2050، ويعيش مليون مسلم تقريبًا في بلجيكا التي يبلغ تعداد سكانها 11 مليون نسمة، وكانت من أوائل الدول الأوروبية التي اعترفت بالإسلام في سبعينات القرن الماضي، وكان أول فوج من الجاليات الإسلامية وصل إلى بلجيكا في نهاية الخمسينات، وجاءوا كعمال لإعادة إعمار ما دمرته الحرب العالمية الثانية، وشكل المغاربة والأتراك العدد الأكبر منهم، وأصبح هناك جيل ثانٍ وثالث منهم.



حرب إيران تكشف نقطة ضعف لترمب: الضغط الاقتصادي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد وصوله إلى البيت الأبيض مساء الجمعة (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد وصوله إلى البيت الأبيض مساء الجمعة (أ.ب)
TT

حرب إيران تكشف نقطة ضعف لترمب: الضغط الاقتصادي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد وصوله إلى البيت الأبيض مساء الجمعة (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد وصوله إلى البيت الأبيض مساء الجمعة (أ.ب)

لم تفلح 7 أسابيع من الحرب في إسقاط حكام إيران، أو إجبارهم على تلبية جميع مطالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لكنها بالنسبة لخصوم الولايات المتحدة وحلفائها، كشفت واحدة من نقاط ضعفه الرئيسية؛ وهي الضغط الاقتصادي، وفق تحليل لوكالة «رويترز».

وحتى مع إعلان إيران أمس (الجمعة)، أنها ستعيد فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، ​فقد كشفت أزمة الشرق الأوسط حدود استعداد ترمب لتحمل الألم الاقتصادي الداخلي.

وانضم ترمب إلى إسرائيل في مهاجمة إيران في 28 فبراير (شباط)، مستنداً إلى ما وصفه بتهديدات أمنية وشيكة، لا سيما بخصوص ما يتعلق ببرنامجها النووي. لكن الآن، ومع ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة وتزايد التضخم وانخفاض شعبيته، يسابق ترمب الزمن لإبرام اتفاق دبلوماسي من شأنه أن يخفف من حدة التداعيات في الداخل.

ناقلة نفط ترفع علم مالطا تقترب من العراق بعد عبورها مضيق هرمز (رويترز)

ويقول محللون إن إيران تلقت ضربة عسكرية قاسية، لكنها أثبتت قدرتها على فرض تكاليف اقتصادية استخف بها ترمب ومساعدوه، مما أدى إلى أسوأ صدمة طاقة عالمية على الإطلاق.

* تكاليف الطاقة وخطر الركود

كثيراً ما تجاهل ترمب علناً المخاوف الاقتصادية المحلية الناجمة عن الحرب، خصوصاً أن الولايات المتحدة لا تعتمد على خُمس شحنات النفط العالمية التي حُجبت فعلياً بسبب سيطرة إيران على مضيق هرمز، غير أن ارتفاع أسعار الطاقة قد أثر سلباً على المستهلكين الأميركيين. ويزيد تحذير صندوق النقد الدولي من خطر حدوث ركود عالمي من حدة هذا الوضع القاتم.

وهكذا، تزايدت الضغوط لإيجاد مخرج من هذه الحرب التي لا تحظى بتأييد في الولايات المتحدة؛ إذ يدافع المنتمون إلى حزب ترمب الجمهوري، عن أغلبيتهم ‌الضئيلة بالكونغرس في ‌انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني).

ولا يخفى أي شيء من هذا عن قادة إيران الذين استغلوا السيطرة على مضيق ​هرمز ‌لدفع ⁠فريق ترمب ​إلى ⁠الجلوس على طاولة المفاوضات.

ويقول المحللون إن الصين وروسيا قد يستخلصان درساً مماثلاً؛ إذ إنه بينما أظهر ترمب رغبة في استخدام القوة العسكرية في ولايته الثانية، فإنه يبحث عن مخرج دبلوماسي بمجرد أن يصبح الوضع الاقتصادي مؤرقاً في الداخل.

وقال بريت بروين، وهو مستشار سابق للسياسة الخارجية في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، ويترأس حالياً شركة «غلوبال سيتويشن روم» الاستشارية: «يشعر ترمب بالضائقة الاقتصادية، وهي نقطة ضعف في هذه الحرب».

وذكر المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي، أنه فيما تعمل الإدارة على التوصل إلى اتفاق مع إيران لحل مشاكل سوق الطاقة «المؤقتة»، فإنها «لم تفقد تركيزها أبداً على تنفيذ أجندة الرئيس المتعلقة بالقدرة على تحمل التكاليف والنمو».

* التحوّل

جاء تحول ترمب المفاجئ في 8 أبريل (نيسان)؛ من الغارات الجوية إلى الدبلوماسية، بعد ضغوط من الأسواق المالية وبعض المؤيدين لسياساته.

ويقع جزء من المعاناة الاقتصادية على عاتق المزارعين الأميركيين، وهم قاعدة انتخابية رئيسية لترمب، بسبب تعطل شحنات الأسمدة. وينعكس ذلك أيضاً في ارتفاع أسعار تذاكر الطيران نتيجة لزيادة أسعار وقود الطائرات.

ومع اقتراب انتهاء ⁠أسبوعَي وقف إطلاق النار، يبقى أن نرى ما إذا كان الرئيس الأميركي الذي يتبنى نهجاً لا يمكن توقعه، سيتوصل ‌إلى اتفاق يلبي أهدافه من الحرب، أو يمدد الهدنة إلى ما بعد 21 أبريل أو يجدد حملة القصف.

لكن أسعار ‌النفط العالمية انخفضت بشكل حاد في حين ازدهرت الأسواق المالية، التي غالباً ما يعدّها ترمب مقياساً لنجاحه، أمس (الجمعة)، ​بعد أن قالت إيران إن المضيق سيظل مفتوحاً للفترة المتبقية من هدنة منفصلة مدتها ‌10 أيام بين إسرائيل ولبنان بوساطة أميركية.

مزارعان يجهّزان أسمدة لاستخدامها في حقل قمح بمقاطعة هينان الصينية (رويترز)

وسارع ترمب إلى إعلان أن مضيق هرمز آمن، مشيداً باتفاق قيد الإعداد مع إيران قال إنه سيُبرم قريباً وبمعظم شروطه. لكن ‌مصادر إيرانية صرّحت لـ«رويترز»، بأن بعض الثغرات لا يزال بحاجة إلى حل.

وحذر خبراء من أنه حتى لو انتهت الحرب قريباً، فإن إزالة الأضرار الاقتصادية قد تستغرق أشهراً إن لم تكن سنوات.

ويبقى السؤال الرئيسي حول ما إذا كان أي اتفاق سيحقق الأهداف التي حددها ترمب، بما في ذلك إغلاق الطريق أمام إيران نحو امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفي طهران منذ فترة طويلة سعيها إليه.

وتمتلك إيران مخزوناً من اليورانيوم عالي التخصيب يُعتقد أنه دُفن بعد غارات أميركية إسرائيلية في يونيو (حزيران). وصرح ترمب لـ«رويترز» أمس (الجمعة)، بأن الاتفاق الذي يجري إعداده يدعو الولايات المتحدة إلى التعاون مع إيران لاستعادة هذه ‌المواد ونقلها إلى الولايات المتحدة. ونفت إيران الموافقة على نقل اليورانيوم إلى أي مكان في الخارج.

وقال مسؤول كبير في إدارة ترمب إن الولايات المتحدة تحافظ على «عدة خطوط حمراء» في المفاوضات مع إيران.

وفي الوقت نفسه، لم يلقَ النداء الذي وجهه ⁠ترمب في بداية الحرب للإيرانيين للإطاحة بحكومتهم، أي ⁠استجابة.

وفي البداية، صُدم حلفاء للولايات المتحدة من أوروبا إلى آسيا بقرار ترمب خوض الحرب دون استشارتهم، أو مراعاة الأخطار التي قد يتعرضون لها بسبب إغلاق إيران للمضيق.

وقال غريغوري بولينغ، خبير الشؤون الآسيوية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن: «جرس الإنذار الذي يدق للحلفاء الآن هو كيف أبرزت الحرب أن الإدارة (الأميركية) يمكن أن تتصرف بشكل غير منتظم، دون مراعاة كبيرة للعواقب».

وبعد غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022، كان الرئيس الأميركي السابق المنتمي للحزب الديمقراطي جو بايدن، حذراً في فرض عقوبات على قطاع الطاقة في موسكو خشية تقليل إمدادات النفط وتضخيم أسعار الغاز في الولايات المتحدة.

لكن ترمب، الذي تعهد عند الترشح لولاية ثانية بتوفير بنزين بتكلفة منخفضة وتقليل التضخم، أبدى أنه يتأثر بالاتهامات الموجهة إليه بأن سياساته ترفع الأسعار. ومن الأمثلة على ذلك خفض الرسوم الجمركية على الصين العام الماضي، بعد أن ردت على الرسوم المرتفعة بالمثل.

* أخطاء في التقدير

مثلما أخطأ ترمب في تقدير رد بكين في الحرب التجارية، يبدو أنه أخطأ في تقدير رد إيران اقتصادياً من خلال مهاجمة البنية التحتية للطاقة في المنطقة، وإغلاق الممر المائي الاستراتيجي في المنطقة.

رجل يملأ سيارته وقوداً في لوس أنجليس (أ.ب)

وقال مسؤولون أميركيون في مناقشات مغلقة، إن ترمب اعتقد خطأ أن الحرب ستكون عملية محدودة؛ مثل الغارة الخاطفة التي شنها على فنزويلا في 3 يناير (كانون الثاني)، والضربات التي استهدفت المواقع النووية الإيرانية في يونيو. لكن هذه المرة، جاءت التداعيات أوسع نطاقاً.

وقد تكون الرسالة الموجهة إلى الحلفاء الآسيويين؛ مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، أنه من الممكن توقع أن يسعى ترمب، الذي يتطلع إلى علاقات أكثر وديةً مع الصين، ​إلى تحقيق أهدافه الإقليمية مع إيلاء اهتمام أقل بأمنهم الجيوسياسي والاقتصادي.

ويعتقد المحللون أن ​تلك الحكومات ستتكيف مع أي شيء يطرأ؛ مثل محاولة الصين الاستيلاء على تايوان، بدافع القلق إزاء مصداقية ترمب.

والأمر نفسه ينطبق على الشرق الأوسط؛ حيث يريد الجميع حلاً دبلوماسياً إنما مع ضمانات أمنية تحفظ استقرار المنطقة بشكل مستدام.


سفير أميركا في أنقرة: لا نمانع عودة تركيا إلى برنامج مقاتلات «إف - 35»

السفير الأميركي لدى تركيا توم براك متحدثاً في إحدى جلسات «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الجمعة (أ.ف.ب)
السفير الأميركي لدى تركيا توم براك متحدثاً في إحدى جلسات «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الجمعة (أ.ف.ب)
TT

سفير أميركا في أنقرة: لا نمانع عودة تركيا إلى برنامج مقاتلات «إف - 35»

السفير الأميركي لدى تركيا توم براك متحدثاً في إحدى جلسات «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الجمعة (أ.ف.ب)
السفير الأميركي لدى تركيا توم براك متحدثاً في إحدى جلسات «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الجمعة (أ.ف.ب)

قال السفير الأميركي لدى تركيا توم براك إن واشنطن لا تمانع عودة تركيا إلى برنامج إنتاج وتطوير مقاتلات «إف - 35»، متوقعاً أن يتم معالجة مسألة العقوبات الأميركية المفروضة عليها بسبب شرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية «إس - 400» قريباً.

وفي تكرار لتصريحات أطلقها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال براك، خلال جلسة في «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الذي انطلقت دورته الخامسة، الجمعة، في مدينة أنطاليا جنوب تركيا،: «أعتقد أن مشكلة منظومة (إس – 400) ستحل قريباً، ومن وجهة نظر رئيسي (دونالد ترمب)، لا مانع من قبول تركيا في برنامج طائرات (إف - 35)».

وأخرجت الولايات المتحدة تركيا من برنامج مقاتلات «إف - 35»، التي تنتجها شركة «لوكهيد مارتن»، عقب حصولها على منظومة «إس - 400» في صيف عام 2019، لتعارضها مع منظومة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وفرض عليها ترمب عقوبات بموجب قانون «كاتسا» في أواخر عام 2020، فيما اعتبرته تركيا قراراً غير عادل، لا سيما أنها دفعت نحو 1.4 مليار دولار لشراء مقاتلات «إف - 35».

منظومة «إس - 400» الروسية (موقع الصناعات الدفاعية التركية)

وعلى الرغم من اتجاه تركيا للبحث عن بدائل مثل طائرات «يوروفايتر تايفون» الأوروبية أو إنتاج بدائل محلية، فإنها تواصل السعي لرفع العقوبات الأميركية والحصول على مقاتلات «إف - 35».

وفي ديسمبر الماضي، قال براك، إن أنقرة باتت أقرب إلى التخلي عن المنظومة الروسية، متوقعاً إمكانية حل هذا الملف خلال فترة تتراوح بين 4 و6 أشهر، لافتاً إلى أن القانون الأميركي لا يسمح لتركيا بتشغيل أو حيازة المنظومة الروسية إذا أرادت العودة لبرنامج إنتاج وتطوير المقاتلة الأميركية.

واقترحت تركيا، في مارس (آذار) الماضي، تشغيل منظومة «إس - 400» بشكل مستقل عن أنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) لحل الخلاف مع الولايات المتحدة، وإنهاء أزمة استبعادها من مشروع إنتاج وتطوير مقاتلات «إف - 35» والحصول عليها.

وزير الدفاع التركي يشار غولر (الدفاع التركية)

ولم تفعّل تركيا المنظومة الروسية منذ حصولها عليها، بموجب الصفقة التي وقعت مع روسيا في عام 2017، أو نقلها إلى مكان آخر أو بيعها لدولة أخرى.

وقال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، «إن الحل الذي اقترحته تركيا بات واضحاً، تم إبلاغ نظرائنا الأميركيين بفكرة تشغيل منظومة (إس – 400) كنظام مستقل، دون دمجها في أنظمة الناتو، وإن هذا هو الحل الأمثل».

وعن مسار العلاقات التركية - الأميركية، قال براك إن العلاقات بين أنقرة وواشنطن شهدت تقدماً ملحوظاً خلال الـ16 شهراً الماضية يفوق ما تحقق خلال الـ15 عاماً الماضية.

ولفت إلى إحراز تقدم في مجالات السياسة الخارجية والاستخبارات والشؤون العسكرية والتجارية، لا سيما في ظل العلاقات الجيدة بين الرئيسين، رجب طيب إردوغان ودونالد ترمب.

براك متحدثاً عن العلاقات التركية - الأميركية خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي الجمعة (إعلام تركي)

وأضاف براك: «يجري إعادة تشكيل التحالف بين البلدين، ما حدث في سوريا (منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024) كان في صالح تركيا إلى حد كبير، تستحق تركيا والسعودية ثناءً كبيراً لدعمهما هذا «الهيكل الناشئ» في سوريا.

وتابع أنه «حتى مع وجود بعض العيوب؛ في الواقع، كانت تركيا العامل الحاسم في هذه العملية، العلاقات بين البلدين أفضل من أي وقت مضى، أعتقد أنه سيتم التوصل إلى حل لمسألة منظومة (إس – 400) قريباً، ومن وجهة نظري، فإن إعادة قبول تركيا في برنامج (إف - 35) أمر ممكن أيضاً».


الشرطة البريطانية تحقق في حادث أمني قرب سفارة إسرائيل بلندن

يعمل ضباط الشرطة في حدائق قصر كنسينغتون المغلقة غرب لندن في 17 أبريل 2026 بالقرب من السفارة الإسرائيلية (أ.ف.ب)
يعمل ضباط الشرطة في حدائق قصر كنسينغتون المغلقة غرب لندن في 17 أبريل 2026 بالقرب من السفارة الإسرائيلية (أ.ف.ب)
TT

الشرطة البريطانية تحقق في حادث أمني قرب سفارة إسرائيل بلندن

يعمل ضباط الشرطة في حدائق قصر كنسينغتون المغلقة غرب لندن في 17 أبريل 2026 بالقرب من السفارة الإسرائيلية (أ.ف.ب)
يعمل ضباط الشرطة في حدائق قصر كنسينغتون المغلقة غرب لندن في 17 أبريل 2026 بالقرب من السفارة الإسرائيلية (أ.ف.ب)

فتحت الشرطة البريطانية تحقيقاً عاجلاً في واقعة أمنية قرب السفارة الإسرائيلية في العاصمة لندن، بعد العثور على «أغراض ملقاة» داخل حدائق كنسينغتون، في وقت تزامن فيه ذلك مع تداول مقطع فيديو على الإنترنت يزعم استهداف السفارة بطائرات مسيّرة تحمل مواد خطرة. وفقاً لصحيفة «التليغراف».

وأعلنت شرطة العاصمة، الجمعة، أن عناصرها، بمن فيهم أفراد من وحدة مكافحة الإرهاب، انتشروا في الموقع وهم يرتدون ملابس وقاية من المخاطر البيولوجية، حيث باشروا فحص المواد التي عُثر عليها خلال ساعات الليل. وشُوهد عدد من الضباط ببدلات المواد الخطرة وأقنعة الغاز في الحديقة الواقعة بوسط لندن، في مشهد أثار قلقاً واسعاً بين السكان.

سيارة الشرطة بالقرب من السفارة الإسرائيلية (أ.ف.ب)

وفرضت الشرطة طوقاً أمنياً مشدداً، وأغلقت حدائق كنسينغتون والمناطق المحيطة بها، مؤكدةً أنه «لا يُسمح بدخول الجمهور إلى حين انتهاء الإجراءات»، في خطوة احترازية تهدف إلى ضمان السلامة العامة.

وفي بيان رسمي، قالت الشرطة: «يمكننا تأكيد أن السفارة لم تتعرض لهجوم، إلا أننا نجري تحقيقات عاجلة للتحقق من صحة مقطع الفيديو المتداول، وتحديد أي صلة محتملة بينه وبين الأغراض التي عُثر عليها». وأضافت أن وحدة مكافحة الإرهاب تتعامل مع الحادث «بأقصى درجات الجدية»، نظراً لطبيعته وحساسيته.

تظهر في الصورة سيارات الشرطة في حدائق قصر كنسينغتون المغلقة اليوم بالقرب من السفارة الإسرائيلية (أ.ف.ب)

وجاءت هذه التطورات بعد نشر جماعة تُدعى «أصحاب اليمين»، يُعتقد ارتباطها بإيران، مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ادعت فيه تنفيذ هجوم بطائرتين مسيّرتين تحملان «مواد مشعة ومسرطنة». غير أن هذه المزاعم لم يتم التحقق منها حتى الآن.

وفي لهجة تجمع بين الحذر والطمأنة، أكدت الشرطة: «ندرك أن هذه التطورات قد تثير قلقاً لدى السكان والجمهور، لكننا لا نعتقد في هذه المرحلة بوجود خطر متزايد على السلامة العامة». ودعت المواطنين إلى تجنب المنطقة مؤقتاً، «تعاوناً مع الجهود الجارية وتسهيلاً لعمل الفرق المختصة».

وتأتي هذه الواقعة في سياق توترات أمنية متفرقة شهدتها العاصمة البريطانية خلال الأسابيع الماضية، حيث أعلنت الجماعة نفسها مسؤوليتها عن حوادث استهدفت مواقع مرتبطة بالجالية اليهودية في شمال لندن، إلى جانب وقائع أخرى في مدن أوروبية. ورغم ذلك، لم تُصنّف تلك الحوادث رسمياً كأعمال إرهابية حتى الآن، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة.

(أ.ف.ب)

كما حذّرت شرطة «سكوتلاند يارد» من محاولات استدراج أفراد أو إغرائهم مالياً للعمل لصالح جهات أجنبية، مشددةً على ضرورة الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، «تفادياً لأي تداعيات قد تمس الأمن العام».

ولم تصدر السفارة الإسرائيلية في لندن تعليقاً فورياً على الحادث، في وقت أكدت فيه الشرطة أنها ستقدم تحديثات إضافية «حال توافر معلومات جديدة»، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية.