ضغوط من الحرس الثوري على روحاني لإعادة النظر في الاتفاق النووي

ممثل خامنئي في «الباسيج» قال إن ضحكات ظريف في المفاوضات النووية حملت نتائج «قبيحة» للإيرانيين

الرئيس الإيراني حسن روحاني على هامش افتتاح معرض طهران الدولي للكتاب أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الإيراني حسن روحاني على هامش افتتاح معرض طهران الدولي للكتاب أمس (إ.ب.أ)
TT

ضغوط من الحرس الثوري على روحاني لإعادة النظر في الاتفاق النووي

الرئيس الإيراني حسن روحاني على هامش افتتاح معرض طهران الدولي للكتاب أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الإيراني حسن روحاني على هامش افتتاح معرض طهران الدولي للكتاب أمس (إ.ب.أ)

فيما يصر الرئيس الإيراني حسن روحاني على الدفاع عن إنجازات الاتفاق النووي، يضغط الحرس الثوري على الرئيس، من أجل إعادة النظر في التزامات إيران التي قطعتها في المجال النووي.
وصدرت عدة تصريحات شديد اللهجة خلال الأيام القليلة الماضية، على لسان مسؤولين في الحرس الثوري تدعو إيران إلى إعادة النظر في تعهدات الاتفاق النووي. وانتقد مساعد ممثل خامنئي في الحرس الثوري، عبد الله حاجي صادقي، لجنة الإشراف على تنفيذ الاتفاق في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني -الاتفاق النووي وقال إنها لم تكن «ذات ميزة»، كما اتهمها بـ«الانفعال»، مطالبا اللجنة بالرد على ما اعتبره تخلي أميركا عن وعود الاتفاق النووي. وفي هذا السياق، وصف مستشار ممثل خامنئي في الحرس الثوري، يد الله جواني السلوك الأميركي بعدائية أكثر تجاه الإيرانيين بعد تنفيذ الاتفاق وطالب جواني الإيرانيين «بإعادة النظر في الاتفاق النووي، والتزامات إيران، ومسار العمل بتلك الالتزامات»، وفق ما نقل عنه موقع «رجانيوز». ووجه ممثل خامنئي في مؤسسة الباسيج التابعة للحرس الثوري، محمد رضا تويسركاني، انتقادات ضمنية إلى وزير الخارجية الإيراني، وقال إن ضحكاته في المفاوضات النووية حملت نتائج «قبيحة» للإيرانيين. كذلك، انتقد تعقيدات «الوثيقة السرية» وإخفائها عن المسؤولين والبرلمان الإيراني. من جانبه قال روحاني، في كلمة له في افتتاح معرض كتاب طهران الدولي أمس، إن بلاده فتحت صفحة جديدة، ودخلت مجالات بعد تنفيذ الاتفاق النووي، مؤكدا أنها تمر بوضع مختلف عن مرحلة ما بعد تنفيذ الاتفاق النووي، حسبما أوردت وكالة «إيلنا». تأكيد روحاني على اكتشاف أبعاد جديدة في العلاقات الدولية، والمفاوضات التي تلت الاتفاق النووي، كان ردا ضمنيا لما تتعرض له إدارته من ضغوط على صعيد الاتفاق النووي.
وقفز روحاني على الخلافات الداخلية المشتعلة من حوله بشأن الاتفاق النووي، متهما دول جوار إيران بالانزعاج من نتائج الاتفاق. وتعرضت الحكومة خلال الشهرين الأخيرين إلى ضغوط كبار المسؤولين تصدرهم المرشد الأعلى علي خامنئي وقادة الحرس الثوري. في هذه الأثناء عاد روحاني ثانية إلى معادلة «فوز» لكل الأطراف في المفاوضات النووية، مؤكدا أن 188 دولة مستفيدة من الاتفاق، بينما شدد على أن هناك دولتين في المنطقة، لم يذكر اسمهما، متضررتان من الاتفاق، وبعد ساعات من خطاب روحانی رد موقع «صراط نيوز» المقرب من الحرس الثوري على تصريحاته، متسائلا: «إذا ما كان روحاني متأكدا من أن إيران ليست من بين تلك الدولتين».
واستغل روحاني تصريح خامنئي أول من أمس حول «فقدان احترام الرأي المخالف في البلد»، وقال إن المنتقدين يجب ألا يدخلوا السجن بسبب من آرائهم، وجاءت تصريحات روحاني بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن 37 صحافي يقضون فترة السجن بعد إدانتهم بسبب مواقفهم السياسية، فيما يقدر عدد معتقلي الرأي في السجون الإيرانية بالمئات.
في موقف متباين من روحاني، وجه المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، محمد باقر نوبخت في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، انتقادات ضمنية إلى خصوم الاتفاق النووي في الداخل معتبرا «المتشككين» أنهم على النهج الإسرائيلي والأميركي. فيما أكد نوبخت أن بلاده ما زالت بعيدة عن جني ثمار الاتفاق النووي لكن ستأخذ الخطوات المطلوبة للاستفادة من النووي.
وكان خامنئي قبل دخول الاتفاق النووي أعرب عن تشاؤمه من نتائج الاتفاق وفي الشهر الماضی اعتبر إيران غير مستفيدة من الاتفاق النووي، .
ويتوقع خبراء الشأن الإيراني تبعات وخيمة لإدارة روحاني على المستوى الداخلي، إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه في ما يتعلق بتنفيذ الاتفاق، وما تحصده إيران في ضوء التفاؤل الكبير الذي سبق الاتفاق، كما أنه رفع سقف التوقعات في الشارع الإيراني، في المقابل هناك فريق من الخبراء يعتقد أن إدارة روحاني تواجه حربا نفسية مع اقتراب تحول آمال الإيرانيين إلى تشاؤم.
وتعلق الحكومة الإيرانية آمالا كبيرة على ثمار مرحلة ما بعد الاتفاق النووي في الفترة المتبقية من رئاسة روحاني، كما أن تأخر تنفيذ وعوده الداخلية يجعل منافسيه في الانتخابات المقبلة أمام مهمة لا تبدو صعبة في تضعيف حظوظه بدورة رئاسية ثانية. وفي إشارة إلى مصادرة ملياري دولار من الأموال الإيرانية بسبب وقوفها وراء تمويل عمليات إرهابية، اعتبر نوبخت موقف أميركا من الاتفاق النووي مغايرا من الدول الخمسة الأخرى، مضيفا أنه لا يمكن الوثوق بواشنطن.
في سياق متصل، انتقد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حسين نقوي حسيني التقرير الخاص الذي قدمته الخارجية الإيرانية إلى البرلمان قبل نحو أسبوعين بشأن الأشهر الثلاثة الأولى من تنفيذ الاتفاق النووي. ونقلت وكالة «مهر» الحكومية عن «نقوي» الذي يعتبر من النواب المؤيدين للاتفاق، قوله إن تقديم «تقرير غير مدعوم بالوثائق ومن عدة صفحات لا يليق بالوزارة الخارجية».
في غضون ذلك، كشف مسؤولون مقربون من حسن روحاني عن ضغوط تمارس على الرئيس لمنعه من الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال ممثل البرلماني السابق والمقرب من روحاني علي تاجرنيا في حوار مع صحيفة «آرمان أمروز»، إن الرئيس تلقى رسائل من كبار المسؤولين المتنفذين في العمود الفقري للسلطة الإيرانية، يطالبون بالتخلي عن الانتخابات الرئاسية المقبلة وفكرة الترشح لدورة ثانية.
بدوره، أكد مساعد روحاني في شؤون القوميات والأقليات الدينية، علي يونسي في حوار نشرته أول من أمس صحيفة «آفتاب يزد»، تعرض روحاني لضغوط من أجل التخلي عن الانتخابات الرئاسية، إلا أنه وصف تلك الجهات بـ«الداعمة» للرئيس. وأكد يونسي أن روحاني «أذكى» من الدخول في قضايا «خطیرة»، مؤكدا قرار روحاني خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة. وكانت أسبوعية ثار الله التابعة لما يسمى بـ«حزب الله» الإيراني توعدت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أن روحاني سيكون الرئيس الإيراني الأول الذي لن تمتد رئاسته إلى فترة ثانية. في سياق منفصل، أفادت وكالة «تسنيم»، نقلا عن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني نوذر شفيعي، إن اللجنة أزالت الإشكاليات الواردة من مجلس صيانة الدستور على مشروع اتفاقية رسم الحدود البحرية بين إيران وعمان. وكان مجلس صيانة الدستور وصف المشروع بالغامض وطالب البرلمان في بداية مارس (آذار) الماضي رفع خريطة الحدود المرسومة، فضلا عن توثيق الخرائط وفق المادة 102 من منشور الأمم المتحدة.



تقرير: العملات المشفرة تموّل شراء الطائرات المسيّرة في روسيا وإيران

عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)
عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)
TT

تقرير: العملات المشفرة تموّل شراء الطائرات المسيّرة في روسيا وإيران

عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)
عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)

ذكر تقرير جديد صادر عن شركة «تشيناليزيس» المتخصصة في تحليلات سلاسل الكتل (بلوكتشين) أن جماعات مرتبطة بروسيا وإيران تستخدم بشكل متزايد العملات المشفرة لتمويل شراء الطائرات المسيّرة والمكونات العسكرية منخفضة التكلفة، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وصارت الطائرات المسيّرة المتاحة تجارياً عنصراً أساسياً في الصراعَين الدائرَين في أوكرانيا والشرق الأوسط، ولكن نظراً إلى توافر المسيّرات منخفضة التكلفة على نطاق واسع على منصات التجارة الإلكترونية العالمية، يواجه المسؤولون غالباً صعوبة في تتبع من يقف وراء عمليات الشراء وما قد تكون نواياه من وراء شراء هذه المنتجات.

وخلّصت «تشيناليزيس» إلى أنه في حين أن معظم مشتريات المسيّرات تتم باستخدام القنوات المالية التقليدية، فإن شبكات الشراء تتقاطع بشكل متزايد مع «بلوكتشين» العملات المشفرة، وهو السجل الرقمي العام الذي ترتكز عليه هذه العملات. ويتيح هذا السجل للمحققين تتبع مسار المعاملة من منشأها إلى وجهتها.

وتمكّن باحثون معنيون بـ«البلوكتشين» في شركة «تشيناليزيس» من تتبع تدفق العملات المشفرة من محافظ فردية مرتبطة بمطوري مسيّرات أو جماعات شبه عسكرية لشراء طائرات مسيّرة منخفضة التكلفة ومكوناتها من البائعين على مواقع التجارة الإلكترونية.

وذكر التقرير أنه منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في عام 2022، حصلت جماعات موالية لروسيا على أكثر من 8.3 مليون دولار من التبرعات بالعملات المشفرة، وكانت الطائرات المسيّرة من بين المشتريات المحددة بالتفصيل التي تمت باستخدام تلك التبرعات.

قال رئيس قسم استخبارات الأمن القومي في «تشيناليزيس»، آندرو فيرمان: «توجد فرصة مذهلة على (البلوكتشين)، بمجرد تحديد البائع لرؤية نشاط الطرف المقابل وإجراء تقييمات تساعد في توضيح الاستخدام والنية الكامنة وراء الشراء».

كما وجد التقرير أن جماعات مرتبطة بإيران تستخدم العملات المشفرة لشراء قطع غيار الطائرات المسيّرة وبيع المعدات العسكرية. وسلّط الضوء بشكل خاص على محفظة عملات مشفرة لها صلات بـ«الحرس الثوري» الإيراني تشتري قطع غيار مسيرات من مورد مقره هونغ كونغ.

وبالتأكيد لا يزال الحجم الإجمالي لمشتريات المسيّرات بالعملات المشفرة صغيراً مقارنة بالإنفاق العسكري الإجمالي، لكن التقرير أشار إلى أن تقنية سلاسل الكتل (بلوكتشين) يمكن أن تساعد السلطات على تتبع المشتريات بشكل أفضل التي ربما كانت ستظل غامضة لولا ذلك.

وقال فيرمان: «يمكن أن توفر تقنية (البلوكتشين) الكثير من المعلومات التي لا تتوافر بالضرورة بالطرق التقليدية».


الجامعة الأميركية في أرمينيا تنتقل للتعليم عن بُعد عقب تهديدات إيرانية

الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
TT

الجامعة الأميركية في أرمينيا تنتقل للتعليم عن بُعد عقب تهديدات إيرانية

الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)

أعلنت الجامعة الأميركية في أرمينيا، الاثنين، الانتقال إلى التعليم عن بُعد على خلفية التهديدات الإيرانية باستهداف الجامعات الأميركية في غرب آسيا.

وقالت الجامعة في بيان، إنه «نتيجة التهديد الإيراني باستهداف الجامعات الأميركية في غرب آسيا والشرق الأوسط، ستنتقل جميع صفوف الجامعة الأميركية في أرمينيا يوم الاثنين 30 مارس (آذار)، لتصبح عبر الإنترنت بالكامل»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وهددت إيران باستهداف الجامعات الأميركية في الشرق الأوسط، بعدما أفادت بأن ضربات أميركية - إسرائيلية دمّرت جامعتين إيرانيتين.

وقالت الجامعة الأميركية في أرمينيا إنها لم تتلقَّ أي تهديدات مباشرة، وشددت على أنه لا يوجد أي داعٍ للهلع، واصفة الخطوة بأنها «احترازية».

أشخاص يمرّون أمام البوابة الرئيسية لحرم «الجامعة الأميركية في بيروت» (AUB) في وسط بيروت - 13 يناير 2022 (أ.ف.ب)

وأصدر «الحرس الثوري الإيراني» بياناً أورده الإعلام الإيراني الأحد، جاء فيه أنه «إذا أرادت الحكومة الأميركية بألا تتعرض الجامعات الأميركية في المنطقة لردود انتقامية... فعليها إدانة قصف الجامعات» في بيان رسمي قبل ظهر الاثنين 30 مارس بتوقيت طهران.

ونصح «الحرس الثوري» موظفي وأساتذة وطلاب الجامعات الأميركية في المنطقة، «بالبقاء على بُعد كيلومتر واحد» على الأقل من الجامعات التي قد تُستهدف.

وأعلنت «الجامعة الأميركية في بيروت» في اليوم ذاته، العمل بنظام التعليم عن بُعد بشكل كامل يومي الاثنين والثلاثاء.

وفي الأردن، قالت الجامعة الأميركية في مادبا التي تبعد نحو 35 كيلومتراً من العاصمة عمّان، إن الصفوف الدراسية لطلابها البالغ عددهم 3 آلاف ستقام عبر الإنترنت حتى الخميس.


الحرب الإقليمية وأخطار الترابط والعولمة

ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
TT

الحرب الإقليمية وأخطار الترابط والعولمة

ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)

في عالمٍ مترابط إلى هذا الحد، لم تعد الحروب تُخاض على الجبهات فقط، بل داخل كل اقتصاد، وكل ميناء، وكل سلسلة إمداد...

لطالما سمعنا في «عصرنا الحديث» أن الترابط والعولمة هما محركان للسلام والازدهار، لكن الحقيقة أنهما يتحولان إلى مشكلتين كبيرتين في أوقات الحرب. فبدلاً من تعزيز الاستقرار، قد تحوّل مستويات التكامل العالية الاقتصادات إلى أسلحة فتّاكة أو تجعلها ضحايا، ويصبح الشركاء التجاريون خصوماً، وتحدث اضطرابات في كل أنحاء العالم.

بمعنى آخر، يؤدي الترابط والعولمة إلى انعكاس مباشر للأزمات الجيوسياسية على شبكات التجارة، والإنتاج، والتمويل التي بُنيت أساساً لتحقيق الكفاءة من دون أن تتمتع بالمرونة الكافية لامتصاص الصدمات. ومع تضرر سلاسل التوريد الحيوية بسبب الاضطرابات المختلفة من حروب، وجوائح، وكوارث طبيعية، قد تتحول الارتفاعات المؤقتة في الأسعار إلى ضغوط تضخمية مستدامة، مما يرفع منسوب خطر حصول الركود التضخمي.

قبل ست سنوات، كانت للكارثة الصحية التي سبّبها كائن مجهري صغير هو فيروس «كوفيد-19» تداعيات اقتصادية ضخمة: ضَمُر الطلب ليلامس الاضمحلال، اضطربت سلاسل التوريد، استفحلت الضائقة في كل مكان، وانكمشت الاقتصادات في طول الكرة الأرضية وعرضها، وتراجعت أسعار النفط بشكل مذهل في ظل توقف حركة الإنتاج، وملازمة مليارات البشر منازلهم.

مضيق هرمز (رويترز)

أخطار الصراع الإقليمي

في هذا السياق، تُبرز حرب إيران الآثار السلبية الخطيرة للترابط الاقتصادي والعولمة، إذ حوّلت سلاسل التوريد المشتركة إلى نقاط ضعف. وقد أدى الصراع إلى أزمة عالمية كبرى في مجالي الطاقة، والأمن الغذائي، مما يُظهر مدى سرعة تسبب عدم الاستقرار الإقليمي في أضرار اقتصادية عالمية.

ومع استمرار الحرب الإقليمية التي بدأت في 28 فبراير (شباط) الفائت، بدأت الأسواق المالية أخيراً تعي احتمال تحول الصراع سريعاً إلى أزمة عالمية للاقتصاد الكلي. فالعوامل الجيوسياسية المتفجّرة تؤثر عادةً على جوانب عديدة من الاقتصاد العالمي، ليس أقلها التضخم، وسلاسل التوريد. وستتأثر الصين والهند وأوروبا بشكل أكبر على المدى القريب بسبب حاجتها الكبيرة إلى مصادر توليد الطاقة.

وكلما طالت الأزمة، ازداد تأثيرها على العديد من الاقتصادات العالمية الكبرى. والسبب واضح، فالشرق الأوسط ليس مجرد مصدر غنيّ للطاقة، والفرص الاستثمارية الهائلة، بل يضم أيضاً بعضاً من أهم سلاسل التوريد، والمواني العالمية.

ومعلوم أن المواني والممرات البحرية تضطلع بدور حيوي في الحفاظ على سلاسل الإمداد العالمية، واستمرار عجلة الاقتصاد العالمي في الدوران. ومعلوم أيضاً أن مضيق هرمز هو من أهم الممرات في الشرق الأوسط، ويمر عبره نحو خمس نفط العالم، وغازه. لذا لا يؤثر الإغلاق أو حتى «تضييق» المرور في المضيق على المنطقة فحسب، بل يمتدّ التأثير ليشمل كل دول العالم.

وإذا أُغلق باب المندب مجدداً، تزامناً مع إغلاق مضيق هرمز، فسيحصل شلل شبه تام في حركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، الأمر الذي سيدفع حتماً بالاقتصاد العالمي نحو ركود تضخمي حاد، مع ارتفاع جنوني في أسعار الشحن، والتأمين، وتحويل مسار السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح (جنوب أفريقيا) الأطول.

في نظرة استعادية، سبق أن حدثت حالات نقص حاد في إمدادات النفط نتيجة أحداث جسام، أهمها حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973، والثورة الإيرانية عام 1979، واندلاع الحرب العراقية-الإيرانية عام 1980، وحرب الخليج عام 1990. ويكمن الاختلاف الرئيس بين إغلاق مضيق هرمز وهذه الحالات السابقة في حجمه الهائل. فعلى سبيل المثال، لم تتجاوز نسبة النفط المسحوب من السوق في 1973 و1990 إلا نحو 6 في المائة من إمدادات النفط العالمية، وفي 1979 و1980 لم تتجاوز 4 في المائة. أما اليوم، فيواجه العالم -حتى الآن- نقصاً يقارب 20 في المائة، مما يجعل هذا الحدث الجيوسياسي أكبر بثلاث إلى خمس مرات.

هذا الوضع الراهن حتماً هو الأخطر، فخنق الممرات المائية الضيقة يوسّع مسارات الأزمة بكل ارتداداتها العالمية، وبالتالي يُخرج الصراع عن حدوده الإقليمية ليتحوّل إلى مشكلة عالمية. ولعلّ باب المندب أهم من مضيق هرمز، لأنه يربط عبر قناة السويس بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، لذا من الطبيعي أن يكون أحد أكثر الممرات الملاحية ازدحاماً في العالم، إذ تعبره ناقلات النفط، وسفن الشحن الآتية من المحيط الهندي للوصول إلى البحر الأحمر، ثم إلى قناة السويس، ومنها إلى البحر الأبيض المتوسط، وكذلك في الاتجاه المعاكس.

من أبرز مستفيد؟

وسط هذه الأزمة المتشعبة، يرجَّح أن تصير موسكو أبرز المستفيدين من إعادة صياغة تدفقات التجارة وروابطها. فالتحولات في أسواق الطاقة العالمية ذات أهمية بالغة لنظام فلاديمير بوتين الذي سيجني ثماراً قصيرة الأجل، مع احتمال أن تزداد المكاسب غير المتوقعة، وتصبح أكثر استدامة.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)

فمع ارتفاع أسعار النفط عموماً ستتدفق إيرادات إلى موازنة الدولة الروسية المتعثرة الخاضعة لعقوبات متنوعة بسبب حرب أوكرانيا. وتأمل موسكو أن تجد أوروبا نفسها أخيراً في أزمة نفط وغاز حادّة، الأمر الذي قد يُخفف حدّة موقفها تجاه المحروقات الروسية، ليس فقط بالسماح لروسيا بالتصدير إلى الاتحاد الأوروبي مجدداً، بل التوسل إليها عملياً للقيام بذلك. ويستند هذا الأمل أيضاً إلى كون الولايات المتحدة المورد الوحيد القادر على مساعدة أوروبا في مجال الغاز، وإلى تكهنات بأن أوروبا، في ظل تدهور العلاقات عبر الأطلسي، قد تُعيد النظر ملياً قبل الاعتماد المفرط على الإمدادات الأميركية المكلفة، ذلك أن سعر الغاز الأميركي المنقول إلى أوروبا أعلى أربع مرات عن سعر الغاز الروسي.

وبالتالي، إذا «عادت» أوروبا إلى الجار الروسي، فستتوتر العلاقة أكبر بين القارة القديمة وشريكتها الأطلسية التي صارت تعتبر أوروبا عبئاً أكثر من كونها حليفاً، وسنداً.

إلى أين سيذهب التدهور بالعالم؟

بعد فتح هذا «الهامش» للتحدث عن الجزئية الروسية، يبقى القول إن الوضع خطير، بل الأخطر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وثمة مؤشرات عديدة تنبئ بتدهور لا أحد يعرف مداه...

يقول فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان، إن «النزاع يثير مخاوف جدية بموجب القانون الدولي الذي يحظر الهجمات التي تستهدف المدنيين وبنيتهم ​​التحتية، والهجمات على الأهداف العسكرية حيث يكون الضرر الذي يلحق بالمدنيين غير متناسب».

يضيف المسؤول الأممي: «يتطلب عالمنا المترابط بشدة من جميع الدول إعادة الالتزام الكامل باحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. لا يمكننا العودة إلى الحرب كأداة للعلاقات الدولية».