قائد تحرير المكلا نفذ من قبضة المخلوع صالح بعد 20 عامًا

اللواء البحسني لـ«الشرق الأوسط»: 120 خبيرًا سعوديًا وإماراتيًا أنقذوا نفط اليمن من التفجير

اللواء فرج سالمين البحسني
اللواء فرج سالمين البحسني
TT

قائد تحرير المكلا نفذ من قبضة المخلوع صالح بعد 20 عامًا

اللواء فرج سالمين البحسني
اللواء فرج سالمين البحسني

يبحث اليمن في ذروة مأساته التي يعانيها جراء الانقلاب الحوثي، عمن يسير به نحو الأمن والاستقرار، وتارة تلو أخرى، تنفرج الأزمة بفعل الإخلاص واليقين والولاء للأرض التي تتزايد مشاعر اليمنيين تجاهها حبا، دون أن تتغير في ذروة الحرب أو السلام.
ومن بين الأخبار السعيدة التي تلقاها الشعب اليمني أخيرًا، الانتصار الذي تحقق على يد الجيش والتحالف في معركة المكلا، والذي أدى لتطهير المدينة من جيوب تنظيم القاعدة والمتمردين وقوة الحرس الجمهوري التابع للمخلوع صالح التي جمعها التطرف، لتدمير مقدرات اليمن.
وبرزت الحاجة في الصراع الذي يخوضه اليمن من أجل الخلاص من الانقلاب، لخبراء لديهم الدراية العسكرية، وتاريخ حافل لمواجهة الظرف الراهن، ومن بينهم اللواء فرج سالمين البحسني، قائد المنطقة العسكرية الثانية، الذي أدار بنفسه، معركة تحرير المكلا، التي أفضت لإنقاذ 90 في المائة من موارد اليمن النفطية. ومن بين المفارقات، أن نظام صالح، ظل يلاحق البحسني طيلة 20 عاما، ووجه له تهمة النشاط العسكري، لفصل الجنوب عن بقية مناطق اليمن.
وأشار البحسني في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إلى أن التخطيط للمعركة الأخيرة استغرق ثلاثة أشهر، وقبل ذلك إعداد قوة عسكرية مكونة من 25 ألف جندي من الجيش والمقاومة من أبناء حضرموت، جرى تدريبهم وتسليحهم، لتطهير المنطقة من الإرهاب، مضيفا أن خمسة آلاف مقاتل من القاعدة كانوا في المكلا، أغلبيتهم الساحقة من جنود المخلوع الذين انضموا إليهم، وارتدوا الزي الأفغاني.
وقال إن نقاط تمركز مقاتلي القاعدة والحوثيين كانت في مطار المكلا الدولي وميناء تصدير النفط في الضبة ومطار الريان، مبينا أنهم اندحروا خلال وقت قياسي ولم تتجاوز مقاومتهم أكثر من 24 ساعة، لافتا إلى أن الإرهابيين دبروا لمخطط خبيث يهدف لتدمير الاقتصاد اليمني من خلال تفخيخ ميناء الضبة بالقنابل، من أجل تفجيره في حال خسارتهم المعركة، لكن التحالف والجيش اليمني تنبّه لذلك، ودخل الميناء من جهة البحر، ووصل إليه قبل أن تمتد إليه أيادي التخريب، بينما تصدى 120 خبيرا سعوديا وإماراتيا وفرقة يمنية خاصة، لتفكيك القنابل التي أعدها الحوثيون والقاعدة، واستغرق ذلك يومين.
وذكر قائد المعركة، أن 30 شهيدا يمنيا ارتوت بدمائهم الطاهرة أرض المكلا، وجرح 40 مقاتلا آخر في المعركة، بينما سقط مئات القتلى من القاعدة والحوثيين وجنود المخلوع، وحلت بهم خسائر كبيرة، جراء الغارات الجوية المكثفة التي شنها طيران التحالف، الذي حدد 200 هدف، جرى تدميرها بدقة، مؤكدا أن اليمن بات اليوم على مقربة من الخلاص من الانقلاب الحوثي، ونظام صالح، الذي جثم على صدور اليمنيين أكثر من ثلاثة عقود، امتلأت بالتجبر والطغيان، معبرا عن أمله بأن تعود الحياة لبلاده في أسرع وقت، بإصرار اليمنيين أنفسهم، ودعم التحالف العربي الذي يسير باليمن نحو الأمن والاستقرار والمستقبل المضيء.
وأكد البحسني الذي دخل عقده في الستين، أنه ظل ملاحقا من قبل نظام صالح طوال العقدين الماضيين، لأنه قاد جبهة عسكرية، دافعت عن جنوب اليمن، في حرب 1994 التي شنها المخلوع لتركيع الجنوب وإخضاعه لسيطرته، وأضاف: «كانت حربا ظالمة عندما تحركت الجحافل العسكرية بأمر صالح ضد المناطق الجنوبية، ولم نملك أي خيار آخر سوى المقاومة والدفاع عن أهلنا فنجحنا في ذلك والتاريخ خير شاهد».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.