قائد تحرير المكلا نفذ من قبضة المخلوع صالح بعد 20 عامًا

اللواء البحسني لـ«الشرق الأوسط»: 120 خبيرًا سعوديًا وإماراتيًا أنقذوا نفط اليمن من التفجير

اللواء فرج سالمين البحسني
اللواء فرج سالمين البحسني
TT

قائد تحرير المكلا نفذ من قبضة المخلوع صالح بعد 20 عامًا

اللواء فرج سالمين البحسني
اللواء فرج سالمين البحسني

يبحث اليمن في ذروة مأساته التي يعانيها جراء الانقلاب الحوثي، عمن يسير به نحو الأمن والاستقرار، وتارة تلو أخرى، تنفرج الأزمة بفعل الإخلاص واليقين والولاء للأرض التي تتزايد مشاعر اليمنيين تجاهها حبا، دون أن تتغير في ذروة الحرب أو السلام.
ومن بين الأخبار السعيدة التي تلقاها الشعب اليمني أخيرًا، الانتصار الذي تحقق على يد الجيش والتحالف في معركة المكلا، والذي أدى لتطهير المدينة من جيوب تنظيم القاعدة والمتمردين وقوة الحرس الجمهوري التابع للمخلوع صالح التي جمعها التطرف، لتدمير مقدرات اليمن.
وبرزت الحاجة في الصراع الذي يخوضه اليمن من أجل الخلاص من الانقلاب، لخبراء لديهم الدراية العسكرية، وتاريخ حافل لمواجهة الظرف الراهن، ومن بينهم اللواء فرج سالمين البحسني، قائد المنطقة العسكرية الثانية، الذي أدار بنفسه، معركة تحرير المكلا، التي أفضت لإنقاذ 90 في المائة من موارد اليمن النفطية. ومن بين المفارقات، أن نظام صالح، ظل يلاحق البحسني طيلة 20 عاما، ووجه له تهمة النشاط العسكري، لفصل الجنوب عن بقية مناطق اليمن.
وأشار البحسني في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إلى أن التخطيط للمعركة الأخيرة استغرق ثلاثة أشهر، وقبل ذلك إعداد قوة عسكرية مكونة من 25 ألف جندي من الجيش والمقاومة من أبناء حضرموت، جرى تدريبهم وتسليحهم، لتطهير المنطقة من الإرهاب، مضيفا أن خمسة آلاف مقاتل من القاعدة كانوا في المكلا، أغلبيتهم الساحقة من جنود المخلوع الذين انضموا إليهم، وارتدوا الزي الأفغاني.
وقال إن نقاط تمركز مقاتلي القاعدة والحوثيين كانت في مطار المكلا الدولي وميناء تصدير النفط في الضبة ومطار الريان، مبينا أنهم اندحروا خلال وقت قياسي ولم تتجاوز مقاومتهم أكثر من 24 ساعة، لافتا إلى أن الإرهابيين دبروا لمخطط خبيث يهدف لتدمير الاقتصاد اليمني من خلال تفخيخ ميناء الضبة بالقنابل، من أجل تفجيره في حال خسارتهم المعركة، لكن التحالف والجيش اليمني تنبّه لذلك، ودخل الميناء من جهة البحر، ووصل إليه قبل أن تمتد إليه أيادي التخريب، بينما تصدى 120 خبيرا سعوديا وإماراتيا وفرقة يمنية خاصة، لتفكيك القنابل التي أعدها الحوثيون والقاعدة، واستغرق ذلك يومين.
وذكر قائد المعركة، أن 30 شهيدا يمنيا ارتوت بدمائهم الطاهرة أرض المكلا، وجرح 40 مقاتلا آخر في المعركة، بينما سقط مئات القتلى من القاعدة والحوثيين وجنود المخلوع، وحلت بهم خسائر كبيرة، جراء الغارات الجوية المكثفة التي شنها طيران التحالف، الذي حدد 200 هدف، جرى تدميرها بدقة، مؤكدا أن اليمن بات اليوم على مقربة من الخلاص من الانقلاب الحوثي، ونظام صالح، الذي جثم على صدور اليمنيين أكثر من ثلاثة عقود، امتلأت بالتجبر والطغيان، معبرا عن أمله بأن تعود الحياة لبلاده في أسرع وقت، بإصرار اليمنيين أنفسهم، ودعم التحالف العربي الذي يسير باليمن نحو الأمن والاستقرار والمستقبل المضيء.
وأكد البحسني الذي دخل عقده في الستين، أنه ظل ملاحقا من قبل نظام صالح طوال العقدين الماضيين، لأنه قاد جبهة عسكرية، دافعت عن جنوب اليمن، في حرب 1994 التي شنها المخلوع لتركيع الجنوب وإخضاعه لسيطرته، وأضاف: «كانت حربا ظالمة عندما تحركت الجحافل العسكرية بأمر صالح ضد المناطق الجنوبية، ولم نملك أي خيار آخر سوى المقاومة والدفاع عن أهلنا فنجحنا في ذلك والتاريخ خير شاهد».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).