«عقار له تاريخ»: لويدز لندن.. المبنى المقلوب

مبنى لويدز في العاصمة البريطانية لندن
مبنى لويدز في العاصمة البريطانية لندن
TT

«عقار له تاريخ»: لويدز لندن.. المبنى المقلوب

مبنى لويدز في العاصمة البريطانية لندن
مبنى لويدز في العاصمة البريطانية لندن

المبنى هو المقر الرئيس لشركة تأمين لويدز: «Lloyd›s of London»، التابعة لمجموعة لويدز البريطانية. واكتسب المبنى شهرة كبيرة في العاصمة البريطانية لندن، من تصميمه الخارجي المميز الذي حولت فيه المصاعد والمرافق خارج المبنى بدلا من داخله؛ لكسب تصميم داخلي مفتوح ومساحة إضافية مرنة من دون أي عوائق، ليطلق عليه لقب «المبنى المقلوب» أو (the Inside - Out Building).
تم وضع كل الأجهزة والمرافق الخادمة للمبنى خارج المبنى، كالأجهزة الميكانيكية للمصاعد، والسلالم ودورات المياه والمطابخ، ومصاعد الحريق والطوارئ، ويساعد الوضع الخارجي للمرافق على سهولة الصيانة من خارج المبنى.
ويقع المبنى المميز في قلب العاصمة المالية لندن، وتم بناء المقر الحديث في عام 1986. وبعد بنائه بـ25 عاما نال التصنيف الأول في قائمة التصنيفات البريطانية «Listing» الخاصة بالتصميمات المميزة للمباني الحديثة، والتاريخية.
يحتوى المبنى على 12 مصعدا آليا من الزجاج، كانت الأولى من نوعها في كامل المملكة المتحدة، ويتكون المبنى من ثلاثة أبراج رئيسية، وثلاثة أخرى تضم الخدمات الخارجية. ويبلغ ارتفاع المبنى 88 مترا، ويضم 14 طابقا. وصممت الطوابق بحيث يمكن لكل طابق أن يتم تغيره منفصلا بإزالة حوائطه كاملة أو أجزاء منها، دون التأثير في باقي المبنى.
وواجهت الشركة مؤخرا صعوبات مالية ونفقات متزايدة، دفعتها إلى تقليص المساحات المستخدمة في المبنى حاليا إلى ثلثين فقط.
ويعود تاريخ المبنى الأصلي لشركة التأمين إلى عام 1928، وبعد توسع السوق في عام 1958 تمت إضافة مبنى جديد مقابل للأول في شارع Lime الشهير في لندن.
وفي عام 1970 قررت الشركة طرح مناقصة كبيرة لأفضل تصميم جديد لمقر الشركة، فاز به المصمم البريطاني ريتشارد روجر لتتم إعادة تطوير موقع الشركة الجديد، إضافة إلى موقع الشركة الأصلي المبنى في عام 1928. وبعد الانتهاء من المبني الجديد للشركة، تم افتتاحه رسميا بحضور الملكة إليزابيث الثانية في عام 1986.



ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

TT

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.