في سيدني الأسترالية.. منازل لا تشبه غيرها

نظرة كلاسيكية مع مميزات حديثة ترفع قيمة بيت إلى 15 مليون دولار

منزل بجوار حديقة ميناء سيدني الوطنية في أستراليا تصل قيمته إلى نحو 15 مليون دولار
منزل بجوار حديقة ميناء سيدني الوطنية في أستراليا تصل قيمته إلى نحو 15 مليون دولار
TT

في سيدني الأسترالية.. منازل لا تشبه غيرها

منزل بجوار حديقة ميناء سيدني الوطنية في أستراليا تصل قيمته إلى نحو 15 مليون دولار
منزل بجوار حديقة ميناء سيدني الوطنية في أستراليا تصل قيمته إلى نحو 15 مليون دولار

في نهاية ذلك الطريق الهادئ إلى جوار حديقة ميناء سيدني الوطنية في أستراليا، يقع ذلك المنزل، الذي لا يشبه أيًا من المنازل المجاورة له في الحي. يوجد المنزل في بالغولا هايتس، وهي ضاحية بالقرب من ميناء سيدني، والمنزل من تصميم أحد المهندسين المعماريين البارزين، وهو في كثير من النواحي منزل من الحجر الرملي، من نمط تلك المنازل التي كانت شائعة في أواخر القرن التاسع عشر. ولأن المنزل لا يجاوز عمره 15 عاما فقط، فهو يضم الكثير من المميزات الحديثة.
يستقر المنزل على قطعة أرض تبلغ مساحتها 1180 مترًا مربعًا أو 12.700 قدم مربع، ويضم 5 غرفات للنوم، وغرفتي مكتب، و5 حمامات. وتبلغ المساحة الأرضية الداخلية 810 أمتار مربعة، مع 185 مترًا مربعًا إضافية من مساحة المنزل المحيطة الخارجية.
ويطل المنزل على ميناء سيدني الشمالي وحتى بلدة مانلي الساحلية ومينائها الشهير، ويمتد حتى بحر تاسمان.
تقع بالغولا هايتس في منطقة الشواطئ الشمالية في سيدني، على مسافة 12 كيلومترًا إلى الشمال من وسط الحي التجاري في المدينة. ويبلغ متوسط أسعار المنازل في المنطقة نحو 2.27 مليون دولار أسترالي، أو ما يساوي 1.75 مليون دولار، وفقًا لأحد المواقع العقارية الأسترالية الشهيرة، وهو «realestate.com.au». ولكن السمة المميزة لهذا المنزل ترفع من قيمته وصولا إلى 14 أو 15 مليون دولار.
والمالك الحالي للمنزل، وهو أحد المحامين من مدينة سيدني، كان شغوفًا بشراء الأرض (والتي كانت وقت الشراء تضم منزلاً صغيرًا من الطوب) لفترة من الوقت حتى سنحت الفرصة أخيرًا في عام 1996. وبعد مرور عام كامل، بدأ مشروع مدته أربعة أعوام في بناء المنزل «والذي لن يطوله القدم وسوف يذوب في المجال العام المحيط به».
ولتنفيذ ذلك، تم استخدام 800 طن من حجر غوسفورد الرملي في بناء المنزل والحدائق المحيطة. وفي حين أن الحدائق تلقى العناية الواجبة، فإن انتشار الحجر الرملي هو أكثر ما يلفت الأنظار أثناء هبوطك عبر مدرج صغير مجاور لدخول المنزل عند مستواه المتوسط. والمالك، الذي فضل عدم ذكر هويته، اختار الصخر الصفائحي في تسقيف المنزل خاصته.
والمهندس المعماري، جون بروغان، وضع التصميم الذي لا يسمح فقط بمضاهاة الأدغال والميناء في تصميمات غرف النوم بالمنزل، ولكنه حافظ أيضًا على مساحة الخصوصية المطلوبة.
وأثناء الدخول إلى الرواق الأوسط من المنزل، سواء من خلال الباب الأمامي أو من المرآب المزدوج المجاور - يلفت انتباهك على الفور المنظر العام لما بعد منطقة المعيشة الرئيسية.
فهناك نغمات حية من أعمال خشب الماهوغني البرازيلي، والتي وضعت في أماكنها بعناية بالغة حيث إن أسلوب بناء المنزل نفسه جاذب للانتباه بشكل كبير. مثالا بثريا شونبيك الكبيرة التي تتدلى من سقف المستوى العلوي حتى المستوى الأوسط من المنزل.
وتضم مساحة المعيشة الرئيسية مدفأة من الحجر الرملي وتتدفق حتى الشرفة الكبيرة التي تطل على حمام السباحة الخارجي.
وتظهر غرفة المكتب داخل المستوى الأوسط من المنزل، ومنطقة تناول الطعام الرئيسية، ومطبخ من الغرانيت، ومنطقة تناول الطعام المصغرة، إلى جانب غرفة الغسيل من المكونة من أسطح الغرانيت، والثريا، والتي يسهل إنزالها لتنظيفها، تعتبر حجر الزاوية للطابق العلوي من المنزل. وغرفة النوم الرئيسية توجد في المستوى الذي يضم الحمام الرئيسي وخزانة الملابس. ولا تطل غرفة النوم على المناظر الطبيعية فحسب، ولكن تطل كذلك على الشرفة العليا التي تمتد بعرض المنزل.
ويوجد على هذا المستوى من المنزل كذلك ما يمكن الإشارة إليه بأنه جناح للأطفال. ويضم 3 غرفات نوم مفردة، بكل منها خزانة خاصة للملابس، ومروحة في مواجهة غرفة اللعب المشتركة. ويضم المستوى العلوي غرفة نوم كبيرة، وغرفة للماكياج، ومكتبًا من ذلك الطراز الذي يمكن تحويله إلى غرفة للنوم.
ويستخدم الطابق السفلي من المنزل في أغراض الاستجمام إلى حد كبير. فهناك غرفة للسينما، وصالة للألعاب الرياضية، وغرفة للعب، وساونا. وهناك بار في غرفة البلياردو وهو يضم واحدة من أحدث السمات المميزة في المنزل: وهي نافذة مطلة على حمام السباحة الملحق.
وهناك غرفة نوم أخرى يمكن أن تكون بمثابة جناح للضيوف، وهناك أيضًا قبو كبير وغرفة كبيرة للتخزين، إلى جانب حمام صغير.
وقال مالك المنزل إنه منزل رائع لكي تعيش فيه أسرة كاملة، متابعًا: «إنه موقع هادئ ومثالي لتنشئة عائلة مع الفناء الخلفي الكبير والحدائق الجميلة».
ويعرض المنزل للبيع بعد أن بلغ أبناء المالك مرحلة الشباب وينتوي الانتقال برفقة زوجته إلى الريف.
ويقول المالك: «سوف نفتقد المناظر الخلابة المطلة على الميناء والمحيط، والمرافق التي تشبه تلك المتوفرة في المنتجعات السياحية. كما سوف نفتقد للمراكب والأضواء في المساء».

* خدمة «نيويورك تايمز»



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.