عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

استراتيجية سودانية لإحياء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية

في إطار المساعي لتخفيف أعباء المعيشة بالأحياء وأماكن العمل

استراتيجية سودانية لإحياء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية
TT
TT

استراتيجية سودانية لإحياء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية

استراتيجية سودانية لإحياء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية

أعدت إدارة التعاون بقطاع الاقتصاد وشؤون المستهلك بوزارة المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بالسودان، خطة واستراتيجية جديدة لإحياء ودعم الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والحرفية والزراعية، بهدف زيادة أعدادها إلى ألف جمعية بولاية الخرطوم قبل حلول العام المقبل، وذلك بعد ثبوت نجاحها ومساندتها في تخفيف أعباء المعيشة لنحو 100 ألف مشترك من العاملين بأجهزة الدولة وعدد كبير من سكان الأحياء التي توجد بها الجمعيات في محليات الخرطوم وبحري وشرق النيل وأم درمان، والتي تجاوزت أعدادها 300 جمعية تعاونية مختلفة الأنشطة.
وأوضح الأستاذ معتصم عبد الله، مدير إدارة التعاونيات بقطاع الاقتصاد وشؤون المستهلك بوزارة المالية بالخرطوم، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن إدارة التعاونيات أعدت خطة واستراتيجية للتوسع في بناء وتأسيس الجمعيات التعاونية على كل المستويات، وزيادة أعضائها ومنسوبيها. مشيرًا إلى أن الاستراتيجية تتضمن إدخال تعديلات على قانون التعاون لكي تساهم في تخفيف أعباء المعيشة على منسوبيها في ظل سياسة التحرير الاقتصادي بالبلاد.
وأوضح عبد الله أن الإدارة استعرضت تلك الاستراتيجية أمس خلال ورشة عمل كبرى، تحت رعاية والي الخرطوم ووزير المالية بولاية الخرطوم، وبمشاركة نحو 150 خبيرًا ومختصًا في التعاون، واقتصاديين وأساتذة جامعات وكليات الاقتصاد، وعدد كبير من أصحاب التجارب من ممثلي الجمعيات التعاونية في ولاية الخرطوم.
وبين عبد الله أن الورشة شملت تقديم ثلاثة أوراق عمل، الأولى حول تعديل قانون التعاون، وذلك بهدف ضمان توسيع قاعدة انتشار الجمعيات التعاونية وعدم تعارضها مع القوانين الأخرى، بجانب تفعيل مواد القانون الخاصة بإلزام مؤسسات الدولة بالاعتماد على منتجات الجمعيات التعاونية بمختلف فئاتها الحرفية والزراعية. كما قدمت في الورشة ورقة حول استراتيجية الدولة لوضع رؤية متقدمة للحركة التعاونية بالبلاد، وورقة حول دور الحركة التعاونية في تخفيف أعباء المعيشة وآليات تفعيل قرارات الدولة وسندها السياسي لتطوير ودعم الحركة التعاونية في البلاد وتوسيع قاعدة انتشارها.
وتجدر الإشارة إلى أن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية السودانية كيان مستقل اختياري يتم تكوينه من سكان أو موظفي المنطقة الواحدة، عن طريق لجنة تمهيدية من سبعة أشخاص يتقدمون بطلب للتسجيل لدى مقر إدارة الجمعيات التعاونية في مبنى قطاع الاقتصاد وشؤون المستهلك بالخرطوم شرق.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».

مواضيع
اقتصاد العالم أميركا الصين