40 دولارًا زيادة في سعر طن الحديد بالسعودية

متأثرًا بقرار السماح بتصديره إلى الخارج وارتفاع سعر الخام

ارتفاع أسعار الحديد جاء بسبب زيادة تكاليف الإنتاج على المصانع (تصوير: خالد الخميس)
ارتفاع أسعار الحديد جاء بسبب زيادة تكاليف الإنتاج على المصانع (تصوير: خالد الخميس)
TT

40 دولارًا زيادة في سعر طن الحديد بالسعودية

ارتفاع أسعار الحديد جاء بسبب زيادة تكاليف الإنتاج على المصانع (تصوير: خالد الخميس)
ارتفاع أسعار الحديد جاء بسبب زيادة تكاليف الإنتاج على المصانع (تصوير: خالد الخميس)

سجلت أسعار الحديد في السعودية ارتفاعًا بنحو 40 دولارًا في الطن، ليصل سعره إلى 600 دولار، متأثرًا بارتفاع خام الحديد في الأسواق العالمية، وقرار وزارة التجارة السماح بتصدير المنتج إلى الخارج.
وأوضح عبد الله رضوان، عضو لجنة المقاولات الوطنية في مجلس الغرف السعودية، لـ«الشرق الأوسط» أن ارتفاع أسعار الحديد جاء بسبب زيادة تكاليف الإنتاج المحلي على المصانع، إضافة إلى انتعاش السوق عقب قرار السماح بتصدير المنتج خارج الأسواق المحلية، مما يساهم في التخلص من المخزون الهائل لدى المصانع، هذا بالإضافة إلى ارتفاع أسعار خام الحديد.
وحول قطاع المقاولات، أشار رضوان إلى أن هناك تحسنا نسبيا في القطاع خلال الفترة الأخيرة، متوقعا أن يشهد الطلب تحسنا مع دخول مشاريع جديدة، خصوصا أن وزارة الإسكان بصدد بناء آلاف الوحدات السكنية، والتي ستعزز سوق مواد البناء، التي يعد الحديد أحد أهم عناصرها.
وبحسب مختصين في السوق فإن خام الحديد ارتفع سعره من 270 و280 دولارا للطن الواحد إلى 360 دولارا للطن، حيث زادت الأسعار بنحو 80 دولارا، مما دفع المصانع إلى تحريك أسعار شهر أبريل (نيسان) من أجل ألا تتعرض مصانعها إلى الإغلاق نتيجة ارتفاع عوامل التكلفة.
ووفقا لمؤشرات الأسواق العالمية، فإن أسعار خام الحديد سجلت ارتفاعات متتالية خلال الأشهر الماضية، بعد مؤشرات على تراجع كبير في الإنتاج في السوق الصينية، مما قد يتسبب في خلق فجوة تدفع الأسعار إلى الصعود، خاصة في ظل تبني الحكومة الصينية سياسة صارمة لإعادة هيكلة الاقتصاد الصيني بصورة عامة، وبصورة خاصة قطاع صناعة الحديد والصلب.
وبهذا تكون أسعار الحديد قد ارتفعت للشهر الثاني على التوالي، حيث شهدت السوق موجة ارتفاعات خلال مارس (آذار) الماضي، بفعل ارتفاع أسعار خام الحديد في الأسواق العالمية، مما أدى إلى زيادة الأسعار بمقدار 26 دولارًا، ليصل إلى 560 دولارًا للطن.
وقال مختصون في السوق في حينه، إن هناك نموا في الطلب منذ مطلع العام الحالي، نتيجة انخفاض الأسعار، ما شجع المستثمرين في قطاع الإنشاء على تنفيذ مشاريعهم للاستفادة من تدني أسعار المنتج الذي تمثل تكلفته 20 في المائة من تكلفة البناء، ويُعد من العناصر الأساسية في المشاريع الإنشائية.
وكانت أسعار الحديد ارتفعت عالميًا بعد إعلان الصين عن إعدادها خطة لخفض عدد مصانع الحديد بنسبة 40 في المائة بحلول عام 2017، وارتفعت أسعار حديد التسليح التركي بمقدار 16 دولارا للطن، وأسعار حديد التسليح الأوكراني 10 دولارات للطن.
وبحسب تقديرات الاتحاد العالمي للصلب فإن إنتاج السعودية من الصلب الخام سجل مستوى 6.29 مليون طن في عام 2014 بارتفاع بلغ 18 في المائة، وذلك في إطار النمو المتواصل خلال السنوات العشر الأخيرة بارتفاع من مستوى 4.1 مليون طن في عام 2005، أي بنمو 53 في المائة، في حين بلغ متوسط النمو السنوي 5.3 في المائة.
وسجل الإنتاج الشهري للسعودية من الحديد الصلب الخام أعلى مستوياته في مارس الماضي عند 565 ألف طن، مقابل 505 آلاف طن في شهر فبراير (شباط) الماضي، بعد أن سجل 558 ألف طن في يناير (كانون الثاني) الماضي.
يشار إلى أن أسعار طن الحديد الخام، ارتفعت خلال مارس الماضي في الأسواق العالمية 40 في المائة، حيث قفزت من 40 دولارا للطن إلى 60 دولارا، كما ارتفع سعر طن الخردة 20 في المائة، إذ وصل السعر إلى 225 دولارا، مقارنة بسعر 188 دولارا.



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».