40 دولارًا زيادة في سعر طن الحديد بالسعودية

متأثرًا بقرار السماح بتصديره إلى الخارج وارتفاع سعر الخام

ارتفاع أسعار الحديد جاء بسبب زيادة تكاليف الإنتاج على المصانع (تصوير: خالد الخميس)
ارتفاع أسعار الحديد جاء بسبب زيادة تكاليف الإنتاج على المصانع (تصوير: خالد الخميس)
TT

40 دولارًا زيادة في سعر طن الحديد بالسعودية

ارتفاع أسعار الحديد جاء بسبب زيادة تكاليف الإنتاج على المصانع (تصوير: خالد الخميس)
ارتفاع أسعار الحديد جاء بسبب زيادة تكاليف الإنتاج على المصانع (تصوير: خالد الخميس)

سجلت أسعار الحديد في السعودية ارتفاعًا بنحو 40 دولارًا في الطن، ليصل سعره إلى 600 دولار، متأثرًا بارتفاع خام الحديد في الأسواق العالمية، وقرار وزارة التجارة السماح بتصدير المنتج إلى الخارج.
وأوضح عبد الله رضوان، عضو لجنة المقاولات الوطنية في مجلس الغرف السعودية، لـ«الشرق الأوسط» أن ارتفاع أسعار الحديد جاء بسبب زيادة تكاليف الإنتاج المحلي على المصانع، إضافة إلى انتعاش السوق عقب قرار السماح بتصدير المنتج خارج الأسواق المحلية، مما يساهم في التخلص من المخزون الهائل لدى المصانع، هذا بالإضافة إلى ارتفاع أسعار خام الحديد.
وحول قطاع المقاولات، أشار رضوان إلى أن هناك تحسنا نسبيا في القطاع خلال الفترة الأخيرة، متوقعا أن يشهد الطلب تحسنا مع دخول مشاريع جديدة، خصوصا أن وزارة الإسكان بصدد بناء آلاف الوحدات السكنية، والتي ستعزز سوق مواد البناء، التي يعد الحديد أحد أهم عناصرها.
وبحسب مختصين في السوق فإن خام الحديد ارتفع سعره من 270 و280 دولارا للطن الواحد إلى 360 دولارا للطن، حيث زادت الأسعار بنحو 80 دولارا، مما دفع المصانع إلى تحريك أسعار شهر أبريل (نيسان) من أجل ألا تتعرض مصانعها إلى الإغلاق نتيجة ارتفاع عوامل التكلفة.
ووفقا لمؤشرات الأسواق العالمية، فإن أسعار خام الحديد سجلت ارتفاعات متتالية خلال الأشهر الماضية، بعد مؤشرات على تراجع كبير في الإنتاج في السوق الصينية، مما قد يتسبب في خلق فجوة تدفع الأسعار إلى الصعود، خاصة في ظل تبني الحكومة الصينية سياسة صارمة لإعادة هيكلة الاقتصاد الصيني بصورة عامة، وبصورة خاصة قطاع صناعة الحديد والصلب.
وبهذا تكون أسعار الحديد قد ارتفعت للشهر الثاني على التوالي، حيث شهدت السوق موجة ارتفاعات خلال مارس (آذار) الماضي، بفعل ارتفاع أسعار خام الحديد في الأسواق العالمية، مما أدى إلى زيادة الأسعار بمقدار 26 دولارًا، ليصل إلى 560 دولارًا للطن.
وقال مختصون في السوق في حينه، إن هناك نموا في الطلب منذ مطلع العام الحالي، نتيجة انخفاض الأسعار، ما شجع المستثمرين في قطاع الإنشاء على تنفيذ مشاريعهم للاستفادة من تدني أسعار المنتج الذي تمثل تكلفته 20 في المائة من تكلفة البناء، ويُعد من العناصر الأساسية في المشاريع الإنشائية.
وكانت أسعار الحديد ارتفعت عالميًا بعد إعلان الصين عن إعدادها خطة لخفض عدد مصانع الحديد بنسبة 40 في المائة بحلول عام 2017، وارتفعت أسعار حديد التسليح التركي بمقدار 16 دولارا للطن، وأسعار حديد التسليح الأوكراني 10 دولارات للطن.
وبحسب تقديرات الاتحاد العالمي للصلب فإن إنتاج السعودية من الصلب الخام سجل مستوى 6.29 مليون طن في عام 2014 بارتفاع بلغ 18 في المائة، وذلك في إطار النمو المتواصل خلال السنوات العشر الأخيرة بارتفاع من مستوى 4.1 مليون طن في عام 2005، أي بنمو 53 في المائة، في حين بلغ متوسط النمو السنوي 5.3 في المائة.
وسجل الإنتاج الشهري للسعودية من الحديد الصلب الخام أعلى مستوياته في مارس الماضي عند 565 ألف طن، مقابل 505 آلاف طن في شهر فبراير (شباط) الماضي، بعد أن سجل 558 ألف طن في يناير (كانون الثاني) الماضي.
يشار إلى أن أسعار طن الحديد الخام، ارتفعت خلال مارس الماضي في الأسواق العالمية 40 في المائة، حيث قفزت من 40 دولارا للطن إلى 60 دولارا، كما ارتفع سعر طن الخردة 20 في المائة، إذ وصل السعر إلى 225 دولارا، مقارنة بسعر 188 دولارا.



استقرار عوائد السندات الأوروبية مع ارتفاع العلاوة الفرنسية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

استقرار عوائد السندات الأوروبية مع ارتفاع العلاوة الفرنسية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

استقرت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو بشكل عام، يوم الاثنين، في وقت يترقب فيه المستثمرون قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بشأن أسعار الفائدة المقرر إعلانه لاحقاً هذا الأسبوع.

ومع ذلك، شهدت علاوة المخاطر المرتبطة بديون الحكومة الفرنسية ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها في أسبوع، بعد أن خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني بشكل مفاجئ تصنيف فرنسا يوم الجمعة، وفق «رويترز».

واستقر عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، والذي يعد المعيار القياسي لمنطقة اليورو، عند 2.25 في المائة. في المقابل، ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساس إلى 3.051 في المائة. وقد أدى هذا إلى اتساع الفجوة بين العائدات الفرنسية والألمانية (التي تعد مؤشراً للعائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بديون فرنسا) إلى 80 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ الخامس من ديسمبر (كانون الأول).

وفي سياق متصل، ارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.39 في المائة، ليصل الفارق بين العائدات الإيطالية والألمانية إلى 114 نقطة أساس. من ناحية أخرى، انخفض العائد على السندات الألمانية لأجل عامين الذي يُعد أكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، بنقطة أساس واحدة إلى 2.045 في المائة.

ومن المنتظر أن يكون قرار أسعار الفائدة الأميركية يوم الأربعاء هو الحدث الرئيسي هذا الأسبوع؛ حيث من المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. ونظراً لحجم وأهمية الاقتصاد الأميركي، فإن قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي غالباً ما يكون لها تأثير كبير على الأسواق المالية العالمية.