وزارة التجارة السعودية تخطط لزيادة عدد المصانع إلى ألفين وتعميم الخدمة الإلكترونية

الحقباني: توصلنا مع «بن لادن» إلى اتفاقية ملزمة بحقوق العاملين.. ولن نسمح بفصل السعوديين

الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي في مؤتمر «يوروموني السعودية 2016» أمس في الرياض (تصوير: خالد الخميس)

أوضح الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة السعودي، في مؤتمر «يوروموني السعودية 2016» أمس في الرياض، أن وزارته أطلقت خدمة التراخيص الإلكترونية مصحوبة بتسهيلات إجرائية أخيرا، ما من شأنه تسريع خطط الوزارة لزيادة عدد تلك المصانع إلى 2000 مصنع خلال العامين المقبلين، منوها إلى أن هناك 604 مصانع منتشرة في مختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى أن توفير الأراضي الصناعية لم يعد عائقا وعقبة كما كان قبل سبعة أعوام.
وبيّن الربيعة أن نتائج تحليل الوزارة لربحية الشركات أفصحت أن الشركات الموجودة في المناطق الشمالية والجنوب شمالية هي أعلى من الشركات الموجودة في المنطقة الوسطى، مؤكدا أن الوزارة ستعلن خططها للتحول قريبا، مشيرا إلى دورها في الرؤية المستقبلية للسعودية.
وأكد وزير التجارة أن وزارته ستعمل على تحفيز القطاع الخاص، وتطوير الأنظمة والإجراءات، وتسهيل الإجراءات، والعمل على تحفيز وتنظيم القطاع، موضحا أن الوزارة ستعمل على تطوير شامل للأنظمة التجارية والصناعية، وقال: «نريد أن نكون مسهلين للقطاع الخاص»، مشيرا إلى سعي الوزارة إلى تعميم الخدمة الإلكترونية في جميع المعاملات.
ولفت الربيعة، إلى إعداد ومناقشة النظام لنحو 17 عاما، مبينا أن الوضع في السابق، كان يشوبه تداخل في الاختصاصات مع هيئة سوق المال، مشددا على أن الوزارة تعمل على إعادة صياغة الأنظمة الحالية وإنشاء أنظمة جديدة، حتى تكون متناغمة مع أحدث الأنظمة العالمية، مشيرا إلى أن نظام الشركات يعد بمثابة الحلم الكبير.
وشدد وزير التجارة والصناعة، على ضرورة تسريع الخطى، لتنفيذ خطط الوزارة لإنشاء نظام ذكي مختص بتحليل النتائج المالية لمعرفة مستقبل النتائج للإسهام في تطوير الاقتصاد السعودي، مبينا أن نظام القوائم كشف للوزارة نتائج كبيرة لم تكن في الحسبان.
من جهته، أوضح الدكتور مفرج الحقباني وزير العمل، في تصريحات صحافية على هامش أعمال مؤتمر «يوروموني السعودية 2016» الذي انطلق أمس في الرياض، أن أهم منطلقات الوزارة المستقبلية هي زيادة عنصر العمل السعودي وإسهاماته في القطاع الخاص مع التأكد أن هذه الزيادة تأتي في الاتجاه الصحيح، أي تحل مشكلة الانكشاف المهني.
وشدد على أن وزارته، تسعى بشكل دؤوب إلى العمل على زيادة عدد العمال السعوديين لأكثر من مليون مواطن خلال «الرؤية 2030»، مبينا أن هذه الرؤية ألزمت الجهات بتحديد أهدافها وبرامجها، وفق برامج قياس الأداء والمستهدفات، ومنظومة العمل في المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية ووزارة العمل، مشيرا إلى أن الجميع وضعوا أهدافهم التي تحقق الإصلاح لسوق العمل.
وأما فيما يتعلّق بتسريح شركة «بن لادن» عددا من المواطنين العاملين لديها، أكد الحقباني، أن الوزارة وقعت مع الشركة اتفاقية، منوها بالتزامهم والتعهد بها، ومشيرا إلى أن الوزارة لا تملك الحق في إجبار الشركة، مع تأكيده على متابعة حقوق هذه العمالة.
وأضاف: «عند الحديث عن حقوق العمالة، فإننا نتحدث بغض النظر عن العامل السعودي أو غير السعودي، إذ إن الشركة خيرت العاملين جميعهم بين البقاء أو الذهاب ومتابعة حقوقهم، وقمنا بالتحدث مع الشركة، وتم الاتفاق مع الشركة على ألا تفصل المواطنين السعوديين من الشركة، فيما هناك عمالة وافدة تقوم بعملهم والمهام نفسها».
وقال وزير العمل: «لن يسمح لأي شركة تقوم بفصل السعوديين من الاستقدام والخدمات الأخرى التي تقدمها الوزارة»، وتابع: «لدينا متابعة أسبوعية لمعدل دخول السعوديين وخروجهم من القطاع الخاص وكذلك الشركات، حيث لا توجد ظاهرة»، مشيرا إلى وجود متابعة أسبوعية لمعدل دخول السعوديين وخروجهم من القطاع الخاص.
وأما فيما يتعلق بحقوق العمالة الوافدة، فأوضح وزير العمل أن حق الوافد العامل مكفول وموجود بالتعاقد، ويستطيع أن يفوض أحدا لمتابعة حقوقه، ويمكن أن يكون ممثلا لسفارته، مشيرًا إلى أن «العقد ضامن لحقوق الطرفين، بحيث يستطيع العامل المرحل لبلاده توكيل ممثل سفارته في المملكة لمتابعة جميع حقوقه».