وزير الدفاع الأميركي: الـ«ناتو» لن يتردد في الدفاع عن حلفائه ضد أي «عدوان» روسي

وزير الدفاع الأميركي: الـ«ناتو» لن يتردد في الدفاع عن حلفائه ضد أي «عدوان» روسي
TT

وزير الدفاع الأميركي: الـ«ناتو» لن يتردد في الدفاع عن حلفائه ضد أي «عدوان» روسي

وزير الدفاع الأميركي: الـ«ناتو» لن يتردد في الدفاع عن حلفائه ضد أي «عدوان» روسي

أعلن وزير الدفاع الأميركي اشتون كارتر في شتوتغارت (جنوب غربي المانيا) اليوم (الثلاثاء)، أن الحلف الأطلسي (ناتو) يتمسك بسياسة «الأبواب المفتوحة مع روسيا»، لكنه لن يتردد في «الدفاع عن حلفائه» إذا ما شنت روسيا «عدواناً».
وقال كارتر خلال حفل انتقال قيادة قوات الحلف الأطلسي في أوروبا إلى الجنرال كورتيس سكاباروتي، إن «الحلف يتمسك بسياسة الأبواب المفتوحة مع روسيا، من أجل التعاون لمواجهة التحديات الأمنية في العالم، اذا ما تخلت موسكو عن سياستها العسكرية». وشدد على أن «الكرملين هو الذي يقرر، لا نريد حرباً باردة ولا حرباً ساخنة أيضاً، نحن لا نسعى إلى جعل روسيا عدواً». وتابع كارتر «لكن لا تخطئوا.. سندافع عن حلفائنا، وعن النظام الدولي القائم على أسس، وعن المستقبل الإيجابي الذي يوفره لنا».
وسيخلف الجنرال سكاباروتي قائد القوات الأميركية في كوريا الجنوبية حتى الآن، الجنرال فيليب بريدلاف الذي كان قائداً للقوات في أوروبا منذ 2013.
وسيعنى الجنرال سكاباروتي بالعلاقات الصعبة بين الحلف الأطلسي وموسكو، التي شهدت أخيراً عدداً من الحوادث «الخطرة» في بحر البلطيق بين سفن وطائرات روسية وأميركية.
واقتربت طائرات روسية مراراً في الفترة الأخيرة من سفن او طائرات عسكرية أميركية في بحر البلطيق. ووقعت هذه الحوادث في وقت تشهد فيه العلاقات بين موسكو وواشنطن توتراً حول عدد من النزاعات كالنزاع في شرق اوكرانيا او في سوريا.
وفي أوكرانيا، وللاحتجاج على الضم «غير الشرعي» للقرم في مارس (آذار) 2014، وعلى هجوم الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا ربيع 2014، علق الحلف الأطلسي أي تعاون عملي مع موسكو التي يتهمها بدعم المتمردين بالسلاح والعناصر.
وأعلنت المانيا الأسبوع الماضي انفتاحها على اقتراح إرسال جنود من الجيش الالماني إلى ليتوانيا في إطار تعزيز الوجود العسكري الذي يريده الحلف الاطلسي على جناحه الشرقي، بعد الاجتياح الروسي للقرم.
وأعلن كارتر أمس أن حلف شمال الأطلسي يدرس تناوب أربع كتائب من القوات على الدول الأعضاء الشرقية في أحدث اقتراح للحلفاء للتصدي للسلوك العدائي لروسيا.
وكانت دول البلطيق، وهي إستونيا ولاتفيا وليتوانيا التي انضمت إلى الحلف في 2004، طالبت بوجود أكبر للحلف خشية تهديد روسيا بعدما ضمت شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في 2014.
وأقر كارتر بأن مناقشات الحلف شملت نشر الكتائب الأربع في دول البلطيق وبولندا.
وذكرت «صحيفة وول ستريت جورنال» أن عدد أفراد الكتائب من المرجح أن يصل إلى أربعة آلاف جندي مقسمة بين الولايات المتحدة وحلفائها.
وقال كارتر في بداية زيارة تستغرق ثلاثة أيام إلى ألمانيا «هذا أحد الخيارات التي تجري مناقشتها»، ورفض الخوض في تفاصيل في شأن مناقشات الحلف.
ويقول مسؤولون أميركيون إن الهدف في أوروبا هو الانتقال على نحو متزايد من جهود طمأنة الحلفاء إلى نشاط أوسع لردع أي تحركات عدوانية من قبل روسيا.
وخصصت الولايات المتحدة موازنة لزيادة كبيرة في التدريبات والمناورات العسكرية وأعلنت في الشهر الماضي أنها سترسل ألوية قتالية أميركية مدرعة في تناوب مستمر إلى أوروبا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».