عبدالعزيز بن سلمان : هناك حلول عملية تساعد المواطن على ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة

حملة (# تأكد) تسهم في تعزيز ثقة المستهلك

عبدالعزيز بن سلمان : هناك حلول عملية تساعد المواطن على ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة
TT

عبدالعزيز بن سلمان : هناك حلول عملية تساعد المواطن على ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة

عبدالعزيز بن سلمان : هناك حلول عملية تساعد المواطن على ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة

أكّد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير البترول والثروة المعدنية رئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، أهمية اتخاذ كافّة الإجراءات الهادفة لتخفيف الأعباء المختلفة على المواطن، ومنها تقديم حلول تسهم في تخفيض استهلاكه من الكهرباء والوقود ومساعدته في تلمس جوانب الهدر، والاستفادة المثلى من الطاقة.
وأوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان أنَّ جهوداً وطنية مكثفة، تبذلها عدة جهات حكومية مختصة تعمل كمنظومة واحدة ضمن برنامج حكومي طموح يهدف للسيطرة على تزايد استهلاك الطاقة في المملكة، ويجنب المواطن تحمّل أعباء تزايد هذا الاستهلاك، مشيراً إلى أن هذه المنظومة تعمل وفق رؤية واستراتيجية موحدة يحكمها التنسيق و التكامل في كافّة خطوات الأداء.
وبيّن نائب وزير البترول، أن الحملات التوعوية التي أطلقها المركز السعودي لكفاءة الطاقة منذ العام 2014م، تأتي في إطار تلك الجهود، إذ تسهم في نشر الوعي حول ترشيد استهلاك الطاقة في المملكة، وتقديم الإرشادات التي تمكن المواطن من تخفيض استهلاكه الشهري في المنزل والمركبة والأعباء المالية المترتبة على ذلك باختياره أجهزة ومركبات أكثر كفاءة وترشيداً للاستهلاك واتباعه سلوكيات تضمن تخفيض الاستهلاك.
وقال: إن حملة (#تأكد) التي تتواصل فعالياتها هذه الأيام اهتمت أسوةً بالحملات التوعوية السابقة للمركز بالوصول إلى كافة فئات المجتمع في المملكة، عن طريق نشر رسائلها وأهدافها عبر عدة وسائط إعلامية مختلفة، وبالاعتماد على الصحف الورقية والإلكترونية، ولوحات الطرق، وعبر أبرز القنوات الفضائية والإذاعية، وباستخدام شبكات التواصل الاجتماعي، والمواقع الشهيرة على شبكة الإنترنت وتطبيقات أجهزة الجوال.
وذكر الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن حملة (#تأكد) تسهم في تعزيز ثقة المستهلك من خلال مساعدته في التحقق من صحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية وبطاقة اقتصاد الوقود للسيارات، باستخدام تطبيق "تأكد" على الأجهزة الذكية، الذي قامت بتطويره الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، حيث يسهم التطبيق في تفعيل وتنشيط الدور الرقابي للمواطن، الذي يمثل المحور الأساس في رصد التجاوزات والمخالفات لمواصفات ومقاييس كفاءة الطاقة في المملكة.
وأضاف: أن تطبيق "تأكد" يتيح للمستهلك التحقق من صحة المعلومات على بطاقة كفاءة الطاقة، ويمكنه من خلاله المقارنة بين جهاز كهربائي وآخر من ناحية مقدار استهلاكه للطاقة، والمقارنة أيضاً بين مركبة وأخرى من حيث درجة استهلاكها للوقود، ومن ثمَّ اختيار الأفضل والأقل استهلاكاً للطاقة، مع إمكانية استخدام خاصية الإبلاغ عن طريق الانتقال بشكل آلي إلى تطبيق وزارة التجارة والصناعة "بلاغ تجاري"، في حال عدم مطابقة بيانات ملصق البطاقة مع البيانات التي تظهر في تطبيق "تأكد".
وأشار الأمير، إلى دور المعنيين في وزارة التجارة والصناعة في هذه الحالة،حيث يتم الوقوف ميدانياً على البلاغ، والتأكد من صحته، ووجود المخالفة،ومن ثم يتم اتخاذ الإجراءات النظامية في حق المخالف، وعند التأكد من عدم صحة البلاغ يتم التواصل مع الشخص المبلغ، وإفادته بالإجراءات التي تم اتخاذها وتصحيح المعلومة لديه .



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.