القضاء الإسرائيلي يحاول إغلاق ملف إعدام أم فلسطينية وشقيقها

منح وسام البطولة لجندي أعدم فلسطينيًا جريحًا في يافا

أعلن قسم التحقيق مع الشرطة «ماحش»، في وزارة القضاء الإسرائيلية أمس، أنه لن يحقق في الحادث الذي وقع على حاجز قلنديا، الأربعاء الماضي، والذي قتلت خلاله أم فلسطينية شابة، تدعى مرام إسماعيل (21 عامًا)، وشقيقها صالح طه (16 عامًا)، بحجة أنه «تبين من الفحص أن من قتلهما هم الحراس المدنيون الذين يعملون من قبل وزارة الأمن الداخلي، وليس أفراد شرطة حرس الحدود المرابطين في المكان».
ويثير هذا الموقف شكوكا بأن السلطات الإسرائيلية تنوي إغلاق هذا الملف، خصوصا وأن الشرطة المسؤولة عن قوات حرس الحدود كانت قد أعلنت بأن إطلاق النار على الأم وشقيقها تم وفقا للأصول، ورفضت، وما زالت ترفض، كشف شريط الفيديو الذي يوثق للحادث بادعاء أنه يشكل مادة للتحقيق.
وحسب الشرطة فقد بين الفحص أن القتيلين مرام وصالح اقتربا من الحاجز، فأثارا اشتباه قوات الشرطة، وعندما لم يستجيبا لنداءات الشرطة بالتراجع، قام أحد أفراد الشرطة بتفعيل «نظام اعتقال مشبوه»، وإطلاق النار في الهواء، لكن من أطلق النار على الشقيقين هم الحراس المدنيون الذين كانوا يرابطون هناك.
وقال النائب دوف حنين (القائمة المشتركة)، في حديث مع «الشرق الأوسط»، معقبا على ذلك إن «الحكومة تقوم بخصخصة السيطرة على الفلسطينيين على المعابر من خلال تسليمها لحراس مدنيين، ومن ثم تتنكر للمسؤولية عن أعمالهم. لماذا توجد لدينا أوامر خاصة بفتح النيران إذا كانت لا تسري على أولئك الذين يرابطون في المكان؟ أنا لم أسمع أبدا عن التنكر للمسؤولية بهذا الشكل المبالغ. وكون أنهم يرفضون كشف الأفلام التي توثق للحادث فهذا يدل على أن لديهم ما يخفونه».
من جانبها طالبت رئيسة حركة «ميرتس» زهافا غلؤون، وزير الأمن الداخلي غلعاد أردان، بإصدار أوامره إلى الشرطة فورا بكشف الشريط الذي يوثق لإطلاق النار على الحاجز، وقالت «إن سياسة التعتيم التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية تثير اشتباها ثقيلا بوجود يد خفيفة على الزناد».
ومن جهتها، كتبت صحيفة «هآرتس» مقالا افتتاحيا في عددها الصادر أمس، تطالب فيه بكشف الحقيقة كاملة، وتقول إنه «كان على الشرطة أن تنشر شريط الفيديو لإزالة كل شك، والادعاء بأن أفلام الفيديو مطلوبة للتحقيق، ولا يمكن كشفها تبعا لذلك، يتناقض مع سلوكها في حالات مشابهة في السابق، حيث سارع الناطقون بلسانها آنذاك إلى نشر أشرطة كاميرات الحراسة، حين كان الأمر يخدم أهدافها. لقد وصل المواطنان الفلسطينيان يوم الأربعاء الماضي إلى حاجز قلنديا». وحسب الشرطة فقد سارا في المسار المعد للسيارات، وأثارا اشتباه أفراد الشرطة، فطالبوهما بالتوقف. وحسب ادعاء الشرطة فقد قامت المرأة بسحب سكين من حقيبتها، وألقت به باتجاه قوات الشرطة. وحسب ادعاء «ماحش»، فقد قام شرطي بتنفيذ نظام اعتقال مشبوه، وأطلق النار في الهواء، لكن النيران التي قتلتهما أطلقها حراس وقفوا إلى جانب الشرطة. وتدعي الشرطة أنها عثرت في حوزة الشقيقين على سكينين آخرين. لكن شهود عيان فلسطينيين يصفون تسلسلا مختلفا للحادث. وحسب أقوالهم، فإن شرطيا أو حارسا أطلق النار على المرأة من مسافة نحو 20 مترا، وهذا دليل على أنها لم تشكل خطرا على أحد».
وحسب الإفادة ذاتها فقد حاول شقيقها جرها إلى الوراء من أجل إنقاذها، لكن الشرطة أو الحراس أطلقوا عليه النار وقتلوه. وقال شهود عيان إنه تم منع طاقم الإسعاف الفلسطيني من الاقتراب من القتيلين. وإذا صحت هذه الإفادات، حسب نفس الصحيفة، فهذا يعني أنه لم تكن هناك حاجة لقتلهما. و«يمكن فقط لأفلام الفيديو التي التقطتها كاميرات الحراسة المنصوبة في المكان إزالة التشكك، ولذلك يتحتم على الشرطة نشرها فورا».
يذكر أن والد القتيلين صالح طه، كان قد أدلى بتصريحات للصحافة قال فيها إنه في يوم الحادث استدعي إلى التحقيق من قبل الشاباك (المخابرات العامة)، وإن إسرائيل لا تزال تحتجز الجثتين. فيما قال قريب للعائلة بأن مرام كانت متوجهة إلى القدس لتلقي علاج طبي، وكانت هذه هي المرة الأولى التي تحصل فيها على تصريح بالعبور، وعائلتها متأكدة من أنها دخلت في المسار الخاطئ، وأن شقيقها حاول مساعدتها. وفي هذا السياق قالت والدة مرام إن ابنتها عانت من ألم في ساقيها وأجرت عدة فحوصات، وحصلت مؤخرا على تصريح بالدخول لتلقي العلاج في مستشفى المقاصد في القدس الشرقية، ووصلت إلى المعبر مع شقيقها كي تتوجه إلى المستشفى.
وفي السياق نفسه، كشفت مصادر موثوقة أن الشرطة الإسرائيلية أوصت بمنح شرطي دورية ومتطوع في سلك الشرطة وسام التقدير الرسمي، رغم توثيق إعدامهما فلسطينيًا مصابًا في مدينة يافا قبل نحو شهرين، بعد أن نفذ عملية طعن أسفرت عن مقتل أميركي وإصابة 12 إسرائيليًا. وقال الضابط المسؤول في شرطة تل أبيب، يهودا دهان، إن الرجلين «منعا إصابة المزيد من المواطنين»، رغم أن شريط الفيديو الذي تم التقاطه للعملية يبين أن الشاب بشار مصالحة، البالغ من العمر 22 عامًا، كان مصابًا وفقد قدرته على الحركة، ولم يكن بإمكانه طعن أي شخص. وخلال الأيام المقبلة، ستبحث لجنة خاصة هذه التوصية، ومن المتوقع أن تقبلها، وأن تمنح الشرطي والمتطوع وسام بطولة.