المعارضة: لم تقدم لنا الضمانات الجدية للعودة إلى المفاوضات

الزعبي: الأسد يحاول ابتزازنا بقصف حلب.. وسنفتح جبهات أخرى

المعارضة: لم تقدم لنا الضمانات الجدية للعودة إلى المفاوضات
TT

المعارضة: لم تقدم لنا الضمانات الجدية للعودة إلى المفاوضات

المعارضة: لم تقدم لنا الضمانات الجدية للعودة إلى المفاوضات

أكدت الهيئة العليا للمفاوضات السورية، أن نظام الأسد يحاول من خلال قصف مدينة حلب ابتزاز المعارضة ليجبرها على تقديم تنازلات في مفاوضات جنيف، مشيرة إلى أن بعض الدول تواصلت معها بهدف إقناعها بالعودة إلى مسار المفاوضات، لكنها رفضت، لأن الحد الأدنى من مطالب الشعب السوري لم يتحقق.
وأوضح رئيس وفد الهيئة إلى جنيف العميد أسعد الزعبي، لـ«الشرق الأوسط»، أن الاتصالات الدبلوماسية التي أجرتها بعض الدول مع «هيئة المفاوضات» لم ترق إلى المستوى المأمول منها، ولم تحقق الحد الأدنى من مطالب الشعب السوري، مؤكدا أن المعارضة، لم تتلق أية ضمانات جدية للمضي في المسار السياسي وفقًا لمقررات «جنيف1» والقرارات الأممية ذات الصلة.
وبعد يوم واحد من تأكيدات عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، عدم وجود فيتو أميركي ضد تسليح المعارضة السورية، شدد الزعبي، على أن الخيارات أمام المعارضة السورية هي المضي قدمًا نحو «الحل العسكري»، مؤكدًا أن سعي النظام السوري لإسقاط حلب لن ينجح مهما تنوعت أساليب القتال والحلول العسكرية. وتابع: «المعارضة السورية ستعمل في الفترة المقبلة على فتح جبهات قتالية أخرى مثل جبهة الساحل وجبهة دمشق، ولو على شكل مناوشات، يمكن أن تسهم في إعادة حسابات النظام».
وحول خلفيات القصف الأخير على مدينة حلب، قال الزعبي: «القصف أتى كورقة للضغط على الهيئة العليا للتفاوض، ويعتبر محاولة ابتزاز لأطياف المعارضة كافة».
وأشار رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات السورية إلى أن الحل الذي يراد لسوريا من قبل النظام وأعوانه هو تقسيم البلاد، لافتًا في ذات السياق إلى أن روسيا سعت إلى تمرير أجندات التقسيم في سوريا عبر دعم إنشاء النظام الفيدرالي الكردي. منوها بأن الهجوم على حلب هدفه تفكيك النسيج المتنوع والمتجانس في المدينة.
وشدد العميد أسعد الزعبي على أن تعليق المفاوضات تحقق بقناعة تامة، بعد فشل تقديم المساعدات الإنسانية للسوريين داخل المناطق المحاصرة، وفشل الضغط على النظام السوري بشأن ملف المعتقلين.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».