بعد تفجيره أزمة سياسية في العراق.. الصدر يغادر سرًا إلى إيران

القوى السياسية تحمّل العبادي مسؤولية كسر هيبة الدولة

أنصار لزعيم التيار الصدري بعد انسحابهم من المنطقة الخضراء في بغداد أول من أمس (إ.ب.أ)
أنصار لزعيم التيار الصدري بعد انسحابهم من المنطقة الخضراء في بغداد أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

بعد تفجيره أزمة سياسية في العراق.. الصدر يغادر سرًا إلى إيران

أنصار لزعيم التيار الصدري بعد انسحابهم من المنطقة الخضراء في بغداد أول من أمس (إ.ب.أ)
أنصار لزعيم التيار الصدري بعد انسحابهم من المنطقة الخضراء في بغداد أول من أمس (إ.ب.أ)

قالت مصادر عراقية متطابقة إن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر غادر أمس إلى طهران عبر مدينة النجف العراقية، بعد أن فجر أزمة سياسية في البلاد، وهتف مناصروه في المظاهرات التي انتهت أول من الأمس (الأحد) بعبارات قاسية ضد إيران وقائد «فيلق القدس» قاسم سليماني. إلا أن الأزمة وبعد إشعال الصدر لها، انتهت بأمره أنصاره بالانسحاب، ومغادرته سرًا إلى إيران.
وقال مصدر رسمي، لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس، إن الصدر غادر صباحا متوجهًا إلى مطار الإمام الخميني جنوب طهران، مضيفًا: «غادر بصحبة رجلي دين على متن طائرة تابعة لشركة إيرانية جوية».
وبعد تأكيد المصدر الرسمي، قال مصدر حكومي آخر إن الصدر فعلاً غادر إلى إيران، وسط تكهنات عن السبب، بعد أن اقتحم أنصاره المنطقة الخضراء الأسبوع الماضي وأحدثوا خرابا في الممتلكات التابعة للبرلمان.
بدأت الدعوات في العراق تتصاعد من قبل مختلف الكتل والزعامات السياسية لتحميل رئيس الوزراء حيدر العبادي مسؤولية كسر هيبة الدولة بعد السماح أو عدم التعاطي بحزم مع أنصار التيار الصدري الذين اقتحموا المنطقة الأكثر أمنًا، المنطقة الخضراء المحصنة، واستباحوا البرلمان العراقي بما في ذلك الاعتداءات التي حصلت على بعض أعضائه. ومن جهتهم فقد رفض الصدريون تقديم اعتذار عن الإساءات التي لحقت ببعض أعضاء البرلمان. وقال رئيس كتلة الأحرار الصدرية ضياء الأسدي في بيان صحافي إن «كتلة الأحرار ليست ناطقة باسم المتظاهرين حتى تعتذر نيابة عنهم، لا سيما من أساء إلى النواب وهو عمل نستنكره»، مشيرًا إلى أن «نواب كتلة الأحرار تعرضوا هم أيضًا إلى الضرب»، في إشارة ضمنية إلى عدم مسؤولية الكتلة عن المتظاهرين الذين اقتحموا الخضراء تلبية لنداء الصدر الذي وجهه لهم قبيل دقائق من إعلانه الاعتكاف.
إلى ذلك وصف رئيس الوزراء الأسبق وزعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي اجتماع الرئاسات الثلاث بأنه مخيب للآمال. وقال علاوي في رسالة وجهها إلى رئيس الجمهورية فؤاد معصوم وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منها، إن «اهتمام المجتمعين انصب على محاولة إضعاف فكرة التظاهرات والاعتصامات تحت ذريعة الربط بين المعتصمين والمتظاهرين السلميين من جهة، والمندسين الذين انتهكوا حرمة مجلس النواب واعتدوا على بعض النواب من جهة أخرى». وأضاف علاوي: «تبين لي أنه لا توجد نية للإصلاح الحقيقي باستثناء قلة من المجتمعين، ولا توجد رغبة في بحث المشكلات الجوهرية، وإنما التشبث بظاهر ما حدث من دون مناقشة أسباب ما آلت إليه الأمور»، موضحًا: «إنني أود إعلامكم بأني لن أحضر أي اجتماع بهذا المستوى من البحث الذي لا يرقى إلى معالجة جذور الأزمة للوصول بالبلد إلى شاطئ الأمان والسلام والاستقرار».
من جهته فإن نائب رئيس الوزراء السابق وزعيم ائتلاف العربية صالح المطلك ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، في رسالة وجهها إلى رئيس الجمهورية فؤاد معصوم طالبه فيها بإرسال سحب الثقة من رئيس الوزراء حيدر العبادي. وقال المطلك في بيان له أمس إن «رئيس الوزراء حيدر العبادي قد فقد بوصلة الإصلاح، بل الأكثر من ذلك بدا يستخدم عنوان الإصلاح لحل مشكلاته الداخلية في كتلته، مما أدخل البلد في سلسلة من الأزمات أدت إلى انقسام مجلس النواب، واعتصام المتظاهرين داخل المؤسسات الدستورية». وأضاف المطلك: «إننا في الوقت الذي نؤيد فيه حق التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي بل نشجعه وندعو إليه كوسيلة ضاغطة على الحكومة والكتل السياسية المتمسكة بالمحاصصة الطائفية، فإننا نحذر في ذات الوقت من توظيف التظاهرات ومعاناة الناس بغية تحقيق مصالح سياسية لأحزاب وكتل على حساب مصالح الشعب»، مطالبًا رئيس الجمهورية بـ«إرسال كتاب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء فورًا، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني وفق معايير الكفاءة والمواطنة، والعمل الجاد من أجل إعادة التئام مجلس النواب العراقي بغية التصويت على حكومة الإنقاذ». إلى ذلك وفي وقت أكد فيه السياسي العراقي المستقل عزت الشابندر أن «الولايات المتحدة الأميركية التي كانت داعمة للعبادي حتى الرمق الأخير، ومنها زيارة نائب الرئيس جو بايدن قبل يومين من اقتحام الخضراء، حيث كانت هذه الزيارة بمثابة ذروة الدعم الممكن لرئيس الوزراء العراقي، فإن عدم القدرة على حماية المنطقة الخضراء كانت فضيحة مدوية». وأضاف الشابندر أن «الأميركان لم يتراجعوا عن دعم العبادي بعد هذا الحادث المفصلي الخطير، بل تخلوا نهائيًا عنه ولا أستبعد أن تكون أعينهم الآن على العسكر، وبالذات في جنرال يثقون به، ولكن لمدة معينة حتى يعيدوا ترتيب الأمور ثانية».
في السياق ذاته أكد التيار المدني الديمقراطي المشارك بالتظاهرات منذ أول انطلاقتها أنه يقف بالضد من محاولات الانفراد بالقرار أو الاعتداء على المال العام. وقال رئيس التيار المدني الديمقراطي علي الرفيعي إن «التيار المدني الديمقراطي كان هو من بدأ الحراك الجماهيري منذ فبراير (شباط) عام 2011 ويوليو (تموز) عام 2015 وإلى اليوم، لكن الساحة تتسع للمزيد، ولا يمكن لأي جهة مهما كانت الانفراد بها». وأضاف الرفيعي أن «التيار المدني الذي رفع شعار مكافحة الفساد في كل مفاصل الدولة وعمل على تحريك الجماهير على هذا الأساس يشترك مع التيار الصدري في هذه المفاهيم، لا سيما أن هذا التيار يعتمد على الجماهير الفقيرة والمسحوقة، لكننا في الوقت نفسه نرفض الاعتداء سواء على المال العام أو على النواب»، مبينًا أن «الحاجة باتت ماسة لإقالة الرئاسات الثلاث والذهاب إلى انتخابات مبكرة، طالما أن الطبقة السياسية الحالية أثبتت عجزها عن معالجة الأمور». أمنيًا لا تزال تداعيات اقتحام المنطقة الخضراء تتفاعل لدى الجهات المسؤولة عن حماية بغداد. وفي هذا السياق أعلنت وزارة الداخلية أنها لا تتحمل عملية اقتحام الخضراء. وقالت الوزارة في بيان لها إن «وزارة الداخلية لا تتحمل مسؤولية أمن العاصمة والمنطقة الحيوية «الخضراء»، إنما المسؤولية المباشرة تقع على عاتق عمليات بغداد والفرقة الخاصة المكلفة بحماية المنطقة الخضراء.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.