عشرات القتلى والجرحى بتفجير في إدلب.. والائتلاف يحمل النظام المسؤولية

هدنة بين الأكراد والإسلاميين خلال العيد.. وإطلاق ثلاثة من مخطوفي «الصليب الأحمر»

عشرات القتلى والجرحى بتفجير في إدلب.. والائتلاف يحمل النظام المسؤولية
TT

عشرات القتلى والجرحى بتفجير في إدلب.. والائتلاف يحمل النظام المسؤولية

عشرات القتلى والجرحى بتفجير في إدلب.. والائتلاف يحمل النظام المسؤولية

اتهم «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية»، أمس، النظام السوري بالوقوف وراء تفجير وقع في بلدة دركوش بمحافظة إدلب، شمال غربي سوريا، قرب الحدود التركية، أودى بحياة 27 شخصا على الأقل وخلف عشرات الجرحى. وفي موازاة ذلك، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إطلاق سراح ثلاثة من موظفيها الستة، وموظف رابع في «الهلال الأحمر السوري»، كانوا خطفوا قبل أيام شمال سوريا.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بـ«ارتفاع عدد ضحايا تفجير إدلب إلى 27 شخصا، قضوا من جراء انفجار سيارة مفخخة صباح أمس، في سوق بلدة دركوش الواقعة تحت سيطرة مقاتلي المعارضة»، موضحا أن «عدد القتلى مرشح للارتفاع بسبب وجود جرحى في حال خطرة». وذكرت شبكة «أخبار إدلب» المعارضة أن الانفجار «وقع في سوق تجارية مزدحمة بالناس، وتلاه غارتان بالمروحيات النظامية، ثم إطلاق عشوائي للنار عبر رشاشات ثقيلة». في حين قال ناشطون إن «حالات الجرحى سيئة لعدم وجود مشافٍ كثيرة، إذ تعتمد البلدة على مستشفى ميداني صغير، وسيارة إسعاف واحدة، مما استدعى نقل نحو 30 جريحا إلى الجانب التركي».
وبث ناشطون أشرطة فيديو على موقع «يوتيوب»، تظهر اللحظات الأولى بعد التفجير الذي تسبب بدمار كبير واحتراق عدد من السيارات. وتظهر الأشرطة تجمع عدد كبير من الشبان، وقد عمد بعضهم إلى نقل المصابين على الحمالات.
واتهمت المعارضة السورية نظام الرئيس السوري بشار الأسد بالوقوف خلف التفجير. ووجه «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» أصابع الاتهام إلى نظام الأسد، الذي «يحاول خلق البلبلة والفوضى، وافتعال التوترات بين صفوف الثوار، إضافة لسعيه إلى الانتقام من المدنيين جراء هزائم جيشه المتلاحقة». وأدان الائتلاف «التفجير الإرهابي» الذي قال إنه «استهدف منطقة محررة تعج بالحياة وتضم آلاف العائلات النازحة»، منتقدا «تعمد منفذيه اختيار يوم الوقوف بجبل عرفة، أبرز مناسك الحج، وعشية عيد الأضحى الذي يصادف اليوم».
وتقع بلدة دركوش على نهر العاصي، وعلى بعد كيلومترات من الحدود مع تركيا. ويسيطر مقاتلو المعارضة على أجزاء واسعة من ريف إدلب، بينما تسيطر القوات النظامية على غالبية أحياء مدينة إدلب.
وفي دمشق، دارت اشتباكات عنيفة في الأحياء الجنوبية للعاصمة التي تضم جيوبا لمقاتلي المعارضة، ومنها القدم والعسالي ومداخل مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، الذي يعيش ظروفا إنسانية صعبة.
وكان انتحاريان يقودان سيارتين مفخختين فجرا نفسيهما، مساء أول من أمس (الأحد)، على مدخل ساحة الأمويين وسط دمشق، وعلى مقربة من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، مما أدى إلى أضرار مادية، بحسب الإعلام الرسمي السوري.
من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر ايوان واتسون «الإفراج عن ثلاثة زملاء من اللجنة ومتطوع من الهلال الأحمر السوري»، وأكد أنهم «سالمون، ونحن ننتظر معلومات إضافية حول الزملاء الثلاثة الباقين».
وبينما رفض واتسون كشف جنسيات المخطوفين، موضحا أن «معظمهم من السوريين»، حمّل المرصد السوري مقاتلين إسلاميين متطرفين «مسؤولية خطف ستة عناصر من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وعنصر عامل في الهلال الأحمر السوري». وأشار المرصد إلى أن «الدولة الإسلامية في العراق والشام أفرجت عن عناصر من الكتائب المقاتلة وعاملين في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كانت قد اختطفتهم يوم أمس على الطريق بين سرمين وسراقب، وأبقت على ثلاثة من اللجنة، وسائقين قيد الاحتجاز».
وعلى الرغم من الصعوبات التي تعاني منها بسبب الأوضاع الميدانية في سوريا، فقد أبدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تصميمها على مواصلة مهامها.
في موازاة ذلك، أعلنت القيادة العامة لوحدات حماية الشعب الكردي في بيان لها، أمس، عن وقف إطلاق النار من جانب واحد خلال أيام عيد الأضحى، ابتداء من صباح اليوم (الثلاثاء) «مع الاحتفاظ بحق الرد في حال تعرضها للهجوم من قبل الكتائب والتنظيمات الإسلامية».
وأوضحت أن هذا الإعلان جاء بناء على «نداءات من الأصدقاء من حركات ومنظمات سياسية واحتراما لقدسية عيد الأضحى المبارك وتماشيا مع عادات وتقاليد شعبنا المسلم ومن موقع مسؤوليتنا الإنسانية».
يُشار إلى أن وحدات «الحماية» الكردية اتخذت خطوة مماثلة خلال عيد الفطر الماضي، علما بأن الأشهر الأربعة الأخيرة شهدت معارك عنيفة بينها وبين كل من تنظيم «دولة الإسلام في العراق والشام» وجبهة «النصرة» وكتائب مسلحة أخرى، في عدة مناطق ذات أغلبية كردية في محافظات الحسكة والرقة وحلب.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.