«كفاءة الطاقة»: أجهزة التكييف بالسعودية تستهلك 65 % من الكهرباء في المباني

دعا إلى الانتباه لبطاقة الكفاءة عند شراء المكيفات

بطاقة كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف تمثل دليلاً إرشادياً مبسطاً للراغبين في شراء أجهزة التكييف
بطاقة كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف تمثل دليلاً إرشادياً مبسطاً للراغبين في شراء أجهزة التكييف
TT

«كفاءة الطاقة»: أجهزة التكييف بالسعودية تستهلك 65 % من الكهرباء في المباني

بطاقة كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف تمثل دليلاً إرشادياً مبسطاً للراغبين في شراء أجهزة التكييف
بطاقة كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف تمثل دليلاً إرشادياً مبسطاً للراغبين في شراء أجهزة التكييف

أكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة) أن الإحصائيات الرسمية تُشير إلى أن أجهزة التكييف بمختلف أنواعها تستهلك أكثر من 65 في المائة من الكهرباء في قطاع المباني بالسعودية.
وأشار المركز إلى أن «بطاقة كفاءة الطاقة» لأجهزة التكييف، التي أعدها بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تمثل دليلاً إرشاديًا مبسطًا للراغبين في شراء أجهزة التكييف، لافتًا إلى أن عدد النجوم إذا زاد زادت كفاءة جهاز التكييف، وقل استهلاكه من الطاقة الكهربائية.
وأوضح المركز أن البطاقة تضم تعريفًا بتاريخ إصدار البطاقة، والعلامة التجارية للمنتج، ورقم الطراز، والاستهلاك السنوي للطاقة (كيلوواط | ساعة)، إضافة إلى رقم المواصفة القياسية السعودية المطبقة لاختبار الجهاز، ونسبة كفاءة الطاقة (EER)، وسعة تبريد المكيف (الوحدات الحرارية).
وذكر أن «بطاقة كفاءة الطاقة» تُظهر بشكل بارز عدد النجوم التي تبدأ في «مكيفات الشباك»، من ثلاث نجوم للسعات أكبر من 24 ألف وحدة حرارية، وخمس نجمات للسعات الأقل من ذلك - كحد أدنى في هذه المرحلة - وصولاً إلى عشر نجمات، فيما تبدأ في «مكيفات الإسبليت» من سبع نجمات - كحد أدنى - وصولاً إلى عشر نجمات.
وأضاف المركز أنه بدأ منذ يناير (كانون الثاني) عام 2015، تطبيق المرحلة الثانية من المواصفة المحدثة الخاصة برفع معامل كفاءة الطاقة للمكيفات، حيث تتضمن تلك المرحلة رفع معامل كفاءة الطاقة في مكيفات الشباك من 8.5 إلى 9.8 للمكيفات أقل من أو تساوي 24 ألف وحدة حرارية بريطانية، مع إبقاء نفس معامل الكفاءة الحالي عند مستوى 8.5 للمكيفات ذات السعة الأعلى من 24 ألف وحدة حرارية بريطانية، بينما تم رفع معامل كفاءة الطاقة في المكيفات المجزأة والأنواع الأخرى (الإسبليت) من 9.5 إلى 11.5 لجميع السعات.
ودعا إلى التأكد من صحة البطاقة باستخدام تطبيق «تأكد»، الذي طورته الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، على أجهزة الجوال الذكية، للتأكد من صحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية، وبطاقة اقتصاد الوقود للسيارات.
وتكمن فكرة التطبيق في مسح الكود QR في بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية، مثل المكيفات والثلاجات والغسالات، أو بطاقة اقتصاد الوقود للسيارات، باستخدام قارئ رمز الاستجابة السريع QR، الذي يتيح مقارنة البيانات الظاهرة على التطبيق مع الموجودة على الملصق، واستعراض مفصل عن مكونات ملصق بطاقة كفاءة الطاقة، مع إمكانية استخدام خاصية الإبلاغ التي تنقل المستهلك إلى تطبيق وزارة التجارة والصناعة «بلاغ تجاري»، في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق «تأكد».
* بطاقة اقتصاد الوقود
وكان المركز السعودي لكفاءة الطاقة أطلق بالتعاون مع جهات حكومية معيار اقتصاد الوقود، وبدأ العمل به اعتبارًا من 1 يناير عام 2016. وتقسم بطاقة اقتصاد الوقود إلى ستة مستويات، ولكل مستوى لون يميزه، أعلاها ممتاز باللون «الأخضر الداكن»، وهي المركبات الأعلى كفاءة، وأدناها سيئ جدًا باللون «الأحمر» وهي التي كفاءتها متدنية.
ويتمثل الأعلى كفاءة في مستوى «ممتاز»، ومعرف باللون الأخضر الداكن، يليه مستوى «جيد جدًا» ومعرف باللون الأخضر، يليه مستوى «جيد» ومعرف باللون الأخضر الفاتح، يليه مستوى «متوسط» ومعرف باللون الأصفر، يليه مستوى «سيئ» ومعرف باللون البرتقالي، وأخيرًا الأقل كفاءة مستوى «سيئ جدًا» ومعرف باللون الأحمر.
ويعني مصطلح «اقتصاد الوقود» مقدار ما تقطعه المركبة من الكيلومترات لكل لتر واحد من الوقود، وبالتالي فإنه إذا كانت قيمة اقتصاد الوقود للمركبة تبلغ 15 كيلومترا لكل لتر، فهذا يعني أن المركبة تقطع مسافة 15 كيلومترا لكل لتر واحد من الوقود.
وأكد المركز أن قطاع النقل يُشكّل ثاني أكبر قطاع مستهلك للطاقة في السعودية، ومن المتوقع أن ينمو استهلاكه بدرجة عالية في المستقبل المنظور. ويتوقع أن يتجاوز عدد المركبات الخفيفة المضافة خلال السنوات الخمس عشرة القادمة المخزون الحالي من المركبات الموجودة على الطريق، ولهذا السبب تغدو معالجة كفاءة استهلاك الطاقة لهذه الفئة من المركبات مهمة للغاية بالنسبة للمملكة، وهو ما فرض وضع معيار اقتصاد الوقود لتحقيق هذا الهدف.



سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
TT

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.