«كفاءة الطاقة»: أجهزة التكييف بالسعودية تستهلك 65 % من الكهرباء في المباني

دعا إلى الانتباه لبطاقة الكفاءة عند شراء المكيفات

بطاقة كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف تمثل دليلاً إرشادياً مبسطاً للراغبين في شراء أجهزة التكييف
بطاقة كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف تمثل دليلاً إرشادياً مبسطاً للراغبين في شراء أجهزة التكييف
TT

«كفاءة الطاقة»: أجهزة التكييف بالسعودية تستهلك 65 % من الكهرباء في المباني

بطاقة كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف تمثل دليلاً إرشادياً مبسطاً للراغبين في شراء أجهزة التكييف
بطاقة كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف تمثل دليلاً إرشادياً مبسطاً للراغبين في شراء أجهزة التكييف

أكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة) أن الإحصائيات الرسمية تُشير إلى أن أجهزة التكييف بمختلف أنواعها تستهلك أكثر من 65 في المائة من الكهرباء في قطاع المباني بالسعودية.
وأشار المركز إلى أن «بطاقة كفاءة الطاقة» لأجهزة التكييف، التي أعدها بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تمثل دليلاً إرشاديًا مبسطًا للراغبين في شراء أجهزة التكييف، لافتًا إلى أن عدد النجوم إذا زاد زادت كفاءة جهاز التكييف، وقل استهلاكه من الطاقة الكهربائية.
وأوضح المركز أن البطاقة تضم تعريفًا بتاريخ إصدار البطاقة، والعلامة التجارية للمنتج، ورقم الطراز، والاستهلاك السنوي للطاقة (كيلوواط | ساعة)، إضافة إلى رقم المواصفة القياسية السعودية المطبقة لاختبار الجهاز، ونسبة كفاءة الطاقة (EER)، وسعة تبريد المكيف (الوحدات الحرارية).
وذكر أن «بطاقة كفاءة الطاقة» تُظهر بشكل بارز عدد النجوم التي تبدأ في «مكيفات الشباك»، من ثلاث نجوم للسعات أكبر من 24 ألف وحدة حرارية، وخمس نجمات للسعات الأقل من ذلك - كحد أدنى في هذه المرحلة - وصولاً إلى عشر نجمات، فيما تبدأ في «مكيفات الإسبليت» من سبع نجمات - كحد أدنى - وصولاً إلى عشر نجمات.
وأضاف المركز أنه بدأ منذ يناير (كانون الثاني) عام 2015، تطبيق المرحلة الثانية من المواصفة المحدثة الخاصة برفع معامل كفاءة الطاقة للمكيفات، حيث تتضمن تلك المرحلة رفع معامل كفاءة الطاقة في مكيفات الشباك من 8.5 إلى 9.8 للمكيفات أقل من أو تساوي 24 ألف وحدة حرارية بريطانية، مع إبقاء نفس معامل الكفاءة الحالي عند مستوى 8.5 للمكيفات ذات السعة الأعلى من 24 ألف وحدة حرارية بريطانية، بينما تم رفع معامل كفاءة الطاقة في المكيفات المجزأة والأنواع الأخرى (الإسبليت) من 9.5 إلى 11.5 لجميع السعات.
ودعا إلى التأكد من صحة البطاقة باستخدام تطبيق «تأكد»، الذي طورته الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، على أجهزة الجوال الذكية، للتأكد من صحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية، وبطاقة اقتصاد الوقود للسيارات.
وتكمن فكرة التطبيق في مسح الكود QR في بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية، مثل المكيفات والثلاجات والغسالات، أو بطاقة اقتصاد الوقود للسيارات، باستخدام قارئ رمز الاستجابة السريع QR، الذي يتيح مقارنة البيانات الظاهرة على التطبيق مع الموجودة على الملصق، واستعراض مفصل عن مكونات ملصق بطاقة كفاءة الطاقة، مع إمكانية استخدام خاصية الإبلاغ التي تنقل المستهلك إلى تطبيق وزارة التجارة والصناعة «بلاغ تجاري»، في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق «تأكد».
* بطاقة اقتصاد الوقود
وكان المركز السعودي لكفاءة الطاقة أطلق بالتعاون مع جهات حكومية معيار اقتصاد الوقود، وبدأ العمل به اعتبارًا من 1 يناير عام 2016. وتقسم بطاقة اقتصاد الوقود إلى ستة مستويات، ولكل مستوى لون يميزه، أعلاها ممتاز باللون «الأخضر الداكن»، وهي المركبات الأعلى كفاءة، وأدناها سيئ جدًا باللون «الأحمر» وهي التي كفاءتها متدنية.
ويتمثل الأعلى كفاءة في مستوى «ممتاز»، ومعرف باللون الأخضر الداكن، يليه مستوى «جيد جدًا» ومعرف باللون الأخضر، يليه مستوى «جيد» ومعرف باللون الأخضر الفاتح، يليه مستوى «متوسط» ومعرف باللون الأصفر، يليه مستوى «سيئ» ومعرف باللون البرتقالي، وأخيرًا الأقل كفاءة مستوى «سيئ جدًا» ومعرف باللون الأحمر.
ويعني مصطلح «اقتصاد الوقود» مقدار ما تقطعه المركبة من الكيلومترات لكل لتر واحد من الوقود، وبالتالي فإنه إذا كانت قيمة اقتصاد الوقود للمركبة تبلغ 15 كيلومترا لكل لتر، فهذا يعني أن المركبة تقطع مسافة 15 كيلومترا لكل لتر واحد من الوقود.
وأكد المركز أن قطاع النقل يُشكّل ثاني أكبر قطاع مستهلك للطاقة في السعودية، ومن المتوقع أن ينمو استهلاكه بدرجة عالية في المستقبل المنظور. ويتوقع أن يتجاوز عدد المركبات الخفيفة المضافة خلال السنوات الخمس عشرة القادمة المخزون الحالي من المركبات الموجودة على الطريق، ولهذا السبب تغدو معالجة كفاءة استهلاك الطاقة لهذه الفئة من المركبات مهمة للغاية بالنسبة للمملكة، وهو ما فرض وضع معيار اقتصاد الوقود لتحقيق هذا الهدف.



النفط يستهل بداية الأسبوع بتراجع طفيف

حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
TT

النفط يستهل بداية الأسبوع بتراجع طفيف

حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)

تراجعت العقود الآجلة للنفط من أعلى مستوياتها في أسابيع وسط جني المستثمرين الأرباح مع ترقب اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في وقت لاحق من الأسبوع، للحصول على دلالات حول الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة.

لكنَّ التراجع ظل محدوداً وسط مخاوف من تعطل الإمدادات في حالة فرض الولايات المتحدة مزيداً من العقوبات على الموردَين الرئيسيَّين، روسيا وإيران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتاً أو 0.4 في المائة إلى 74.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:46 بتوقيت غرينتش بعد أن سجلت أعلى مستوى منذ 22 نوفمبر (تشرين الثاني) عند التسوية يوم الجمعة.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتاً أو 0.5 في المائة إلى 70.93 دولار للبرميل بعد أن بلغ في الجلسة السابقة أعلى مستوى عند التسوية منذ السابع من نوفمبر.

وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى «آي جي»، وفق «رويترز»: «بعد الارتفاع الأسبوع الماضي 6 في المائة ومع اتجاه النفط الخام إلى تسجيل أعلى مستوى من نطاق الارتفاعات المسجلة في الآونة الأخيرة من المرجَّح أن نشهد بعض عمليات جني الأرباح».

وأضاف أن أسعار النفط تلقت دعماً من العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي الأسبوع الماضي، وتوقعات بتشديد العقوبات على الإمدادات الإيرانية.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، لـ«رويترز»، يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات إضافية على ناقلات نفط «الأسطول المظلم» التي تستخدم أساليب الإخفاء لتفادي العقوبات، ولن تستبعد فرض عقوبات على البنوك الصينية مع سعيها لخفض عائدات روسيا من النفط والإمدادات الأجنبية التي تدعم موسكو في الحرب في أوكرانيا.

وتتسبب العقوبات الأميركية الجديدة على الكيانات المتعاملة في النفط الإيراني بالفعل في ارتفاع أسعار الخام المبيع للصين إلى أعلى مستويات منذ سنوات. ومن المتوقع أن تزيد الإدارة الأميركية المقبلة بقيادة دونالد ترمب الضغوط على إيران.

وقال سيكامور إن أسعار النفط تلقت دعماً أيضاً من تخفيضات أسعار الفائدة الرئيسية للبنوك المركزية في كندا وأوروبا وسويسرا الأسبوع الماضي، وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول)، وسيقدم أيضاً نظرة محدَّثة عن مدى الخفض الذي يفكر فيه مسؤولو البنك المركزي الأميركي لأسعار الفائدة في عام 2025 وربما حتى عام 2026. ويمكن لأسعار الفائدة المنخفضة أن تعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.