توقعات متزايدة بتغيير اقتصادي جذري وشيك في روسيا

بوتين يفتح باب التكهنات بتعيين «الخبير المحنك» نائبًا له في «مصنع السياسات»

هل يقود وزير المالية الروسي السابق أليكسي كودرين التغيير الجذري في اقتصاد روسيا؟
هل يقود وزير المالية الروسي السابق أليكسي كودرين التغيير الجذري في اقتصاد روسيا؟
TT

توقعات متزايدة بتغيير اقتصادي جذري وشيك في روسيا

هل يقود وزير المالية الروسي السابق أليكسي كودرين التغيير الجذري في اقتصاد روسيا؟
هل يقود وزير المالية الروسي السابق أليكسي كودرين التغيير الجذري في اقتصاد روسيا؟

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما، نشره موقع المعلومات القانونية الرسمي، يعين بموجبه أليكسي كودرين، وزير المالية الروسي سابقا وأحد أهم رموز المعارضة الروسية حاليا، نائبا لرئيس المجلس الاقتصادي لدى الرئيس الروسي. ويرأس هذا المجلس الرئيس بوتين نفسه، بينما يصبح كودرين النائب الثالث له إلى جانب نائبين آخرين هما أندريه بيلاوسوف، مستشار الرئيس الروسي للشؤون الاقتصادية، وأليكسي أوليوكايف، وزير التنمية الاقتصادية الروسي.
أما أعضاء المجلس فهم كل من مديرة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولنا، ومعها غيرمان غريف، مدير «سبير بنك» أضخم وأهم البنوك الحكومية الروسية، فضلا عن وزير المالية أنطون سيلوانوف، ورئيس مجلس الأعمال والتجارة الروسي ألكسندر شوخين، وإيغور شوفالوف، النائب الأول لرئيس الحكومة الروسية، ونائبي رئيس الحكومة أولغا غولوديتس وأندريه دفوركوفيتش.
ويعد تعيين كودرين نائبا لرئيس المجلس الاقتصادي الرئاسي، خطوة تحمل في طياتها الكثير من الدلالات بالنسبة إلى الاقتصاد الروسي واحتمال إدخال تعديلات جذرية على بنيته في المستقبل القريب.. وهذا ما يستنتجه غالبية الخبراء في الشؤون الاقتصادية، منطلقين في استنتاجاتهم من أمرين. الأول تاريخ الوزير السابق ألكسندر كودرين وعلاقته بالرئيس بوتين، والثاني طبيعة المجلس الاقتصادي والمهام الاستراتيجية التي يقوم بها، لدرجة أن كثيرين يطلقون عليه اسم «مصنع السياسة الاقتصادية لروسيا».
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المجلس تم تأسيسه عام 2012، وهو عبارة عن مؤسسة استشارية في الرئاسة الروسية، مهمتها الرئيسية «إعداد اقتراحات حول التوجهات الرئيسية للسياسة الاقتصادية - الاجتماعية في روسيا، ورسم استراتيجية وتكتيك تنفيذ تلك السياسة، ووضع الآليات التي تضمن التنمية المستدامة والتحديث التقني للاقتصاد».. بعبارة أخرى يلعب هذا المجلس دورا رئيسيا في وضع أسس السياسة الاقتصادية للبلاد، التي يقوم الرئيس من جانبه بعرضها على الحكومة لاعتمادها.
أما أليكسي كودرين، فهو وزير المالية الروسي منذ عام 2000 ولغاية عام 2011. استقال من منصبه إثر خلاف مع دميتري مدفيديف الذي كان حينها رئيسا لروسيا، بينما كان بوتين رئيسا للحكومة. في تلك المرحلة أخذ كودرين يوجه انتقادات المرة تلو الأخرى لسياسة مدفيديف الاقتصادية، وبدأت التباينات بين الرجلين تطفو على السطح بعد أزمة عام 2008؛ حيث رأى مدفيديف أن الأزمة بلغت نهايتها بينما حذر كودرين من أن ما وصلت إليه الأمور حينها ليس النهاية، وأن الاقتصاد الروسي مهدد بموجة جديدة من المشكلات.
وفي عام 2010 وجه كودرين انتقادات حادة للبرنامج الذي طرحه مدفيديف حول إعادة تسليح الجيش الروسي، وانتقد بشكل عام زيادة حجم الإنفاق العسكري. أما نقطة الفصل في خلافاته مع مدفيديف فكانت عندما أعلن كودرين أنه لا ينوي العمل في الحكومة الروسية بعد انتخابات 2012. بحال قرر بوتين بعد فوزه بالرئاسة تعيين دميتري مدفيديف رئيسا للحكومة، لذلك طلب مدفيديف الذي كان لا يزال رئيسا لروسيا حينها، من الوزير كودرين تقديم استقالته، وهو ما فعله كودرين عام 2011، وأصبح رمزا للمعارضة الروسية.
انتقادات كودرين المباشرة وغير المباشرة للسياسات الاقتصادية للحكومة الروسية والكرملين، ومعها انتقادات للنهج السياسي عموما، لم تتوقف على مدار السنوات الماضية، رغم هذا وصفه بوتين في تصريحات له منتصف الشهر الماضي بأنه «خبير جيد جدا واقتصادي ماهر»، وأكد أن علاقاته مع كودرين لم تنقطع طيلة الفترة الماضية، ليعلن بعد ذلك عن التوصل إلى صيغة مناسبة تسمح للوزير السابق بالمساهمة في حل المشكلات التي تواجهها البلاد، وذلك بأن يتم تعيينه نائبا لرئيس المجلس الاقتصادي لدى الرئاسة الروسية، أي أن بوتين قرر عمليا تعيين كودرين نائبا له.
فضلا عن ذلك، تم تعيين كودرين في الثلاثين من الشهر الماضي رئيسا لمؤسسة أخرى تساهم في صناعة وصياغة السياسات الروسية، وهي «مركز البحوث الاستراتيجية» الذي أسسه بوتين عام 1999، واعتمد عليه في وضع برامجه عشية ترشحه لرئاسة روسيا لأول مرة. ويرى المراقبون في هذه الخطوة من جانب الرئيس الروسي رغبة بوضع رؤية اقتصادية جديدة للبلاد، وتشير تكهنات البعض إلى أن عمادها الرئيسي سيكون «الابتعاد تدريجيا عن إدمان الاقتصاد على العائدات النفطية».
وقد أكد وزير المالية الروسي الأسبق أن تعيينه رئيسا لمركز البحوث الاستراتيجية «جاء بموجب تكليف من الرئيس الروسي، وطلب منه أن ينضم إلى صياغة استراتيجية تطوير روسيا بعد عام 2018، ولفترة بعيدة الأمد».
وأضاف كودرين موضحًا أن الجانب الرئيسي الذي سيجري العمل عليه هو الاقتصاد: «وكل شيء يتصل بالانتقال إلى صيغة جديدة للنمو الاقتصادي»، وكانت وسائل الإعلام الروسية قد نقلت في وقت سابق أن كودرين يعمل على صياغة برنامج اقتصادي جديد للرئيس الروسي.



أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.