السعودية: غارات نظام بشار الأسد على حلب عمل إرهابي

مجلس الوزراء ينوه بجهود الجهات الأمنية في المملكة ومهامها في مكافحة الإرهاب وإحباط عمل إرهابي وشيك

عبرت السعودية عن إدانتها وشجبها واستنكارها الشديدين للغارات التي تشنها قوات نظام الرئيس بشار الأسد على مدينة حلب، والتي أدت إلى تدمير مستشفى يدار من قبل منظمة دولية، وأودت بحياة العشرات بينهم أطفال وأطباء . مؤكدة أن هذا العمل الإرهابي يبين عدم جدية النظام السوري في الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي، وينقض اتفاقية وقف الأعمال العدائية، ويخالف القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية والإنسانية، ويسعى إلى إجهاض المساعي الدولية الرامية للوصول إلى حل سياسي للأزمة، ومنع وصول المساعدات الإنسانية للشعب السوري الشقيق.
جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم (الاثنين)، في قصر اليمامة بمدينة الرياض .
وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج اجتماعه مع الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، مؤكداً أن التوقيع على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الأردني وما تضمنه البيان المشترك الصادر عقب الاجتماع يجسد عمق العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط البلدين، وحرص الجانبين على تنمية وتعميق العلاقات الاستراتيجية بينهما في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.
كما أطلع خادم الحرمين المجلس على مباحثاته مع الرئيس قربان قولي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان وما جرى خلالها من توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ، منوهاً بعمق العلاقات بين البلدين وحرصهما على تعزيزها وتنميتها في الجوانب كافة سعياً لتحقيق شراكة أفضل بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة ، وكذلك نتائج استقباله لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مقدراً ما عبروا عنه خلال اللقاء التشاوري السابع عشر في الرياض من شكر واعتزاز بالجهود الحثيثة التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في تعزيز مسيرة التعاون الخليجي ودفعها نحو أهدافها السامية النبيلة وما يوليه من اهتمام ودعم مستمر للعمل الخليجي المشترك تحقيقاً لتطلعات مواطني دول المجلس نحو المزيد من الترابط والتكامل والازدهار والرخاء.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، أن مجلس الوزراء رفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة إقرار رؤية المملكة العربية السعودية 2030م الصادر في شأنها قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (3 - 31 / 37 / ق) وتاريخ 12 / 7 / 1437هـ ، مشدداً على ما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين التي وجهها بهذه المناسبة وأكد فيها أنه من منطلق الثوابت الشرعية للمملكة وتوظيف إمكاناتها وطاقاتها والاستفادة من موقعها وما تتميز به من ثروات وميزات لتحقيق مستقبل أفضل للوطن وأبنائه مع التمسك بالعقيدة الصافية والمحافظة على أصالة المجتمع وثوابته، وضع نصب عينه منذ أن تشرف بتولي مقاليد الحكم، السعي نحو التنمية الشاملة، ووجه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برسم رؤية المملكة لتحقيق ما يأمله بأن تكون بلادنا بعون الله وتوفيقه أنموذجاً للعالم على جميع المستويات.
وبين الوزير الطريفي، أن مجلس الوزراء، أعرب عن التهنئة لخادم الحرمين الشريفين على نجاح أعمال قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وملك المملكة المغربية التي عقدت في قصر الدرعية بالرياض، مجدداً حرص المملكة الشديد على أن تكون علاقتها ودول المجلس مع المملكة المغربية على أعلى مستوى في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية وغيرها لتعزيز الشراكة الاستراتيجية ، كما هنأ المجلس خادم الحرمين الشريفين على نجاح أعمال قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورئيس الولايات المتحدة الأميركية باراك أوباما التي عقدت في قصر الدرعية بالرياض ، وما أكده قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون والرئيس الاميركي، على الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، لتحقيق الاستقرار والأمن والازدهار للمنطقة ، والرؤية المشتركة التي بحثها القادة للتعامل مع الصراعات الأكثر إلحاحاً في المنطقة، وترحيبهم بالتقدم المهم الذي تحقق منذ قمة كامب ديفيد، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكاسب التي تم تحقيقها، ودعمهم للمبادئ المشتركة التي تم الاتفاق عليها .
وعبر المجلس عن إدانة المملكة العربية السعودية وشجبها واستنكارها الشديدين للغارات التي تشنها قوات نظام الرئيس بشار الأسد على مدينة حلب، والتي أدت إلى تدمير مستشفى يدار من قبل منظمة دولية، وأودت بحياة العشرات بينهم أطفال وأطباء . مؤكدة أن هذا العمل الإرهابي يبين عدم جدية النظام السوري في الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي، وينقض اتفاقية وقف الأعمال العدائية، ويخالف القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية الإنسانية، ويسعى إلى إجهاض المساعي الدولية الرامية للوصول إلى حل سياسي للأزمة، ومنع وصول المساعدات الإنسانية للشعب السوري الشقيق.
ونوه المجلس بجهود الجهات الأمنية ومهامها في مكافحة الاٍرهاب وتعقب المتورطين في أنشطته ومن ذلك إحباط عمل إرهابي وشيك ورصد سيارتين بأحد المواقع خارج محافظة بيشة بمنطقة عسير كانت إحداها محملة بمواد متفجرة.
وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته ، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
أولاً :
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 68 / 34 ) وتاريخ 18 / 7 / 1437هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ، الموقع عليها بمدينة (القاهرة) بتاريخ 1 / 7 / 1437هـ .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانياً:
بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (13 - 16 / 37 / د ) وتاريخ 14 / 6 / 1437هـ ، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1 - تعديل الفقرة ( د ) من المادة (الرابعة) من لائحة الترقيات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 1 / 686 ) وتاريخ 15 / 3 / 1421هـ ، لتكون بالنص الآتي:
" د - إذا كان الترشيح لأي من المرتبتين (12) و (13) ، فتقوم وزارة الخدمة المدنية باتخاذ ما يلزم للتحقق من توافر الشروط النظامية المطلوبة للمرشح ، والتأكد من مدى مناسبة شغل المرشح للوظيفة المطلوب ترقيته إليها".
2 - يعمل بما ورد في البند (1) بعد تسعين يوماً من صدور هذا القرار.
ثالثاً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الإسكان - أو من ينيبه - بالتباحث في شأن مشروعات مذكرات تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة السعودية وحكومات كل من : المملكة المتحدة ، وجمهورية فرنسا، وجمهورية الصين الشعبية ، والتوقيع عليها ، ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة، ومن بينها القرارات الصادرة عن الدورة ( الثالثة والثلاثين ) لمجلس وزراء الداخلية العرب التي عقدت في الجمهورية التونسية بتاريخ 22 / 5 / 1437هـ، وتقرير سنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.