مقاومة البيضاء تحبط محاولات الانقلابيين للتقدم نحو المدينة

الميليشيات تواصل خروقاتها للهدنة وتختطف مسافرين ينتمون إلى قرى مؤيدة للشرعية

مقاومة البيضاء تحبط محاولات الانقلابيين للتقدم نحو المدينة
TT

مقاومة البيضاء تحبط محاولات الانقلابيين للتقدم نحو المدينة

مقاومة البيضاء تحبط محاولات الانقلابيين للتقدم نحو المدينة

بينما تحاول الميليشيات الانقلابية من خلال شن هجومها العنيف على عدد من قرى ومدن محافظة البيضاء اليمنية، الواقعة إلى الجنوب الشرقي للعاصمة صنعاء، التقدم نحو المدينة من الجهة الشرقية الشمالية، يتصدى عناصر المقاومة الشعبية من أبناء قبائل محافظة البيضاء لمحاولات الميليشيات التي تحاول بشتى الطرق من خلال التحشيد والدفع بتعزيزات عسكرية التقدم بما فيها إلى المواقع العسكرية، مستغلة بذلك فترة الهدنة ومشاورات السلام في دولة الكويت الشقيقة، ليتسنى لها تحقيق انتصارات على أرض الواقع من خلال ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح الدفع بتعزيزات عسكرية إلى محافظة البيضاء اليمنية، والاستمرار في خروقاتها في المحافظة من خلال القصف على قرى المحافظة واختطاف الأهالي.
وبينما تواصل الميليشيات الانقلابية خروقاتها، لا يزال أكثر 50 شخصا من أهالي المحافظة يقبعون في سجون الميليشيات الانقلابية دون أي أسباب تذكر سوى إعلان تأييدهم لشرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ومناوئتهم للانقلابيين.
وقال الصحافي والناشط السياسي، أحمد الحمزي، من أبناء محافظة البيضاء، لـ«الشرق الأوسط» بأن «ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح تواصل خروقاتها في محافظة البيضاء من خلال القصف العنيف بالهاون من المواقع التي يتمركزون فيها في منطقة السيلة، إلى مواقع المقاومة الشعبية من أبناء قبائل المحافظة في منعر بمديرية ذي ناعم، وذلك من خلال القصف بالرشاشات من هضبة صباح باتجاه ذمجير وقرية يفعان والمختبي بمديرية ذي ناعم، ومن مدافع الهاوزر والهاون من مواقع تمركز الميليشيات بالهزانيه واليسبل بالوهبية باتجاه مواقع المقاومة بالقرن القريبة من العبدية».
وأضاف أن «الميليشيات الانقلابية لا تزال تواصل اختطافها للشيخ صالح الغشامي إمام مسجد السالم بمدينة البيضاء واقتادته إلى مكان مجهول دون أي أسباب تذكر، بالإضافة إلى اختطاف الشاب سلطان عبد الله صالح من منطقة ناعم في نقطة حي السلام، في الوقت الذي لا يزال أكثر من 50 شخصا مختفين في سجون ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع ولا يعرف مصيرهم حتى اللحظة».
وأكد الحمزي أن «الميليشيات الانقلابية تواصل خطف المسافرين بالهوية من خلال وضع نقطة أمنية في منطقة إدريس بمدينة رداع في البيضاء، وتطلب من المسافرين إبراز بطائقهم الشخصية وتقوم باختطاف كل من هو من قرية ذي ناعم أو الزاهر أو الصومعة، وهي المناطق التي تشهد فيها مواجهات عنيفة مع الميليشيات».
في المقابل، طالبت قيادة محافظة البيضاء اليمنية، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإدراج الميليشيات الانقلابية، الحوثيين وقوات صالح، تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وبتحمل مسؤوليته في احترام الشرعية الدولية وعدم التعاطي مع أي شروط أو قرارات أو مفاوضات خارج القرار 2216.
وقالت: إن «قيادة محافظة البيضاء والمقاومة الشعبية تتابع باهتمام بالغ المحادثات التي تجري بين وفدي الشريعة والانقلاب بدولة الكويت الشقيق، بعد اتفاق الطرفين في وقت سابق على التهدئة ووقف إطلاق النار في جبهات القتال والتي لم يلتزم بها الانقلابيون، ومنذ انعقاد المحادثات في الكويت إلا أننا لم نر أي تقدم يحرز بل نرى تعنتا شديدا من قبل الميليشيات الانقلابية مما يؤكد رفضها للشروع في أي حوار يفضي إلى سلام وعودة الحياة إلى طبيعتها، في محاولة جديدة من قبل الميليشيات الانقلابية لإفشال تلك المشاورات كما أفشلت مشاورات جنيف1 و2».
وأضافت في بيان لها صادر عن مكتب محافظ محافظة البيضاء رئيس المجلس المحلي الشيخ نايف صالح القيسي، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أنه «يتزامن ذلك مع استمرار ميليشيا الحوثي والمخلوع خرق الهدنة منذ لحظاتها الأولى بقصف قرى مديريات ذي ناعم والصومعة وقيفة والوهبية بمديرية السوادية، ونتيجة لاستمرار الخروقات واستهداف المدنيين والقتل والخطف والاعتقال والحصار المفروض على المدن والعبث بأمن واستقرار اليمن وتشريد عدد كبير من اليمنيين من منازلهم وتفجير بعضها بالإضافة إلى تمرد الميليشيا الانقلابية على كل محاولات إحلال السلام من خلال الشروع بتنفيذ القرار الدولي 2216».
وبينما استنكرت قيادة محافظة البيضاء تغاضي المجتمع الدولي على كل الجرائم التي ترتكبها الميليشيا بحق المدنيين العزل في مختلف المحافظات ألقابعة تحت سيطرتها، أعلنت استغرابها من «استمرار المجتمع الدولي في تدليل الميليشيات رغم تمردها على كل الاتفاقات والحوارات وإفشال كل المشاورات الرامية لإحلال السلام، ونحمل المجتمع الدولي المسؤولية الأخلاقية تجاه كل ما ترتكبه الميليشيا بحق أبناء الشعب اليمني».
وفي ختام البيان تقدمت قيادة المحافظة بالشكر الجزيل لدولة الكويت الشقيقة على «مساعيها الحثيثة في إنجاح المشاورات، كما نشكر الإخوة في دول التحالف العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات على موقفهما التاريخي تجاه الشعب اليمني ومشاركتها في رفع الظلم عن أبناء الشعب اليمني».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».