إعادة تشغيل صالة مغادرة مطار بروكسل.. وزيادة حراسة المترو والمراكز الثقافية

قررت إدارة مطار بروكسل، اعتبارًا من اليوم الأحد الأول من مايو (أيار) الحالي، إعادة تشغيل صالة المغادرة في المطار لأول مرة بعد خمسة أسابيع من التفجيرات التي ضربت المكان ومحطة للقطارات الداخلية في بروكسل 22 مارس (آذار) الماضي، وأسفرت عن مقتل 32 شخصًا وإصابة 300 آخرين.
وقالت إدارة المطار في بيان صحافي إنه ستتم إعادة تشغيل صالة المغادرة بشكل جزئي لأول مرة عقب التفجيرات وبعد أقل من 40 يومًا من العمل الدؤوب والشاق للعاملين في المطار لتشغيل الجزء الأكبر من صالة المغادرة لتكون مفتوحة أمام المسافرين من جديد. وأفادت إدارة المطار بأنه عقب احتفال رمزي بإعادة افتتاح الصالة ستفتح أبوابها أمام المسافرين بعد ظهر اليوم، وستبدأ بشكل مبدئي بثلاث رحلات على أن تبدأ عمليات تحميل وتفتيش الحقائب اعتبارًا من غد الاثنين، مناصفة بين صالة المغادرة وبين الصالة المؤقتة التي أقيمت خارج مبنى المطار عقب التفجيرات.
ووجهت إدارة المطار الشكر لكل من ساهم في إعادة العمل من جديد في المطار. وقالت إن إعادة تشغيل صالة المغادرة تشكل لحظة مهمة لكل العاملين في مطار بروكسل. وكان العشرات من عائلات الضحايا والمصابين أول من سمحت لهم إدارة المطار بدخول صالة المغادرة قبل التشغيل بعد ظهر الجمعة الماضي.
من جانبها، قررت حكومة بروكسل تخصيص 66 مليون يورو من أجل سلسلة من التدابير التي تم اتخاذها في الندوة التي كانت مخصصة للعواقب المتعددة لهجمات بروكسل التي وقعت في مارس الماضي. وإضافة إلى تدابير الانتعاش في بعض القطاعات الاقتصادية التي تأثرت بشدة، تقرر بشكل خاص أن تخصص 20 مليون يورو كل سنة لتعيين موظفين إضافيين بما لا يتجاوز 363 موظفًا بدوام كامل من أجل تعزيز الوجود البشري في جميع شبكة المترو ببروكسل.
ووفقًا لباسكال سميت، وزير النقل في حكومة بروكسل، «حتى في المحطات التي تشهد ترددًا قليلاً للركاب، سيكون هناك دائمًا على الأقل موظف واحد تابع لشركة النقل (ستيب) من السادسة صباحًا إلى العاشرة مساءً». وفي السياق نفسه، ووفقًا لوزيرة البيئة، سيلين فيرمول، «سيكون هناك مزيد من الموظفين في الفضاءات الخضراء بالإقليم، أي نحو 30 حارس متنزه. وسيتم تخصيص 400 ألف يورو لضمان أمن قاعات الحفلات والأماكن الثقافية». كما أكد رئيس إقليم بروكسل على الإنشاء المقبل لأكبر مركز للاتصال والأزمات داخل كيان المصلحة العامة «الأمن والوقاية ببروكسل». وسيجمع هذا المركز عددًا من شركاء سلسلة الوقاية والأمن كالشرطة وإدارة الحرائق والطوارئ الطبية ومؤسسة بروكسل للبيئة. وداخل هذا المركز،، سيتم إنشاء قسم فيديو الحماية بوتيرة متسارعة، وسيجمع صور ثمانية آلاف كاميرا مراقبة عامة متوفرة في العاصمة. وستعين إدارة الحرائق والطوارئ الطبية 12 ضابطًا وخبيرًا إضافيًا لإدارة خطط الطوارئ والتدخل، بالإضافة إلى تعزيز مختلف جوانب الوقاية. وسيتم تخصيص 445 يورو لشراء أجهزة إضافية لمواجهة الأحداث الاستثنائية.
من جهة أخرى، وبعد يومين فقط من تسليم بلجيكا لصلاح عبد السلام المطلوب الأمني الأبرز في أوروبا إلى السلطات الفرنسية، ولمنع انتحار أو هروب صلاح عبد السلام، الناجي الوحيد من مجموعة منفذي هجمات باريس يوم 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وضعه وزير العدل الفرنسي في زنزانة مجهزة بكاميرات، وهي عملية حساسة من الناحية القانونية ولكنها متجاوزة من الناحية الأخلاقية. وكان وزير العدل جان جاك أورفاس قد التزم بذلك قبل نقل صلاح عبد السلام من بلجيكا إلى فرنسا، وقال: «سيتم اتخاذ جميع تدابير الوقاية والمراقبة لهذا الشخص»، وذلك لضمان «عدم وجود كرسي فارغ خلال المحاكمة».
وكان التوجس الرئيسي في إدارة السجون هو انتحار الرجل العاشر في مجموعة منفذي هجمات باريس، على غرار ياسين الصالحي الذي قطع رأس رب عمله في مشهد إرهابي، وشنق نفسه في زنزانته بسجن فلوري ميرو - جيس. وبعد سجنه يوم الأربعاء في نفس المركز السجني، بالقرب من باريس، تم وضع صلاح عبد السلام في الحبس الانفرادي في زنزانة مجهزة خصيصًا، من نوع زنزانات الحماية الطارئة، المخصصة للسجناء الانتحاريين.
وتحتوي زنزانة صلاح عبد السلام، التي هي بمساحة 9 أمتار مربعة، على سرير مع أغطية محددة تعتبر غير قابلة للتمزق، وعلى طاولة مثبتة إلى الجدار المقابل وإلى الأرض، وعلى مغسلة مدمجة بحمام، وعلى تلفزيون وراء علبة من الزجاج غير القابل للكسر، وعلى اثنين من الكاميرات لمراقبة تصرفات السجين.
ويقول المرصد الوطني للسجون، إن المشكلة هو أن مرسوم 23 ديسمبر (كانون الأول) 2014، الذي يخول المراقبة بالفيديو لزنزانة الحماية الطارئة، ينص على أن العملية لا تخص إلا السجناء الذين يشكلون «خطر القيام بفعل انتحاري وشيك، أو خلال أزمة حادة». ويشير إلى أن مدة التسجيل «محدودة في 24 ساعة متتالية، ولا يوجد أي إطار قانوني لمراقبة لمدة 24 ساعة». وقال مصدر من السجن: «نحن في فراغ قانوني».
ويؤكد أن الإجراءات جارية لتصحيح هذا الوضع بسرعة وأكدت اللجنة الوطنية للإعلاميات والحريات، أنها حصلت من وزير العدل على مشروع قانون بشأن المراقبة بالفيديو في السجن. وأنها ستدلي برأيها في منتصف مايو. وأوضح الوزير: «في الوقت الراهن، تعمل المراقبة بالفيديو. وليست محظورة. لدينا سؤال، ونحن بحاجة إلى وجود مسار قانوني سيتم توضيحه من قبل اللجنة الوطنية للإعلاميات والحريات».
ومن الناحية الأخلاقية، يشير المرصد الوطني للسجون إلى أن لجنة الوقاية من التعذيب التي تعتبر فرعًا لمجلس أوروبا، طالبت بـ«حظر هذه الأساليب من أجل الحفاظ على الحد الأدنى من الخصوصية للأشخاص المسجونين»، وأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعتقد أن «تدابير المراقبة قد تكون مضادة للإنتاجية». وبالنسبة للمرصد الوطني للسجون، فـ«فرض مثل شروط الاعتقال هذه على صلاح عبد السلام أمر لا يطاق من الناحية الإنسانية، فهي تضعفه نفسيًا، وتزيد من خطر لجوئه إلى الانتحار».
من جهة أخرى، حاولت السلطات الدينية والسياسية في مدينة بروج شمال غربي بلجيكا، احتواء الموقف، وتفادي أي تداعيات لتصريحات مثيرة للجدل، أدلى بها رجل دين مسيحي يدعى جيرماين دوشي (77 عامًا) أمام العشرات من تلاميذ إحدى المدارس في بلدة كورتمارك التابعة لمدينة بروج، وتضمنت إساءة للإسلام وللرسول الكريم ووصفه بأنه لص وقاتل ومغتصب للنساء.
وقال بيتر روسيل المتحدث باسم السلطة الدينية المسيحية في بروج، إن الأبرشية اتصلت برجل الدين وأدانت تلك التصريحات التي تسيء إلى الإسلام، كما أعربت الأبرشية عن أسفها لصدور مثل تلك التصريحات التي تعبر عن موقف من أدلى بها، ولقد اعتذر دوشي وأعرب عن أسفه إذا كانت قد أغضبت أحدًا.
وحول إمكانية معاقبة رجل الدين، قال المتحدث إنه لا يملك إجابة على هذا السؤال. في حين اكتفى عمدة بروج توون فاكويلي بالقول: «لقد سمعت أن القس اعتذر عن تلك التصريحات، وبالتالي يجب إغلاق هذا الملف»، ومن جانبه التزم القس دوشي الصمت ورفض الإدلاء بتصريحات.
وحسبما ذكرت محطة «في تي إم» الناطقة بالهولندية في بلجيكا، فقد عاد التلاميذ من إحدى الجولات الخارجية وخلالها التقى التلاميذ برجل الدين الذي تحدث أمامهم عن الإسلام ووصف الرسول محمد بعدة صفات. وقالت الطفلة نيمرا (12 عامًا): «لقد فزعت بسبب هذه التصريحات لأنني لم أسمع من قبل مثل هذا الكلام عن الرسول». وقالت القناة البلجيكية، إن الأطفال كانوا في حيرة من الأمر، وعادوا إلى المنزل وطلبوا توضيحًا من أولياء الأمور، وأبدى البعض من الآباء استياءه من مثل هذه التصريحات، وقال أحدهم: «هل هذا كلام يحكى لتلاميذ صغار السن». كما أعربت المدرسة عن استيائها لمثل هذه التصريحات التي جاءت خلال احتفال ديني أمام أطفال في السنة السادسة من التعليم الابتدائي.