جنازة مؤثرة للصحافي سردار أحمد في كابل

باريس ترثي مسؤول مكتب وكالة الصحافة الفرنسية وزوجته وطفليهما بعد مقتلهم بهجوم لطالبان

عائلة وأقارب الصحافي الأفغاني سردار أحمد يحتشدون أمام مسجد عيد غاه في العاصمة كابل في انتظار خروج جثمانه قبل دفنه في مقبرة العائلة أمس (أ.ف.ب)  -  جنود أفغان يحملون صورة عمر نجل الصحافي الأفغاني سردار أحمد الذي قتل أيضا مع والده في هجوم لطالبان (أ.ف.ب)
عائلة وأقارب الصحافي الأفغاني سردار أحمد يحتشدون أمام مسجد عيد غاه في العاصمة كابل في انتظار خروج جثمانه قبل دفنه في مقبرة العائلة أمس (أ.ف.ب) - جنود أفغان يحملون صورة عمر نجل الصحافي الأفغاني سردار أحمد الذي قتل أيضا مع والده في هجوم لطالبان (أ.ف.ب)
TT

جنازة مؤثرة للصحافي سردار أحمد في كابل

عائلة وأقارب الصحافي الأفغاني سردار أحمد يحتشدون أمام مسجد عيد غاه في العاصمة كابل في انتظار خروج جثمانه قبل دفنه في مقبرة العائلة أمس (أ.ف.ب)  -  جنود أفغان يحملون صورة عمر نجل الصحافي الأفغاني سردار أحمد الذي قتل أيضا مع والده في هجوم لطالبان (أ.ف.ب)
عائلة وأقارب الصحافي الأفغاني سردار أحمد يحتشدون أمام مسجد عيد غاه في العاصمة كابل في انتظار خروج جثمانه قبل دفنه في مقبرة العائلة أمس (أ.ف.ب) - جنود أفغان يحملون صورة عمر نجل الصحافي الأفغاني سردار أحمد الذي قتل أيضا مع والده في هجوم لطالبان (أ.ف.ب)

شارك مئات الأشخاص أمس في تشييع جنازة سردار أحمد الصحافي الأفغاني في وكالة الصحافة الفرنسية الذي قتلته مع زوجته واثنين من أولاده مجموعة من حركة طالبان.
واحتشد أفراد العائلة والأقارب في المنزل العائلي في كابل للصلاة على القتلى قبل الجنازة في مسجد عيد غاه. ومنعت السلطات السير أمس في عدد من الشوارع التي سيسلكها موكب الجنازة في كابل. ورافقت صور كبيرة مزينة بالورود النعوش، ولف نعشا سردار وزوجته الحميراء بالعلم الأفغاني، ثم ووريت جثامين سردار (40 سنة)، وزوجته، وابنتهما نيلوفار (ست سنوات) وابنهما عمر (خمس سنوات)، الثرى جنبا إلى جنب في مقبرة بضاحية العاصمة الأفغانية. وتوالى على تأبين سردار وعائلته بكلمات مؤثرة كل من أشقائه ورئيس جهاز الاستخبارات الأفغانية أمر الله صالح والنائبة شوكيرا براك زائي ورئيس مكتب وكالة الصحافة الفرنسية في باكستان وأفغانستان أمانويل دوبارك، والمصورة الأفغانية ماراي شاه. أما السفارة الفرنسية فوضع مندوبوها أكاليل زهور على الأضرحة.
وكان سردار أحمد المراسل منذ عشر سنوات في مكتب وكالة الصحافة الفرنسية، قتل مع زوجته واثنين من أولادهما في الهجوم الذي شنته مجموعة من عناصر طالبان مساء الخميس على فندق «سيرينا» في كابل. وما زال ابنهما الثالث أبو زار البالغ من العمر عامين والذي أصيب بجروح خطرة في حالة حرجة، أمس. وقتل في الهجوم الدامي على أفخم فنادق العاصمة الأفغانية تسعة أشخاص بالإجمال منهم كنديتان تعملان في مؤسسة «آغا خان» ومواطن من الباراغواي يعمل لحساب منظمة «إن دي آي» الأميركية.
وكان سردار أحمد كتب عشرات التحقيقات عن الحياة بعد حركة طالبان، وازدهار تجارة الأفيون ووضع الأطفال والتحديات التي تواجهها أفغانستان على صعيد إعادة الإعمار والانتخابات الرئاسية في 2004 و2009 ومواضيع متنوعة اتسمت جميعها بلمسات إنسانية ونظرة ثاقبة ولاذعة أحيانا. وعلى هامش عمله في وكالة الصحافة الفرنسية، أسس هذا الصحافي المتخصص في المسائل الأمنية والمعروف بدقته واستقامته وتحقيقاته الحية، وكالة «برسيستان» المحلية للأنباء التي تؤمن خدمات الترجمة للصحافيين الأجانب الذين يأتون إلى أفغانستان.
وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في رسالة إلى رئيس مجلس إدارة وكالة الصحافة الفرنسية إيمانويل هوغ، إن سردار أحمد «الذي قتل أثناء ممارسة مهنته، كان صحافيا متحمسا وحريصا على أن ينقل بدقة ورهافة وذكاء تعقيدات الوضع الأفغاني». وبعث وزير الخارجية الأميركي جون كيري بتعازيه إلى عائلة سردار أحمد، بينما أعرب الرئيس الأفغاني عن أسفه لخسارة «صحافي لامع». وأشاد رئيس مكتب وكالة الصحافة الفرنسية في كابل بن شيبارد بالصفات الإنسانية والمهنية لزميله وصديقه. وقال إن «سردار الذكي والواسع الاطلاع والأنيق والذي يفيض حماسة لافتة، كان صحافيا من الطراز الأول.. ورجلا يترك أثرا على أي شخص يلتقيه».
وسيتوجه الأفغان في الخامس من أبريل (نيسان) المقبل إلى مراكز الاقتراع لانتخاب خلف لحميد كرزاي، الوحيد الذي حكم البلاد منذ التدخل العسكري الغربي الذي أطاح حركة طالبان عن السلطة أواخر 2001. ولا يستطيع كرزاي بموجب الدستور الترشح لولاية ثالثة في هذه الانتخابات التي تفتح الطريق لأول عملية انتقالية ديمقراطية في هذا البلد الذي أنهكته حرب استمرت أكثر من ثلاثة عقود. لكن حركة طالبان حذرت من أنها «ستعرقل» هذه الانتخابات وتهاجم المسؤولين السياسيين والانتخابيين والمراقبين، للتأثير على المشاركة الشعبية وعلى القدرة على الكشف عن عمليات تزوير انتخابية محتملة. وقال خبراء في الشأن الأفغاني: «نعتقد أن هذا الهجوم متصل مباشرة بالانتخابات».
بدوره، قال أحمد رشيد المؤلف الشهير بكتبه عن حركة طالبان، إن «الهدف السياسي لحركة طالبان واضح، فهم يريدون إضعاف مصداقية الانتخابات والتسبب في أزمة شرعية في كابل، والوصول بهذه الطريقة أقوياء إلى طاولة المفاوضات». وأضاف أن فرع طالبان الذي يرفض المصالحة مع الحكم لبسط الاستقرار في البلاد بعد انسحاب الحلف الأطلسي أواخر العام الجاري، قد يتذرع بهذه الأزمة في كابل لمحاولة الاستيلاء على السلطة بقوة السلاح.
يذكر أن فندق «سيرينا» الفخم الذي تميزه ساحة داخلية كبيرة وقاعة رياضة وحوض سباحة وبضعة مطاعم، كان تعرض لعملية انتحارية شنتها في يناير (كانون الثاني) 2008 حركة طالبان وأسفرت عن ثمانية قتلى. وشدد الفندق تدابيره الأمنية بعد ذلك الهجوم، لذلك استمر في استقطاب الأجانب والدبلوماسيين ورجال الأعمال الأفغان. لكن السلطات الأفغانية اتهمت أمس الأجهزة الأمنية للفندق بالعجز عن اكتشاف الأسلحة التي كان يحملها المهاجمون. ويندرج الهجوم على فندق «سيرينا» أيضا في إطار موجة العنف التي تستهدف الأجانب في أفغانستان، مما أرغم منظمات على تقليص متابعتها للانتخابات. وفي يناير الماضي، قتلت مجموعة انتحارية من حركة طالبان 21 شخصا منهم 13 أجنبيا، في هجوم استهدف «مطعم لبنان» في كابل.



التضليل المعلوماتي يجدد الدعوات لتدريس الأطفال «التربية الإعلامية»

Social media icons logo displayed on a smartphone . Shutterstock
Social media icons logo displayed on a smartphone . Shutterstock
TT

التضليل المعلوماتي يجدد الدعوات لتدريس الأطفال «التربية الإعلامية»

Social media icons logo displayed on a smartphone . Shutterstock
Social media icons logo displayed on a smartphone . Shutterstock

مع ازدياد التحذيرات الدولية والمحلية من مخاطر ما بات يُعرف بـ«التضليل المعلوماتي»، أو انتشار المعلومات والأخبار الزائفة؛ لا سيما مع هيمنة منصات التواصل الاجتماعي، ازدادت الدعوات والمطالبات الدولية بتدريس «التربية الإعلامية» في المدارس، بهدف «حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت، ومنحهم الأدوات اللازمة للتفريق بين الحقيقي والزائف».

صحيفة «الغارديان» البريطانية تساءلت في تقرير نشرته أخيراً، عما إذا كان من الضروري تدريس التربية الإعلامية في المدارس، لتكون مادة أساسية، على غرار الرياضيات مثلاً. وقالت إن «تأثير ضعف الوعي الإعلامي على المجتمع لا يقتصر على الإضرار بالعملية الانتخابية؛ بل يمتد إلى تأجيج الصراعات والانقسامات داخل الدول، ويهدد بانتشار نظريات المؤامرة، وتآكل الثقة في العلم والخبرة والمؤسسات». ثم تابعت بأنه «على النقيض من ذلك، يُعد الإنسان الواعي إعلامياً عنصراً أساسياً في المواطنة النشطة والمستنيرة».

«الغارديان» نقلت عن تانيا نوتلي، الأستاذة المساعدة في مجال الوسائط الرقمية بجامعة ويسترن، في مدينة سيدني الأسترالية، قولها إن «الأبحاث التي أجروها تشير إلى أن معظم الأطفال في أستراليا لا يحصلون على تعليم منتظم للثقافة الإعلامية، من شأنه أن يساعدهم على التحقق من المعلومات المضللة»، مطالبة بـ«مزيد من الجهود في هذا الصدد».

وكشفت نوتلي التي أجرت منذ عام 2017، ثلاثة استطلاعات وطنية حول عادات وسائل الإعلام بين الشباب الأستراليين، عن «تقدير الأطفال والشباب للأخبار». وأفادت بأن الدراسة التي أجرتها عام 2023، كشفت عن أن «41 في المائة فقط من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و16 سنة، واثقون بقدرتهم على التمييز بين الأخبار الكاذبة والقصص الإخبارية الحقيقية».

أيضاً أوضحت «الغارديان» أن «البيئة الإعلامية التي يكبر فيها الأطفال والشباب اليوم، باتت أكثر تعقيداً من البيئة التي دخلها آباؤهم في السن نفسه، مع مصادر إخبارية مستقطبة، ونشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، ومخاطر الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق». ومن ثم ذكرت أن هذا الأمر دفع خبراء وأكاديميين في دول عدة للمطالبة بتدريس التربية أو الثقافة الإعلامية للأطفال.

تجارب أخرى

من جهة ثانية، استعرضت الصحيفة البريطانية تجربة فنلندا التي تدمج محو الأمية الإعلامية في التعليم، من رياض الأطفال، وتأسيس البرازيل مكتباً لمحو الأمية الإعلامية، ووضعها استراتيجية للتعليم الإعلامي.

وفي لقاء مع «الشرق الأوسط»، قال يوشنا إكو، الباحث الإعلامي الأميركي، ورئيس ومؤسس «مركز الإعلام ومبادرات السلام» في نيويورك، إن «التربية الإعلامية أو نشر الثقافة الإعلامية، وما يعرف أيضاً بمحو الأمية الإعلامية، هو تعبير يشمل بناء القدرات التقنية والمعرفية والاجتماعية والمدنية والإبداعية، التي تسمح للمواطن بالوصول إلى وسائل الإعلام، والحصول على فهم نقدي لما تنشره، والتفاعل معه».

وأضاف إكو: «إن هذه القدرات تسمح للشخص بالمشاركة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع، فضلاً عن لعب دور نشط في العملية الديمقراطية». وأكد أنه يجب فهم وسائل الإعلام على نطاق واسع؛ بما في ذلك التلفزيون والراديو والصحف، ومن خلال جميع أنواع القنوات؛ سواء التقليدية أو عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

ووفق الباحث الأميركي، ينبغي تعليم الأطفال الثقافة الإعلامية مثلما يتعلمون النظافة الشخصية والفنون وغيرها من المواضيع؛ إذ هناك أهمية لتعليم الأطفال الإعلام في سن مبكّرة، كي يتسنى لهم استيعابه في الوقت المناسب». وذكر أن «نمط استهلاك الأخبار لدى الشباب مختلف، فهُم أكثر دراية بالتكنولوجيا، ولديهم المهارة اللازمة لاستخراج المعلومات، والتحقق من دقتها».

إكو شدد أيضاً على أن «فهم كيفية استهلاك الجيل القادم للأخبار يعطي رؤى حاسمة حول كيفية معالجة احتياجات مستهلكي الأخبار في المستقبل... وأن لدى الشباب علاقة معقدة ومتطورة مع الأخبار، فهم يفهمون القيمة التي يمكن أن تلعبها الأخبار في حياتهم؛ لكنهم غالباً ما يكونون غير مهتمين أو محبَطين من كيفية تقديمها لهم».

وخلص الباحث إلى القول بأن «نشر الثقافة الإعلامية يمكن أن يسهم في إزالة الغموض عن نظرية الصحافة وممارستها، كما يمكن أن يعزز الطلب على معاملة الصحافة، بوصفها منفعة عامة؛ تماماً مثل المستشفيات وخدمات الإطفاء والمؤسسات العامة الأخرى».

ما يستحق الإشارة هنا، أنه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حذرت منظمة «اليونيسكو» من مخاطر «التضليل المعلوماتي»، وأُعلنت نتائج استطلاع أجراه معهد «إبسوس»، بتكليف من المنظمة الأممية، شارك فيه 8 آلاف شخص في 16 بلداً ستشهد انتخابات في عام 2024. وكشف الاستطلاع عن «مخاوف 85 في المائة من تأثير التضليل الإعلامي عبر الإنترنت؛ خصوصاً أنّ مواقع التواصل الاجتماعي أضحت مصدر المعلومات الأول لغالبية كبيرة منهم».

الاستطلاع كشف أيضاً أن «87 في المائة من العينة يعتقدون أنّ التضليل الإعلامي أحدث بالفعل تأثيراً كبيراً في الحياة السياسية في بلادهم، وأنّه قد يؤثر في نتائج الانتخابات». وطالب 88 في المائة من السكان الحكومات والهيئات، بالمسارعة في إيجاد حل لهذه المشكلة، من خلال وضع قواعد تنظيمية لمواقع التواصل الاجتماعي؛ حسب الاستطلاع.

الصادق والمضلل

على صعيد موازٍ، في حوار مع «الشرق الأوسط» لفتت الدكتورة نائلة حمدي، العميدة المشاركة للدراسات العليا والبحوث في كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة في الجامعة الأميركية بالقاهرة، إلى «أهمية تدريس التربية الإعلامية للأطفال، بدءاً من سن عشر سنوات، لا سيما في ضوء تعرضهم بشكل كبير لسيل من المعلومات على منصات التواصل... فمن المهم أن يكونوا قادرين على تمييز الصادق من المضلل بينها».

وأردفت الدكتورة نائلة حمدي بأن «هناك دولاً في المنطقة العربية بدأت الاهتمام بمحو الأمية الإعلامية في المدارس، من بينها الأردن... وثمة مناهج عدة في هذا الصدد؛ لكن من المهم اتخاذ قرارات حكومية للبدء في محو الأمية الإعلامية، وحماية الأجيال القادمة من التضليل».

وللعلم، نشرت الأمم المتحدة بنهاية شهر يونيو (حزيران) المنقضي، مجموعة مبادئ لمكافحة المعلومات «المضلّلة» التي تُنشر عبر الإنترنت، ولإصلاح النموذج الإعلاني لشبكات التواصل الاجتماعي، تتضمن التأكيد على «أهمية الثقة المجتمعية، وعلى حرية وتعددية وسائل الإعلام المستقلة، إضافة إلى الشفافية، وتمكين الجمهور». وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في بيان صحافي، إن «مليارات الأشخاص معرضون لروايات كاذبة وتحريفات وأكاذيب». ولذا، حثت الأمم المتحدة شركات التكنولوجيا الكبرى على «تحاشي نشر معلومات مغلوطة وخطاب الكراهية، واتّخاذ تدابير أشد لضمان دقة المعلومات خلال الحملات الانتخابية».

يُذكَر أن الأمين العام للأمم المتحدة قد سبق له التحذير، قبل سنة، من أن «المعلومات المضلّلة التي تُنشر عبر الإنترنت تشكّل خطراً وجودياً على البشرية».

تدريسها كمادة أساسية

بدوره، يدعم الصحافي والمدرب الأردني خالد القضاة، نائب رئيس شعبة الاتصال بجامعة الدول العربية، لشؤون الحريات الصحافية والسلامة المهنية «تدريس التربية الإعلامية في المدارس، كمادة أساسية، مثل التربية الفنية والرياضية، وليس أجزاء متناثرة في المناهج». وأوضح القضاة لـ«الشرق الأوسط» أن «الأردن دعمت الفكرة؛ لكنها قدمت الأمر عبر مواضيع متناثرة في مواد عدة؛ لكن هذا غير كافٍ لتحصين الطلاب والشباب والأطفال من سوء استخدام الفضاء الرقمي وتبادل المعلومات... إن تدريس التربية الإعلامية أفضل من سن قوانين للجرائم الإلكترونية؛ لا سيما أنها قد تُسفر عن نتائج قوية وفاعلة لمواجهة الشائعات، والكشف عن المعلومات المضللة، ولذا أقترح تدريس منهج متكامل عن التربية الإعلامية، بدءاً من الصف الرابع الابتدائي، وأن تكون جزءاً من المتطلبات الإجبارية في الجامعات لكل التخصصات، لتحصين المجتمع».