عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:18 دقيقة
ثقافة وفنون إعلام

جنازة مؤثرة للصحافي سردار أحمد في كابل

باريس ترثي مسؤول مكتب وكالة الصحافة الفرنسية وزوجته وطفليهما بعد مقتلهم بهجوم لطالبان

عائلة وأقارب الصحافي الأفغاني سردار أحمد يحتشدون أمام مسجد عيد غاه في العاصمة كابل في انتظار خروج جثمانه قبل دفنه في مقبرة العائلة أمس (أ.ف.ب) - جنود أفغان يحملون صورة عمر نجل الصحافي الأفغاني سردار أحمد الذي قتل أيضا مع والده في هجوم لطالبان (أ.ف.ب)
عائلة وأقارب الصحافي الأفغاني سردار أحمد يحتشدون أمام مسجد عيد غاه في العاصمة كابل في انتظار خروج جثمانه قبل دفنه في مقبرة العائلة أمس (أ.ف.ب) - جنود أفغان يحملون صورة عمر نجل الصحافي الأفغاني سردار أحمد الذي قتل أيضا مع والده في هجوم لطالبان (أ.ف.ب)
  • كابل: «الشرق الأوسط»
TT
  • كابل: «الشرق الأوسط»
TT

جنازة مؤثرة للصحافي سردار أحمد في كابل

عائلة وأقارب الصحافي الأفغاني سردار أحمد يحتشدون أمام مسجد عيد غاه في العاصمة كابل في انتظار خروج جثمانه قبل دفنه في مقبرة العائلة أمس (أ.ف.ب) - جنود أفغان يحملون صورة عمر نجل الصحافي الأفغاني سردار أحمد الذي قتل أيضا مع والده في هجوم لطالبان (أ.ف.ب)
عائلة وأقارب الصحافي الأفغاني سردار أحمد يحتشدون أمام مسجد عيد غاه في العاصمة كابل في انتظار خروج جثمانه قبل دفنه في مقبرة العائلة أمس (أ.ف.ب) - جنود أفغان يحملون صورة عمر نجل الصحافي الأفغاني سردار أحمد الذي قتل أيضا مع والده في هجوم لطالبان (أ.ف.ب)

شارك مئات الأشخاص أمس في تشييع جنازة سردار أحمد الصحافي الأفغاني في وكالة الصحافة الفرنسية الذي قتلته مع زوجته واثنين من أولاده مجموعة من حركة طالبان.
واحتشد أفراد العائلة والأقارب في المنزل العائلي في كابل للصلاة على القتلى قبل الجنازة في مسجد عيد غاه. ومنعت السلطات السير أمس في عدد من الشوارع التي سيسلكها موكب الجنازة في كابل. ورافقت صور كبيرة مزينة بالورود النعوش، ولف نعشا سردار وزوجته الحميراء بالعلم الأفغاني، ثم ووريت جثامين سردار (40 سنة)، وزوجته، وابنتهما نيلوفار (ست سنوات) وابنهما عمر (خمس سنوات)، الثرى جنبا إلى جنب في مقبرة بضاحية العاصمة الأفغانية. وتوالى على تأبين سردار وعائلته بكلمات مؤثرة كل من أشقائه ورئيس جهاز الاستخبارات الأفغانية أمر الله صالح والنائبة شوكيرا براك زائي ورئيس مكتب وكالة الصحافة الفرنسية في باكستان وأفغانستان أمانويل دوبارك، والمصورة الأفغانية ماراي شاه. أما السفارة الفرنسية فوضع مندوبوها أكاليل زهور على الأضرحة.
وكان سردار أحمد المراسل منذ عشر سنوات في مكتب وكالة الصحافة الفرنسية، قتل مع زوجته واثنين من أولادهما في الهجوم الذي شنته مجموعة من عناصر طالبان مساء الخميس على فندق «سيرينا» في كابل. وما زال ابنهما الثالث أبو زار البالغ من العمر عامين والذي أصيب بجروح خطرة في حالة حرجة، أمس. وقتل في الهجوم الدامي على أفخم فنادق العاصمة الأفغانية تسعة أشخاص بالإجمال منهم كنديتان تعملان في مؤسسة «آغا خان» ومواطن من الباراغواي يعمل لحساب منظمة «إن دي آي» الأميركية.
وكان سردار أحمد كتب عشرات التحقيقات عن الحياة بعد حركة طالبان، وازدهار تجارة الأفيون ووضع الأطفال والتحديات التي تواجهها أفغانستان على صعيد إعادة الإعمار والانتخابات الرئاسية في 2004 و2009 ومواضيع متنوعة اتسمت جميعها بلمسات إنسانية ونظرة ثاقبة ولاذعة أحيانا. وعلى هامش عمله في وكالة الصحافة الفرنسية، أسس هذا الصحافي المتخصص في المسائل الأمنية والمعروف بدقته واستقامته وتحقيقاته الحية، وكالة «برسيستان» المحلية للأنباء التي تؤمن خدمات الترجمة للصحافيين الأجانب الذين يأتون إلى أفغانستان.
وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في رسالة إلى رئيس مجلس إدارة وكالة الصحافة الفرنسية إيمانويل هوغ، إن سردار أحمد «الذي قتل أثناء ممارسة مهنته، كان صحافيا متحمسا وحريصا على أن ينقل بدقة ورهافة وذكاء تعقيدات الوضع الأفغاني». وبعث وزير الخارجية الأميركي جون كيري بتعازيه إلى عائلة سردار أحمد، بينما أعرب الرئيس الأفغاني عن أسفه لخسارة «صحافي لامع». وأشاد رئيس مكتب وكالة الصحافة الفرنسية في كابل بن شيبارد بالصفات الإنسانية والمهنية لزميله وصديقه. وقال إن «سردار الذكي والواسع الاطلاع والأنيق والذي يفيض حماسة لافتة، كان صحافيا من الطراز الأول.. ورجلا يترك أثرا على أي شخص يلتقيه».
وسيتوجه الأفغان في الخامس من أبريل (نيسان) المقبل إلى مراكز الاقتراع لانتخاب خلف لحميد كرزاي، الوحيد الذي حكم البلاد منذ التدخل العسكري الغربي الذي أطاح حركة طالبان عن السلطة أواخر 2001. ولا يستطيع كرزاي بموجب الدستور الترشح لولاية ثالثة في هذه الانتخابات التي تفتح الطريق لأول عملية انتقالية ديمقراطية في هذا البلد الذي أنهكته حرب استمرت أكثر من ثلاثة عقود. لكن حركة طالبان حذرت من أنها «ستعرقل» هذه الانتخابات وتهاجم المسؤولين السياسيين والانتخابيين والمراقبين، للتأثير على المشاركة الشعبية وعلى القدرة على الكشف عن عمليات تزوير انتخابية محتملة. وقال خبراء في الشأن الأفغاني: «نعتقد أن هذا الهجوم متصل مباشرة بالانتخابات».
بدوره، قال أحمد رشيد المؤلف الشهير بكتبه عن حركة طالبان، إن «الهدف السياسي لحركة طالبان واضح، فهم يريدون إضعاف مصداقية الانتخابات والتسبب في أزمة شرعية في كابل، والوصول بهذه الطريقة أقوياء إلى طاولة المفاوضات». وأضاف أن فرع طالبان الذي يرفض المصالحة مع الحكم لبسط الاستقرار في البلاد بعد انسحاب الحلف الأطلسي أواخر العام الجاري، قد يتذرع بهذه الأزمة في كابل لمحاولة الاستيلاء على السلطة بقوة السلاح.
يذكر أن فندق «سيرينا» الفخم الذي تميزه ساحة داخلية كبيرة وقاعة رياضة وحوض سباحة وبضعة مطاعم، كان تعرض لعملية انتحارية شنتها في يناير (كانون الثاني) 2008 حركة طالبان وأسفرت عن ثمانية قتلى. وشدد الفندق تدابيره الأمنية بعد ذلك الهجوم، لذلك استمر في استقطاب الأجانب والدبلوماسيين ورجال الأعمال الأفغان. لكن السلطات الأفغانية اتهمت أمس الأجهزة الأمنية للفندق بالعجز عن اكتشاف الأسلحة التي كان يحملها المهاجمون. ويندرج الهجوم على فندق «سيرينا» أيضا في إطار موجة العنف التي تستهدف الأجانب في أفغانستان، مما أرغم منظمات على تقليص متابعتها للانتخابات. وفي يناير الماضي، قتلت مجموعة انتحارية من حركة طالبان 21 شخصا منهم 13 أجنبيا، في هجوم استهدف «مطعم لبنان» في كابل.

الأكثر قراءة

 
 
ثقافة وفنون إعلام

«صدمات الإنعاش» لا تنعش الصحافة الورقية الأردنية

صحف إردنية (غيتي)
صحف إردنية (غيتي)
  • عمان: «الشرق الأوسط»
TT
  • عمان: «الشرق الأوسط»
TT

«صدمات الإنعاش» لا تنعش الصحافة الورقية الأردنية

صحف إردنية (غيتي)
صحف إردنية (غيتي)

فقدت الصحافة الورقية الأردنية خلال السنوات العشر الأخيرة، صدارتها في صناعة الرأي العام المحلّي بعدما توسعت رقعة الإعلام الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي، مع تراجع مقابل لعوائد الإعلان التجاري الورقي الذي يؤشر مستثمرون على تراجعه بنسبة لا تقل عن 60 في المائة.

ورغم «صدمات الإنعاش» المالية العديدة، التي حاولت الحكومات المتعاقبة في الأردن توجيهها للصحف الورقية، خاصة التي تمتلك مؤسسات حكومية فيها حصصاً بوصفها شركات مساهمة عامة، فإن التضخّم الإداري لتلك المؤسسات الصحافية واعتمادها على الإيرادات الحكومية من دون أن تشكل منصاتها الرقمية منافساً جادّاً، تسببا في «تراجع التأثير». وهنا، لا ينفصل عن الصورة الكاملة أيضاً «حجم الرقابة» على أداء هذه المؤسسات، ما أفضى إلى تراجع مؤشر الحريات الصحافية، وفقاً لتقارير رصدية محلية عديدة ودولية.

الدكتور عمر الرزاز (رويترز)

جائحة «كوفيد - 19» أثرت سلباً

الواقع أنه منذ جائحة «كوفيد - 19». تراكمات أزمات الصحف الورقية، ولقد أمر رئيس الوزراء الأردني السابق عمر الرزّاز في مارس (آذار) 2020 بوقف طباعة الصحف والاكتفاء بالنشر الرقمي نتيجة تفشي «كوفيد - 19». قبل أن تعاود الصدور في يونيو (حزيران) من العام ذاته. إلا أن أثر هذا الانقطاع امتد لسنتين بسبب اشتراك المؤسسات الصحافية في برامج سميت بـ«استدامة»، وهي برامج طبقتها الحكومة على ما أسمته «القطاعات الأكثر تضرّراً»، تحمّلت فيها الكوادر الصحافية الأردنية في المؤسسات الثلاث اليومية الكبرى اقتطاعات مالية غير مسبوقة.

وبالتوازي، طالما شكّلت مطالبات المؤسسات الصحافية الحكومة بإعادة برمجة الدعم المالي لها في عهد حكومة بشر الخصاونة، وكانت حكومة هاني الملقي (2016 - 2018) قد اتخذت قراراً برفع سعر الإعلان الحكومي الورقي في 2017 بنسبة 120 في المائة للكلمة (من 25 قرشاً للكلمة إلى 55 قرشاً)، وكذلك الحال في عهد حكومة الخصاونة عام 2022 وتحديداً في شهر أكتوبر (تشرين الأول) حيث قرر مجلس الوزراء، رفع سعر الإعلان الحكومي مرة أخرى ليصبح ديناراً أردنياً للكلمة الواحدة في الإعلان.

وخلال النقاشات المتواصلة بين الحكومة وإدارات الصحف الورقية، تعددت مطالبات دعمها بين زيادة الإعلانات الحكومية عدا عن إعلانات التبليغات القضائية التي تستفيد منها غالبية الصحف الورقية الكبرى والصغيرة، وبين من طالب بتخصيص صندوق وطني لدعم الصحافة الورقية، إلا أن هذه المطالبة اصطدمت بتوّجه الحكومة لوضع معايير للاستفادة من مخصصات هذا الصندوق، وهو ما قوبل من المؤسسات بالرفض بحسب مصادر مطلعة أكدت لـ«الشرق الأوسط»، بدعوى الحاجة إلى «جهات مستقلة لوضع المعايير».

الدكتور بشر الخصاونة (د.ب.أ)

رواتب الصحافيين تفاقم الأزمة

في خضم كل ذلك، تشهد بعض هذه المؤسسات الصحافية، تعثراً في صرف الأجور الشهرية للعاملين، في بلد بلغ معدل التضخم فيه لشهر مايو (أيار) الحالي 2024 نحو 1.8 في المائة. وللعلم، لم تخل السنوات الماضية من تنفيذ قرارات تسريح وفصل تعسفي، بينما تتفاعل المعضلة الحقيقية المتعلقة بانتقال الصحف الورقية من خانة صناعة الخبر والرأي العام، إلى خانة نقل الخبر وملاحقته.

وباستثناء الإعلام الرسمي المموّل من الخزينة العامة، دخل الصحافيون على حسابات خط الفقر بعد توقف دخلهم، وتعثرهم في سداد مديونياتهم لصالح البنوك، وغيرها من مؤسسات الإقراض. وهذا حال كثيرين من زملاء المهنة الذين لم يجدوا دعماً من نقابتهم لتستمر معاناتهم وتداعياتها حتى يومنا هذا، بل إن نقابة الصحافيين الأردنيين قرّرت هذا العام تسجيل دعوى قضائية على عدة مؤسسات إعلامية وصحافية مختلّفة عن تسديد التزاماتها للنقابة منذ سنوات، وهي التزامات فرضها قانون نقابة الصحافيين، بتوريد ما نسبته 1 في المائة من أرباح هذه المؤسسات من الإعلان التجاري للنقابة، عدا عن الاشتراكات المالية السنوية.

وفي هذا الصدد، يشير التقرير المالي والإداري لنقابة الصحافيين الصادر في أبريل (نيسان) 2024. عن السنة المالية السابقة، إلى أن إيرادات النقابة الإجمالية قد بلغت في 2023 فقط 376 ألف دينار، يضاف لها من عوائد الـ«1 في المائة» نحو9 آلاف دينار أردني الواردة لها من المؤسسات الصحافية عن هذه النسبة. وبيّن التقرير أن الديون المتراكمة على الصحف اليومية كإيرادات غير متحصلة تحت بند الـ«1 في المائة»، قد بلغ مجموعها مليون و669 ألف دينار أردني.

نذكر هنا أن عدد الصحف اليومية في البلاد يبلغ الآن ست صحف هي: «الدستور»، وهي أقدم صحف المملكة، و«الرأي» و«الغد» و«الأنباط» و«صدى الشعب» و«نبض البلد»، وهذه الصحف تتوقف عن الطباعة يومي الجمعة والسبت، سعياً وراء تخفيض أكلاف الطباعة مع استمرار عمل منصاتها الإلكترونية، غير أن بعض الصحف الورقية ما تزال تُبالغ في طباعة عدد الصفحات والملاحق على حساب المحتوى الجاذب.

تعددت الأسباب والنتيجة واحدة

يقول رئيس تحرير أسبق لإحدى الصحف اليومية إلى «الشرق الأوسط»، فضل إغفال اسمه، إن أزمة الصحافة الورقية كانت «بخذلان الحكومات لها». وفي ذروة قوة الصحف اليومية، عندما كانت تطبع عشرات الآلاف من نسخها وتجني أرباحها بفعل الإعلانات التجارية والاشتراكات، كانت حكومات تستخدمها «لترويج سياساتها، حتى لو على حساب مؤشر الثقة لدى جمهور القراء».

ثم يضيف قائلاً إنه بلغ الأمر في زمن حكومات ليست بعيدة بأنها «عيّنت أرقاماً زائدة على اللزوم من كوادر الصحف اليومية، بل وعيّنت كذلك قيادات صحافية وتدخلت في مساحات النشر، وكان مقص الرقيب الرسمي مسلطاً على رقاب رؤساء تحرير والقيادات الصحافية». ويستطرد: «... وكانت بعض الحكومات تُرسل مقالات تُبجل سياساتها بأسماء مستعارة ووهمية». ويؤكد رئيس التحرير الأسبق أن كل تلك التدخلات كانت على حساب مصداقية ما تنشره الصحف شبه الرسمية، وأنه بعد «الربيع الأردني» عام 2011 بدأ مؤشر الثقة بمضامين الصحف الورقية بالانخفاض، ولم تهتم الحكومات بانخفاض معدل إيرادات الصحف من الإعلانات التجارية، بسبب قلة إقبال القراء على شرائها أو الاشتراك بها.

وحقاً تشير دراسة بحثية علمية، كانت الأولى من نوعها، وأعدها معهد الإعلام الأردني (معهد متخصص في منح درجة الماجستير في الإعلام) عام 2022. إلى تراجع حاد في متابعة الأردنيين للصحف الورقية كمصدر للأخبار وبما نسبته 2 في المائة فقط. في حين أشارت الدراسة التي نُفّذت على عيّنة ممثلة لمحافظات المملكة، حجمها 1800 شخص، إلى أن القنوات التلفزيونية تتمتع بترتيب متقدّم في اعتماد الجمهور عليها في الوصول إلى الأخبار، وهي الأكثر ثقة ومصداقية في أخبارها، بل حققت القنوات التلفزيونية العامة المصداقية الأعلى بين وسائل الإعلام كافة.

كذلك أوضحت الدراسة، أن هناك تراجعاً كبيراً في الاعتماد على الصحافة اليومية، كما أن هناك تراجعاً في ثقة الجمهور بالوظيفة التفسيرية والتحليلية للشؤون العامة الأردنية، وذلك وفق عدد المتابعين ومستوى الثقة بما يُطرح في الإعلام من آراء وتحليل. ومن ناحية أخرى تبين أن شبكات الإعلام الاجتماعي، وتحديداً «فيسبوك»، باتت تعدّ المصدر الأول للأخبار لدى الأردنيين، وإن كانت في الوقت نفسه الأقل ثقة ومصداقية.

ومع أن حكومة هاني الملقي (2016 - 2018) والحكومة الحالية قررتا زيادة سعر الإعلان الحكومي في الصحف، فإن هذا القرار لم يحقق نقطة التعادل في الإيرادات والنفقات في المؤسسات الصحافية، لا سيما أن بعضها قد تراكمت ديونه وبيعت أصوله، ولم تنجح المبادرات في التحول الرقمي من تخفيض كلف الورق والحبر والطباعة. والواقع أن «الشرق الأوسط» تحتفظ بأرقام مديونيات صحف لم تأخذ الإذن في نشرها.

أزمة مصطلحات وتعريفات

في أي حال، يعمل راهناً في المملكة نحو 19 محطة فضائية و39 إذاعة، وكذلك 156 موقعاً إخبارياً على الفضاء الإلكتروني، من بينها 18 موقعاً مرخصاً لأحزاب سياسية. ولكن كل هذا وسط تراجع ملحوظ لمتوسط مداخيل الصحافيين، كما يغلب طابع التغطية الخدماتية على محتوى هذه المؤسسات، بدلاً من مساءلة السلطات العامة وانتقاد سياساتها.

أيضاً، لا يوجد تعريف محكّم لمفهوم الإعلام الرسمي والمستقل في البلاد، فمعظم الصحف تكاد تتشابه في عناوينها ومضامينها وفق مراقبين، وسط غياب «لافت» لمقالات الرأي، التي كانت تؤثر نسبياً في المزاج العام. وباستثناءات محدودة قد يكون كتّاب الرأي المتفاعلون غائبين عن ورق الصحف اليومية، وذلك إما بسبب عدم تخصيص مخصصات لهم أو التعثر في دفع الرواتب، أو لتراجع سقوف الحريات وسط تعدد أزمات الصحافة الورقية، وتنامي الأذرع الإعلامية «الرسمية الموجهة» على حساب الإعلام المستقل. ومن ثم، أصبحت معايير التجربة الأردنية المهنية، وخاصة الإعلام الاستقصائي غير حاضرة في ملفات مهمة.

وختاماً، يمكن القول إن الحاصل لدى جمهور النخب التقليدية في الأردن، هو أن الصحافة الورقية - وحتى المحتوى الخبري - صارت مرهونة بالكامل لمرجعيات رقابية، على حد وصف مراقبين، تسمح لها بالبقاء لكنها لا تسمح لها بالانتعاش. وبالتوازي، ترفض قيادات الصحف رفع صوتها بعيداً عن الخط الرسمي، الذي يلزمها السير ضمن خطوط مرسومة مسبقاً.

مواضيع
الإعلام الأردن