بغداد تحت الطوارئ بعد اقتحام أنصار الصدر البرلمان.. وفرار النواب والعبادي

السلطات أغلقت مداخل العاصمة.. وشددت الحراسة على السفارات الأجنبية والمراكز الحساسة

فوضى عارمة بعد دخول مناصرين للزعيم الشعي مقتدى الصدر المنطقة الخضراء ومبنى البرلمان أمس (رويترز)
فوضى عارمة بعد دخول مناصرين للزعيم الشعي مقتدى الصدر المنطقة الخضراء ومبنى البرلمان أمس (رويترز)
TT

بغداد تحت الطوارئ بعد اقتحام أنصار الصدر البرلمان.. وفرار النواب والعبادي

فوضى عارمة بعد دخول مناصرين للزعيم الشعي مقتدى الصدر المنطقة الخضراء ومبنى البرلمان أمس (رويترز)
فوضى عارمة بعد دخول مناصرين للزعيم الشعي مقتدى الصدر المنطقة الخضراء ومبنى البرلمان أمس (رويترز)

عاشت العاصمة العراقية أمس، يوما من الفوضى العارمة، حينما اقتحم الآلاف من المحتجين المؤيدين لمقتدى الصدر، المنطقة الخضراء، الشديدة التحصين، ودخلوا مبنى البرلمان بعد فشل النواب في التصويت على تشكيلة لحكومة تكنوقراط قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي، استجابة لمطالب الإصلاح ومحاربة الفساد التي طالب بها مؤيدو التيار الصدري منذ أشهر.
وأعلنت قيادة عمليات بغداد، حالة «الطوارئ» في العاصمة، وقامت بإغلاق الأبواب والمداخل الرئيسية للمدينة، كما تم تشديد الإجراءات الأمنية في محيط البنك المركزي، والمصارف الكبرى وخاصة الرشيد والرافدين، واضطر رئيس الحكومة حيدر العبادي إلى مغادرة مكتبه في المنطقة الخضراء إلى مكان آمن خارجها. وتمكن المتظاهرون الغاضبون من تسلق الكتل الإسمنتية في المنطقة حيث الكثير من المقار الرسمية قبل أن يدخلوا مبنى البرلمان، حيث عمد بعضهم إلى تخريب قسم من محتويات المبنى والمكاتب في حين طالبهم آخرون بالتحرك في شكل سلمي وحاولوا الحد من الأضرار. وبقيت قوات الأمن في مواقعها ولم تحاول منع المتظاهرين من دخول المبنى. ووضع المتظاهرون سياجا شائكا على طريق يؤدي إلى أحد مخارج المنطقة الخضراء ومنعوا بعض النواب من الخروج. وتم استهداف سيارات عدة أصيبت بأضرار.
وتضم المنطقة الخضراء في وسط بغداد مقر البرلمان والقصر الرئاسي ومكاتب رئيس الوزراء إضافة إلى سفارات عدة بينها الأميركية والبريطانية. وبدأت المظاهرة صباحا خارج المنطقة الخضراء، لكن المشاركين اقتحموا المنطقة بعدما فشل النواب مجددا في الموافقة على تشكيلة حكومية من التكنوقراط عرضها رئيس الوزراء حيدر العبادي. وبدأ التحرك بعد دقائق من مؤتمر صحافي عقده الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في مدينة النجف، منددا بالمأزق السياسي الذي تشهده البلاد لكن من دون أن يأمر المشاركين في المظاهرات وبينهم عدد كبير من أنصاره بدخول المنطقة الخضراء.
وأعلن أنصار الصدر الاعتصام داخل البرلمان وفي محيطه حتى تلبى مطالبهم بإنهاء المحاصصة الطائفية بالحكومة، وإقرار الإصلاحات التي أعلنها العبادي منذ أشهر. وكان الصدر أعلن في وقت سابق أمس، تجميد الأعمال السياسية لتياره في الحكومة العراقية وفي البرلمان. وقال في مؤتمر صحافي بمدينة النجف، إنه «لن يقبل أي منصب حكومي في ظل المحاصصة واستمرار الفساد في العراق». وأضاف أن «الانتفاضة الشعبية» التي دعا إليها «لن تريد انتقاما من أحد ولا تريد كرسيا لأحد»، وأضاف: «إن الانتفاضة ستبقى سلمية حتى النهاية».
وذكر شهود عيان أن عددا من النواب الذين كانوا في داخل البرلمان فروا إلى خارج المنطقة الخضراء، على حد قول برلمانية عراقية كانت موجودة هناك، مشيرة إلى أن «الاقتحام كان مباغتا ولم نصدق بأن يقوم أنصار الصدر بتنفيذ تهديداتهم، بل لم نتصور أن تسمح حمايات المنطقة الخضراء ومجلس النواب بدخول هذه المجاميع مثل السيل الجارف». وأضافت النائبة التي لم توافق على نشر اسمها لـ«الشرق الأوسط» أمس «هربنا قبل أن يصل المتظاهرون إلينا، وقد شاهدت بعض النواب يفرون إلى الحدائق المجاورة ويلاحقهم العشرات من المتظاهرين الذين تمكنوا من الإمساك بالنائب عمار طعمة رئيس كتلة حزب الفضيلة في البرلمان وقد انهالوا عليه بالضرب والإهانة». وقالت: إن «هناك بعض النواب استطاعوا الوصول إلى سياراتهم بمساعدة حماياتهم، وأنا منهم، حيث انهال عدد من المتظاهرين بالضرب بالعصي على السيارات ورشقوها بالحجارة».
وأضافت البرلمانية العراقية أن «غالبية البرلمانيين تمكنوا من الهروب وغادروا المنطقة الخضراء مع عوائلهم»، موضحة أن «هناك من غادر المنطقة الخضراء عن طريق بوابة الحارثية، والقسم الآخر عبر الجسر المعلق قبل أن تصله مجاميع المتظاهرين ويجتازوا بواباته من جهة الكرادة، وهناك من اضطر لعبور نهر دجلة بواسطة الزوارق إلى جانب الرصافة».
وقالت: «أعرف بعض النواب قد تركوا المنطقة الخضراء مباشرة إلى مطار بغداد الدولي للسفر إما لأربيل أو السليمانية أو إلى خارج العراق، وهناك من التجأوا إلى بيوت أقاربهم وأصدقائهم خارج المنطقة الخضراء، بينما أنا أغلقت باب بيتي وحماياتي يقفون خارج المنزل رغم أنه لم تسجل أي حالات اعتداء على البيوت، سواء بيوت البرلمانيين أو المسؤولين في المنطقة الخضراء التي لم تعد آمنة أو محصنة».
وقال مسؤول أمني آخر بأن كل مداخل بغداد أغلقت «كإجراء احترازي للحفاظ على أمن العاصمة». وقال متحدث باسم الأمم المتحدة وأربعة دبلوماسيين غربيين يقيمون بالمنطقة الخضراء بأن المجمعات التي يتواجدون فيها أوصدت لكنهم نفوا تقارير عن إجلاء الموظفين.
وقالت النائبة «العراقيون حققوا ما كانوا يعتبرونه حلما بدخولهم للمنطقة الخضراء التي يعتقدونها وكأنها كوكب آخر، واحتلوا مبنى البرلمان الذي كانوا يراقبون فيه ومن خلال شاشات التلفاز معارك النواب وتراشق قناني الماء فيما بينهم، بينما جلس بعض الشباب المتظاهرين على مقاعد النواب والتقطوا (سيلفي) وهم يبتسمون». وباستثناء بيان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لم يصدر أي رد فعل من رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، في الوقت الذي ظهر فيه حاكم الزاملي، مسؤول اللجنة الأمنية في البرلمان والنائب عن التيار الصدري مبتسما بين جماهير تيارهم في المنطقة الخضراء، كما لم يصدر أي بيان أو إيضاح من مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي أو من رؤساء الكتل والأحزاب السياسية.
وقال معصوم في بيانه «اقتحم متظاهرون اليوم (أمس) مبنى مجلس النواب وهددوا باقتحام مبان رسمية وغير رسمية أخرى في المنطقة الخضراء ببغداد»، مضيفا: «إننا نهيب بكافة أبناء شعبنا لا سيما المتظاهرين منهم إلى تغليب الهدوء والالتزام بالقانون وضبط النفس وعدم المساس بأي من أعضاء مجلس النواب والموظفين والممتلكات العامة والخاصة وإلى إخلاء المبنى، كما ندعو رئيسي مجلسي الوزراء والنواب وقادة الكتل البرلمانية إلى إجراء التعديل الوزاري المنشود وتنفيذ الإصلاحات السياسية والإدارية ومكافحة الفساد ونعتبر أن دفن نظام المحاصصة الحزبية والفئوية مهمة لم تعد تقبل التأجيل مطلقا». وأضاف معصوم في بيانه «كما نؤكد أن لزوم الانتصار في المعركة ضد الإرهاب يقتضي وضع حماية استقرار العراق ومصالحه العليا ومكانته وهيبته في المجتمع الدولي فوق أي مصالح أخرى داعين الجميع إلى الالتزام بمبادئ الحوار الديمقراطي وصون الحياة الدستورية وحفظ الأمن والنظام فيما نطالب القوى السياسية بمضاعفة الجهود العاجلة والجدية لحل المشاكل بما يلبي مطالب الشعب وتحقيق مصالحه وتحسين حياته المعيشية، والتحلي بالشعور العالي بالمسؤولية الوطنية ووضع مصالح العراقيين كافة فوق أي مصالح أخرى». وعرضت إحدى المحطات التلفزيونية المحلية لقطات قصيرة لرئيس الوزراء وهو يتمشى في الباحة الخارجية لمقر رئاسة الوزراء غير البعيد عن بناية مجلس النواب وبرفقة عناصر من حمايته وهم يشهرون أسلحتهم الأوتوماتيكية، وقال مراسل المحطة بأنه تمكن من الحديث مع العبادي الذي أخبره بأنه (العبادي) من أمر بفتح أبواب المنطقة الخضراء أمام المتظاهرين. إلا أن مكتب رئيس الوزراء نفى أن يكون العبادي قد أمر لفتح بوابات المنطقة الخضراء أو أنه قال ذلك للمراسل. وفيما انطلقت أنباء غير مؤكدة عن لجوء عدد من البرلمانيين إلى السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء، وأن رئيس مجلس النواب بينهم، أو أنه غادر المنطقة الخضراء فإن جميع النواب تقريبا أغلقوا أجهزة الهواتف الجوالة أو لا يردون على الاتصالات.
وفور اجتياح المنطقة الخضراء من قبل المتظاهرين أعلنت قيادة عمليات بغداد حالة الطوارئ القصوى وأغلقت منافذ بغداد إذ لا يسمح بدخول العاصمة، ولكن سيسمح بالخروج منها فقط، ونفت مصادر أمنية إغلاق طريق مطار بغداد الدولي وأن حركة الطيران طبيعية. ويخشى المراقبون أن تمتد حالة الطوارئ حيث سيرافقها في حالة تمديدها حل البرلمان وتعطيل الدستور. يذكر أن مبنى مجلس النواب كان قد بني باعتباره (قصر المؤتمرات) في بداية الثمانينات لاستضافة أعمال مؤتمر عدم الانحياز الذي تم نقله إلى نيودلهي بسبب الحرب العراقية الإيرانية، وقد عقد فيه مؤتمر القمة العربية عام 1990.
وفي هذا السياق، قتل 23 شخصا على الأقل وأصيب 38 آخرون بتفجير سيارة مفخخة استهدف زوارا شيعة في منطقة قريبة من بغداد، وفق ما أفاد مسؤولون عراقيون. وتبنى تنظيم داعش، الاعتداء. والسيارة التي انفجرت كانت متوقفة على طريق في منطقة نهروان يسلكها الزوار الشيعة المتجهون إلى ضريح الإمام موسى الكاظم إحدى العتبات الشيعية، بحسب المسؤولين. وفي بيان نشر على شبكات التواصل الاجتماعي، أعلن «داعش» أن انتحاريا فجر مركبته المفخخة بثلاثة أطنان من المتفجرات.



موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
TT

موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)

بعد أيام من محاكمة رئيس «منظمة الشفافية الشاملة» في موريتانيا وعضو مجلس الشيوخ السابق، محمد ولد غده، في قضية «تشهير» إثر كشفه عن وثائق زعم أنها تثبت حدوث «فساد» في صفقة شراء مختبر للشرطة، تصدر الحديث عن «ملفات الفساد» الساحة السياسية بالبلاد.

وتزامن الجدل مع هدم السلطات منازل في أحد أحياء العاصمة نواكشوط، بسبب عمليات فساد شابت الحصول على قطع الأراضي التي بُنيت عليها، مما ألقى الضوء على مزاعم الفساد في قطاع العقارات.

وفي هذا السياق، نظم حزب «الإصلاح» الداعم للحكومة، السبت، جلسة نقاش تحت عنوان «الإصلاح في مواجهة الفساد»، ودعا لها عدداً من الشخصيات السياسية والإعلامية والمجتمع المدني.

وخلال الجلسة، قال رئيس الحزب، محمد ولد طالبن، إن الفساد من منظور حزبه «لا يقتصر على الفساد المالي، ولا على سوء التسيير، وإنما الفساد بالمفهوم الشامل».

كما وصف محمد السالك ولد إبراهيم، وهو مستشار سابق في رئاسة الجمهورية، الفساد بأنه «ظاهرة» تؤثر بشكل عميق على الدولة والمجتمع، وقال: «ظاهرة الفساد بمختلف أبعادها تمثل تحدياً كبيراً أمام أي جهود للتحول الديمقراطي، وتحقيق الاستقرار، وبناء دولة قوية».

مصدر التربح الأول

وفي سياق متصل، نظم «الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد» جلسة نقاش، يوم الجمعة، طرح فيها موضوع «الفساد في القطاع العقاري وآليات محاربته».

وقال الوالي السابق، صيدو حسن صال، إن الفساد العقاري «يشكل نحو 80 في المائة من مصادر الثراء في موريتانيا»، كما أكد أن ما يقارب 70 في المائة من النزاعات المعروضة أمام القضاء تعود إلى إشكالات مرتبطة بالفساد العقاري.

وخلال النقاش، قال الصحافي، الهيبة الشيخ سيداتي، إن الفساد العقاري «يرتبط بشبكة واسعة ومتجذرة في الدولة والمجتمع»، ولكنه شدّد على أن «المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة».

وأكد سيداتي في مداخلته أن «تفشي الفساد في موريتانيا لا يعود إلى غياب القوانين، بل إلى ضعف تطبيقها، وغياب الصرامة في تنفيذ الأحكام القضائية».

تفشٍ «غير مسبوق»

ومنذ وصوله إلى سدة الحكم في موريتانيا عام 2019، أعلن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الحرب على الفساد.

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)

وفتح ولد الغزواني ملفات الفساد في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي أودع السجن منذ خمس سنوات بتهم تتعلق بالفساد، بعد صدور حكم عليه بالحبس 15 عاماً.

ومع ذلك تقول أطراف معارضة إن الفساد تفشى بشكل غير مسبوق خلال سنوات حكم ولد الغزواني، رغم ما تعلن عنه الحكومة من إجراءات وأدوات لمحاربة الفساد في الصفقات العمومية والتعيينات.

وأسس ولد غده منذ سنوات «منظمة الشفافية الشاملة» التي أعلنت حينها أن هدفها هو مساعدة الحكومة في الكشف عن الفساد، وكشفت من وقتها عن عدة ملفات انتهى أغلبها في أروقة القضاء.

وتعرض ولد غده للسجن أكثر من مرة. وكان قد خرج لتوه من السجن في أبريل (نيسان) الحالي، بعد أن اتهمته النيابة العامة بالتشهير ونشر معلومات مغلوطة على الإنترنت، خلال حديثه عن شبهات فساد في صفقة لاقتناء مختبر للشرطة الوطنية.

ومَثُل ولد غده الأسبوع الماضي أمام محكمة الاستئناف، التي أكدت براءته من ثلاث تهم، هي إعاقة سير العدالة، وإهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، ونشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت، فيما أدانته بتهمة التقليل من أهمية القرارات القضائية، وحكمت عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.


العليمي يشدد على تسريع الإصلاحات واستعادة الثقة الدولية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يشدد على تعظيم الموارد الحكومية (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يشدد على تعظيم الموارد الحكومية (سبأ)
TT

العليمي يشدد على تسريع الإصلاحات واستعادة الثقة الدولية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يشدد على تعظيم الموارد الحكومية (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يشدد على تعظيم الموارد الحكومية (سبأ)

وسط مؤشرات على تحسن موقع اليمن في دوائر القرار الاقتصادي الدولي، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، على تثبيت المكاسب التي حققتها الحكومة خلال مشاركتها في «اجتماعات ربيع 2026» لمجموعة «البنك الدولي» و«صندوق النقد»، عبر مقاربة تربط بين استعادة الثقة الخارجية وتسريع الإصلاحات الداخلية، بما يضمن ترجمة الدعم الدولي إلى نتائج ملموسة على الأرض.

وخلال اجتماع عقده العليمي مع الوفد الحكومي المشارك في الاجتماعات التي استضافتها واشنطن، بحضور رئيس الوزراء شائع الزنداني، استعرضت الحكومة حصيلة لقاءاتها مع مسؤولي «البنك الدولي» و«صندوق النقد»، إلى جانب ممثلين عن شركاء اليمن والمنظمات والصناديق المانحة، في اجتماعات عكست، وفق التقييم الرسمي، تحسناً واضحاً في نظرة المجتمع الدولي إلى أداء الحكومة ومسارها الإصلاحي.

وأظهرت الإحاطات التي قدمها رئيس الوزراء ومحافظ «البنك المركزي»، أحمد غالب، ووزيرَي المالية والتخطيط، أن اللقاءات شهدت تفاعلاً إيجابياً مع البرنامج الحكومي، لا سيما بشأن الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، وما نتج عنها من ارتفاع في مستوى الثقة بالحكومة بصفتها شريكاً قادراً على إدارة الدعم الخارجي بكفاءة ومسؤولية، واستيعاب الالتزامات التمويلية ضمن أطر مؤسسية منظمة.

مؤشرات على تحسن موقع اليمن على خريطة ثقة المؤسسات المالية الدولية (سبأ)

وأفاد الإعلام الرسمي بأن العليمي وضع نتائج «اجتماعات واشنطن» في سياق أوسع من مجرد نجاح دبلوماسي أو اقتصادي عابر، عادّاً أن ما تحقق يمثل تحولاً مهماً في مسار علاقة اليمن بالمؤسسات المالية الدولية، خصوصاً مع استئناف التواصل والعمل مع «صندوق النقد الدولي» والبرامج التمويلية المرتبطة به، و«هو تطور يحمل دلالات واضحة على عودة البلاد إلى مسار الدعم الدولي المنظم بعد سنوات من التعثر والاضطراب».

حماية الإنجاز

وفق المصادر الرسمية، فقد أشاد رئيس مجلس القيادة اليمني بالانطباعات الإيجابية التي خرج بها شركاء اليمن ومجتمع المانحين تجاه أداء الحكومة، عادّاً أن هذا التحسن لم يكن وليد ظرف سياسي مؤقت، «بل نتيجة مباشرة لجهود متواصلة بذلتها الحكومة و(البنك المركزي) في ضبط السياسات المالية والنقدية، وتعزيز الانسجام داخل مؤسسات السلطة التنفيذية؛ بما أسهم في تقديم صورة أشد تماسكاً للدولة وقدرة على إدارة ملفاتها الاقتصادية بمسؤولية».

لكن العليمي، في الوقت ذاته، شدد على أن هذا المسار لا يزال بحاجة إلى حماية سياسية وإدارية، محذراً بأن أي تراجع في وتيرة الإصلاحات، أو عودة ازدواجية القرار الاقتصادي، من شأنهما التقويض السريع لما تحقق من مكاسب، وتبديد حالة الزخم التي بدأت تتشكل في علاقة اليمن بالمؤسسات الدولية والمانحين.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من استعادة الثقة إلى تثبيت الشراكة مع المجتمع الدولي، «عبر الالتزام الصارم بتنفيذ البرنامج الحكومي، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد والتمويلات، وربط الدعم الخارجي بمخرجات عملية تنعكس مباشرة على حياة المواطنين، خصوصاً في قطاعات الخدمات الأساسية».

الحوكمة وتعظيم الموارد

في موازاة الرهان على الشراكات الدولية، وضع رئيس مجلس القيادة اليمني ملف الموارد العامة في صدارة أولويات المرحلة، مؤكداً أن نجاح الحكومة سيقاس بقدرتها على تحسين الإيرادات وتوظيفها بصورة رشيدة ومسؤولة في خدمة المواطنين، «بما يستدعي معالجة الاختلالات القائمة، ومضاعفة الجهود لتعظيم الموارد السيادية، ووقف أي هدر أو تجنيب للإيرادات خارج الأطر القانونية».

وجدد العليمي تأكيده على ضرورة استكمال إغلاق الحسابات خارج «البنك المركزي»، وتوريد جميع الإيرادات إلى الحساب العام للدولة، إلى جانب تعزيز الحوكمة والرقابة المؤسسية، والتنفيذ الصارم لـ«قرار مجلس القيادة رقم 11 لسنة 2025»، بوصفه أحد المفاتيح الأساسية لإعادة ضبط الإدارة المالية العامة.

كما وجه رئيس مجلس القيادة بتفعيل الأجهزة الرقابية، والمضي في أتمتة العمليات المالية، ضمن خطة شاملة لمكافحة الفساد، «بما يسهم في بناء نموذج إداري أعلى انضباطاً وكفاءة في المحافظات المحررة، ويعزز ثقة المواطنين والشركاء الدوليين في آن معاً».

وربط العليمي هذا التحسن في الحضور الدولي باستمرار الدعم السعودي لليمن، مشيراً إلى «الدور القيادي للمملكة في دعم استقرار الاقتصاد الوطني، وتأمين التمويلات الحيوية للخدمات الأساسية، ومساندة جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات»، مؤكداً أن «الشراكة الاستراتيجية مع الرياض تمثل إحدى الركائز الرئيسية لتعزيز الاستقرار ودفع مسار التعافي».


حضرموت تستعيد ذكرى تحريرها باستعراض قوتها

حضرموت قطعت شوطاً كبيراً في دمج التشكيلات الأمنية والعسكرية (إعلام حكومي)
حضرموت قطعت شوطاً كبيراً في دمج التشكيلات الأمنية والعسكرية (إعلام حكومي)
TT

حضرموت تستعيد ذكرى تحريرها باستعراض قوتها

حضرموت قطعت شوطاً كبيراً في دمج التشكيلات الأمنية والعسكرية (إعلام حكومي)
حضرموت قطعت شوطاً كبيراً في دمج التشكيلات الأمنية والعسكرية (إعلام حكومي)

في ظل متغيرات سياسية وأمنية وعسكرية متسارعة، تواصل محافظة حضرموت ترسيخ حضورها في صدارة المشهد اليمني، مستندة إلى ما تحقق من استقرار أمني وتقدم في إعادة تنظيم المؤسسات العسكرية والأمنية، بالتوازي مع حضورها السياسي المتنامي في النقاشات المتعلقة بمستقبل الدولة وترتيبات المرحلة المقبلة.

وفي هذا السياق، أحيت السلطة المحلية في المحافظة، إلى جانب قيادة المنطقة العسكرية الثانية والأجهزة الأمنية، الذكرى العاشرة لتحرير ساحل حضرموت من سيطرة تنظيم «القاعدة»، في فعالية رسمية حملت رسائل رمزية وميدانية بشأن تثبيت الأمن وتعزيز الجاهزية.

وتأتي هذه المناسبة في وقت تواصل فيه المنطقتان العسكريتان، الأولى والثانية، تنفيذ عملية دمج التشكيلات المسلحة ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، بإشراف سعودي، في مسار يستهدف إعادة بناء المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس أكثر انتظاماً ومهنية، واستكمال جهود تطبيع الأوضاع في مدن المحافظة عقب الأحداث التي شهدتها مطلع العام الحالي، بما يُعزز الاستقرار ويدعم حضور مؤسسات الدولة.

مناسبة تحرير ساحل حضرموت جاءت مع تصدر المحافظة المشهد اليمني (إعلام حكومي)

وفي إطار إحياء هذه الذكرى، وضع وكيل محافظة حضرموت حسن الجيلاني، ممثلاً عن عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي، ومعه قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء محمد اليميني، ومدير عام الأمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، إكليلاً من الزهور على ضريح الجندي المجهول في النصب التذكاري وساحة الشهداء بمدينة المكلا.

وأكد الجيلاني حرص قيادة السلطة المحلية على تخليد تضحيات الشهداء الذين قدّموا أرواحهم فداءً لحضرموت والوطن، مشيراً إلى أن تلك التضحيات ستظل محل فخر واعتزاز، بعدما سطّر أصحابها أروع ملاحم البطولة في مواجهة التنظيمات الإرهابية واستعادة مؤسسات الدولة.

وما لفت الانتباه خلال الفعالية ارتداء فرقة الموسيقى العسكرية زي قوات البادية الحضرمية التي تشكّلت قبل الاستقلال عن الاستعمار البريطاني في أواخر ستينات القرن الماضي، في خطوة رمزية هدفت إلى استحضار الإرث العسكري المحلي، وربط الحاضر بجذور تاريخية شكلت جزءاً من هوية حضرموت العسكرية والوطنية.

جاهزية قتالية

وشهدت حضرموت سلسلة من الفعاليات العسكرية والوطنية وفاءً لتضحيات مَن أسهموا في دحر الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار؛ حيث نظّم معسكر «قيادة لواء حضرموت» في مديرية دوعن عرضاً عسكرياً وحفلاً خطابياً بالمناسبة، تخلله الاحتفاء بتخرج دفعة جديدة من المشاركين في دورة تنشيطية، بحضور قائد اللواء العميد الركن سالم بن حسينون، ورئيس شعبة التدريب بقيادة المنطقة العسكرية الثانية العميد ناصر الذيباني.

وأكد بن حسينون ضرورة الحفاظ على الجاهزية القتالية في أعلى مستوياتها، مع الالتزام الصارم بالضبط والربط العسكري، مشيداً بصمود أفراد اللواء في مواجهة التحديات الأمنية خلال الأحداث الأخيرة، مشيراً إلى أن تلك التجارب أسهمت في تعزيز قدراتهم القتالية وخبراتهم الميدانية، ورفعت من مستوى الاستعداد للتعامل مع مختلف السيناريوهات الأمنية والعسكرية.

فرقة الموسيقى العسكرية بالزي التراثي لجيش البادية الحضرمي (إعلام حكومي)

وشدّد على أن اللواء سيظل درعاً منيعة في مواجهة أي تهديدات، مؤكداً أن وعي المقاتلين وثباتهم أفشل مختلف الرهانات المعادية، وأن مواصلة برامج التدريب المكثف تُمثل ضرورة لتعزيز كفاءة الأفراد ورفع مستوى الجاهزية العامة للوحدات، بما يضمن الحفاظ على المكتسبات الأمنية التي تحققت خلال السنوات الماضية.

من جانبه، أشاد رئيس شعبة التدريب بمستوى الأداء والانضباط الذي أظهره المشاركون في الدورة التنشيطية، معتبراً ذلك ثمرة مباشرة للجهود التدريبية المكثفة خلال المرحلة الأولى من العام التدريبي، ومؤكداً أن المنطقة العسكرية الثانية تواصل، بمختلف وحداتها، مسيرة التميز والانضباط بدعم متواصل من قيادتها، وبما يُرسخ الأمن والاستقرار في حضرموت.

كما استعرض ركن التدريب في اللواء النقيب محمد الميدعي مراحل الإعداد القتالي والمعنوي التي خضعت لها الدفعة المتخرجة، مؤكداً جاهزيتها للانخراط في مختلف المهام العسكرية، قبل أن تختتم الفعالية بعرض عسكري، استعرضت خلاله السرايا والوحدات المشاركة مهاراتها القتالية بانضباط عالٍ، ما عكس مستوى متقدماً من التدريب والاستعداد الميداني.

عرض بحري

في السياق نفسه، شهد خور مدينة المكلا عرضاً بحرياً لتشكيلات من قوة خفر السواحل ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى العاشرة لتحرير ساحل المحافظة من سيطرة تنظيم «القاعدة»، بحضور عدد من القيادات في السلطة المحلية والعسكرية والأمنية، إلى جانب حشد من السكان الذين تابعوا الاستعراض البحري الذي حمل بدوره رسائل واضحة بشأن تطور القدرات الأمنية في حماية الساحل.

واستعرضت زوارق الدوريات البحرية تشكيلات منتظمة عكست مستوى الجاهزية والانضباط العالي الذي تتمتع به قوة خفر السواحل، وقدرتها على تنفيذ المهام الأمنية في المياه الإقليمية بكفاءة واقتدار، إلى جانب تنفيذ مناورات بحرية متنوعة ضمن مجموعات، واستعراض الزوارق الخاصة والمجهزة التي تُستخدم في حماية الشريط الساحلي ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة.

تشكيلات خفر السواحل تستعرض قدراتها في سواحل المكلا (إعلام حكومي)

وأكد قائد قوة خفر السواحل بحضرموت، العقيد البحري عمر الصاعي، أن هذا العرض يُجسد ما وصلت إليه القوات من تطور ملحوظ في مجالات التدريب والتأهيل، بفضل الدعم والاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والعسكرية، معتبراً أن تحرير ساحل حضرموت شكّل نقطة تحول مفصلية في تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ دعائم الدولة.

وأوضح أن قوات خفر السواحل تواصل أداء مهامها الوطنية بعزيمة عالية لحماية الشريط الساحلي، ومواجهة مختلف التحديات الأمنية، بما يُسهم في حفظ الأمن والاستقرار، ويُعزز قدرة الدولة على بسط حضورها في المجال البحري، في امتداد لجهود أوسع تشهدها حضرموت لإعادة بناء المؤسسات وترسيخ نموذج أمني أكثر تماسكاً وقدرة على مواجهة التحديات.