مصرع 5 من ضباط الجيش السوداني في تحطم طائرة عسكرية

مقتل 6 أشخاص بعد تجدد المعارك بين قوات الجيش ومتمردين في جنوب كردفان

بعض أفراد القوات الأممية في دارفور (أ.ف.ب)
بعض أفراد القوات الأممية في دارفور (أ.ف.ب)
TT

مصرع 5 من ضباط الجيش السوداني في تحطم طائرة عسكرية

بعض أفراد القوات الأممية في دارفور (أ.ف.ب)
بعض أفراد القوات الأممية في دارفور (أ.ف.ب)

لقي 5 من ضباط الجيش السوداني مصرعهم في تحطم طائرة عسكرية بمطار مدينة الأبيض غرب البلاد، بسبب عطل فني أصابها لحظة الهبوط، بينما لوحت الحركة الشعبية لتحرير السودان التي تقاتل الجيش السوداني في ولاية جنوب كردفان، إلى احتمال أن تكون الطائرة أصيبت في مناطق العمليات.
وقال الناطق الرسمي للجيش السوداني، العميد أحمد خليفة أحمد الشامي، في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن طائرة عسكرية من طراز «أنتينوف 26» تحطمت أثناء هبوطها في مطار مدينة الأبيض (نحو 600 كيلومتر غرب الخرطوم)، ولقي جميع أفراد طاقمها مصرعهم.
وقال البيان إن الطائرة أصيبت بعطل مفاجئ أثناء محاولتها الهبوط، مما أدى إلى مقتل ثلاثة ضباط وضابطي صف هم كل الطاقم، ولم يقدم البيان معلومات تفصيلية أكثر.
وقال شهود عيان إن الطائرة اصطدمت بعمود كهربائي أثناء الهبوط داخل المطار واشتعلت فيها النيران، بيد أن أحد متحدثي الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال مبارك أردول، شكك، في رسالة لـ«الشرق الأوسط»، من أن يكون سقوط الطائرة ناتجا عن عطل فني، ولمح إلى إمكان سقوطها، بسبب إصابتها بمدفعية قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان، وأنها كانت قادمة من مناطق العمليات في جبال النوبة، مما أدى إلى تعثرها أثناء الهبوط دون تأكيد، ودعا إلى انتظار بيان يصدر عن قواته لتأكيد أسباب سقوط الطائرة.
يأتي ذلك في وقت تجددت فيه المعارك بين الجيش السوداني ومتمردين في جنوب كردفان، تسببت في مقتل ستة متمردين، وأصيب آخرون، بعد شهر من مواجهات مماثلة في هذه الولاية بجنوب البلاد، وفق متحدث باسم فصيل متمرد. ويقاتل الجيش السوداني حركة تحرير السودان - شمال في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان منذ 2011، رغم أن وتيرة المعارك تراجعت في الأشهر الأخيرة مقارنة بالأعوام السابقة. ويؤكد المتمردون أن المعارك بدأت الأربعاء الماضي واستمرت حتى أول من أمس، إذ قال المتحدث باسم المتمردين، أرنو لودي، في بيان صدر في وقت متأخر من أول من أمس: «خسرنا ستة من رفاقنا وأصيب 18»، لافتا النظر إلى أن المتمردين كبدوا القوات السودانية «خسائر كبرى». وتعذر حتى الآن الاتصال بالمتحدث العسكري الحكومي.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».