رئيس التحرير السابق لـ«نيويورك تايمز»: مسؤوليتي عن 1100 صحافي لم تقلل من مستوى الدقة والنزاهة

بيل كيلار أكد لـ {الشرق الأوسط} أن أوباما كان قادرا على مساعدة الثورة في سوريا

مقر الصحيفة في نيويورك («الشرق الأوسط»)
مقر الصحيفة في نيويورك («الشرق الأوسط»)
TT

رئيس التحرير السابق لـ«نيويورك تايمز»: مسؤوليتي عن 1100 صحافي لم تقلل من مستوى الدقة والنزاهة

مقر الصحيفة في نيويورك («الشرق الأوسط»)
مقر الصحيفة في نيويورك («الشرق الأوسط»)

كان بيل كيلار (65 سنة)، رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة «نيويورك تايمز». ثم صار كاتب عمود رئيسي فيها. وقريبا، سيكون رئيس تحرير صحيفة غير ربحية متخصصة في مجال العدالة الجنائية في الولايات المتحدة.
خلال ثلاثة عقود مع «نيويورك تايمز»، فاز بجائزة «بوليتزر» (جائزة أميركية سنوية لأحسن الصحافيين والكتاب). ووثق انهيار الاتحاد السوفياتي عندما كان مراسلا في موسكو. ووثق انهيار نظام التفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا عندما كان مراسلا في جوهانسبورغ. وشغل منصب رئيس التحرير التنفيذي خلال السنوات: 2003 - 2011. قال عنه أرثر سولزبيرغر، ناشر «نيويورك تايمز»: «قدم بيل إسهامات
كثيرة في (تايمز) خلال أكثر من 30 عاما له هنا. وصعب تحديد هذه الإسهامات بسبب كثرتها. كان يتحدى زملاءه في غرفة الأخبار للابتكار. وفي نفس الوقت، كان وفيا لأعلى المعايير الصحافية. وبسبب هذا، صرنا كلنا أحسن حالا».
في العام الماضي، أسس «مارشال بروجكت» (مشروع مارشال الصحافي)، الذي سينضم إليه كيلار، نيل بارسكي، الذي كان، هو الآخر، صحافيا. عمل مع صحيفة «وول ستريت جورنال». وكان يغطي أخبار المستثمرين وتجار المال في «وول ستريت» (شارع المال في نيويورك). ثم ترك الصحافة، وانتقل إلى الاستثمارات، وصار مليونيرا مضاعفا. لم يشتهر كيلار كرئيس تحرير تنفيذي فقط، ولكن، أيضا، ككاتب عمود. وصار من أهم، وأشهر، كتاب الرأي في الولايات المتحدة. كتب آراء بارزة، ومؤثرة، وبعضها عن السياسات الخارجية للولايات المتحدة، بما في ذلك السياسات نحو الدول العربية والإسلامية.
وهذه مقابلة معه، نصفها عن الصحافة الأميركية، ونصفها عن السياسة الأميركية:
* ما تعليقكم فيما كتبته: «ستكون وظيفتي الجديدة فرصة لأن أبدأ مؤسسة من الصفر. هذا شيء لم أفعله في الماضي. وستكون فرصة لأتعلم آخر التكنولوجيا الرقمية التي لا بد أن تفيدني، وتفيد الصحافيين الآخرين». وما هي الاختلافات بين وظائفك الثلاث: رئيس تحرير صحيفة مطبوعة، وكاتب عمود، والآن رئيس تحرير صحيفة إلكترونية؟
- كرئيس تحرير تنفيذي، كنت المسؤول الأول عما يكتب أكثر من 1100 صحافي، يغطون كل شيء، من الشؤون الخارجية، إلى السياسة الداخلية، إلى التطورات الاقتصادية، إلى الاختراعات العلمية، إلى المنافسات الرياضية، إلى المهرجانات الفنية، إلى عروض الأزياء.
طبعا، كنت أفوض كثيرا من مسؤولياتي في هذه المجالات إلى أشخاص آخرين. لا تنس أن غرفة الأخبار في صحيفة «نيويورك تايمز» عملاقة، وتحتاج إلى تعاون كبير. لهذا، كان هذا التفويض لا بد منه.
ولهذا، كنت أركز أكثر على اختيار صحافيين جدد، وعلى تنقلات الصحافيين، وعلى حل المشاكل. وأهم من هذا كله، على المحافظة على مستوى عال من الدقة والنزاهة فيما تنشر الصحيفة.
ولأني صرت مدير التحرير التنفيذي في وقت كان فيه العمل الصحافي يتغير، ويتحول من الصحف المطبوعة إلى الصحف الرقمية، أشرفت على هذا التغيير والتحول. هذا عن وظيفتي السابقة. أما وظيفتي الحالية لا تزال في صحيفة «نيويورك تايمز». لكن، بدلا من المسؤوليات السابقة التي ذكرتها، تحولت إلى كاتب عمود. كل أسبوع، أكتب رأيا طويلا لصفحة الرأي.
أما وظيفتي في المستقبل القريب، فستكون العمل في «مشروع مارشال» للإشراف على تأسيس مشروع صحافي يركز على الأنظمة الإجرامية والقضائية في الولايات المتحدة.
* كيف تقيم هذه المراحل الصحافية التي مررت، وستمر بها؟
- ظللت صحافيا لمدة 44 عاما. وعملت في مجالات كثيرة. وظل عملي في «نيويورك تايمز» يتميز بأنه في مؤسسة قوية وعملاقة. أو على الأقل، كانت تبدو مؤسسة قوية وعملاقة. الآن، ربما لا تبدو كذلك. نعم، تظل قوية. لكن، من وقت لآخر، أسمع عن صحف أغلقت، أو دمجت، أو تغيرت. وأقدم لك مثالين: أولا: في بداية حياتي الصحافية، عملت في صحيفة «دالاس تايمز هيرالد» (دالاس، ولاية تكساس). ومؤخرا، سمعت أن صحيفة منافسة لها اشترتها. ثانيا: مؤخرا، سمعت أن صحيفة «أوريغونيان» (تصدر في بورتلاند، ولاية أوريغون) خفضت عدد الصحافيين العاملين فيها تخفيضا كبيرا جدا.
لهذا، لا بد أن أقول لك بأن «نيويورك تايمز»، مثل غيرها من الصحف الأميركية الرئيسية، تواجه مشاكل مالية.
في الجانب الآخر، المؤسسة التي سأعمل بها، وهي «مشروع مارشال الصحافي»، هي عن المستقبل. وكما قلت لك، أنا متفائل بأن تطور التكنولوجيا سيطور العمل الصحافي. سواء جمع الأخبار في حياد، أو نشر الآراء في حرية.
* ما هو إحساسك وأنت على أبواب هذه التجربة الجديدة؟
- أعتقد أنها ستكون مثيرة جدا. لكنها ستكون مخيفة قليلا. وذلك لأنها يمكن أن تفشل. وطبعا، آمل ألا تفشل. لن تكون مثل «نيويورك تايمز»، أو أي صحيفة أخرى عامة تغطي مختلف أنواع الأخبار والآراء. ستركز على موضوع واحد. ستكون كبيرة جدا، وهامة جدا، لكنها ستكون متخصصة.
* كتبت صحيفتك: «نيويورك تايمز» عن «مشروع مارشال الصحافي» الآتي: «إنه آخر نوع من أنواع العمل الصحافي الذي يتطور مع تطور التكنولوجيا. عمل خيري، وليس تجاريا. صحافة جديدة، وليست تقليدية...». هل معنى هذا أن الصحافة الخيرية يمكن أن تكون أكثر حيادا من الصحافة التجارية، خاصة في التحقيقات الصحافية، وفي كشف فساد السياسيين ورجال الأعمال وغيرهم؟
- أعتقد أن الحياد الصحافي يتكون من مرحلتين: طموح، ثم نظام. نتطلع له، ثم نلزم به أنفسنا.
هذا هو تفسيري للحياد الصحافي، في صورة رسالة إلى كل قارئ: «لا أريد أن أطلب منك أن تؤمن بشيء معين. لكن، أريد أن أقدم لك المعلومات والآراء الكافية لتقدر أنت على الوصول إلى رأي ذكي لتؤمن به».
طبعا، يقدر كل صحافي على أن يقول رأيه في كثير من الأشياء. لكن، مثلما يجب على القاضي أن يضع رأيه الخاص جانبا عند الحكم في قضية، ويلتزم بتطبيق القانون، يجب على الصحافي أن يضع جانبا آراءه الشخصية، ويركز على تقديم الحقائق. هل لا بد، من وقت لآخر، بصورة أو أخرى، أن يؤثر رأي الصحافي الشخصي على هذه الحقائق؟ بالتأكيد. نحن بشر، لا ملائكة. لكن، توجد في كثير من المؤسسات الصحافية الناجحة ثقافة الحياد والنزاهة. ويوجد فيها رؤساء تحرير يحرصون، ليس فقط على المحافظة على هذه الثقافة، ولكن، أيضا، على تقويتها.
لا أعتقد أن ثقافة الحياد والنزاهة تتأثر إذا تملك الصحيفة شركة ربحية، أو مؤسسة خيرية. أو إذا تعتمد الصحيفة على الإعلانات، أو على الاشتراكات. ما دامت هذه الثقافة قوية وثابتة. وما دامت تحرص على الفصل بين العمل الصحافي وبين هذه العوامل.
وأقدم لك مثالين:
أولا: تعتمد «نيويورك تايمز» على مصادر مالية هي خليط من إعلانات واشتراكات.
ثانيا: تعتمد إذاعة «إن بي أر» (إذاعة عامة) على متبرعين ومؤسسات خيرية.
وفي هذين المثالين، أعتقد أن الحياد والنزاهة يتوفران كثيرا.
«صحافة غرينوولد»
* كتبت الآتي: «يركز كثير من النقاش عن مستقبل الصحف على توفير دخل مالي كاف لها لدفع رواتب الذين يجمعون الأخبار وينشرونها. لكن، في عصر الإنترنت، صار النقاش عن القيم، لا عن الميزانية».. كيف ترى صحافة الإنترنت بعد عشر سنوات؟
- لا أومن بالتنبؤ بالمستقبل. لكن، أتوقع أنه، بعد عشر سنوات، ستكون صحافة الإنترنت متطورة جدا. ومتنوعة جدا. ستكون هذه الصحافة قوية، ونشطة، وهادفة. وستكون فيها آراء ممتازة. ستظل فيها صحف كبيرة مثل «نيويورك تايمز». لكن، في صور تواكب تطور الإنترنت. وستظل تحرص على تقديم أخبار واضحة، وشاملة، وصادقة. أتوقع أن تكون صحافة المستقبل، خاصة في الإنترنت، صحافة آراء قوية، وحرة، ومن كل مكان في العالم.
مثل آراء الصحافي الأميركي غلين غرينوولد التي أقرأها باهتمام كبير. (يكتب غرينوولد في صحيفة «صالون» الأميركية، وصحيفة «غارديان» البريطانية. وهو محام أيضا. ويعيش في البرازيل. وساهم في نشر وثائق إدوارد سنودن، فني التكنولوجيا السابق في وكالة الأمن الوطني، وكاشف أسرارها).
* كتبت الآتي: «سرب الجندي برادلي ماننغ عشرات الآلاف من وثائق الحكومة الأميركية إلى موقع (ويكيليكس)، ونحن نشرنا عنها نقلا عن الموقع. ماذا إذا كان ماننغ جاء إلينا، وأعطانا هذه الوثائق؟ ماذا كان سيحدث لنا؟ ماذا كان سيحدث له؟ وهل معنى هذا أن ماننغ (صحافي حقيقي) بسبب شجاعته؟ وهل ينطبق هذا الوصف على جوليان أسانج (مؤسس موقع «ويكيليكس»)؟ وعلى إدوارد سنودن (الذي سرب وثائق وكالة الأمن الوطني)؟».
- أبدا، لم يقل أي من ماننغ أو سنودن بأنه صحافي. يمكنك أن تسمي كل واحد منهما «مسربا» أو «متمردا». وفي كل الأحوال، كل واحد منهما كان موظفا في مؤسسة غير صحافية، ثم تحدى رؤساءه. لكنه لم يكن صحافيا. حسب تعريفي، الصحافي «آوتسايدر» (يعمل خارج هذه المؤسسات، ويكتب عنها). حسب هذا التعريف، أرى أن غرينوولد، الذي قلت لك قبل قليل إنني أقرأ آراءه باهتمام، صحافي، وصحافي حقيقي. حسب هذا التعريف، أرى أن أسانج، مؤسس «ويكيليكس»، لم يقدر على أن يحدد إذا هو صحافي، أو لا. كتبت أنا مرات كثيرة عنه. ومما قلت، بأنه «آوتسايدر» (خارجي)، ينشر معلومات عن مؤسسات حكومية وغير حكومية. ولهذا، يجب أن يتمتع بنفس الحقوق الدستورية التي يتمتع بها كل صحافي في «نيويورك تايمز».
وردا على نقطة «الشجاعة» التي أثرتها في سؤالك، أقول: إنها هامة بالنسبة للصحافي. وأنا احترم الصحافي الشجاع. لكن، لا أعتقد أن غرينوولد وأسانج أكثر شجاعة من صحافيين كثيرين. ولهذا، لا أعتقد أنهما «صحافيان حقيقيان» أكثر من غيرهما.
* ماذا عن الصحافيين الذين يغطون المظاهرات والإضرابات في القاهرة، وفي كييف؟ وماذا عن الذين يغطون الحروب؟ وماذا عن الذين لا يعرضون أنفسهم لأخطار جسدية، ولكنهم يبحثون ويكشفون معلومات تريد حكومات ومؤسسات ألا تكشف للناس؟
- خلال السنوات التي قضيتها رئيس التحرير التنفيذي في «نيويورك تايمز»، شاهدت زملاء اختطفوا، وزملاء اعتقلوا، وزملاء جرحوا، وزملاء قتلوا. وكانوا كلهم يبحثون عن الحقيقة، ويريدون جمع معلومات جديدة وهامة، لنشرها للناس. أنا أعد هؤلاء «صحافيين حقيقيين».
* كتبت الآتي: «لا أفهم لماذا خفضت المؤسسات الصحافية الرئيسية مكاتبها في الدول الأجنبية في نفس الوقت الذي يزيد فيه، كثيرا، اهتمام الشعوب الأخرى بنا، وبحضارتنا، وبثقافتنا؟ هل سبب هذا التخفيض هو عدم اهتمام الأميركيين بالشعوب الأخرى، إن لم يكن الاستعلاء عليهم؟».
- يوجد جانبان للإجابة على هذا السؤال:
في جانب، يرى كثير من المؤسسات الصحافية أن تأسيس مكاتب صحافية، أو الصرف على صحافيين يتجولون في الخارج، يكلف كثيرا. وأن الأميركيين لا يهتمون بالدول الأخرى والشعوب الأخرى. في الجانب الآخر، ربما ليست التكاليف كثيرة بالمقارنة مع تكاليف أخرى. وثبت فعلا أن الأميركيين يهتمون بالدول الأخرى والشعوب الأخرى. نعم، توجد أسباب تجعل هذا الاهتمام يبدو قليلا، أو معدوما. ومن هذه الأسباب:
أولا: أحيانا، نبدو نحن الأميركيين، وخاصة السياسيين، متعجرفين واستعلائيين.
ثانيا: عبر تاريخنا، عندنا ميول انعزالية. ونميل نحو عدم الاهتمام الكثير بالعالم الخارجي.
لهذا، لا أعرف من هم الأسوأ وسطنا؟ الذين يريدون أن نتدخل عسكريا في الدول الأخرى؟ أو الذين يريدون أن ننعزل عن الدول الأخرى؟
ولهذا، ليس سهلا وصفنا بأوصاف معينة، مثل «أغلي أميركان» (الأميركي القبيح). وليس سهلا القول بأننا استعلائيون ومتعجرفون.
يجب أن ينظر الناس إلى الصورة الكبرى. توجد أعداد كبيرة جدا جدا منا الذين يزورون الدول الأخرى، وهناك يتاجرون، ويستثمرون، ويسيحون، ويتطوعون، ويدرسون، ويدرسون. هؤلاء يقدرون كثيرا علاقاتنا مع الدول الأخرى والشعوب الأخرى.
* كتبت الآتي: «قال لي سلمان رشدي (الروائي البريطاني الهندي) بأن سبب غضب المسلمين على أميركا ليس الدين. لكن، إحساسهم بعقدة النقص، والخجل، والعار. وبأن العالم يتآمر ضدهم. وأنا قلت له بأن السبب هو انتقادات الأميركيين اليمينيين، والخوف من «إسلاموفوبيا». ألا يوجد سبب آخر أهم لغضب المسلمين على أميركا، وهو غزوات أميركا لدول إسلامية، واحتلالها، وضربها، وقتل مسلمين، واعتقالهم، وتعذيبهم، وتفتيشهم، والإساءة لهم؟
- طبعا، هذا رأي صحيح. نحن فعلنا أشياء كثيرة جعلت العالم الإسلامي يغضب علينا، ولا يثق فينا. لا أعتقد أننا، معشر الأميركيين، نفهم جيدا الإهانة التي يحس بها شعب آخر عندما تحتل دولة أجنبية وطنه. ويعود هذا إلى أننا لم نتعرض لاحتلال أجنبي.
لكن، يجب ألا تنسى الآتي:
أولا: أحيانا، تدخلنا للدفاع عن المسلمين، مثلما فعلنا في البوسنة وألبانيا. وأحيانا تدخلنا لتحرير المسلمين، مثلما فعلنا في ليبيا.
ثانيا: كلفنا احتلالنا لدول إسلامية آلافا من أرواح مواطنينا.
ثالثا: يقل كثيرا عدد المسلمين الذين قتلناهم، أو عذبناهم، عن عدد المسلمين الذين قتلهم، أو عذبهم، مسلمون.
* كتبت الآتي عن الرئيس بوش الابن، تحت عنوان: «الله وبوش»: «كلما أسافر إلى الخارج، يسألونني عن إذا الرئيس بوش متطرف ديني..». هل هذا السؤال معقول بسبب إعلان بوش «الحرب ضد الإرهاب»، والتي يرى كثير من المسلمين أنه وجهها ضدهم؟
- نعم. رغم أن الرئيس السابق بوش الابن حاول أن يجعل ما تسمى «الحرب ضد الإرهاب» ليست ضد المسلمين، مثل إشاراته إلى كوريا الشمالية، تظل هذه الحرب تركز كثيرا جدا على المسلمين.
لكن، فكرا تفكيرا عميقا في هذه النقطة. هل لأن بوش كان يريد إعلان «حرب صليبية» ضد المسلمين؟ أو هل لأننا، ومصالحنا، تعرضت لهجمات من مجموعات مقاتلة في الدول الإسلامية؟
* كتبت الآتي: «في السنة الماضية، زرت الحدود السورية التركية. وقابلت مقاتلين سوريين. وقالوا: إنهم سعداء لأن الرئيس أوباما غير رأيه، وقرر إرسال أسلحة خفيفة لهم.. لكن في وقت لاحق، غير أوباما رأيه مرة ثانية، وأوقف إرسال هذه الأسلحة. ثم غير رأيه مرة ثالثة، ولم يعد يطالب برحيل الرئيس السوري بشار الأسد. والآن، يتحدث عن سياسة جديدة». ألا يتحمل أوباما مسؤولية كبيرة في تراجع الثورة السورية؟
- أعتقد أن الرئيس أوباما أضاع فرصة هامة لمساعدة الثورة في سوريا. وأعتقد أنه كان يقدر على أن يفعل ذلك بمخاطر قليلة، وبحجج معقولة.
لكن، وبأغلبية كبيرة جدا، كان الرأي العام الأميركي ضد التدخل في سوريا. ويعود ذلك إلى سببين:
أولا: تعب الأميركيين من حرب العراق وحرب أفغانستان.
ثانيا: ركز أوباما في حملته الانتخابية على تقليص التدخلات العسكرية في الخارج.

* كتبت الآتي: «يظل الرئيس أوباما يتحاشى الحديث المباشر عن التفرقة العنصرية في الولايات المتحدة. وهذه محمدة له...».
لكن، ينتقد كثير من القادة السود أوباما، ويقولون: إنه يجامل البيض، ولا يعرف إبعاد «القوة البيضاء» التي تسيطر على كل شيء، سياسيا، واقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وعرقيا.
- لا يوجد شك في أن العنصرية من الأسباب التي تجعل بعض البيض يعارضون أوباما. أحيانا، تكون هذه العنصرية علنية، وأحيانا تكون مخفية. وفي كل الأحوال، هي حقيقة.
لكن، لا تنس أن عدد البيض وسط سكان الولايات المتحدة ينخفض تدريجيا. انخفض من 80 في المائة في عام 1980 إلى 63 في المائة في العام الماضي. ويتوقع أن يكون البيض أقلية بعد 30 عاما.
لهذا، أي حديث عن «القوة البيضاء» يجب أن يضع في الاعتبار أنها تقل سريعا.
وعلى أي حال، في انتخابات عام 2008، وفي انتخابات عام 2012. صوتت أغلبية البيض ضد أوباما، لكنه فاز في المرتين.
* كتبت الآتي: «خلال جولة سياحية عائلية في أوروبا، انتقدتني بنتي الشابة بأنني أقودهم لزيارة كنائس وكاتدرائيات، رغم أني لست متدينا. وأجبتها بأن هذه جزء من التاريخ. وجزء من تاريخي، رغم أني فقدت الإيمان بما تعني..».
لماذا فقدت إيمانك؟ ما هو الفرق بين التاريخ والدين؟ ألا يجب أن يكون الإيمان هو أساس هوية الشخص؟ هل أنت، مع كل الاحترام، مثال للغربيين الذين ابتعدوا عن الدين؟
- أومن بأن المشكلة ليست غياب الدين، أو انخفاض الإيمان به، أو الانتماء إليه، ولكن المبالغة فيه. انظر إلى حرص كثير من الطوائف الدينية على فرض أديانها على غيرها. وانظر إلى تاريخ الحروب، منذ الحروب الصليبية إلى هجمات 11 سبتمبر (أيلول). لقد ارتكبت كثير من الكوارث باسم الدين.



«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)
TT

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)

مرة أخرى يتجدَّد الصراع بين عملاقَي التكنولوجيا «أبل»، و«ميتا»، مثيراً تساؤلات بشأن مدى «حماية خصوصية بيانات المستخدمين». وبينما رأى خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» أن المعركة الأخيرة جزء من نزاع مستمر بين «أبل»، و«ميتا» يتيح لهما البقاء على عرش التكنولوجيا الرقمية، فإنهم أشاروا إلى أن تأثير الصراع بشأن الخصوصية قد يمتد إلى مواقع الأخبار.

المعركة الأخيرة بدأت منتصف الشهر الحالي، مع تحذير وجَّهته شركة «أبل» بشأن تقديم منافستها «ميتا» مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام» نحو «15 طلباً للوصول العميق إلى البيانات، في إطار قانون الأسواق الرقمية الجديد بالاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يضعف حماية بيانات المستخدمين».

ووفق «أبل»، فإنه «إذا حصلت طلبات (ميتا) على الموافقة، فسيكون باستطاعتها من خلال تطبيقاتها: (فيسبوك)، و(إنستغرام)، و(واتساب)، رؤية كل الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والصور والمواعيد، وكل بيانات مكالمات المستخدمين». ونبَّهت «أبل»، في بيانها، إلى أن «مجموعة من الشركات تستخدم قانون الأسواق الرقمية الأوروبي؛ للوصول إلى بيانات المستخدمين». ولكن في المقابل، نفت «ميتا» هذه الاتهامات، وعدَّتها «حججاً تستخدمها (أبل) في إطار ممارساتها المضادة لحرية المنافسة». وقالت، في بيان لها، إن «(أبل) لا تعتقد بالتوافق بين الأجهزة الأخرى».

تعليقاً على ما هو حاصل، قال أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، إن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) هو امتداد لمعارك سابقة متكررة ومتجددة بين عملاقَي التكنولوجيا». وأردف: «هناك قانونان يحكمان السوق الرقمية في أوروبا: الأول هو قانون الخدمات الرقمية الذي يستهدف منع الاحتكار وحماية بيانات المستخدمين. والثاني هو قانون الأسواق الرقمية الذي يجبر الشركات على إتاحة معلوماتها للمطوّرين».

وأوضح بنضريف أن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) مرتبط بقانون التسويق الرقمي، إذ تعدّ (ميتا) من المطوّرين المتاحة تطبيقاتهم، مثل (إنستغرام) و(فيسبوك) على هواتف (أبل)». وتوقّع أن تنتهي المعركة لصالح «ميتا»، مبرراً ذلك بأن «حجة (أبل) ضعيفة وغير كافية، وخصوصية بيانات المستخدمين محمية قانوناً في أوروبا، إلا أن مخالفة (ميتا) لقوانين حماية الخصوصية تُعرِّضها لغرامات كبيرة... وفي أي حال الصراع هو جزء من معركة تستهدف الضغط على (أبل) لفتح خدماتها وإتاحتها على منتجات تابعة لشركات أخرى».

للعلم، حسب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، لا يسمح للشركات المشغّلة للمنصّات الحصول على امتيازات خاصة. وتطالب المفوضية الأوروبية شركة «أبل» بأن تغدو أجهزتها متوافقة مع التكنولوجيا التي تنتجها شركات أخرى.

وبموجب إجراءات المفوضية الأوروبية يتوجب على «أبل» تقديم وصف واضح للمراحل والمواعيد النهائية المختلفة والمعايير والاعتبارات التي ستطبقها أو تأخذها في الاعتبار عند تقييم طلبات التشغيل البيني من مطوري التطبيقات، مع تزويد المطورين بتحديثات منتظمة، وتقديم التعليقات وتلقيها فيما يتعلق بفاعلية حل التشغيل البيني المقترح. ومن المتوقع صدور قرار من المفوضية بشأن ما إذا كانت «أبل» تلتزم بشرط قابلية التشغيل البيني، بحلول مارس (آذار) المقبل، وفق ما نقلته «رويترز».

من جهة ثانية، صرَّح محمد الصاوي، الصحافي المصري المتخصص في الرصد والتحليل الإعلامي، لـ«الشرق الأوسط» شارحاً أن «التوترات المستمرة بين (أبل) و(ميتا)، إلى جانب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بالخصوصية والمنافسة». وأضاف أن «التحذير الذي أطلقته (أبل) بشأن (ميتا) أثار ذلك جدلاً حول ما إذا كانت مثل هذه الممارسات قد تضعف حماية البيانات للمستخدمين، والتركيز المتجدد على قانون الأسواق الرقمية يعد جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من استغلال هيمنتها، حيث يهدف القانون إلى ضمان المنافسة العادلة عن طريق تقييد الشركات من منح نفسها مزايا خاصة، أو الوصول إلى بيانات المستخدمين بشكل مفرط دون موافقة».

وأشار الصاوي إلى أن «تأثير قانون الأسواق الرقمية يمتد إلى ما هو أبعد من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث قد يؤثر أيضاً على المواقع الإخبارية، لا سيما تلك التي تعتمد على منصات مثل (فيسبوك) في توزيع منتجاتها». وأوضح أن «القانون قد يجبر المنصات على معاملة أكثر عدلاً، ما يضمن ألا تتضرر المواقع الإخبارية من الخوارزميات أو ممارسات البيانات المتحيزة، كما يفرض إعادة التفكير في كيفية جمع البيانات الشخصية ومشاركتها وحمايتها عبر المنصات، مما يشير إلى تحول نحو أنظمة رقمية أكثر شفافية».

وعدّ الصاوي «قانون الأسواق الرقمية محاولةً لإعادة التوازن في ديناميكيات القوة في السوق الرقمية، ما قد يؤثر بشكل كبير على المبدعين في مجال المحتوى، بما في ذلك المواقع الإخبارية، في كيفية تفاعلهم مع المنصات... في حين يضمن استمرار الصراع بين (أبل) و(ميتا) بقاءهما متربعتين على عرش المنافسة الرقمية».

وحقاً، يأتي الصراع الأخير بين «أبل» و«ميتا» في وقت قرَّرت فيه هيئة حماية البيانات الآيرلندية فرض غرامة قيمتها 251 مليون يورو على شركة «ميتا»؛ بسبب عملية اختراق واسعة لبيانات نحو 29 مليون مستخدم على مستوى العالم في عام 2018.