كيف ستتحول أرامكو من شركة نفط وغاز إلى شركة طاقة صناعية؟

خبراء يؤكدون لـ «الشرق الأوسط» أن الرؤية تصل إلى حد تأسيس تكتل صناعي متكامل

أحد خزانات النفط التابعة لشركة أرامكو السعودية في الدمام (رويترز)
أحد خزانات النفط التابعة لشركة أرامكو السعودية في الدمام (رويترز)
TT

كيف ستتحول أرامكو من شركة نفط وغاز إلى شركة طاقة صناعية؟

أحد خزانات النفط التابعة لشركة أرامكو السعودية في الدمام (رويترز)
أحد خزانات النفط التابعة لشركة أرامكو السعودية في الدمام (رويترز)

في الأسبوع الماضي، أوضح ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال إعلانه عن «رؤية المملكة 2030» أن الرؤية تشمل أيضًا تحويل أرامكو السعودية إلى شركة طاقة صناعية، وليست مجرد شركة تقليدية لإنتاج النفط والغاز.
وتساءل كثيرون عن الشكل الذي ستكون عليه الشركة بعد طرحها للاكتتاب، وعن الدور الجديد الذي ستلعبه كشركة طاقة صناعية.. ولا توجد تفاصيل كثيرة حول أرامكو السعودية بعد الاكتتاب، إذ إن خطط إعادة هيكلة الشركة لا تزال تحت الدراسة، وسيتم الإعلان النهائي عنها خلال الأشهر الستة المقبلة، بحسب ما ذكر الأمير محمد بن سلمان والذي يرأس المجلس الأعلى للشركة، إضافة إلى رئاسته مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ويرى بعض المحللين في حديثهم إلى «الشرق الأوسط»، بناءً على تصوراتهم المبدئية، أن أرامكو ستكون تكتلا صناعيا، أو ما يعرف في الإنجليزية باسم (conglomerate) على غرار التكتلات المعروفة في اليابان وكوريا الجنوبية، مثل شركة ميتسوبيشي والتي تصنع كل شيء، من الأجهزة المنزلية إلى السيارات، أو شركة سامسونغ التي تصنع الهواتف النقالة وناقلات النفط العملاقة وتقوم بإعمال الإنشاءات ومن بينها المنشآت النفطية.
وسبق وأن أعلنت أرامكو السعودية قبل أعوام بسيطة خطة أطلقت عليها اسم «خطة التحول المتسارع»، والتي تهدف لتحويل أرامكو من شركة نفط وغاز إلى شركة طاقة متكاملة تنتج كل شيء، بدءًا من النفط والغاز وانتهاء بالمنتجات الكيماوية المتخصصة التي يتم استخراجها من النفط والغاز الطبيعي.
وهذا النوع من شركات الطاقة معروف في الغرب، وغالبية الشركات الكبرى تقوم على هذا النموذج من أمثال إكسون موبيل ورويال داتش شل وبريتيش بتروليم. والسبب وراء هذا التكامل بين الوحدات المختلفة تجاري بحت، إذ إن هذه الشركات تبحث عن ما يعظم هوامشها الربحية من خلال القيمة المضافة للنفط والغاز.
ومن أجل هذا الهدف، قامت أرامكو السعودية بالدخول في مجال الكيماويات، وعقدت شراكات مع شركات عالمية مثل داو كيمكال الأميركية وسوميتومو كيمكال اليابانية. وشرعت أرامكو في إضافة وحدات لإنتاج البتروكيماويات إلى كل مصافيها الجديدة، وتفكر في الوقت ذاته بتطبيق الشيء نفسه على مصافيها القائمة.
إلا أن رؤية الأمير محمد بن سلمان تتجاوز قليلاً جعل أرامكو شركة طاقة متكاملة، حيث يبدو واضحًا من الأحاديث الصحافية أو التصريحات الإعلامية للأمير أنه يريد إدخالها بصورة أكبر في مجال الصناعة والهندسة حتى تصبح تكتلاً صناعيًا، على غرار التكتلات اليابانية أو الكورية.
ويقول الدكتور محمد الرمادي، المحلل الاقتصادي وأستاذ المالية والاقتصاد السابق في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن: «من الواضح جدًا أن هذه هي رؤية الأمير محمد بن سلمان المستقبلية لشركة أرامكو السعودية، لأن المملكة تبحث عن خلق المزيد من فرص العمل وبما أن أرامكو السعودية هي أكبر شركة في المملكة من ناحية الأصول والعمليات وقع الاختيار عليها لهذا الدور».
هيكلة أرامكو السعودية
وسبق وأن أوضح الأمير محمد بن سلمان أن أرامكو السعودية بعد الهيكلة سوف تتحول إلى شركة قابضة تمتلك تحتها مجموعة من الشركات التابعة لها، ولا تقوم بالإدارة اليومية للأعمال لهذه الشركات. وسوف يتم تحويل ملكية هذه الشركة بعد طرح أسهمها للاكتتاب العام إلى صندوق الاستثمارات العامة المملوك للدولة، والذي سيصبح بفضل هذه الخطوة أكبر صندوق سيادي في العالم يدير أصولاً تقارب 3 تريليونات دولار بعد الانتهاء من التقييم الصحيح لأصول أرامكو السعودية والذي لا يزال العمل عليه جاريًا. وأضاف الأمير أن الاكتتاب في الشركة سيكون من خلال طرح أقل من خمسة في المائة من الشركة الأم القابضة في المرحلة الأولى، ثم من خلال طرح الشركات التابعة في موجة ثانية من الاكتتاب.
وفي حوار مع وكالة «بلومبيرغ» مطلع شهر أبريل (نيسان)، قال الأمير محمد: «أرامكو الآن هي أكبر شركة في العالم ولديها القدرة على التحكم في صياغة مستقبل الطاقة، ونحن نريد أن نشرع في هذا من اليوم».
وأضاف: «كما أننا نريد أن نطور سوق البتروكيماويات التي تعتمد على النفط والخدمات التي يتم توفيرها عن طريق بعض مشتقات النفط، وكذلك بعض الصناعات التي يمكن أن نخلقها بالنظر إلى حجم أرامكو». وقال: «إذن كل تلك المشاريع التي نعلن عنها ستكون الطريقة التي سنحول بها أرامكو من شركة للنفط والغاز إلى شركة صناعية وشركة طاقة».
* مشروعات أرامكو الصناعية
تتوقع أرامكو أنها ستوفر نحو 500 ألف فرصة عمل خلال السنوات العشر القادمة من خلال مشاريعها المختلفة. وتشغل صناعة البتروكيماويات والكيماويات المتخصصة جزءًا كبيرًا من التوجه المستقبلي للشركة، إلا أن هناك مشروعات صناعية أخرى في مجال الطاقة تنوي التوسع فيها.
وفيما يلي، استعراض بأبرز المشروعات التي تعمل عليها أرامكو، والتي من المتوقع أن تساهم في تحولها إلى تكتل صناعي عملاق.
* أرامكو للإنشاءات
قال الأمير محمد في حواره السابق مع «بلومبيرغ» إنه على سبيل المثال «يمكننا خلق شركة إنشاءات ضخمة تحت إطار أرامكو سيتم طرحها كذلك إلى الاكتتاب العام وتخدم مشاريع أخرى بخلاف مشاريع أرامكو في السعودية».
* مشاريع الطاقة المتجددة
هناك توجه عام للتركيز على كل أوجه الطاقة المتجددة في المملكة، سواء من الرياح أو الطاقة الشمسية أو الطاقة النووية، كما أوضح الأمير محمد بن سلمان خلال المؤتمر الصحافي المصاحب للإعلان عن رؤية السعودية 2030 يوم 25 أبريل.
وأضاف الأمير حينها أن أرامكو السعودية سوف تقوم ببناء مجمع للطاقة الشمسية سوف يتم الإعلان عن تفاصيله لاحقًا.
وسبق وأن وقعت أرامكو السعودية عقودا مبدئية مع الشركة السعودية للكهرباء لبناء محطة للطاقة الشمسية في جزيرة فرسان لتوفير الديزل الذي يتم حرقه هناك لتوليد الكهرباء، كما أن سبق وأعلن رئيس مجلس إدارة الشركة خالد الفالح أن هناك مشروعا مشتركا مع الشركة السعودية للكهرباء لبناء محطات صغيرة قدرتها 300 ميغاواط في مختلف أنحاء المملكة لإنتاج الكهرباء في المناطق المعزولة والبعيدة.
وكانت أرامكو سبق وأن دخلت في شراكة مع شركة شوا شل في اليابان من أجل إنتاج الألواح الضوئية والخلايا الشمسية. ومن المتوقع أن يزداد دور أرامكو في الطاقة الشمسية، وتصبح مزودًا للألواح الشمسية تمامًا مثلما فعلت شركات مثل بريتيش بتروليم.
* مجمع للصناعات البحرية
تقوم أرامكو السعودية حاليًا بتنفيذ مشروع مجمع الصناعات والخدمات البحرية، في رأس الخير شرقي المملكة على الخليج العربي، والذي تتوقع الشركة أن يكون مركزًا على مستوى عالمي لهذه الصناعة يتم فيه بناء وإصلاح السفن.
وسبق وأن وقعت أرامكو مذكرة تفاهم مع هيونداي الكورية من أجل بحث فرص دخولها في المشروع. وعقدت اللجنة الإشرافية للمشروع أول اجتماع لها في فبراير (شباط) الماضي في مقر أرامكو السعودية بالظهران.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» فإن المجمع قد يوفر نحو 80 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وقد يساهم في الناتج المحلي سنويًا بما قيمته 17 مليار دولار.
* مدينة الطاقة في الأحساء
سبق وأن أعلن وزير البترول علي النعيمي أن أرامكو السعودية، تعمل حاليًا على إنشاء مدينة الطاقة، على طريق الأحساء الدمام، التي ستكون مركزا إقليميا عالميا لقطاع الطاقة، مثل الصناعات التحويلية والخدمات الصناعية المساندة، التي ترتبط بالنفط والغاز، والطاقة الكهربائية. وأضاف أن هذا المشروع، سوف يلعب دورًا رئيسيًا، في تحقيق برنامج أرامكو السعودية للتوظيف.
وأوضح النعيمي حينها أنه الدراسات الإنشائية للمشروع جارية بالتعاون مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، ومن المتوقع، عند اكتمالها، أن تضيف ما يزيد على تسعة مليارات دولار، للدخل الوطني، وتوفر آلاف الفرص الوظيفية المباشرة، وغير المباشرة، وسوف يكون لشباب الأحساء والمجتمعات المحيطة بها، نصيب كبير منها».
* شركة لخدمات الحفر
أعلنت أرامكو الأسبوع الماضي موافقة مجلس إدارة الشركة بإنشاء شركة جديدة لخدمات الحفر للحقول البرية والبحرية. ورغم عدم توفر معلومات كثيرة عن هذه الشركة حتى الآن فإنها خطوة مهمة كما يقول الدكتور محمد الرمادي لأنها سوف تساعد أرامكو على القيام بكثير من الأعمال بنفسها بدلاً من الاعتماد على الشركات الأجنبية المختلفة العاملة في هذا المجال من أمثال بيكر هيوز وهاليبرتون وشلمبرغير.
أضاف الرمادي أن هذا النوع من المشروعات هو الذي يوفر فرص العمل للسعوديين ويجعل الشركة صناعية أكثر.



السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
TT

السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)

وسط الصورة القاتمة التي رسمها «صندوق النقد الدولي» بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1 في المائة جراء الصراعات الجيوسياسية، برزت السعودية نموذجاً استثنائياً للصمود في منطقة الخليج.

فبينما تسببت «حرب إيران» في اختناق ممرات التجارة وتعطيل سلاسل الإمداد الدولية، نجحت الرياض في تحييد تلك المخاطر بفضل خطوط الأنابيب البديلة التي تربط شرق المملكة بغربها عبر البحر الأحمر، وهو ما مكّنها من تجاوز إغلاق مضيق هرمز وضمان تدفق النفط للأسواق العالمية من دون انقطاع، ووضعها في صدارة دول المنطقة بنمو متوقع قدره 3.1 في المائة لعام 2026، مع آفاق واعدة ترتفع إلى 4.5 في المائة في عام 2027.

وتترنح اقتصادات مجاورة تحت وطأة انكماش حاد وتعطل مرافقها الطاقوية، حيث يتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 8.6 في المائة، في مراجعة هي الأقسى للمنطقة بفارق 14.7 نقطة مئوية عن تقديرات يناير (كانون الثاني) الماضي، نتيجة توقف منشأة رأس لفان الحيوية.


الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».